یکشنبه, ۳ فروردین , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 200385
  • 06 فوریه 2025 - 10:49
  • 29 بازدید
  • ۰ دیدگاه

خانه‌های قولنامه‌ای سنددار می‌شود؟

خانه‌های قولنامه‌ای سنددار می‌شود؟
خانه‌های قولنامه‌ای سنددار می‌شود؟

اکوایران: نایب رئیس اول اتحادیه املاک گفت: قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامه‌های خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانه‌ای که سازمان راه‌اندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.

به گزارش اکوایران، داوود بیگی‌نژاد، نایب رئیس اول اتحادیه املاک، در گفت‌وگویی رادیویی درباره تغییرات در قراردادهای ملکی توضیحاتی ارائه کرد.  

او با اشاره به قانون الزام و مواد تصویب‌شده آن که در مرحله تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی قرار دارد، گفت: «یکی از مواد این قانون، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را ملزم به ایجاد قراردادهای یکسان کرده است. این طرح در حال حاضر به‌صورت آزمایشی در حدود صد مشاور املاک اجرا می‌شود تا نتایج و ایرادات آن بررسی شود. در نهایت، این قراردادها در اختیار عموم و مشاوران املاک قرار خواهد گرفت.»  

حل اختلافات برخی قراردادها برای مردم دشوار بود

بیگی‌نژاد درباره تأثیر این تغییرات بر شفافیت معاملات گفت: «پیش از این، قراردادهایی که توسط مشاوران املاک تنظیم می‌شد، گاهی موجب اختلافاتی بین طرفین معامله می‌شد که حل آن برای مردم دشوار بود. در قانون الزام، ماده‌ای به تصویب رسیده که بر اساس آن، قراردادهای یکسان و استاندارد در اختیار مشاوران املاک قرار خواهد گرفت و این قراردادها به‌طور مستقیم در سامانه ثبت اسناد و املاک کشور بارگذاری خواهند شد.»  

او در پاسخ به پرسشی درباره اطلاع‌رسانی بهتر قیمت‌ها به مردم، توضیح داد: «قراردادهای یکسان و استاندارد صرفاً رویدادهای پس از بازاریابی را ثبت و ضبط می‌کنند و تأثیری در تعیین قیمت‌ها ندارند.»  

نایب رئیس اول اتحادیه املاک درباره تأثیر این تغییرات بر فعالیت مشاوران املاک گفت: «ما به بستری صحیح و سالم نیاز داریم. هر چه این بستر برای مشاوران املاک فراهم‌تر شود، استقبال بیشتری خواهیم کرد. هدف ما این است که تصور غلط درباره ایجاد اشکال در قراردادها توسط مشاوران املاک از بین برود.»  

مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامه‌های خود را بارگذاری کنند

او همچنین با تأکید بر اینکه قراردادهای یکسان و استاندارد به شفافیت تنظیم قراردادها کمک می‌کنند، افزود: «پیش از این، در سامانه املاک مستقل و بدون دسترسی به سامانه‌های مرجع خدمات ارائه می‌کردیم، اما اکنون بارگذاری قراردادهای یکسان، شفافیت بیشتری ایجاد خواهد کرد.»  

بیگی‌نژاد درباره ثبت قولنامه‌ها نیز گفت: «قانون الزام سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را موظف کرده است که سامانه ثبت ادعا را راه‌اندازی کند. در این سامانه، مردم دو سال فرصت دارند تا اسناد عادی یا قولنامه‌های خود را بارگذاری کنند. پس از آن، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور چهار سال فرصت دارد تا به این اسناد رسیدگی کند. در نهایت، این اسناد از طریق سامانه‌ای که سازمان راه‌اندازی خواهد کرد، تعیین تکلیف خواهند شد.»

photo_2025-02-05_14-14-13

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز ۷ اسفند 24 فوریه 2025

تعطیلی واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران در روز ۷ اسفند

اکوایران: واحدهای قضایی و اداری قوه قضاییه استان تهران فردا (سه‌شنبه ۷ اسفند) به دلیل مصوبه کارگروه مدیریت مصرف انرژی تعطیل اعلام شد.

شروع پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز ۱۴۰۴ از فردا 24 فوریه 2025

شروع پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری نوروز ۱۴۰۴ از فردا

اکوایران: پیش‌فروش بلیت قطارهای مسافری ایام نوروز از فردا سه‌شنبه هفتم اسفند ماه آغاز می‌شود.

ابهام در آینده مسکن؛ افزایش هزینه‌های ساخت در راه است؟ 24 فوریه 2025

ابهام در آینده مسکن؛ افزایش هزینه‌های ساخت در راه است؟

اکوایران :آیا افزایش بودجه شهرداری قیمت‌ها را بالا می‌برد؟
با افزایش بودجه شهرداری در سال آینده، هزینه‌های ساخت‌وساز ممکن است افزایش یابد. این موضوع در کنار رکود بازار و کاهش قدرت خرید، آینده بازار مسکن را در هاله‌ای از ابهام قرار داده است.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم بانک اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.