دوشنبه, ۲ تیر , ۱۴۰۴
پ
  • شناسه خبر: 246395
  • 10 ژوئن 2025 - 7:37
  • 29 بازدید
  • ۰ دیدگاه

راز معاملات پررونق مسکن بدون سند در تهران /چرا خریداران به املاک قولنامه‌ای جذب می‌شوند؟

راز معاملات پررونق مسکن بدون سند در تهران /چرا خریداران به املاک قولنامه‌ای جذب می‌شوند؟
راز معاملات پررونق مسکن بدون سند در تهران /چرا خریداران به املاک قولنامه‌ای جذب می‌شوند؟

اکوایران: نبود سامانه‌ای یکپارچه برای ثبت اطلاعات املاک، مسیر سیاست‌گذاری در بازار مسکن را با دشواری مواجه کرده است؛ درحالی‌که بخشی از بازار همچنان در سایه معاملات قولنامه‌ای و بدون سند رسمی فعال است. بررسی‌ها در مناطقی مانند شمیران‌نو و جنوب غربی تهران نشان می‌دهد اعتماد محلی، محدودیت بودجه و عرف‌های غیررسمی، سه عامل اصلی استقبال از این نوع خرید و فروش‌هاست.

به گزارش اکوایران، چند روز پیش سخنگوی سازمان امور مالیاتی از یکی از چالش‌های اساسی در اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی پرده برداشت: نبود سند رسمی برای نیمی از خانه‌های کشور.

بر اساس برآوردها، حدود ۲۵ میلیون واحد مسکونی در کشور وجود دارد و به گفته محمدمهدی موحدی‌بکنظر، نزدیک به ۱۲.۵ میلیون واحد از این تعداد فاقد سند رسمی‌اند. این یعنی نیمی از خانه‌ها خارج از چارچوب‌های رسمی ثبت شده‌اند و شناسایی آن‌ها برای اخذ مالیات یا حتی بررسی وضعیت سکونت، با عدم دسترسی   مواجه است.

منظور از «نبود سند رسمی»، خانه‌هایی است که در نظام ثبتی کشور جایی ندارند. این واحدها نه در دفاتر رسمی ثبت اسناد به‌نام مالک قطعی‌شان ثبت شده‌اند، نه در سامانه‌های اطلاعاتی دولت قابل ردیابی‌اند. در واقع، مالکیت آن‌ها صرفاً با برگه‌ای دست‌نویس یا قراردادی غیررسمی در بنگاه‌های معاملات ملکی بین خریدار و فروشنده جابه‌جا شده‌ و از نظر حقوقی، رسمیتی ندارند.

این وضعیت، شناسایی چنین واحدهایی را برای نهادهای سیاست‌گذار عملاً ناممکن کرده؛ چراکه نه نشانی دقیق آن‌ها ثبت شده، نه مالک آن‌ها برای دولت قابل شناسایی است، و نه مشخص است که این خانه‌ها خالی‌اند یا در اختیار مستأجر. در چنین شرایطی، اجرای قوانینی مانند مالیات بر خانه‌های خالی یا حتی هدف‌گذاری در حوزه مسکن، با چالشی جدی روبه‌روست.

بنابراین، پراکندگی اطلاعات، اختلاف داده‌ها بین دستگاه‌های مختلف و نبود یک بانک اطلاعاتی واحد، مسیر سیاست‌گذاری در بازار مسکن را دشوار کرده است. هرچند سازمان امور مالیاتی و وزارت راه و شهرسازی در حال برگزاری جلساتی برای کاهش خطاهای آماری و ایجاد سامانه یکپارچه اطلاعات املاک هستند، اما تا زمان اجرایی‌شدن این برنامه‌ها، بخش بزرگی از بازار در حاشیه باقی می‌ماند.

بررسی‌ بازار مسکن تهران نشان می‌دهد قیمت این واحدها معمولاً پایین‌تر از متوسط منطقه تعیین می‌شود. همچنین در محله‌هایی مانند شمیران‌نو و مناطق ۱۸ و ۱۹، که سهم آپارتمان‌های قولنامه‌ای بالاست، مشاوران املاک سه دلیل عمده برای استقبال از این نوع معاملات عنوان می‌کنند: محدودیت بودجه خریداران، رواج معاملات غیررسمی در این محله‌ها، و سطح بالاتر اعتماد میان ساکنان محلی.

در شمیران‌نو، بخشی از این املاک اوقافی‌اند؛ مسئله‌ای که می‌تواند یکی از دلایل نبود سند رسمی باشد. در چنین مواردی، خریداران باید با دقت بیشتری عمل کنند و از ارائه مدارک و مجوزهای معتبر توسط فروشنده اطمینان حاصل کنند.

585

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
فوری/ کرایه مترو و اتوبوس رایگان شد 22 ژوئن 2025

فوری/ کرایه مترو و اتوبوس رایگان شد

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر تهران از رایگان شدن مترو، اتوبوس و طرح ترافیک به مدت یک هفته خبر داد.

فرزانه صادق: بازسازی اماکن آسیب‌دیده در جنگ آغاز شده است 22 ژوئن 2025

فرزانه صادق: بازسازی اماکن آسیب‌دیده در جنگ آغاز شده است

وزیر راه به سازمان نظام مهندسی ساختمان و بنیاد مسکن دستور داد روند بازسازی واحدهای مسکونی آسیب‌دیده در حملات اخیر رژیم صهیونیستی فورا انجام شود.

21 ژوئن 2025

زلزله بود یا انفجار؟

مهدی زارع، زلزله‌شناس، در گفت‌وگو با اکوایران توضیح می‌دهد که زلزله‌شناسان از چند راه می‌توانند تشخیص دهند که با زلزله طرف بودند یا موج حاصل از انفجار؛ عمق زلزله، شکل موج و امواج ثانویه. در این گفت‌وگو او بیشتر توضیح داده است. خبر مرتبط مرکز ایران لرزید / زلزله یا انفجار؟ تمایز لرزه‌ای زلزله و انفجار […]

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم بانک اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.