معاون وزیر جهاد با اعلام قطعی بودن آزادسازی نرخ ارز، افزایش سرمایه بانک را شرط بقای تولید دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از تبریز، اکبر فتحی، معاون برنامهریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس ستاد کارآمدسازی یارانهها، امروز در جمع خبرنگاران از افزایش ۷۰ هزار میلیارد تومانی سرمایه بانک کشاورزی خبر داد. خبری که اگرچه در نگاه اول مثبت به نظر میرسد، اما با توجه به تأکید وی بر آزادسازی تدریجی نرخ ارز و اصلاح نظام یارانهها، نگرانیهایی را درباره آینده هزینههای تمامشده تولید برای کشاورزان ایجاد کرده است.
پشت پرده تغییرات ساختاری؛ آزادسازی ارز و فشار بر تولیدکننده
فتحی در این نشست، بخش کشاورزی را در آستانه تحولات ساختاری دانست و صراحتاً اعلام کرد که آزادسازی نرخ ارز و حرکت به سمت حمایتهای هوشمند اجتنابناپذیر است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که تولیدکنندگان بخش کشاورزی همواره از عدم تناسب قیمت خرید محصولات با هزینههای سرسامآور نهادهها گلایه دارند. حال سوال اینجاست که آیا افزایش سرمایه بانک کشاورزی از ۳۵ به ۱۰۵ هزار میلیارد تومان، واقعاً توان پر کردن شکاف نقدینگی ناشی از آزادسازی ارز را خواهد داشت یا تنها یک عملیات حسابداری برای بهبود ترازنامه بانک است؟
معاون وزیر جهاد کشاورزی مدعی است که این افزایش سرمایه، یک تصمیم راهبردی برای ارتقای حکمرانی امنیت غذایی است و بانک کشاورزی را از یک بانک تخصصی صرف به رکن پایداری اقتصادی تبدیل میکند. اما تجربه نشان داده است که صرفِ افزایش سرمایه بانکها، بدون نظارت دقیق بر نحوه تسهیلاتدهی، لزوماً به معنای دسترسی آسانتر کشاورز واقعی به منابع مالی نیست.
خطر نرسیدن نقدینگی به حلقه آخر زنجیره
رئیس ستاد کارآمدسازی یارانهها در بخش دیگری از سخنان خود، این افزایش سرمایه را در راستای سیاست «انتقال ارز ترجیحی از ابتدای زنجیره به انتهای زنجیره» تفسیر کرد. سیاستی که دولت بر آن اصرار دارد، اما منتقدان نگرانند که در صورت عدم اجرای صحیح، شوک قیمتی جدیدی به بازار و سفره مردم وارد کند. فتحی میگوید رویکرد دولت حمایت شفاف از مصرفکننده است و تحقق آن بدون نقشآفرینی بانک کشاورزی ممکن نیست.
وی همچنین توپ را به زمین سیستم بانکی انداخت و تأکید کرد که انتظار وزارت جهاد کشاورزی، عبور بانک از نگاه سنتی و حرکت به سمت تأمین مالی زنجیرهای و کشاورزی قراردادی است. موضوعی که سالهاست مطرح میشود اما در مقام اجرا با موانع بوروکراتیک فراوانی روبروست.
شرط و شروط وزارت جهاد برای بانک کشاورزی
فتحی تصریح کرد که در شرایط آزادسازی نرخ ارز، بانک کشاورزی باید نقش «ضربهگیر اقتصادی» را ایفا کند و با طراحی خطوط اعتباری هوشمند و دورههای تنفس متناسب، ریسک تولیدکنندگان را پوشش دهد. وی تأکید کرد که بخشی از این سرمایه جدید باید صرف زیرساختها و صنایع تبدیلی شود تا قیمت تمامشده کاهش یابد.
این مقام مسئول در پایان هشدار داد که موفقیت این افزایش سرمایه سنگین، تنها زمانی معنا پیدا میکند که آثار آن به صورت ملموس در پایداری تولید و ثبات بازار دیده شود؛ وعدهای که کشاورزان و فعالان اقتصادی منتظرند تا ببینند آیا در عمل محقق خواهد شد یا این ۷۰ همت نیز در پیچوخمهای اداری و شرکتداری بانکها گم میشود.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
