دولت به شایعات «بنزین ۱۰ هزار تومانی» واکنش نشان داد.
به گزارش اقتصادآنلاین، پس از چند روز گمانهزنی گسترده در فضای مجازی و بازارهای موازی درباره اجرای «نرخ سوم بنزین» با قیمت ۱۰ هزار تومان، سخنگوی دولت به طور رسمی به این شایعات پایان داد. فاطمه مهاجرانی با تاکید بر نبود چنین برنامهای در دستورکار دولت، اعلام کرد که هرگونه تغییری در سیاستهای قیمتی انرژی نیازمند شفافیت و اطلاعرسانی رسمی است.
پایان یک شایعه؛ دولت برنامهای برای تغییر قیمت بنزین ندارد
فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت در واکنش به اخبار منتشر شده مبنی بر برنامهریزی برای عرضه بنزین با نرخ ۱۰ هزار تومان، این ادعا را رد کرد. او با شفافسازی مواضع دولت تاکید کرد: «دولت هنوز برای افزایش قیمت سوم بنزین برنامهای ندارد و در صورتی که برنامهای وجود داشته باشد، به صورت شفاف اطلاعرسانی خواهد شد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که طی ۴۸ ساعت گذشته، انتشار توییتی از سوی مالک شریعتی، عضو کمیسیون انرژی مجلس، بازارهای اقتصادی و افکار عمومی را تحتتاثیر قرار داده بود. شریعتی مدعی شده بود که ایدهی نرخ سوم بنزین با قیمت ۱۰ هزار تومان از ابتدای مردادماه در دستور کار دولت قرار دارد؛ ادعایی که حالا با واکنش رسمی سخنگوی دولت، پروندهاش در فضای خبری فعلاً بسته شده است.
چرا موضوع «نرخ سوم بنزین» داغ شد؟
اگرچه دولت این خبر را تکذیب کرده است، اما ریشه این گمانهزنیها به یک واقعیت فنی غیرقابلانکار در اقتصاد ایران باز میگردد: «ناترازی شدید بنزین».
بر اساس آمارهای اعلامی توسط نمایندگان مجلس، ناترازی بنزین به اعداد نگرانکنندهای رسیده است:
میانگین مصرف روزانه ۱۳۵ میلیون لیتر است اما مجموع تولید داخلی حدود ۱۱۵ میلیون لیتر تخمین زده شده است که در نتیجه کشور با کسری روزانه ۲۰ میلیون لیتر مواجه شده است.
این شکاف ۲۰ میلیون لیتری، همواره سیاستگذاران را بر سر دوراهی سخت «افزایش قیمت» یا «مدیریت مصرف» قرار داده است. در حالی که طیف اقتصادی دولت (سازمان برنامه و بودجه) بر اصلاحات قیمتی تاکید دارد، مجلس و سایر نهادهای نظارتی نسبت به تبعات تورمی و معیشتی هرگونه تغییر قیمت بدون بسترسازیِ اجتماعی هشدار میدهند.
آینده بازار انرژی؛ «تکذیب» کافی نیست؟
تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه سخنگوی دولت با تکذیب خبر بنزین ۱۰ هزار تومانی، التهاب لحظهای بازار را فرو نشاند، اما صورتمسئله یعنی «ناترازی انرژی» همچنان باقی است.
در همین رابطه، کمیسیون صنایع و معادن مجلس نیز در نشست اخیر خود با تعیین ضربالاجل یکماهه، دولت را ملزم کرده است تا گزارشی دقیق از مدل تامین و توزیع انرژی (برق و گاز) صنایع ارائه دهد.
به نظر میرسد دولت برای عبور از فصل گرما و زمستانِ پیشرو، باید به جای تمرکز صرف بر ابزارهای قیمتی، به سمت راهکارهای بهینهسازی و مشارکت مردم در مدیریت مصرف حرکت کند؛ راهکارهایی که در صورت عدم شفافیت، هر روز فضا را برای انتشار شایعات و التهابات اقتصادی آمادهتر میکند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
