نواده محمدی افزود: «امروز به‌واسطه دنیای مجازی و روشنگری اصحاب قلم، قشر مظلوم بازنشستگان، به‌ویژه بازنشستگان کارگری، به درجه‌ای از بینش و آگاهی رسیده‌اند که تمام بی‌عدالتی های ناشی از دخالت های مداوم دولت ها در صندوق بین نسلی را درک کنند.»
ابراهیم نواده محمدی، بازنشسته شرکت داروسازی شهید قاضی تبریز و فعال صنفی بازنشستگان کارگری، اظهار کرد: «سازمانی که به‌خاطر اخذ ۳۰ سال حق بیمه طبق ماده ۵۴ ملزم به تأمین درمان رایگان است، امروز حتی قادر نیست یک قرص سرماخوردگی را در پوشش درمان خود قرار دهد!»
نواده محمدی افزود:امروز بواسطه دنیای مجازی و روشنگری اصحاب قلم قشر مظلوم بازنشستگان خصوصا بازنشستگان کارگری به آن درجه از بینش و آگاهی رسیده اند که تمام بی عدالتی ناشی از دخالت های متمادی دولت ها در صندوق بین النسلی را درک کنند.
نواده محمدی با انتقاد از رویه معمول سازمان تامین اجتماعی ادامه داد: میتوان دید که سازمان تامین اجتماعی تا چه حد از مسیر قانونی خود فاصله گرفته است.
او ادامه داد:سازمان، بازنشستگان را به مرز فلاکت و بدبختی رسانده تا جایی که پرداخت به موقع مستمری یکی از مطالباتشان شده است.
افزایش حقوق پلکانی بازنشستگان
این فعال صنفی معتقد است: افزایش حقوق بازنشستگان در قالب افزایش پلکانی معکوس بحثی کذایی بنام متناسب سازی است که امروز بعد از گذشت دو برنامه توسعه فریب آن برهمه مسجل و آشکار شده است .
او با انتقاد از ادعای دولت ها در مورد بهبود معیشت کارگران گفت: وعده های بهبود معیشت این قشر مظلوم فریبی بیش نیست زیرا ما از درون ضربه خورده ایم .کسانی نام وکیل بازنشستگان را یدک می کشند که هیچ عملکرد مثبتی در این راستا ندارند .
لایحه برنامه هفتم توسعه
در ردیف (۱) بند (الف) تبصره (۱۵) لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ که به تصویب مجلس رسیده است، ضریب حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر و حقوق بازنشستگان، وظیفه‌بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی به میزان ۲۰ درصد افزایش یافته است.
با توجه به ردیف (۳-۲) بند (الف) تبصره (۱۵) ماده واحده لایحه مذکور، حداقل حکم حقوق بازنشستگان و وظیفه‌بگیران مشمول صندوق بازنشستگی کشوری، سازمان تأمین اجتماعی، نیروهای مسلح و سایر صندوق‌های وابسته به دستگاه‌های اجرایی، بر اساس سنوات خدمت، به میزان ۹۰ میلیون ریال تعیین می‌شود.
با توجه به بند الحاقی به ماده ۲۹ برنامه هفتم، سازمان تأمین اجتماعی موظف است با تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در طول سه سال اول برنامه، اقداماتی را برای متناسب سازی مستمری بازنشستگان غیرحداقل به عمل آورد؛ به طوری که در پایان سال سوم برنامه، نسبت مستمری بازنشستگان به حداقل دستمزد همان سال، با ۹۰ درصد نسبت اولین مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال برقرار گردد.
همسان سازی مستمری در سال اول به نسبت ۴۰ درصد، و در سال‌های دوم و سوم هرکدام به نسبت ۳۰ درصد تا رسیدن به ۹۰ درصد از نسبت اولیه مستمری بازنشستگی به حداقل دستمزد سال، صورت خواهد گرفت.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان
با توجه به مانورهایی که در مجلس برای افزایش دو برابری حقوق بازنشستگان در طول برنامه هفتم انجام شده است،در ابتدا دولت به شدت مخالف این مصوبه بود.
در تاریخ ۱۸ آذر ۱۴۰۲، نماینده مجلس به نام ولی اسماعیلی اعلام کرد که دولت در مورد همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در طول یک سال نیز مخالف بوده است.وی عنوان کرده؛ در این شرایط که دولت با این کار مخالف بود، ما نمی‌توانستیم دولت را مکلف کنیم که در یک سال حقوق بازنشستگان را با ۹۰ درصد حقوق شاغلان هم تراز همسان‌سازی کند. دولت می‌گوید که منابع مالی برای این کار ندارد و به دلیل محدودیت‌های مالی نمی‌تواند همسان‌سازی حقوق بازنشستگان را انجام دهد.
رییس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرده: البته مجلس شورای اسلامی منابع پایداری از جمله فروش اموال مازاد دولت، عرضه اوراق بهادار و پرداخت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی را برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در نظر گرفت، اما دولت می‌گوید این منابع هم کفاف نمی‌دهد. اگر مجلس در مصوبه خود مقرر می‌کرد که همسان‌سازی حقوق بازنشستگان طی یک سال انجام شود، قطعا دولت قبول نمی‌کرد و زیر بار این کار نمی‌رفت.
با این حال، آن‌طور که عضو فراکسیون کارگری در مجلس در مورد جزییات افزایش حقوق بازنشستگان تا سقف ۹۰ درصد حقوق شاغلان همتراز، گفت: براساس بند ۲ الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم، دولت مکلف است طی ۳ سال در ابتدای برنامه هفتم این موضوع را اجرایی کند، به گونه‌ای که در سه سال نسبت مستمری بازنشستگی به اولین حقوق و دستمزد سال برقراری به عنوان حقوق مستمری بگیران به این عزیزان پرداخت شود.
فاطمه محمدبیگی با تاکید بر اینکه با اجرایی شدن این بند الحاقی بخشی از قانون کار که سالیان دراز مغفول مانده بود به مرحله عملیاتی شدن می‌رسد، تصریح کرده؛ با عملیاتی شدن این بند الحاقی برنامه هفتم توسعه، بی تردید شاهد افزایش حقوق و مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی خواهیم بود، یعنی تمام بازنشستگان مشمول این بند برنامه خواهند شد.
بسیاری از کارشناسان معقتدند، افزایش ۱ درصدی مالیات بر ارزش افزوده در وضعیت رکودی و تورمی کشور به ضرر مردم است و تولید را متضرر می کند. افزایش مالیات بر ارزش افزوده در شرایط فعلی نشان دهنده ی عدم درک صحیح وضعیت کشور است.
اما به موجب تصویب مجلس و تایید شورای نگهبان، بر اساس بند (ر) تبصره ۶ بودجه سال ۱۴۰۳، دولت موظف است یک واحد درصد را به مالیات بر ارزش افزوده اضافه کند. منابع حاصل از این افزایش، برای افزایش حقوق بازنشستگان کشوری، بازنشستگان لشکری و صندوق فولاد مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
منبع:
رکنا
- نویسنده: گسترش نیوز
