تفکیک مسائل جامعه به سه سطح فردی، جمعی و اجتماعی فهم ابعاد فقهی مسائل وپدیدههای اجتماعی را امکانپذیر میکند.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از قم، اگر مسائل جامعه امروز را در سه سطح فقه فردی، فقه جمعی و فقه اجتماعی مورد توجه و بررسی قرار دهیم، تفکیک این امور، ما را در فهم دقیق ابعاد فقهی مسائل اجتماعی و پدیدههای اجتماعی کمک میکند و میتواند این تفکیک فقه فردی، جمعی، اجتماعی، زمینهای را برای پاسخ به مسائل و مشکلات جدیدی که در جامعه وجود دارد، فراهم کند.
اگر بخواهیم جمعیت را از جنبه اجتماعی بررسی کنیم، یکی بحث کاهش باروری در سطح کلان و اجتماعی است که مسئله امروز است، دیگری بحث سالمندی است که جمعیت دارد به طرف سالمندی و پیری جمعیت یا «پیر جمعیتی» پیش میرود و مسئله سوم در بحث جمعیت، مهاجرت است.
بحث تفکیک سه فقه فردی، جمعی، اجتماعی در مورد جمعیت به این مسئله میپردازد که اگر ما جمعیت را در این سه سطح فقهی بررسی کنیم، هم باعث تکامل و رشد دانش بومی خودمان میشویم، به خصوص در بحث علوم انسانی و همچنین سیاستگذاریهای ما کارآمد و نزدیک به واقع میشود. همچنین تحولی در علم فقه سنتی حاصل میشود و تصویر جامعی از مبحث جمعیت در فقه اسلامی و فقه حوزههای علمیه به وجود میآید.
بحث اول، عدالت اجتماعی در جمعیت یا عدالت جمعیتی و توزیع اجتماعی جمعیت است. این موضوع، بحثی است که امروزه در جوامع مطرح است، من جمله در جامعه ایران. رشد جمعیت در مناطق مختلف کشور باید چگونه باشد؟ آیا میتوان در جامعه، استان یا شهری، رشد مطلوب جمعیت را نداشته باشیم یا حتی گاهی به سمت منفی شدن برویم ، اما در منطقهای و استانی رشد جمعیت بالای چهار باشد؟
این بحثی است که باید برای آن قاعده فقهی درست کنیم، یعنی جمعیت باید به طور عادلانه توزیع شود. واژه عادلانه هم در بحثهای اجتماعی باید واضح و شفاف شود، وقتی میگوییم جمعیت باید عادلانه در سطح کشور توزیع شود، منظور از توزیع چیست؟ ولی به هر جهت حالا اگر به طور کوتاه و مختصر بخواهیم بگوییم، باید از تمرکز جمعیت در یک منطقهای یا کمبود شدید جمعیت در منطقه دیگر یا مناطق دیگر جلوگیری شود و این نیازمند یک قاعده فقهی است و برای قاعده فقهی هم فقها باید ورود کنند؟ نه! برای قانون اجتماعی که کار سیاستگذاران و دولتمردان است.
تفاوت قاعده فقهی یا قاعده فقهی اجتماعی در حوزه جمعیت یا حوزههای دیگر کار فقهاست که با قانون فرق میکند. قانون، آن چیزی است که نظامهای سیاسی از طریق قوه مقننه مصوب میکنند. در ایران علاوه بر قوه مقننه، شورای انقلاب فرهنگی هم شأن قانونگذاری دارد. ضمانت این قانونها هم تنبیه و مجازات قانونی است، یعنی به وسیله ضوابط قانونی، مجازات و تنبیه برای متخلفین در نظر گرفته میشود.
اما قواعد فقهی و قواعد اجتماعی فقهی، قاعدهای است که بیان میکنند، شبیه بحث هنجارهای اجتماعی که در بحثهای علوم اجتماعی وجود دارد که ضمانت اجرایی آن، ضمانت اجرایی سیاسی نیست. بحثهای حرام و واجب و عقوبتهای آخرتی برایش متصور است. یک قاعده اجتماعی فقهی میتواند توسط دولتها و توسط قوه مقننه تبدیل به قانون شود. این امر منافاتی ندارد؛ مثلاً قوه مقننه قواعد فقهی که به دست آمده را تبدیل به قانون میکند.
منظور از این قواعد اجتماعی فقهی، غیر از آن قواعدی است که برای استنباط حکم استفاده میشود. این قواعد اینجا منظورمان همان هنجارهاست، یعنی قاعدههای کلی که در جامعه، آدمها بر اساس آن رفتار میکنند یا مثلا سازمانها، گروهها بر اساس آن رفتار و عمل میکنند، لذا فرق بین حکم اجتماعی یعنی فقه اجتماعی با فقه فردی و جمعی در این است که در حکم، در فقه فردی، فقیه به دنبال بیان حکم است، بیان حکم تکلیف مکلف است، بیان وظیفه مکلف است.
در فقه فردی فتوای فقیه به صورت حکم در میآید، اما در فقه اجتماعی، استنباط فقیه به شکل یک قاعده یا هنجار در میآید، یعنی یک هنجار را بیان میکند که ناظر به افراد و اشخاص خاصی نیست. در میانه این دو فقه جمعی قرار دارد. در فقه جمعی گاهی فقیه حکم استنباط میکند و گاهی قاعده، البته اگر در مورد جمع و جماعت مسئلهای را بیان بکند، آن همان قاعده است، همان هنجار است، اما اگر در رابطه وظیفه فرد در جمع و جماعت باشد، این میشود همان حکم.
صدور حکم، وظیفه فقه فردی است. استنباط قواعد و هنجارهای فقهی، وظیفه فقه اجتماعی است و در فقه جمعی اگر از بعد تکلیف فرد در جمع نگریسته شود، استنباط حکم است یا همان فتوا دادن و اگر در فقه جمعی، قاعدهای و قانونی برای جمع بیان شود، استنباط قواعد و هنجارهای گروه و صنف و جمعی نامیده می شود. همان طور که تأکید شد اولین مسئله در بحث فقه اجتماعی جمعیت، بحث عدالت جمعیتی و توزیع اجتماعی است.
دومین مسئله، بحث سالمندی جمعیت است. اینکه ما بالاخره قواعد فقهی برای سالمندان داریم یا نه! یک موقع بحث تعیین تکلیف فرد هست در قبال گروه سالمندان جامعه، اینکه هر کسی مثلا نسبت به پدر و مادر و خویشاوندان سالمند خودش چه وظایفی دارد. این مباحث جزء فقه جمعی است. اینکه فرزندان در مقابل سالمندان یا مثلا خویشان خودشان، هر فردی در مقابل سالمندان خانواده، فامیل و حتی همسایگان و هممحلیها چه وظایفی دارد. این فقه جمعی است. یک موقع وظیفه یک سالمند در فقه مطرح میشود. اینکه آیا عبادت، عبادتهای او به چه شکلی باید برگزار شود؟ مثلاً نماز او به چه شکلی باید باشد؟آیا روزه برایش واجب است یا نه؟ آیا حجاب برای زنان سالمند واجب هست یا نه؟ اینها میشوند فقه فردی در بحث سالمندی، اما موقعی است که میخواهیم قاعده نظاممند برای حمایت سالمندان در جامعه درست کنیم.
یک قاعده و هنجار میخواهیم برای بیمه سالمندان در جامعه که میخواهیم یک قاعده فقهی باشد. در این زمان فقیه ما باید وارد شود و از حوزه فقه اجتماعی به دنبال استنباط این قواعد حمایتی یا قواعد بیمه سالمندان به دست بیاورد که حالا این مباحث چون مباحث جدیدی هستند، شاید ریشههایی و رگههایی در فقه موجود ما داشته باشد.
سومین مسئله در بحث جمعیت، مسئله مهاجرت است. چه قواعدی را قرار دهیم که از آسیبهای مهاجرت جلوگیری کنیم؟ به نظرم این سه مسئله در بحث فقه اجتماعی جمعیت، در اولویت هستند. قواعدی برای کیفیت نسل جدید به لحاظ آموزش و بهداشت هم شاید بتوان در این بحث فقه اجتماعی جمعیت مطرح کرد، ولی به هر حال این سه مسئله عدالت اجتماعی، سالمندی و مهاجرت از اولویت بیشتری برخوردارند.
پیشفرض این بحث فقه اجتماعی جمعیت این است که سیاستگذاری و مدیریت جمعیت به لحاظ فقهی، این از اهمیت بالایی برخوردار است. به خاطر اینکه جمعیت امروزه سرمایه انسانی یک جامعه هست و باید به نحو احسن برای شادابی آن، برای حفظ آن جمعیت در جامعه که هم شامل بحث زاد و ولد میشود و هم بحث مهاجرت، باید برنامهریزی شود و ما قواعدی را برای این امر داشته باشیم. یکی هم بحث سیاستهای افزایشی یا کاهشی جمعیت بر اساس مصالح جامعه هست.
مصالح جامعه در طول زمان میتواند تغییر کند. مصلحت اجتماعی زمانی اقتضا میکند که ما قاعدهای برای افزایش جمعیت داشته باشیم و بر اساس این قاعده فقهی، حاکمان و دولتمردان بتوانند سیاستهای افزایشی را در پیش بگیرند. یک زمانی مصالح جامعه اقتضا میکند که جمعیت جامعه مثلاً یا ثابت بماند یا مقداری مثلاً کاهش پیدا کند که اینجا هم ما به دنبال قاعده هستیم و براساس این قاعده فقهی، سیاستمداران میتوانند سیاستهای کاهش جمعیتی را وضع کنند. به هر جهت بحث قواعد، قواعد اجتماعی یا هنجارهای اجتماعی از منظر فقه، نسبت به حوزههای اجتماعی یکی از بحثهایی است که ما در فقه اجتماعی به دنبال بیان و تدوین آن قواعد هستیم.
تاکید میکنم قواعدی که اینجا میگوییم منظور قواعد اجتماعی است، معادل همان هنجارهای اجتماعی که با قواعد فقه که در استنباط فقه فردی و همچنین میتواند در جمعی و اجتماعی استفاده شود و ابزاری است برای استنباط، متفاوت است.
یادداشت از: مجید کافی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه حوزه و دانشگاه
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
