سازمان تأمین اجتماعی، از عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس خودداری کرده و همین موضوع باعث اختلال در ارائه خدمات دارویی به هموطنان به ویژه در مناطق کمبرخوردار گردیده است.
به گزارش خبرنگار مهر، شهرام کلانتری خاندانی رئیس انجمن داروسازان ایران، در نامهای به مصطفی سالاری مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی، نسبت به عدم عقد قرارداد با داروخانه های تازه تاسیس، ابراز گلایه کرد و این تصمیم را مغایر با اسناد بالادستی دانست.
وی، چنین تصمیمی از سوی سازمان تامین اجتماعی را بر خلاف اصل ۴۴ قانون اساسی و سایر قوانین کشور عنوان کرده است.
متن نامه رئیس انجمن داروسازان ایران
تداوم عدم عقد قرارداد با داروخانههای جدید التأسیس در ماههای اخیر، مغایر با قوانین بالادستی، اصول رقابت سالم، رسالتهای ذاتی سازمان تأمین اجتماعی در ارائه خدمات درمانی فراگیر به بیمه گذاران و تکالیف قانونی مقرر در سیاستهای کلی سلامت، قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴، قوانین بودجه سنواتی، قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار، قانون بیمه همگانی، برنامه های ششم و هفتم پیشرفت کشور و احکام دائمی بوده، پیامدهای گستردهای برای بیمهشدگان و شبکه ارائه خدمات دارویی ایجاد کرده است.
هم اکنون بالغ بر ۹۵ درصد جمعیت کشور تحت پوشش یکی از بیمه های پایه اند که سهم بیمه تامین اجتماعی حدود ۵۰ درصد است. از آنجا که بر اساس تکالیف برنامه هفتم، پوشش بیمه آحاد جامعه به سوی صد درصد میل می کند، عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید، تضییع حقوق مادی و معیشتی بخشی از فعالان حرفه داروسازی را در پی خواهد داشت.
مطابق تبصره ۴ ماده ۱ قانون«تسهیل صدور مجوزهای کسب وکار» مصوب ۱۴۰۱، هرگونه رفتار تبعیضآمیز، انحصارزا یا محدودکننده ورود فعالان جدید به بازار کار، ممنوع است. حال آنکه عدم عقد قرارداد با داروخانههای جدید التأسیس از مصادیق واضح ایجاد مانع و انحصار بوده و با نص صریح قانون در تضاد کامل قرار دارد.
انعقاد قرارداد بیمهای با داروخانههای جدید التأسیس، یک «پیششرط» و «ساز وکار ضروری ارائه خدمت» و از جمله ملزومات استمرار اشتغال است، لذا به صورت عملی منجر به انحصار به نفع داروخانه های دارای قرارداد در بازار خدمات دارویی شده و رفتاری ضد رقابتی است که با مصوبات شورای رقابت نیز در تضاد است.
مراحل اجرایی طرح های نسخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک، در راستای اجرای سیاستهای کلی سلامت و مستند به قوانین بودجه سنواتی و برنامه های توسعه ششم و هفتم و نیز احکام دائمی توسعه، از سال ۱۴۰۰ آغاز گردیده است.
از آنجا که بخش زیادی از اطلاعات دریافتکنندگان خدمت مربوط به بیمهشدگان سازمان تأمین اجتماعی است و دادههای مربوطه باید از بستر سایت و پایگاه دادهای آن سازمان واکشی شود؛ عقد قرارداد با مراکز ارائه خدمات، جزو لوازم اجرای قانون و از تکالیف قانونی دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری است و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید التأسیس، اجرای این قانون را مختل نموده، برخلاف تکالیف قانونی مصرح در خصوص توسعه نسخه الکترونیک است.
با توجه به تنگناهای ارزی موجود، تولید یا واردات تعداد زیادی از اقلام و اشکال دارویی، با نیاز و میزان تقاضای داروخانه ها همخوانی ندارد، فلذا سهمیه بندی دارویی لحاظ می شود. عدم انعقاد قرارداد با بخشی از داروخانه ها، منجر به عدم دسترسی بیمه ای بیماران به داروهای سهمیه بندی و افزایش پرداخت از جیب مردم می گردد که در مخالفت صریح با قوانین بالادستی از جمله سیاست های کلی سلامت و برنامه هفتم توسعه است.
مطابق بند ۹-۴ سیاستهای کلی سلامت، تعیین خدمات جامع بهداشتی و درمانی در سطح بیمههای پایه توسط وزارت بهداشت و درمان و خرید آنها توسط نظام بیمهای از ارائه کنندگان خدمت، مورد تأکید قرار گرفته است. از سوی دیگر، دربند ۹-۷ توجه ویژه به ایجاد درآمد عادلانه و ترغیب انگیزههای مثبتِ ارائهکنندگان خدمت و عنایت خاص به فعالیتهای مرتبط با ارتقاء سلامت، مخصوصاً در مناطق محروم، و گسترش کمی و کیفی خدمات سلامت و عدالت در توزیع آن شده است. عدم انعقاد قرارداد با داروخانه های جدید التاسیس، برابری در دسترسی به خدمات که از اصول سیاست های کلی سلامت و قانون بیمه همگانی است را تضعیف و امکان بهرهمندی بیمهشدگان از شبکه گسترده و متوازن از ارائهدهندگان خدمت را مختل می نماید و کیفیت خدمات به ویژه در مناطق جدید یا کمبرخوردار را تنزل خواهد داد.
مجوز تاسیس داروخانه ها، مطابق با سیاستگذاری وزارت بهداشت به عنوان تولیت نظام سلامت صادر میگردد. عدم دسترسی به محتوا و عدم نمایش نسخ الکترونیک در داروخانه های فاقد قرارداد بیمه ای، مانع از دسترسی بخشی از ارائه دهندگان خدمات دارویی کشور به اطلاعات سلامت و برخلاف قوانین از جمله سند نقشه راه سلامت الکترونیک ( مصوب هیات وزیران)، مواد (الف) و (چ) ماده ۷۰ قانون برنامه هفتم توسعه، بویژه در خصوص گسترش خدمات بوده و از جمله مصادیق ایجاد انحصار است.
ضروری است این دسترسی بدون فوت وقت و هرچه سریعتر برای تمامی ارائه دهندگان خدمات دارویی در تمامی داروخانه های کشور بدون استثناء ایجاد گردد.
قطعاً تصدیق می فرمایید که تمسک به عدم تکافوی منابع و اعتبارات، به عنوان بهانه ای برای عدم انعقاد
قرارداد جدید، گزاره ای فاقد استنادات قانونی و حقوقی است و واضح است که چون تجویز دارو توسط پزشکان انجام می گردد، تعداد داروخانه های طرف قرارداد هیچگونه تاثیری بر تعداد و محتوای نسخ تجویزی ندارد و استدعا دارد این توجیه غیر مستند، از ادبیات اداری برخی مدیران محترم در آن سازمان حذف گردد.
بدیهی است پیامد عملی وضع موجود و عدم عقد قرارداد با مراکز جدید، افزایش نارضایتی بیمهشدگان و تحمیل هزینههای غیرضروری به ایشان و تضییع حقوق معیشتی بخشی از فعالان حرفه داروسازی است. فلذا تقاضا دارد دستور فرمایید با قید فوریت در تصمیمات اخیر، تجدید نظر گردیده و درصد داروخانه های دارای قرارداد با آن بیمه از تعداد کل داروخانه های کشور، معادل و منطبق و متناسب با کل جمعیت دارای پوشش بیمه پایه در کشور (۹۵ درصد) تنظیم گردد.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
