استاندار اصفهان از پایان فرصت تعلل دو دههای در ساماندهی کورههای آجرپزی و تعیین تکلیف این واحدها خبر داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اصفهان، مهدی جمالینژاد شامگاه گذشته در جلسه کارگروه کاهش آلودگی هوای استان با موضوع بررسی وضعیت کارگاههای آجرپزی گفت: دیگر فرصت مماشات و تعلل درباره واحدهای آجرپزی به پایان رسیده و عزم مدیریت استان و دستگاه قضایی بر این است که این پرونده پس از بیش از دو دهه پیگیری، به نتیجه قطعی برسد.
استاندار اصفهان افزود: مدیریت استان به دنبال تعطیلی تولید، توقف سود فعالان اقتصادی یا از بین رفتن اشتغال نیست، بلکه تلاش میکنیم با ایجاد یک مدل برد ـ برد، زمینه جابهجایی، نوسازی و بهینهسازی یا تغییر کاربری این واحدها را فراهم کنیم تا هم سلامت مردم و محیطزیست حفظ شود و هم منافع اقتصادی تولیدکنندگان و مالکان مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: امروز در سه مسیر مشخص شامل جابهجایی، نوسازی و بهینهسازی و تغییر کاربری، همه اختیارات و ظرفیتهای دستگاههای اجرایی و قضایی پای کار آمده است تا این معضل ریشهدار یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود.
تغییر کاربری؛ فرصت اقتصادی برای مالکان کورههای آجرپزی
جمالینژاد با اشاره به ظرفیت اقتصادی تغییر کاربری اراضی این واحدها گفت: فرایند تغییر کاربری در شرایط عادی ممکن است سالها زمان ببرد، اما استانداری، مدیریت شهری و مجموعه فنی استان پای کار هستند تا این فرایند با سرعت بیشتری انجام شود و ارزش افزوده مناسبی برای مالکان ایجاد کند؛ بنابراین این یک فرصت طلایی است که نباید ساده از کنار آن گذشت.
استاندار اصفهان خاطرنشان کرد: نگاه مدیریت ارشد استان حمایت از فعالان این عرصه در قالب یک بازی برد ـ برد است و ما هیچگاه به دنبال وارد کردن خسارت به سرمایهگذاران، قطع سود فعالان اقتصادی یا توقف اشتغال نیستیم. معتقدیم این چرخه باید به سمت حفظ سلامت عمومی و بهرهوری اقتصادی پایدار حرکت کند و در این مسیر آمادهایم بهصورت روزانه برای تسهیل امور و گرهگشایی از پرونده تکتک واحدها اقدام کنیم.
وی با اشاره به سابقه طولانی این موضوع گفت: از دهه ۸۰ که مسئولیت دفتر امور شهری را بر عهده داشتم و بعد از آن نیز در دوره شهرداری و سالهای پس از آن، بارها جلساتی درباره وضعیت کورههای آجرپزی برگزار شد و مصوباتی نیز به تصویب رسید. فعالان این حوزه نیز وعدههایی برای بهروزرسانی فناوری، نوسازی و جابهجایی واحدها مطرح کردند، اما متأسفانه اقدام اساسی انجام نشد و این تعلل بیش از دو دهه ادامه پیدا کرد.
جمالینژاد گفت: دیگر نمیتوان با سلامت مردم و محیطزیست استان به دلیل تعللهای چندینساله مماشات کرد. در عین حال، رویکرد ما برخورد صرف و تعطیلی واحدها نیست؛ بلکه میخواهیم از ظرفیتهای موجود برای ایجاد شرایط مناسب اقتصادی و زیستمحیطی استفاده کنیم.
تعیین تکلیف چهار گروه از واحدهای آجرپزی
وی با اشاره به بررسی سند ساماندهی واحدهای آجرپزی مصوب سال ۱۳۸۸ در این جلسه گفت: با وجود گذشت بیش از دو دهه از مطالعات و تصویب این سند، بخش مهمی از اقدامات پیشبینیشده روی زمین مانده بود. به همین دلیل مدیران کل دستگاههای اجرایی و اعضای انجمن صنفی آجرپزی دعوت شدند تا دلایل تأخیر در بهسازی، نوسازی، تغییر کاربری یا جابهجایی واحدها بررسی و مطالبات فعالان این حوزه نیز شنیده شود.
استاندار اصفهان افزود: برای چهار دسته از واحدها متناسب با شرایط حقوقی و فنی، تصمیمگیری جداگانه انجام شده است. این طرح فقط مربوط به شهرستان اصفهان نیست و شهرستانهای کوهپایه، برخوار، اردستان، شاهینشهر و میمه، فلاورجان و نجفآباد را نیز دربرمیگیرد. برای واحدهای راکد، فاقد مجوز، نیازمند نوسازی و بهسازی و همچنین واحدهای مشمول انتقال، احکام و زمانبندی مشخص در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: عدم همراهی صنف در این مقطع در نهایت به زیان خود تولیدکنندگان و مالکان تمام میشود. این آخرین فرصت برای تعیین تکلیف مسالمتآمیز و حمایتی واحدهاست و اگر تولیدکنندگان از این بستر حمایتی استفاده نکنند، با احکام قطعی و پیگیریهای بدون اغماض دستگاه قضایی مواجه خواهند شد؛ چراکه ادامه مماشات با مسئله آلودگی هوا پذیرفتنی نیست.
جمالینژاد با اشاره به نزدیک شدن به فصل پاییز و زمستان و افزایش دغدغههای مردم درباره آلودگی هوا گفت: اقدامات کارگروه کاهش آلودگی هوا محدود به ماههای سرد سال نیست و حتی در تابستان نیز جلسات تخصصی و پیگیریها با جدیت ادامه داشته است. هیچیک از کارگروههای تخصصی استان معطل نمانده و جلسات بهطور مستمر برگزار شده است.
استاندار اصفهان ادامه داد: در مدیریت آلودگی هوا با یک دوگانه حساس میان معیشت و اقتصاد از یک سو و سلامت مردم و هوای پاک از سوی دیگر روبهرو هستیم. هدف ما آسیب زدن به صنعت، معیشت کارگران و تولیدکنندگان یا ایجاد اختلال در تأمین مصالح ساختمانی استان و کشور نیست، بلکه به دنبال ایجاد تعادل و تدبیری هوشمندانه هستیم تا ضمن حفظ اشتغال، بسترهای آلایندگی نیز به شکل ریشهای کنترل شود.
وی در پایان با دعوت از فعالان و انجمنهای صنفی حوزه آجر برای مشارکت در این طرح گفت: تیمی مجرب، مسلط و دلسوز در استانداری و دستگاه قضایی پای کار آمدهاند تا برای هر واحد متناسب با شرایط آن، نسخه مشخصی از جمله نوسازی، انتقال یا تغییر کاربری اجرا شود. انتظار ما از فعالان این صنعت این است که با عزم جدی وارد میدان شوند و از این فرصت برای حل ریشهای مشکلات خود و استان استفاده کنند.
جمالینژاد خاطرنشان کرد: برنامه کارگروه کاهش آلودگی هوا فقط به واحدهای آجرپزی محدود نمیشود و در جلسات بعدی، سایر کانونهای آلاینده از جمله صنایع بزرگ و مادر، مسائل مرتبط با تالاب گاوخونی و ناوگان حملونقل نیز بهصورت جداگانه بررسی خواهد شد. مصوبات قبلی نیز بهطور دقیق رصد میشود و در صورت مشاهده ترکفعل دستگاهها، ثبت و پیگیری حقوقی لازم انجام خواهد گرفت.
ضربالاجل ۶ ماهه برای ساماندهی واحدهای آجرپزی اصفهان
در ادامه این جلسه، مهران فاطمی، مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان، گفت: برای ساماندهی واحدهای آجرپزی استان جدول زمانبندی مشخصی تعیین شده و واحدهای غیرمجاز و راکد ظرف یک ماه آینده پلمب و پرونده آنها برای برخورد قانونی به مراجع قضایی ارسال میشود؛ همچنین هیچگونه مجوز جدیدی برای احداث واحد آجرپزی در استان صادر نخواهد شد.
وی افزود: برای واحدهایی که متقاضی تغییر کاربری یا بهسازی هستند، مهلت ۶ ماهه تا پایان سال در نظر گرفته شده و بررسی مدارک داوطلبان پیشگام با اولویت در دفتر فنی استانداری انجام میشود. سیاست استان این است که ساماندهی مجموعههای موجود با سرعت و بر اساس یک برنامه مشخص دنبال شود.
مشاور عالی استاندار اصفهان با اشاره به سه مسیر پیشبینیشده برای تعیین تکلیف واحدهای آجرپزی گفت: بهسازی، نوسازی و تغییر کاربری و همچنین انتقال واحدها به شهرک باقرآباد سه سناریوی اصلی این طرح هستند و برای هر واحد متناسب با شرایط فنی و حقوقی آن تصمیمگیری خواهد شد.
تدوین شناسنامه جامع واحدهای آجرپزی
فاطمی با اشاره به تصمیمات اتخاذشده در کارگروه کاهش آلودگی هوای استان اظهار کرد: ادارهکل ثبت اسناد و املاک با همکاری ادارهکل حفاظت محیط زیست موظف شده است ظرف دو هفته شناسنامه جامع و دقیقی از تمامی واحدها تهیه کند. در این شناسنامه وضعیت واحدهای راکد، فاقد مجوز و متقاضیان تغییر کاربری، بهسازی یا انتقال مشخص خواهد شد تا تصمیمگیریها بر اساس موقعیت جغرافیایی و پهنهبندی انجام شود و بستههای تشویقی نیز در این مسیر مورد استفاده قرار گیرد.
وی تصریح کرد: واحدهایی که از ابتدا فاقد هرگونه مجوز قانونی بودهاند یا سالهاست فعالیتی ندارند، ظرف یک ماه آینده بهطور کامل پلمب میشوند و پرونده آنها برای پیگیری و اقدام قانونی قاطع به مراجع قضایی ارسال خواهد شد.
دستیار ویژه استاندار اصفهان ادامه داد: درباره واحدهایی که امکان یا تمایل به بهسازی و نوسازی دارند نیز برنامه مشخصی در نظر گرفته شده است. تجربه چند واحدی که اخیراً با استفاده از فناوریهای نوین نوسازی شدهاند نشان میدهد میتوان با حفظ زیرساختهای موجود و بدون تحمیل بار جدید به شبکههای آب، برق و گاز، علاوه بر تأمین نیاز استان، بخشی از نیاز کشور را نیز با کیفیت بالاتر تأمین کرد.
تسهیل انتقال به باقرآباد و برخورد با ترکفعلها
فاطمی درباره انتقال واحدهای آجرپزی به شهرک باقرآباد گفت: ظرف یک ماه آینده جلسات فشردهای با محوریت دفتر فنی استانداری برای تأمین زیرساختها و رفع محدودیتهای انتقال واحدها به این شهرک برگزار میشود. همچنین صدور مجوز شهرک صنعتی خصوصی با پیگیری صنف و با نهایت تسهیلگری شرکت شهرکهای صنعتی، در بازه زمانی حداکثر سهماهه دنبال خواهد شد.
وی با بیان اینکه سیاست استان، ساماندهی هوشمندانه صنعت آجر با تکیه بر ارتقای بهرهوری است، افزود: از ظرفیتهای موجود میتوان به شکل بهینه استفاده کرد و هدف این نیست که با ایجاد محدودیت، تولید و اشتغال آسیب ببیند؛ بلکه باید این اکوسیستم به سمت فناوریهای جدید، بهرهوری بیشتر و کاهش آلایندگی حرکت کند.
مشاور عالی و دستیار ویژه استاندار اصفهان با اشاره به منشأهای مختلف آلودگی این واحدها گفت: مرجع رسمی و قانونی اعلام نظر درباره آلایندگی، سازمان حفاظت محیط زیست است و آلودگی در این حوزه فقط به احتراق و دودکش محدود نمیشود. دستکاریهای گسترده در سطح خاک و برداشتهای خاکی، اراضی را مستعد فرسایش بادی کرده و موجب انتشار شدید ذرات معلق و ریزگردهای خطرناک در هوای مناطق مسکونی پیرامونی میشود.
فاطمی خاطرنشان کرد: از زمان تصویب سند بهسازی و نوسازی واحدهای آجر، اقدامات و تکالیف دستگاههای اجرایی و صنف به شکل کامل اجرا نشده و اکنون اجرای قاطع و بدون فوت وقت این مصوبات در دستور کار استان قرار گرفته است.
وی در پایان گفت: مدیریت استان از فعالانی که در مسیر قانون، نوسازی و ارتقای فناوری حرکت کنند تمامقد حمایت میکند، اما پس از پایان مهلت ۶ ماهه، با هر دستگاه یا واحدی که به مأموریتها و تکالیف خود عمل نکرده باشد، از طریق مراجع صالح قضایی برخورد قانونی خواهد شد.
انتهای پیام/۱۷۰/
- نویسنده: تسنیم
