اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، ماه‌های پایانی هر سال جلسات افزایش دستمزد کارگران برگزار می‌شود. با توجه به اینکه همواره عقب‌ماندگی مزدی بین دستمزد کارگران وجود دارد، نمایندگان کارگران هرساله در جلسات مزدی تلاش دارند با بیان مشکلات و واقعیت‌های زندگی کارگران دستمزد را به‌گونه‌ای تعیین کنند که به واقعیت نزدیک باشد و بتواند بخشی از مشکلات جامعه کارگری را حل کند، از سوی دیگر کارفرمایان با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی بنگاه خود تلاش دارند دستمزد به‌گونه‌ای تعیین شود که به‌قول خودشان بقای بنگاه در اولویت باشد،
به همین دلیل مهمترین موضوعی که در جلسات مزد از سوی کارفرمایان مطرح می‌شود تهدید برای اخراج با افزایش دستمزد است. کارفرمایان هرساله در جلسات مزدی بیان می‌کنند که اگر دستمزد افزایش یابد بقای بنگاه به خطر می‌افتد،
در حالی که کارفرمایان معتقدند اگر دستمزد افزایش یابد بنگاه تعطیل می‌شود، نمایندگان کارگری معتقدند اگر بنگاه‌ها با فروش پایین فعالیت می‌کنند به‌خاطر نبود قدرت خرید در جامعه است.
*افزایش حداقل دستمزد سیاست دولت است
احسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت درباره افزایش دستمزد می‌گوید: از اظهارات مرتضوی درباره افزایش حداقل دستمزد کارگران سوءبرداشت شده بود. سیاست افزایش حداقل حقوق کارگران یک سیاست درست است، نه دولت و نه وزیر کار قائل نیستند که این سیاست غلط است. افزایش حداقل دستمزد برای طبقات کارگران در شرایط تورمی قطعاً درست است، اما این افزایش نباید منجر به تخریب فضای شغلی کارگران باشد.
وی ادامه داد: زیرا افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد می‌تواند منجر به شکل‌گیری شغل غیررسمی شود؛ قطعا ًخود جامعه کارگری این موارد را در نظر دارند. با این رویکرد دولت هیچ مخالفتی با افزایش دستمزدها ندارد.
به گزارش تسنیم، اینکه وزیر اقتصاد معتقد است افزایش بیش از اندازه حداقل دستمزد باعث تخریب فضای شغلی کارگران می‌شود, به‌اعتقاد کارشناسان اقتصادی شاید قابل تأمل باشد، اما نمایندگان کارگران معتقد هستند آنچه درباره دستمزد به‌دنبال آن هستند افزایش بیش از اندازه نیست, بلکه درخواست برای اجرای قانون کار و ماده ۴۱ قانون کار است.
مطابق ماده ۴۱ قانون کار دستمزد کارگران باید مطابق نرخ تورم و سبد معیشت کارگران تعیین شود. در زمان حاضر دستمزد فعلی کارگران تنها ۳۰درصد هزینه‌های آنها را پوشش می‌دهد و تورم ۴۶درصدی حاکم بر اقتصاد, باعث شده است که قدرت خرید کارگران بیشتر از گذشته کاهش یافته است. از سوی دیگر تورم حاکم بر بازار مسکن به‌گونه‌ای است که اکثر کارگران حاشیه‌نشین شده‌اند, چرا که حدود ۷۰درصد درآمد آنها صرف اجاره‌بها می‌شود و برای تأمین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار با تأکید بر اینکه “درخواست ما افزایش بیش از اندازه دستمزد نیست, بلکه عمل به ماده ۴۱ قانون کار است” گفت: سال‌های سال است که موضوع دستمزد را در جلسات سه‌جانبه دنبال می‌کنیم و کارفرمایان همواره مدعی بوده‌اند که اشتغال موجود را حفظ کرده‌اند [در حالی که این مطلب را باید در نظر گرفت؛] و اگر حقوق و دستمزد کارگران افزایش نیابد با ریزش شدید نیروهای کار و تعطیلی بنگاه‌ها مواجه خواهیم شد.
این کارشناس حوزه کار افزود: متأسفانه اعلام ناتوانی از پرداخت دستمزد حربه‌ای است که کارفرمایان همیشه در زمان تعیین دستمزد به‌کار می‌گیرند در حالی که طبق آمارها سهم دستمزد در قیمت تمام‌شده تولید بسیار کم است و در ایران در بهترین دستمزدهایی که داده شده است هنوز به ۱۰ درصد هم نرسیدیم و باید واقع‌بینانه به این قضیه نگاه کنیم.
تاجیک اضافه کرد: آن چیزی که موجب زیان‌دهی یا رکود یک بنگاه اقتصادی می‌شود تا از فعالیت باز بماند، دستمزد کارگرانشان نیست و کارفرمایان باید افزایش هزینه‌های خود و عدم انطباق دخل و خرجشان را در جای دیگری جست‌وجو کنند.
این کارشناس حوزه کار با بیان این که دولت به‌عنوان کارفرمای بزرگ وظیفه دارد که هم از کارفرمایان حمایت کند و هم از کارگران، گفت: زمانی که کارگران در شورای‌عالی کار برای بالا بردن درصد ناچیزی از حقوق کارگران چانه‌زنی می‌کنند دولت باید بی‌طرفانه عمل کند، در صورتی که دولت حمایت از کارفرمایان می‌کند و کارفرمایان هم به‌پشتوانه دولت، از حربه ناتوانی استفاده می‌کنند در حالی که هر یک به‌عنوان شرکای اجتماعی باید به نقش و وظیفه‌ای که در قبال هم دارند، عمل کنند.
وی تصریح کرد: تعدیل نیرو به‌دلیل افزایش دستمزد کارگران فقط یک بهانه است که بعضی از کارفرمایان آن را مطرح می‌کنند در حالی که این موضوع غیرواقعی و غیرمنطقی است. طرح مباحثی از جمله افزایش نرخ تورم، تعدیل نیرو و افزایش هزینه‌های تولید بار روانی را در جامعه ایجاد می‌کند که هزاران آسیب بر اقتصاد کشور می‌زند و کارگاه‌ها را با مشکل روبه‌رو می‌کند.
انتهای پیام/+
- نویسنده: تسنیم
