دوشنبه, ۱۷ آذر , ۱۴۰۴
گروه : طلا و ارز
پ
  • شناسه خبر: 199821
  • 05 فوریه 2025 - 3:03
  • 99 بازدید
  • ۰ دیدگاه

کریپتو در سرزمین عجایب

به گزارش اکوایران،‌ بازار رمزارزها در حال حاضر حدود ۲ تریلیون دلار ارزش دارد و کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی در این حوزه اتخاذ کرده‌اند. در حالی که کشورهایی مانند سنگاپور و سوئیس به طور فعال در این زمینه پیشرفت می‌کنند، چین به شدت در حال سرکوب ماینینگ و صرافی‌های رمز ارز است، اما بانک مرکزی چین […]

به گزارش اکوایران،‌ بازار رمزارزها در حال حاضر حدود ۲ تریلیون دلار ارزش دارد و کشورهای مختلف سیاست‌های متفاوتی در این حوزه اتخاذ کرده‌اند. در حالی که کشورهایی مانند سنگاپور و سوئیس به طور فعال در این زمینه پیشرفت می‌کنند، چین به شدت در حال سرکوب ماینینگ و صرافی‌های رمز ارز است، اما بانک مرکزی چین در حال برنامه‌ریزی برای عرضه یوان دیجیتال است. 

اکوایران در این میزگرد میزبان محمد حکیمی، مدیرعامل صرافی رمزینکس، و  یاسر رضایی، فعال حوزه رمز ارزها است و به بحث درباره وضعیت مقررات‌گذاری در ایران می‌پردازد. 

حکیمی به ابهامات موجود در فضای رگولاتوری اشاره کرد و گفت که نهادهای مالی تحت نظارت بانک مرکزی از ورود به این بازار منع شده‌اند. رضایی نیز بر عدم توانایی دولت در پذیرش مسئولیت و روشن کردن وضعیت رمز ارزها تأکید کرد.

در ادامه، بحث به تجربه‌های تلخ گذشته و مشکلات موجود در این حوزه کشیده شد. هر دو سخنران بر ضرورت ورود بانک مرکزی به رگولاتوری و شفافیت قوانین تأکید کردند. 

با توجه به چالش‌های قانونی و نظارتی، نیاز به تدوین نظام‌نامه‌ای برای ساماندهی رمز ارزها و ایجاد رمزارز ملی نیز مورد بحث قرار گرفت. این نشست نشان‌دهنده اهمیت همکاری نهادهای مختلف برای ایجاد فضایی امن و قانونمند در بازار رمز ارزها بود.

 

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم بانک اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.