خزانهدار شورای شهر تبریز در یادداشتی بر لزوم توجه به ایجاد بازارچههای محلی جهت کاهش فشارهای معیشتی تأکیدکرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، احد صادقی، خزانهدار شورای اسلامی شهر تبریز در یادداشتی بر لزوم توجه به ایجاد بازارچههای محلی جهت کاهش فشارهای معیشتی تأکید کرد. متن یادداشت به این شرح است:
نظر به تکالیف مقرر در بند (۱۸) ماده ۵۵ قانون شهرداری مبنیبر ایجاد میادین عمومی جهت خرید و فروش ارزاق عمومی و محصولات کشاورزی و همچنین دستورالعملها و بخشنامههای ابلاغی وزارت کشور در خصوص ساماندهی فعالیتهای خرد شهری و حمایت از تولیدات محلی، شهرداریها مکلف به برنامهریزی احداث و راهاندازی بازارچههای محلی در سطح شهر هستند.
با وجود تأکید صریح مقررات قانونی و همچنین مصوبات شورای اسلامی شهر تبریز و پیش بینی ردیف های اعتباری مشخص در بودجه های سنواتی، متاسفانه تاکنون اقدام موثر و قابل قبولی از سوی شهرداری و سازمان میادین و ساماندهی مشاغل شهری در خصوص احداث و راه اندازی بازارچه های محلی صورت نپذیرفته و این امر منجر به بروز تبعات نامطلوب اقتصادی اجتماعی و بهداشتی برای شهروندان گردیده است.
بر این اساس و در اجرای وظایف قانونی و نظارتی شورای اسلامی کلانشهر تبریز، انتظار می رود پاسخ مستدل و مستند شهرداری تبریز به موارد ذیل در مهلت مقرر قانونی ارائه شود:
۱ – تبیین دلایل و مستندات عدم اجرای تکالیف قانونی، دستورالعمل های وزارت کشور و مصوبات شورای اسلامی شهر و در زمینه احداث و راه اندازی بازارچه های محلی و تشریح دقیق موانع و نارسایی های موجود و اقدامات انجام یافته برای رفع آنها.
۲- ارائه توضیحات روشن در خصوص عدم بهره برداری از اعتبارات مصوب در بودجه های سال های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ برای اجرای پروژه های مربوط به بازارچه های محلی و در صورت انتقال یا عدم هزینه کرد اعتبارات ارسال مستندات مالی و گزارش دقیق نحوه مصرف آن.
۳- ارائه گزارش جامع از آثار و پیامدهای عدم تحقق بازارچه های محلی بر روند تعدیل قیمت ها دسترسی شهروندان به کالاهای اساسی و امنیت و نظم اجتماعی شهر و برنامه جبرانی شهرداری برای کاهش این آثار.
۴- اعلام دلایل عدم اجرای مصوبه ابلاغی وزارت کشور مبنی بر تشکیل ستاد قیمت گذاری و اطلاع رسانی به روز قیمت ها و تجهیز غرفه ها و بازارچه های موجود به نمایشگرهای اطلاع رسانی قیمت.
۵- ارائه مستندات کامل در خصوص نحوه واگذاری غرفه ها و بازارچه های موجود که هم اکنون مغایر با کارکرد واقعی خود بوده و عمدتا به صورت هایپرمارکت فعالیت دارند و تبیین دلایل عدم انطباق با تاکیدات مکرر شورای اسلامی شهر.
۶- ارائه برنامه عملیاتی شفاف و زمان بندی شده در خصوص نحوه واگذاری قیمت گذاری و بهره برداری از بازارچههای آتی الاحداث و همچنین بازارچههایی که قرارداد آنها لغو گردیده است.
با عنایت به مندرجات گزارش تفریغ بودجه سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ و نیز گزارش عملکرد ششماهه نخست سال ۱۴۰۴ شهرداری کلانشهر تبریز و همچنین مستندات سازمان بازرسی کل کشور در خصوص عملکرد سازمان ساماندهی مشاغل و فرآوردههای کشاورزی، استمرار وضعیت موجود میتواند از مصادیق ترک فعل اداری و قصور مدیریتی تلقی گردد و در صورت تداوم شورای اسلامی شهر ناگزیر از پیگیری جدیتر موضوع خواهد بود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم




























































































