۲۱ فروردین ۱۳۹۷ فقط یک تاریخ نیست؛ نقطهای است که یک تصمیم اقتصادی، مسیر یک صنعت و در مقیاس بزرگتر، منطق سیاستگذاری را تغییر داد. تثبیت دستوری دلار روی عدد ۴۲۰۰ تومان، آن هم در شرایطی که نرخ بازار آزاد از ۵۶۰۰ تومان عبور کرده بود، از همان ابتدا یک شکاف قیمتی معنادار ساخت؛ شکافی که قرار بود بهنام حمایت از معیشت پر شود، اما خیلی زود به منبع رانت تبدیل شد.
ارز ترجیحی با نیت کنترل قیمت کالاهای اساسی متولد شد، اما در عمل تولیدکنندگان را وارد بازیای کرد که انتخابی در آن نداشتند. وقتی نهادهها وارداتی است و یک رقیب با ارز ارزان تولید میکند، باقی تولیدکنندگان یا باید همان مسیر را بروند یا از بازار حذف شوند. در صنعت روغن، این اجبار ساختاری کاملاً قابل مشاهده بود.
صنعتی که زنجیره تولید و قیمتگذاریاش شفاف است، اما بهدلیل وابستگی شدید به ارز، بیش از همه زیر بار سیاستهای دستوری رفت.
طی هفت سال، ارز ترجیحی نهتنها قیمتها را پایدار نکرد، بلکه تولیدکننده را متهم، مصرفکننده را ناراضی و سیاستگذار را از پاسخگویی دورتر کرد.
حذف دیرهنگام این سیاست، آن هم با جهش چندبرابری نرخ ارز مبنا، شوک قیمتی شدیدی ایجاد کرد و بار اجتماعی آن دوباره بر دوش تولیدکننده افتاد؛ در حالی که تصمیم، تصمیم دولت بود.
این روایت، داستان یک عدد یا یک صنعت نیست. روایت سیاستی است که با نیت خیر شروع شد، با رانت ادامه پیدا کرد و در پایان، هزینهاش به اعتماد عمومی و تولید داخلی تحمیل شد.
- نویسنده: اکوایران
