نشست «عدالت؛ از مبانی نظری تا افق تمدنسازی» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دوران، نشست «عدالت؛ از مبانی نظری تا افق تمدنسازی» با حضور اساتید حوزه و دانشگاه و جمعی از پژوهشگران و صاحبنظران حوزه عدالت اجتماعی در خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.
در این نشست آقایان حجتالاسلام احمد واعظی، سید علی میرموسوی، پرویز امینی و حجتالاسلام علی ذوعلم به ایراد سخنرانی پرداختند.
نظریهپردازی بخشی از ماجرای استقرار عدالت اجتماعی است
حجتالاسلام احمد واعظی عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم در این نشست با بیان اینکه درک ما از عدالت اجتماعی باید موسع باشد و تفسیر مضیق، عدالت اجتماعی را در عدالت توزیعی خلاصه میکند.
وی یکی از وجوه عدالت اجتماعی را توزیع عادلانه منابع و امکانات دانست و تأکید کرد عدالت اجتماعی وسیعتر از این است و مقررات، قوانین فرایندها، امتیازات و اختیارات هم شامل این معنا میشوند و در ادامه گفت: نکته بعدی این که این تصور که با عامگرایی بتوانیم یکی دو اصل به دست بیاوریم و انتظار داشته باشیم عدالت اجتماعی به کمک یکی دو اصل محقق شود خیالی خام است و کسانی که به این سمت رفتهاند به ورطه ساختارگرایی افتادهاند.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم افزود: این خیال که میتوانیم از منظر اسلامی و غیر اسلامی با یک فرمول، بُعد نظری عدالت را بهسامان کنیم خیالی خام است.
حجتالاسلام واعظی با بیان اینکه وجه نظری عدالت احتیاج به مجموعهای از نظریهپردازیها دارد، اظهار کرد: نظریهپردازی و ارائه یک نظریه، بخشی از ماجرای استقرار عدالت اجتماعی است و گام بعدی مدلسازی و الگوسازی برای رسیدن به وضع مطلوب است که این نیازمند کار علمی دقیق میباشد.
این استاد حوزه و دانشگاه بیان کرد: در باب استقرار عدالت نباید رویکرد کمالگرایانه و کلگرایانه داشته باشیم و تصور کنیم حرکت به سمت استقرار عدالت نباید آغاز شود؛ مگر اینکه به شکل جامع و کمالطلبانه تمامی مقوله عدالت اجتماعی را طراحی کرده باشیم.
وی با بیان اینکه در این حرکت تدریجی و گامبهگام اولویت در مسئله نابرابریهای اقتصادی است، گفت: به دلایل متعدد دینی و اجتماعی و روانشناختی اگر نابرابریهای اقتصادی در جامعهای تشدید شود، پیامدهای بسیار ناگواری خواهد داشت و این نابرابری اقتصادی پیامدهای منفی بیشتری نسبت به سایر ساحتها دارد.
این استاد حوزه و دانشگاه ضمن اشاره به اینکه طبقاتی شدن جامعه آسیبهای روانی و اجتماعی را ایجاد میکند و روح اخوت و برادری اسلامی از بین میرود، تصریح کرد: همچنین فرادستان اقتصادی سعی میکنند در مناصب مختلف اعمال نفوذ کرده و نوعی سلطهگری را نسبت به طبقات فرودست اعمال کنند.
حجتالاسلام واعظی ضمن اشاره به اینکه در دنیای معاصر و وضعیت اقتصادی فعلی دنیا به دلایل متعدد روند تشدید نابرابری های اقتصادی خیلی فزاینده است و شکاف غنی و فقیر در حال گسترش است، اظهار داشت: یکی از منابع کسب ثروت کار کردن است و خاستگاه دوم، کسب ثروت سرمایه است. هرجا بین این دو منبع، توازن باشد اقتصاد سالمتری هست ولی اگر این توازن به هم خورد و سهم کار و کوشش از سهم سرمایه بیشتر شد، شکاف اجتماعی بیشتر میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه باقرالعلوم با اشاره به اینکه تصوری که اقتصاد نئولیبرال و جهان سرمایهداری سعی میکنند القا کنند این است که فاصله ثروت و نابرابری اقتصادی امر طبیعی بازار سرمایه و رقابتی است، تصریح کرد: این یک توهمفروشی است و واقعیت ندارد. به درستی قابل اثبات است که سهم تصمیمات حاکمیتی و رانتی و سیاستهای تورمزا و آنچه از امتیازات و فقدان نظارتهای مؤثر و فرار مالیاتی در انباشت ثروت نقشآفرین است، با روندهای طبیعی قابل مقایسه نمیباشد.
وی به اهمیت اصلاح سیاستهای غلط در حوزه اقتصاد اشاره کرده و گفت: وقتی بانکهای ما به این شکل غلط، طی دو دهه اینگونه بی محابا خلق پول کردهاند و در تنور تورم دمیدهاند، اصلاح اینها بیشتر از اعمال برخی سیاستها تلاش میطلبد.
برای تحقق عدالت نگاههای آرمانشهری و اتوپیایی نمیتواند مؤثر باشد
همچنین در این نشست سیدعلی میرموسوی عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی اهلبیت ضمن تاکید بر اینکه ما در جهانی به سر میبریم که فوقالعاده ناعادلانه است و وضعیت جامعه و کشور ما نیز از این قاعده مستثنی نیست، گفت: نظریات عدالت بسیار متعدد است و از دوران باستان تاکنون درباره عدالت نظریهپردازی شده است اما همه این نظریات روی دو امر اتفاق نظر دارند. یکی اینکه اگر در جامعهای روز به روز بر تعداد فقرا افزوده شود، این جامعه به شکل ناعادلانه اداره میشود. همچنین اگر از تعداد فقرا کاهش پیدا کرد و رفاه عمومی افزایش یافت این جامعه در مسیر عدالت است.
وی افزود: نکته دوم این است که این بیعدالتی و مسئله عدالت از اینجا شکل میگیرد که همه ما عضو جامعهای هستیم که همه در آن سهیم هستیم ولی برخی احساس میکنند برخی دیگر سهم بیشتری از این جامعه میبرند.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی اهلبیت با بیان اینکه عدالت و بیعدالتی ویژگی ساختار اساسی جامعه است، تصریح کرد: اگر در جامعه خودمان نگاه کنیم، میبینم که دولتها تغییر میکنند ولی وضع عدالت بهتر نمیشود و این نشان میدهد که بیعدالتی ساختاری بنیادین است و به حکومتها ارتباط زیادی ندارد. همچنین مسئله به اشخاص برنمیگردد چون حتی کسانی که در بیعدالتی دارای نقش هستند، بر وجود بیعدالتی در جامعه معترفند.
میرموسوی اظهار داشت: یکی از مشکلات ما کمبود مسکن مقرونبهصرفه است. این به مجموعهای از افراد و کنشگران برمیگردد که ممکن است عامدانه عامل این مشکل نباشند ولی این مشکلات ایجاد میشود. این موجب میشود که افراد سهم خود را در بیعدالتی نبینند.
وی با طرح این سؤال که نظریه رفع ساختارهای بیعدالتی چگونه میتواند باشد؟ اظهار کرد: نگاه تدریجی برای تحقق عدالت بسیار مهم است و باید بدانیم نگاههای آرمانشهری و اتوپیایی نمیتواند منتج به نتیجه شود. اگر رویکردمان مقایسهای باشد زودتر میتوانیم این مسئله را حل کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه بینالمللی اهلبیت با طرح این سؤال که مسئولیت بیعدالتی بر عهده کیست؟ گفت: اگر بگوییم باید ساختار اساسی جامعه حل شود، نگاه دیگری به مسئولین خواهیم داشت و میتوان از آن به عنوان مسئولیت سیاسی یاد کرد و در این مسئولیت برخلاف مسئولین حقوقی دنبال مقصر نیستیم و آیندهنگر و نتیجهمدار هستیم. مسئولیت سیاسی جنبه انعطافپذیر و جنبه مشترک دارد.
باید ضدیت با فساد را نقطه کانونی ساختار سیاسی کشور قرار دهیم
پرویز امینی، عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد هم در این نشست با بیان اینکه باید بهترین شکل تنظیم رابطه میان افراد و بهترین سبک زندگی مشخص شود، گفت: اگر قرار است زندگیها ایجاد شود و فرایندهای قانونگذاری، نهادسازی و سیاستگذاری شکل بگیرد، باید غایت اصلی زندگی مشترک و پارادایمهای فلسفه زندگی یا امر سیاسی جمعی مشخص باشد.
وی ادامه داد: چهار غایت در حال حاضر متداول و متعارف است. یک غایت، امنیت است. در ادبیات سیاستگذاری کشورهای اروپایی، هزینه بسیار مهمی برای این مسئله در نظر گرفته میشود.
امینی افزود: غایت دیگر، آزادی است. جان لاک و جمع زیادی از گرایشهای محافظهکار و لیبرال معتقدند غایت زندگی جمعی باید آزادی باشد. بنابراین نهاد دولت باید چه شکلی باشد، سازمان زندگی جمعی چگونه باشد و میدان اقتصاد چگونه تعریف شود؟ همه اینها باید به شکلی تعریف شوند که آزادی تأمین و تضمین شود.
این عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: یک گرایش دیگر وجود دارد که غایت را عدالت میداند و معتقد است بهترین زیست جمعی، زیستی است که غایت آن تأمین عدالت باشد. در میان متفکران مغربزمین، جان رالز مهمترین چهره است، اما چهرههای دیگری نیز وجود دارند که جزو فیلسوفان سیاسی معاصر و زنده هستند.
وی تصریح کرد: این افراد آنقدر در این مسئله جلو رفتهاند که با وجود اینکه ذیل لیبرالیسم تعریف میشوند، یعنی شاخهای از لیبرالیسم تحت عنوان لیبرالیسم برابریخواه، در این زمینه بحث میکنند. ما چهار گرایش در لیبرالیسم داریم؛ لیبرالیسم لیبرترین، لیبرالیسم محافظهکار، لیبرالدموکراسی و لیبرالیسم برابریخواه.
امینی ادامه داد: برخی از این متفکران حتی از متفکران دینی ما نیز سختگیرانهتر نسبت به نابرابری و عدالت نگاه میکنند. برای مثال، شهید صدر تفاوتها در برخورداریها را بر اساس کار و استعداد موجه میداند و نابرابریهایی را که نتیجه استعداد متفاوت و کار متفاوت هستند، موجه میداند.
وی افزود: اما برخی از این متفکران حتی معتقدند نه استعداد و نه کار و تلاش، اموری فردی نیستند که بتوان علل نابرابری را به فرد ارجاع داد؛ اینها اجتماعی و محصول سازوکارها و آرایش نهادهای اجتماعی هستند. شما چه سازمان جمعی را آرایش دادهاید، با اینکه استعداد فرد چه کار کند ارتباط دارد. بنابراین، هیچوقت در نگاه یک فیلسوف سیاسی مانند رالز نمیتوانید نابرابری را به فرد ارجاع دهید و همیشه نابرابری نتیجه ساختار است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تأکید کرد: نمیگویم این نظر درست یا غلط است، بلکه صحنه جهانی را ببینید. یکی از مهمترین مسائل سیاسی که ما در قرن بیستم و قرن بیستویکم داریم، نظریه عدالت است.
امینی با اشاره به دیدگاه « تامس نیگل» گفت: او معتقد است وقتی ما از قرن بیستم وارد قرن بیستویکم میشویم، تمام متفکران همعرض و همتوان ما در قرن بیستم باقی میمانند و آن کسی که وارد قرن بیستویکم میشود، اهمیت مسئله عدالت را نشان میدهد؛ حتی در یک گرایش در لیبرالیسم.
وی افزود: حالا اگر به معارف دینی، جریان انقلاب اسلامی و سپس جمهوری اسلامی نگاه کنیم، بسیار بدیهی است که غایت زندگی جمعی چیست. این مسئله هم در دیدگاه رهبران، چه در امام و چه در رهبری و شهیدان، پررنگ است و هم در ساختار فکر دینی ما.
امینی با اشاره به نهجالبلاغه گفت: در نهجالبلاغه، دو مورد وجود دارد؛ یکی در خطبه شقشقیه که امیرالمؤمنین (ع) میفرماید نمیتوانم در برابر سیری ظالم و گرسنگی مظلوم سکوت کنم. مورد دیگر در نامه به مالک است که میگوید از پیامبر خدا بارها و در مواضع مختلف شنیدم که جامعه به پاکی و قداست تبدیل نمیشود، مگر اینکه حقوق استیفا شود و حق ضعیف از حق قوی گرفته شود، بدون لکنت زبان.
وی تصریح کرد: بنابراین عدالت غایت نهایی است و باید در کارآمدترین سطح خود اتفاق بیفتد. کارآمدترین سطح یعنی چه؟ یعنی اینقدر عدالت در زندگی جمعی تحققپذیر باشد که ضعیف بتواند حق خود را از قوی بگیرد.
امینی ادامه داد: در این شرایط، آزادی یعنی بستر و امکان تحقق عدالت. بنابراین سه مسئله اصلی فلسفه سیاسی، یعنی عدالت، کارآمدی و آزادی، در این گزاره وجود دارد.
وی با طرح این پرسش که «حال تجربه جمهوری اسلامی را جلو بیاوریم، چه اتفاقی افتاده است؟» گفت: الان که ۴۷ سال از حکمرانی گذشته، وضع عدالت چیست؟ پایینترین سطوح شاخص عدالت چیست؟ فقر است.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: اگر عدالت را رفع فقر در نظر بگیریم، یک گرایش تقلیلگرایانه نسبت به عدالت داریم؛ عدالت فراتر از رفع فقر است. یکی از اشکالات و نقدهایی که مرحوم حکیمی وارد میکرد این بود که عدالت، منهای پایینترین و حداقلیترین سطح آن، در جامعه ایران چه وضعیتی دارد؟
وی گفت: فقط در دهه ۹۰ فقر مطلق سه برابر شده است. تا سال ۹۸ یک جهش در فقر داریم و در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ نیز دوباره این وضعیت ادامه پیدا کرده است. الان آمارها نزدیک ۴۵ تا ۵۰ درصد را نشان میدهند و فقر مطلق عدد بسیار بالایی است.
امینی درباره مفهوم فقر مطلق توضیح داد: فقر مطلق یعنی نیازهای اساسی برای تأمین زندگی اولیه در دسترس بخش زیادی از جامعه نیست. نیازهای اولیه شامل آموزش، بهداشت، درمان، تغذیه و حملونقل است.
وی ادامه داد: در دهه ۹۰ شاخص رفاه عمومی، یعنی درآمد سرانه ملی که رفاه عمومی را میسازد، بیش از ۳۵ درصد کاهش پیدا کرده است.
امینی گفت: شما میگویید غایت ما عدالت است و اصلاً انقلاب را در تصویرسازی آرمانی، تحقق عدالت میدانید؛ پس چرا واقعیت این است؟ چرا وضعیت این است؟ از اینجا پرابلماتیک ما شروع میشود. یعنی شکاف پژوهشی ما خودش را اینجا نشان میدهد. ما با یک مسئله انتزاعی و نظری مواجه نیستیم، بلکه یک پرابلم واقعی داریم.
وی ادامه داد: سیستمی که اراده کرده است به دنبال عدالت برود، در دهههای مختلف چه کرده است؟ در دهه ۶۰، امام ادبیات «مستضعفین»، «کوخنشینان» و «کاخنشینان» را داشت. آنهایی که انقلاب کردند، همین زاغهنشینها بودند و طبقات بالا نقشی در انقلاب نداشتند.
امینی افزود: در دهه ۷۰ و ۸۰، با دوره آقای هاشمی که تمام شد، رهبری شعار دهه بعد را بر اساس تجربه دوره سازندگی تعیین کرد؛ نوسازی معنوی، برای اینکه مادیگرایی در دوره آقای هاشمی و نقضهایی که در دوره سازندگی درباره عدالت و معنویت اتفاق افتاده بود، جبران شود.
وی گفت: وقتی مسئله اصلاحات پیش آمد، ایشان اصلاحات را دلالت بر فساد دانست و گفت عدالت یعنی این و اصلاحات یعنی این؛ یعنی همان گزارههایی که در عدالت موضوعیت دارد؛ رفع فقر و فساد. فرمان هشتمادهای درباره مبارزه با فساد در سال ۸۰ و تشکیل ستاد سران قوا برای مبارزه با فساد نیز در همین مسیر بود.
این استاد دانشگاه ادامه داد: همه اینها در نهایت به یک عدالتخواهی منجر شد. کار نهایتاً به یک دولت توسعهگرای اقتصادی و یک دولت سیاسی رسید و بعد به یک دولت با شعار اصلی عدالت رسید؛ دولت و فردی که باور به این شعار داشت و صرفاً برای تظاهر آن را مطرح نمیکرد، آن را تجربه کرد. دستگاه اجرایی هم پای آن ایدهای که داشت، آمد.
وی تصریح کرد: این را هم تجربه کردیم و نشد. این یعنی یک اشکالی در کار ما وجود دارد. علیرغم اینکه اراده کردیم و برخی سازوکارها را فراهم کردیم، اما عدالت نهتنها بهتر نشده، بلکه وضعیت عدالت همچنان مسئله است. چرا این اتفاق افتاد؟
امینی گفت: یک وجه مهم این مسئله، وجه تئوریک آن است. چرا باید دعوای تئوری داشته باشیم؟ این از پرابلم واقعی درمیآید. برای اینکه اداره کشور در این تجربه ۴۷ ساله حکمرانی ما، واجد یک تئوری که راهنمای عمل باشد، نبوده است.
وی افزود: درباره تئوری یک ذهنیتی وجود دارد که آن را در برابر عملگرایی قرار میدهد؛ تئوری یعنی حرفهایی که به درد کتابخانهها میخورد. مرحوم شریعتی وقتی فلسفه را نقد میکرد، خیلی تند میرفت و میگفت اگر افلاطون و ارسطو به عنوان زعمای فلسفه نبودند، چه میشد؟ چه اتفاقی در عالم میافتاد؟ هیچ چیزی جابهجا نمیشد جز اینکه چند کتاب افلاطون و ارسطو در زندگی جمعی جامعه بشری وجود داشت.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تصریح کرد: حرف تئوری این نیست. تئوری یعنی راهنمای عمل. شما چون راهنمای عمل نداشتید، چه تفسیری بتواند انسجام نهادی برای شما ایجاد کند؟ اولویتهایتان را چه کند؟ مشخص کند و در صورت تزاحم، ترجیح شما را تعیین تکلیف کند؟
وی ادامه داد: شما در حالی که یکی از کانونهای نابرابری، آموزش و پرورش است و آموزش نابرابر در آموزش و پرورش، نابرابریهای ساختاری برای تمام عمر ایجاد میکند و رابطه منزلت و قدرت در افراد جامعه را تعیین میکند، با چه چیزی مواجه هستید؟ این نابرابری از مدارس دولتی و غیردولتی و تفاوت در فرصتهای نابرابر آغاز میشود و در نتیجه، نتایج نابرابر به وجود میآید.
امینی گفت: شما سند تحول بنیادین آموزش و پرورش را نوشتهاید. حالا ادبیات سیاستنامهنویسی اصلاً در آن رعایت نشده است. تنها یک بند، به نظر من، اجرایی است و بقیه کلیات است. آن یک بند هم درباره مشارکتهای مردمی است که میگوید توسعه و تقویت مدارس غیردولتی با تغییر قوانین و مقررات انجام شود.
وی افزود: این فاجعه است؛ درست در نقطهای که آمارها این را میگوید. رتبههای زیر ۳۰۰۰ از دهکهای پایین جامعه چقدر هستند؟ دو درصد. فقط دو درصد دهکهای یک، دو و سه میتوانند رتبههای زیر ۳۰۰۰ بیاورند و بالای ۸۰ درصد مربوط به دهکهای ۸ و ۹ است.
امینی ادامه داد: در رشتههای پزشکی و دندانپزشکی که منزلت و قدرت میآورد، این میزان حتی بسیار ناچیزتر است. در دانشگاههایی مثل شریف، مثلاً در رشته برق دانشگاه شریف، از این سه دهک حتی یک نفر هم قبولی ندارد. این وضعیت واقعی است و باید هنجار ما عدالت باشد.
وی گفت: شما باید یک قانونی به عنوان سند تحول مینوشتید و میگفتید این میزان مدارس غیردولتی کافی نیست و باید گسترش پیدا کند و قوانین را تغییر دهید؟
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد با اشاره به دولت شهید رئیسی گفت: در دولت شهید رئیسی هزار تقاضا وجود داشته است. تئوری یعنی چه؟ این تئوری راهنمای عمل است.
امینی ادامه داد: سیاستهای کلی اصل ۴۴، کلان اقتصادی کشور هست یا نیست؟ هست. شما میتوانید یک صفحه تئوری به من نشان دهید که یک متن تئوریک درباره عدالت داشتیم و این سیاستهای کلی اصل ۴۴ را بر اساس آن نوشتیم؟ دهها بار این را مطرح کردهام و هیچکس تا الان یک متن تئوریک به من نداده که این متن، نظریه ما درباره عدالت بوده و این سیاستهای کلی اصل ۴۴ را بر اساس آن نوشتهایم.
وی تصریح کرد: چرا سیاستگذاری در ایران شکست خورده است؟ کدام سیاست کلان کشور تا الان محقق شده است؟ کدام؟ هیچکدام. برای اینکه سیاستگذاری در خلأ تئوری اتفاق افتاده است.
امینی افزود: تئوری تعیین میکند در جایی که شما باید بایستید، علیرغم فشارها و محدودیتها، کجا بایستید. اولویتها را میسازد و به کشور میگوید چه چیزی باید در اولویت باشد.
وی با طرح این پرسش که «الآن آموزش و پرورش جمهوری اسلامی اولویتش چیست؟ در کشور چه چیزی اولویت دارد؟» گفت: اگر نظری درباره عدالت داشته باشید، میدانید که بنیادیترین، عامترین، فراگیرترین و عمومیترین حوزه تأمین برابری و حلوفصل نابرابری، آموزش و پرورش است. وقتی آموزش و پرورش را از دست بدهید، دیگر نابرابری غیرقابل کنترل خواهد شد. یک فرزند کارگر به شکل ساختاری باید کارگر باقی بماند. این واقعیتهای ماست.
امینی تأکید کرد: بنابراین ما الآن مسئله تئوریک داریم. چرا متفکران غربی اهتمام دارند به کار تئوریک فلسفی؟ آیا قرار است آن را عیناً به جامعه بیاوریم و اجرا کنیم؟ نه. ساختار کلانی به شما میدهد برای مواجهه با مسائل و راهنمای عمل فراهم میکند.
وی با اشاره به نظریه جان رالز گفت: رالز میگوید اصل اول، اصل آزادی است؛ آزادی برابر. تمام نابرابریها ناموجه هستند، مگر اینکه از دل فرصتهای برابر و گشوده به سوی همگان به وجود آمده باشند.
امینی افزود: این چه چیزی به شما میدهد؟ یک الزام عینی میدهد که اگر آموزش و پرورش رادولتی و غیردولتی کردید و فرصتها را نابرابر کردید، همه نابرابریهای بعدی به دلیل همان نابرابری اولیه امکان عملی پیدا میکنند.
وی ادامه داد: تئوری چیزی نیست که روی هوا باشد. اصل دوم، بخش دوم اصل تمایز است که بر اساس آن نابرابریها همه ناموجه هستند، مگر اینکه طبقه ضعیف از آن نابرابری بیشتر بهرهمند شود. تازه آن جایی که به نابرابری رأی میدهد، نابرابریای است که طبقه ضعیف باید از آن بهرهمند شود و بهرهمندی طبقه ضعیف از آن نابرابری باید بیشتر باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: این نگاه، خیلی عملگرایانه است. میگوید معیار عدالت چیست؟ توانمندی و قابلیت ایجاد کنیم. کجا قابلیت ایجاد کنیم؟ یکی در آموزش. آموزش باکیفیت اگر به فرد بدهید، استعدادها، مهارتها و تواناییهایی پیدا میکند که خودش میتواند از فقر خارج شود.
وی افزود: سلامت و بهداشت هم همینطور است. اگر کسی سلامت نباشد و بهداشتش تأمین نشود، مثلاً فلج به دنیا بیاید، هر امکانات دولتی که بخواهید به او بدهید، دیگر نمیتواند یک زندگی خوشبخت و رضایتبخش داشته باشد. این را میتوانید تأمین کنید و تفاوتهای شدید را باید برطرف کنید. شاخص توسعه انسانی بر همین اساس است.
امینی تصریح کرد: اگر اقتصاد را حل کنید، چه میشوید؟ عملگرا میشوید و اقتضایی کار میکنید. به تناسب شرایط، پیامدهایی دارد و شما پیامدهای آن را حل میکنید. ۴۷ سال گذشت، منابع و امکانات صرف شد و در نهایت بالاترین سطح نابرابریها جاری است.
وی ادامه داد: این چارچوب درست میکند. یعنی مشکل آقای احمدینژاد چه بود؟ درکش از عدالت، یک درک ارتکازی بود؛ یک درک غیرتئوریک. منابع و امکانات چگونه باید توزیع شود؟ چه چیزی باید صرف شود؟ چگونه باید موارد هدفمند شوند؟ وقتی هدفمندی و آزادسازی اقتصاد یک ترم و یک سیاست است که خودش پیامدهایی دارد، با آن حرفی که شما میزنید، نمیتواند یک اشکال تئوریک را که الان ما داریم، حل کند.
امینی گفت: در عنوان اندیشگاه و اندیشکده شما هم این مسئله هست؛ عدالت با چه چیزی متضاد انگاشته میشود؟ یا تعمیر و اصلاح آن به عدالت کمک میکند؟ فساد.
وی ادامه داد: فساد، در قدیم و در واقع نقطه تعارض عدالت نیست. همه این مکاتب لیبرال مخالف آن چیزهایی هستند که یکی از دوستان گفت؛ تعارض منافع و شفافیت و مواردی از این دست.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: فساد به معنای متعارف، اگر معنای موسعی از فساد در نظر بگیریم، هر چیزی که تبعیض و نابرابری، به معنای رانتخواری و ویژهخواری و ژن خوب و رشوه و اینها باشد، اصلاً عدالت و فساد؛ خودش یک اشکال تئوریک در کار جمهوری است.
وی گفت: تمایز از توی فساد با عدالت درنمیآید. آن چیزی که نقطه مقابل عدالت است و بحثبرانگیز است، همین است که اصلاً سراغ عدالت باید برویم. سؤال اول و خط مقدم این سؤال چیست؟ استدلال این است که عدالت در جامعه مسئله است؛ اگر مسیر را پیدا کند، مسیر دیگری را طی میکنید.
امینی در ادامه سخنان خود با تأکید بر ضرورت شکلگیری یک نظریه منسجم درباره عدالت، گفت: مبنای این بحثها عدالت است. از کجا این نظریه باید شکل بگیرد؟ رهبری سالهای طولانی بر چه چیزی تأکید داشته است؟ بر عدالت. بنابراین باید درباره آن به اجماع برسیم. مسئله اصلی این است که چگونه میشود این واقعیت را نظریهپردازی کرد؛ نظریهای که امروز وجود ندارد، اما ما باید آن را داشته باشیم و یک نظریه کلان درباره عدالت ارائه کنیم.
وی افزود: عدالت و برابری پیچیده است. هر حوزهای از زندگی خیر مشخصی دارد و معیار عدالت در هر حوزه از زندگی متفاوت است؛ بنابراین صورتبندی عدالت نیز متفاوت است.
مسئله رالز، مسئله انحصار است؛ مسئله مارکس، مسئله سلطه و انحصار است. این صورتهای تئوریک برای ما روشن نیستند و همین خلأ چه کاری میکند؟ ما را دائماً در اقتضائات و عملگرایی قرار میدهد و نمیتوانیم راه را پیدا کنیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد: افق و چشمانداز ما چیست؟ فراتر از قاعدهگذاری چیست؟ میدانیم شکاف جغرافیایی و نابرابری جغرافیایی بد است، اما چون درباره آن نظریهپردازی نکردهایم، نمیتوانیم مسیر درست را مشخص کنیم.
امینی گفت: دلیل این وضعیت آن است که درک ما از تئوری، یک امر لوکس و غیرواقعی است؛ در حالی که تئوری باید به واقعیت متصل باشد. بنابراین مسیر سیاستگذاریها به نتیجه نمیرسد یا سیاستگذاریهایی انجام میشود که برخلاف خواست ماست.
وی افزود: در اینجا یک بخش معرفتشناختی و نظری داریم؛ اینکه نظریه، در فضای بیناذهانی اجتماعی نخبگان و سیاستمداران چه جایگاهی پیدا کند و به عنوان نظریه پذیرفته شود.
امینی با اشاره به مسئله هنجاری گفت: نکته دوم، مسئله هنجاری است. اگر عدالت بخواهد تحقق پیدا کند، چه چیزی میخواهد؟ اراده، ایمان و همگرایی میخواهد. یکی از اشکالات مرحوم حکیمی در مسئله عدالت چه بود؟ عدالت آمرانه است؛ یعنی از بالا به پایین.
وی ادامه داد: در حالی که آیه ۲۵ سوره حدید به ما چه میگوید؟ مردم نهایتاً برپا دارند. مردم زمانی عدالت را برپا میدارند که عدالت تبدیل به هنجار درونی آنها شده باشد؛ یعنی عدالت و برابری اجتماعی داشته باشند و نسبت به تبعیض حساسیت اجتماعی داشته باشند و در واقع به شکل هنجاری با جامعه مواجه شوند.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: این کار کجا میتواند انجام شود؟ یکی از جاهای اصلی، آموزش و پرورش است. اما یک فردی وارد مدرسه میشود و از اول تا دوازدهم در مدرسه تحصیل میکند؛ از نظر اخلاقی چه چیزی یاد میگیرد؟ آیا یاد میگیرد که باید عدالتخواه باشد؟ آیا هنجار عدالت در او تقویت میشود تا نسبت به ناهنجاریها و بیعدالتیها حساس باشد؟
امینی تصریح کرد: انسان، موجودی است که پلتفرم اجتماعی خود را بر اساس این سازمان میدهد و از نظر اخلاقی این را یاد میگیرد. برای همین میگویم کانون حلوفصل نابرابریها باید آموزش و پرورش و رسانه ملی باشد.
وی گفت: تلویزیون الان چه سریالی میتوانید نام ببرید؟ چه مجموعه مستند یا خبری میتوانید نام ببرید که این جامعه را نسبت به هنجار عدالت تقویت کرده باشد و نسبت به تبعیض، نابرابری و فقر در موضع مخالف قرار داده باشد؟
امینی ادامه داد: بنابراین سادهزیستی، ارزش و بیتوجهی به تمنیات دنیا، ارزش است و امکان جاهطلبیهای اقتصادی نکوهش میشود. یعنی با اینکه شما هنوز تئوری و سازمان نهادی آن را ندارید، با همین هنجار عدالت، آن حد از سازماندهی جمعی که باعث فداکاری نسبت به دیگران میشود، شکل میگیرد و جامعه اخلاقیتر میشود.
وی افزود: پیامد اینکه جامعه عادلانه باشد، این است که جامعه اخلاقیتر هم خواهد بود. اما به تدریج که گرایشهای توسعهای بعد از جنگ شکل گرفت و به دهه ۹۰ رسیدیم، که بدترین دوره جمهوری اسلامی از نظر عدالت اجتماعی بود، این مسئله را باید حفظ کرد که بدون تئوری، کار شما پیش نمیرود.
امینی با اشاره به یکی از آثار مرتبط با نظریه برابری گفت: وقتی کتابی درباره برابری نوشته میشود و درباره آرایش نهادی عدالت صحبت میشود، در حوزههایی مانند نهاد بهداشت و نهادهای اجتماعی، یک نکته اساسی مطرح است. اگر عادلانه عمل کردیم، اما هنجار اجتماعی عدالت و برابری وجود نداشته باشد، نهادها کار نخواهند کرد.
وی افزود: بحث این نیست که اقتصاد دولتی باشد یا غیردولتی. اگر هنجار عدالت نباشد، اقتصاد دولتی هم به جای دیگری میرود. وقتی هنجار اجتماعی تبدیل به هنجار عمومی شود، مسائل حل میشوند. مثلاً نابرابری نژادی چگونه حل شد؟ قانون گذاشتید و حل شد؟ نه؛ به لحاظ هنجار اجتماعی پذیرفته شد و بعد قانون نیز در همان مسیر قرار گرفت.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد تأکید کرد: کتاب و آموزش و پرورش بسیار اساسی است. وقتی ما به آموزش و پرورش به عنوان یک امر بسیار فرعی نگاه میکنیم، معمولاً آخرین رئیسجمهورها و ضعیفترین افراد را برای این حوزه در نظر میگیریم.
امینی با اشاره به دولت شهید رئیسی گفت: در دولت شهید رئیسی، اولین کسی که معرفی شد به عنوان وزیر، موضوع آموزش و پرورش بود. اما فروپاشی مدارس دولتی، یک فروپاشی مدارس دولتی است.
وی افزود: نگاه کنید؛ فریدمن، اقتصاددان اقتصاد بازار، در ۹۰ و چند سالگی یک مقاله دارد. بعد از آن طوفان، درباره فرصتی که مدارس دولتی را از بین برد، صحبت میکند و میگوید میتوانیم بعد از این مدارس را باز کنیم. او حتی در ۹۰ سالگی میداند که منش اقتصاد آزاد و آموزش و پرورش چه ارتباطی با عدالت دارد.
امینی ادامه داد: بنابراین فروپاشی مدارس دولتی، سومین مسئله ماست. مسئله نهادی را گفتیم و مسئله هنجاری را نیز گفتیم. حالا چهطور باید سازمان هنجاری را به سازمان تحققبخش هنجار عدالت در زندگی جمعی تبدیل کنیم؟ همین سیاستگذاری است.
وی گفت: سیاستگذاری یعنی قاعده بازی را تعریف کند. هر چیزی که قاعده بازی را تعریف میکند، نهاد است. شعارهای ساده رهبری چیست؟ نهاد. نماز جمعه چیست؟ نهاد. وقف چیست؟ نهاد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد افزود: نهاد یعنی متشکل از مجموعهای از قواعد که آیات زندگی را متناسب با اقتضائات و شرایط و موقعیتهایی که پیش میآید، تنظیم میکند. بنابراین اقتصاد فوقدولتی در دهه ۶۰ به اقتصاد غیردولتی تبدیل شد، اما نتیجه آن چه شد؟
امینی ادامه داد: الان دیگر چه کاری باید انجام دهیم؟ اگر سیاستگذاری اصل ۴۴ هم ناکام مانده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام گزارش دارد که میزان واگذاریهای واقعی چقدر بوده است. گزارش رسمی دولت نیز وجود دارد. حتی بخش خصوصی واقعی وجود نداشته است.
وی تأکید کرد: این کار بدون تئوری نمیشود. تئوری هم یک امر لوکس نیست. ضمن اینکه تئوری شما باید منسجم باشد.
امینی با اشاره به دیدگاههای مطرحشده از سوی دکتر موسوی گفت: آقای دکتر موسوی از دو نظریه استفاده میکردند؛ آن جایی که موضوع عدالت، ساختار بنیادین بود، یک نظریه را به کار میبردند، اما آن جایی که میخواستند واقعگرایانه به مسائل مختلف نگاه کنند، موضوع فرد و واقعیت مطرح میشد و در نظریه رالز، ساختار بنیادین جامعه مورد توجه است.
وی افزود: بنابراین من نمیگویم رالز بهتر است یا آمارتیا سن، این فیلسوف تحلیلی یا مارکسیسم بهتر است یا هر کس دیگر؛ اما ما باید یک تئوری منسجم و راهنمای عمل داشته باشیم.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: آموزش و پرورش، آن نهاد اصلی است که باید در آن بایستیم. نباید به خاطر اینکه منابع و امکانات و پول برای آن نداریم، آموزش و پرورش را رها کنیم.
امینی ادامه داد: کل دولت چقدر است؟ ۱۲ یا ۱۳ درصد که دولت میخواهد تأمین کند نسبت به بودجه آموزش و پرورش؟ بودجه آموزش و پرورش نسبت به بودجه کل چقدر میشود؟ بعد شما به خاطر این مسئله، کل آرایش جامعه و ساختار جامعه را رها میکنید.
وی گفت: همانطور که در سه شورش خشونتبار داشتیم، یکی کدام بود؟ سال ۹۸. یکی کدام بود؟ سه یا چهار ساعت شبانه، پشت یک تصمیم اقتصادی؛ بنزین در سال ۹۸. در سال ۱۴۰۱ هم ارز ترجیحی ۴۲۰۰ مطرح بود. اینها با کدام مسئله اقتصادی قابل حل است؟
امینی افزود: جنگ، رهبری، شهید و مسائل اجتماعی را نمیتوان با عدد و رقم اقتصادی حل کرد. مسائل اقتصادی به تنهایی با عدد و رقم اقتصادی درست نمیشوند.
وی با تأکید بر اهمیت نهادها گفت: سومین بحث، بحث نهادی است. شما باید آرایش نهاد سیاستگذاری را در نظر بگیرید. سیاستگذاری سالانه حکم نهاد را دارد، قاعده بازی و ترجیحات را شکل میدهد و یکسری محدودیتها را پیش میبرد.
امینی در ادامه با اشاره به شرایط فعلی کشور گفت: یک نکته تکمیلی هم دارم و آن توجه به اقتضائات امروز است. الآن که ما با هم هستیم، از این جهت میتوان گفت نقطه صفر حکمرانی است و یک امکان موقتی برای کشور وجود دارد که میتوان یک هدف مهم را تعیین کرد و امکانات کشور را به سمت آن برد تا در آنجا یک خروجی خلاصه و کارآمدی برای کشور پیدا شود.
وی افزود: از این جهت، من مسئله مبارزه با فساد را مطرح میکنم. ساختار سیاسی ما امروز اگر بخواهد یک اولویت داشته باشد، در جنگ یک سرمایه اجتماعی پیدا کرده است؛ به دلیل کارکرد نیروی نظامی و دفاعی و اجتماعی که پیدا کرده، یک اعتمادی ایجاد شده است. الآن همه نظرسنجیها نشان میدهند که امید و اعتماد به سیستم افزایش پیدا کرده است.
امینی ادامه داد: حالا چیزی که میتواند این سرمایه اجتماعی را حفظ کند، باید با مسئله عدالت نسبت داشته باشد. گفتم که مبارزه با فساد در برابر عدالت نیست، اما به لحاظ اجتماعی میتواند اثر محسوس و مشخصی برای جامعه د اشته باشد.
عضو هیئت علمی دانشگاه شاهد گفت: مبارزه با فساد، مسئلهای است که طبقات مختلف، از طبقات ضعیف و متوسط تا طبقات بالا، به آن تمایل دارند و میتوانند با آن همراه شوند. بنابراین از نظر امکان اجتماعی، شدنیتر از بسیاری از اقدامات دیگر است.
وی تصریح کرد: بنابراین به اقتضای وضعیت فعلی و برای اینکه بتوانیم این سرمایه اجتماعی را حفظ و در آن تجمیع ایجاد کنیم، باید فرصتی برای انجام کارهای کلان و مهمتر به دست بیاوریم.
امینی گفت: من مسئله مبارزه با فساد را صرفاً به عنوان یک موضوع ضدیت با فساد نمیبینم، بلکه معتقدم باید ضدیت با فساد را به عنوان نقطه کانونی ساختار سیاسی کشور و کانون تمرکز فعلی قرار دهیم؛ چیزی که بتوانیم در یک مقطع دو، سه یا چهار ساله، یک نوع بازیابی و احیای اجتماعی در کشور ایجاد کنیم تا بتواند زمینه انجام کارهای کلان را فراهم کند.
عدالت بدون عدالتپذیری اتفاق نمیافتد
حجتالاسلام والمسلمین علی ذوعلم، رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، در ادامه این نشست با بیان اینکه بحث عدالت از جنس حقایقی است که تحقق آن اثربخش است، گفت:
همه مباحث مقدماتی اگر به عمل منتهی شوند، هدف نظریه این است که عدالت مهمترین هدف اجتماعی حکومت دینی و مهمترین فلسفه اجتماعی حکومت دینی است.
وی افزود: عدالت غایت نیست، بلکه یک هدف واسطهای است؛ منتها مسیری است که بدون آن نمیتوان به هدف غایی رسید. یعنی اگر میگوییم عدالت هدف غایی جامعه توحیدی نیست، به این معنا نیست که از راهی غیر از عدالت میتوان به آن رسید؛ عدالت یک جاده منحصر به فرد است که باید آن را طی کنیم.
ذوعلم تصریح کرد: اگر نتوانستیم عدالت را در حد قابل قبولی تحقق ببخشیم، به این معناست که به سایر اهداف حاکمیت دینی نیز لزوماً نرسیدهایم. اینها به نظرم در بحث مقدماتی بسیار مهم است و باید به آن توجه کنیم.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با اشاره به مباحث مطرحشده درباره مدارس دولتی و غیردولتی گفت: مباحثی که درباره عدالت مطرح میشود، غالباً بحثهای هیجانی و احساسی است. ممکن است در یک جلسه مشخص شود که اختلاف نظر داریم و اشکالی هم ندارد. همین مسئله مدتی است که درباره آن کار میشود.
وی ادامه داد: مسئله مدارس دولتی و غیردولتی این است که آیا لزوماً مدرسه غیردولتی موجب تبعیض و شکاف طبقاتی خواهد شد؟ با هر تعریفی، با هر ساختاری و با هر قانونی، یا میتوانیم مدارس غیردولتی داشته باشیم که در مناطق محروم و غیرمحروم کار کنند؟
ذوعلم گفت: در استان هرمزگان و برخی استانهای دیگر، مدارسی وجود دارند که واقعاً کاملاً با انگیزه تربیتی و عدالتخواهانه وارد میدان شدهاند و بنابراین کانون تربیت دانشآموزانی هستند که اصلاً برای آن طرف مرز تربیت میشوند. از اول مدرسه به دنبال این هستند که دانشآموز عدالتپذیر، عدالتخواه، مؤمن و انقلابی تربیت کنند.
وی افزود: البته عنوانها متفاوت است و این موضوع درست مثل مدرسه دولتی است. مدارس دولتی هم اینطور نیست که بیکیفیت باشند. بنده شخصاً چون در این حوزه بودهام و حضور داشتهام، از نزدیک مدرسه دولتی را دیدهام؛ دبیرستان دولتی دخترانهای که یک مدیر متعهد و توانمند داشت و از خیلی از مدارس غیردولتی مذهبی و دینی، دانشآموزان متدینتر و انقلابیتری تربیت کرده بود.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: از آن طرف، مدرسه غیردولتی هم داشتهایم که از نظر کیفیت آموزشی چندان کیفیتی نداشته و کنکور برایش صرفاً مدرک بوده است، بهخصوص در دوره دبستان که اساساً کنکور مطرح نیست. آن مدارس صرفاً یک درآمد اقتصادی را دنبال میکنند.
وی تأکید کرد: بنابراین نباید اینگونه تحلیل کرد. البته من معتقدم بعد نظارتی آموزش و پرورش درباره مدارس غیردولتی بهشدت ضعیف است و در آنجا زدوبندهایی وجود دارد که هدف قانونگذار را تأمین نمیکند.
ذوعلم با اشاره به قانون هدفمند کردن یارانهها گفت: در بحث قانون هدفمند کردن یارانهها بین مجلس و دولت، هدف این بود که به همه مردم کمک شود تا شکاف کاهش پیدا کند. در همان زمان آمارها نشان میدهد دولت ارتقا پیدا کرد و کارهایی انجام شد.
وی افزود: قبول دارم که یک نظریه جامع وجود نداشته است، اما اینکه بخواهیم همه مسائل را اینگونه تحلیل کنیم، به نظرم قابل تأمل است.
ذوعلم در ادامه با تأکید بر ضرورت نگاه متفاوت به آموزش و پرورش گفت: درباره آموزش و پرورش باید از زاویه دیگری نگاه کرد. آیا در کلیت تأمین و تمرین اول، یعنی توزیع منابع، در کل کشور نسبت به تعلیم و تربیت، عدالت وجود دارد یا نه؟ چقدر به صنعت و کشاورزی و تربیت منابع اختصاص میدهیم؟
وی افزود: اتفاقاً آنجا بیعدالتی وجود دارد. این بیعدالتی دقیقاً به یک نگاه برمیگردد. نمیشود گفت این نگاه غربگراست؛ چون در غرب هم کسانی هستند که اینگونه عمل نکردهاند. نگاههای واگرا در سازمان برنامه و بودجه ما وجود دارد و در برنامهریزیهای پنجساله ما نیز وجود داشته است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: باید به این مسئله برویم که چرا به تعلیم و تربیت بیتوجهی میشود، به گونهای که آموزش و پرورش از جهت منابع دچار مشکل میشود و اگر ۱۳ درصد یا کمتر در دولت، بر سر یک دهم بودجه آموزش و پرورش گاهی جنگ و دعوا میشود، پس مسکن چه میشود؟
وی گفت: این دعواهای موجود در دولتهایی که مشترکاً در همان نظام بروکراسی هستند، اقتضائاتی ایجاد کرده است. به هر حال میخواهم عرض کنم که باید خیلی بحثها را با تأمل دنبال کرد.
ذوعلم تصریح کرد: حرف من این است که بیاییم سراغ اسلام خودمان. من به دوستان میگویم اگر مثلاً فلان متفکر درباره فلان موضوع نظریه نداده بود، ما به عنوان یک جماعت مسلمان آیا دستمان خالی بود؟ بالاخره کتابالله را داریم. نظریه مبنایی که میتوانیم از آن به دست بیاوریم چیست؟
وی افزود: آن نظریه مبنا به ما میگوید که عدالت مهمترین هدف اجتماعی حکومت دینی است. بنابراین عدالت بدون عدالتپذیری اتفاق نمیافتد. عدالتخواهی و عدالتگرایی مطالبه بسیار خوبی است، اما بحث عدالتپذیری مهمترین نقص ما در این زمینه در بعد عمل است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی درباره خلأ نظری موجود گفت: در مورد تئوری، کمکاری، تنبلی و بیاعتقادی نهادهای علمی ما که باید نظریهسازی کنند، خلأ وجود دارد. چند دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم اجتماعی و دانشکدههای علوم تربیتی ما اصلاً درباره عدالت تربیتی، عدالت اجتماعی و عدالت فرهنگی کار کردهاند؟ چقدر نظریه درباره عدالت داشتهایم؟
وی یادآور شد: یادمان هست نشستهای اندیشههای راهبردی که در محضر رهبر حکیم و شهیدمان برگزار میشد، یکی از این نشستها به عدالت اختصاص داشت و دغدغه واقعی آنجا مطرح شد، اما مقالههایی که ارائه شد، تقریباً هیچکدام برای رهبری نظام یک رهآورد علمی راهگشا نداشت.
ذوعلم ادامه داد: در نظام ولایی، حاکمیت از جامعه کمک میگیرد؛ از جامعه علمی و جامعه فرهنگی کمک میگیرد تا بتواند مقاصد الهی را محقق کند. از مراکز دانشگاهی و مراکز پژوهشی انتظار دارد که کمک کنند.
وی با طرح این پرسش که «چند نظریهپرداز در کشورمان داریم که نظریهپرداز عدالت شناختهشده باشند؟» گفت: البته نظریهپردازی که به قول آقای دکتر امینی بتواند به عمل نزدیک شود. ممکن است چهرههای بسیار متدین و متوجهی داشته باشیم که حرفهای خیلی خوبی میزنند، اما این حرفهای خوب برای هیچکدام از دولتها نسخه قابل عملی ارائه نکرده است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تصریح کرد: بنابراین شاید اولین مطالبهای که میشود در این جلسه بر آن تأکید کرد این است که مراکز پژوهشی، دانشگاهها و پژوهشگاههای ما باید برای پر کردن این خلأ نظری اقدام کنند؛ بر چه اساسی؟ بر اساس اسلام. نظریههای دیگر میتوانند به آنها در روش و توجه به بعضی نکات کمک کنند، اما به نظر من نظریه مبنا باید از اسلام گرفته شود.
وی افزود: در بعضی دیدگاههایی که حالا ما کمتر یا بیشتر خواندهایم، مطالب بسیار زیبایی وجود دارد، اما در واقع نتیجهبخش بودن عمل اجتماعی مهم است. اینکه شما عدالت را به یک برابری مطلق تقلیل دهید، در همین ابعاد انسانی قابل عمل نیست.
ذوعلم درباره عدالت تربیتی گفت: در بحث آموزش و هدایت تربیتی، عدالت تربیتی فقط در توزیع امکانات مادی نیست. شما یک نمونه بسیار روشن در تهران دارید. حتی کسانی که ادعا میکنیم میخواهیم در پی عدالت باشیم، گاهی خودمان به تبعیض فرهنگی، تبعیض تربیتی و تبعیض گفتمانی کمک میکنیم.
وی ادامه داد: گوش شنوایی وجود دارد. کسانی هستند که مثلاً توفیق داشتیم با آنها صحبت کنیم و ببینیم چقدر آماده و چقدر تشنهاند که بشنوند. بنابراین این بحث که ما بر اساس نگاه دینی خودمان به مسئله بپردازیم، بسیار مهم است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد: منابع و مراکز پژوهشی ما باید در یک همکاری مشترک و همدلی با سیاستگذاران و مدیران عالی به این مسئله بپردازند؛ چون گاهی چه در حوزه و چه در دانشگاه حرفهایی زده میشود که یک وزیر اقتصاد متدین و انقلابی که قائل به این حرفهاست، آن را قبول نمیکند و میگوید قابل عمل نیست.
وی افزود: مثلاً شما مدیر مدرسه هستید و پیشنهادی میدهید که برای هرکدام از دانشآموزان یک تکلیف خاص، یک امتحان خاص و یک برنامه خاص در نظر گرفته شود. این شدنی نیست؛ شما در هر کلاس تعداد زیادی دانشآموز دارید. اینها اقتضائات اجرایی و عملیاتی است.
ذوعلم گفت: بنابراین مجموعه دانشگاه، حوزه، سیاستگذاران و مدیران عالی باید نسبت به این موضوع دغدغه پیدا کنند.
وی در ادامه با اشاره به یک نکته دیگر گفت: دومین نکته بنده این است که آن کمبود اساسی که ما داریم، همان دغدغه و اعتقاد به اصالت عدالت است. این مسئله در باب عدالت بسیار مهم است.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی افزود: عدالت حتی برای ارزشهای امام یک جنبه مبنایی دارد که اهمیت مسئله را نشان میدهد. اینکه ما در این ۴۷، ۴۸ سال دائماً آزمون و خطا داشتهایم، در حالی است که هیچکدام از دولتها نبودند که بگویند ما نمیخواهیم عدالت تحقق پیدا کند.
وی ادامه داد: البته بعضی دولتها اولویت واقعیشان چیز دیگری بود و بعضی دیگر واقعاً عدالت برایشان اولویت بود. یادم هست در سال ۸۴، همان تابستان سال ۸۴ که آقای احمدینژاد رأی آورده بود و در فضای دانشگاهی امید و نگاه انقلابی وجود داشت، از من در یزد دعوت کردند تا درباره عدالت صحبت کنم.
ذوعلم گفت: آن زمان امیدوار بودم، اما گفتم فکر نکنید اگر دو تا چهار سال گذشت، عدالت در جامعه تحقق پیدا کرده است. حتماً اینطور نخواهد بود؛ چون بحث عدالت، غیر از بحث نظری و تئوریک، بحثهای رفتاری، اخلاقی و درونی هم دارد که حکمای ما بعضاً به آن اشاره کردهاند.
وی افزود: مرحوم غزالی نیز در بحث سعادت و در جای دیگری مطرح کرده است که تا وقتی عدالت در نفس انسانها تحقق پیدا نکند، در جامعه هم نمیتواند تحقق پیدا کند؛ چون بالاخره سیاستگذاران و برنامهریزان، انسان هستند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: تا وقتی رئیس یک سازمان یا مدیر یک مجموعه، اولاً سهم درست نداشته باشد و بعد انگیزه و اعتقاد نداشته باشد، عدالت محقق نمیشود. در اینجا خطرپذیری برای تحقق عدالت بسیار مهم است. ریسکپذیری و خطرپذیری اهمیت زیادی دارد.
وی با اشاره به برخی مصادیق گفت: ما تجربه کردهایم؛ آن جایی که میخواهید یک مقدار از وضعیت موجود عبور کنید، مثلاً جایی که قدر مطلق عدالت مطرح است، باید ریسک کنید.
ذوعلم افزود: یک مثال روشن بزنم؛ آیا در نگاه دینی ما لزوماً مسئولان و حاکمان باید دریافتی بیشتری نسبت به دیگران داشته باشند؟ قطعاً نه. اما آیا امروز در همان قانونی که در مدرسه تحصیل کردهایم، مثلاً در قانون نظام پرداختها، این تبعیض آشکار دیده نمیشود؟ یک نفر معاون مدیرکل میشود و وقتی مدیرکل میشود، بلافاصله اضافهپرداخت و خودرو دریافت میکند.
وی ادامه داد: اگر به منابع و سلوک دینی و ولایی خودمان مراجعه کنیم، باید از خودمان بپرسیم چه دلیلی دارد که حتماً یک وزیر چند برابر یک کارشناس حقوق دریافت کند؟ آیا نیازش بیشتر است؟ آیا وقتگذاریاش بیشتر است؟
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد: اینجاست که اگر عنصر معنویت را وارد عدالت نکنیم، عدالت یک معنای منقح و قابل فهم برای همه نخواهد داشت.
وی یادآور شد: فراموش نکردیم که رهبر انقلاب در اولین جلسهای که با دولت آقای احمدینژاد داشتند، گفتند عدالت را باید بر اساس عقلانیت و معنویت پیش برد. این نکته بسیار مهمی است.
ذوعلم درباره ضرورت عقلانیت در عدالت گفت: عقلانیت به این دلیل مهم است که گاهی هیجانزدگی و فشارزدگی موجب میشود شما کاری را به اسم عدالت انجام دهید، اما آن کار عقلانی نباشد.
وی افزود: مثلاً اینکه ما قیمت بنزین یا قیمت منابع انرژی را در یک حد پایین نگه داریم، ممکن است به اسم عدالت انجام شود. طرف میگوید اقشار ضعیف هستند، تراکتوردارها هستند، افراد اسنپی هستند، موتورسوارها هستند؛ با اینها چه کار کنیم؟ اینگونه ممکن است یک شعار موجب شود یک کار غیرعقلانی چندین سال ادامه پیدا کند.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی گفت: نکته سوم این است که چقدر سیاستگذاران ما و دولتهای ما حاضرند هزینه قبول کنند و هزینه بپردازند. در فرهنگ غربی، ریسکپذیری در بیان و رفتار پادشاهی و حکومتها وجود دارد. ریسکپذیری به معنای انجام کار غلط نیست؛ ممکن است از نظر ما کاری غلط باشد، اما خود آنها آن را کار درست بدانند. چند سال قبل در فرانسه نیز نمونههایی از این مسئله وجود داشت.
ذوعلم در ادامه سخنان خود، نکته بعدی را «فقر اعتقاد به عدالت» دانست و گفت: آیا ما الان اعتقاد به عدالت داریم؟ تشخیص این مسئله مهم است که شخص رئیس واقعاً اعتقاد دارد. اعتقاد شخصی یعنی چه؟ یعنی فلان وزیر هم بر اساس آن اعتقاد یا فلان قاعدهای که به سنت اداری تبدیل شده، عمل کند یا اینکه خود بدنه جامعه آن را بپذیرد.
وی افزود: این آیه قرآن که مردم یک بخش عمده آن قیام مردم است، ناظر به مردمپذیری است، نه صرفاً اعمال عدالت. یکی از علمای بزرگ در بحث اخلاقی میگوید اکثر مردم از جامعه ما هم ظالماند و هم مظلوم؛ یعنی کسانی که فقط مظلوم باشند، اکثراً اینگونه نیستند. همان کسی که به ظاهر با عدالت با او رفتار میشود، لزوماً عدالتپذیر نیست.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ادامه داد: اینجا بحث حقپذیری، نظریهپردازی و گفتمانسازی مطرح است. باید کاری کنیم که جوانان انقلابی و متدین ما که گام دومی هستند و به خط امام راحل و خط شهیدان اعتقاد دارند، تمرین عدالتپذیری کنند.
وی تصریح کرد: عدالتپذیری باید در ساختارها، قوانین و رفتار مسئولان و سیاستگذاران تمرین شود. شما مدرس دانشگاه هستید، طلبه حوزه هستید، امام جماعت هستید، در آموزش و پرورش هستید یا کارشناس هستید؛ در مواجهه با این دانشجویان و مردم، چقدر عدالت را اعمال میکنیم؟
ذوعلم گفت: آیا عدالت را ادا میکنیم یا اینکه میگوییم من جلسه داشتم، فلان جا کار داشتم، فلان تجمع بود؟ آیا این قابل قبول است؟ چقدر حاضرید برای عدالت هزینه بدهید؟ اگر قرار شد، فرض کنید، شما را از یک کاری برکنار کنم و این اعمال عدالت باشد، آیا از آن کوتاه میآیید؟
وی افزود: الان ما چند درصد از مدیران و انقلابیون را سراغ داریم که اینگونه عمل کنند؟ نمیگویم نیستند؛ حتماً هستند. اما این بحث حداقلها و مصادیق است که به نظرم باید به آن اشاره کنیم.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی تأکید کرد: اینکه چه نظریهای انتخاب میکنیم بسیار مهم است. فرایند دستیابی به اجماع نسبی برای آن چارچوب نظریه نیز اهمیت دارد. حضور دانشگاه و فرایند دستیابی به یک چارچوب نظری اسلامی و انقلابی، مبتنی بر دیدگاه امامین انقلاب، علامه طباطبایی و شهید مطهری و دیگر متفکران، برای تنقیح مفهوم عدالت ضروری است.
وی ادامه داد: یکی از توصیهها و مطالبات رهبر شهید در جلسه نیز همین بود که باید اندیشکدهها تأسیس شوند و دانشکدهها و مراکز علمی برای انجام کار نظری شکل بگیرند.
ذوعلم با تأکید دوباره بر اهمیت عدالتپذیری گفت: عدالتپذیری بسیار مهم است. ممکن است در یک موقعیت ساده، مثلاً کسی نوبت گرفته باشد و شما کاری داشته باشید و بخواهید نوبت او را رعایت نکنید؛ همین مسائل، تمرین عدالتپذیری است.
وی گفت: حداقل عدالت در ایران، قانونپذیری است. قانونپذیری در سطوح مختلف چقدر تعهد ایجاد میکند؟ در ارتباط بین سران قوا، در ارتباط بین مدیران عالی و زیرمجموعه و در عرصه اقتصادی، این مسئله اهمیت دارد.
رئیس اندیشگاه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی خاطرنشان کرد: این فرهنگسازی واقعاً کار همه ماست؛ در همه جا. اگر سطوح کلان را مطرح میکنیم، باید ببینیم در خانه و خانواده خودمان چقدر رعایت میکنیم؛ در مواجهه با همسرمان، با بچهها و در مواجهه با فرزندانمان چقدر عدالت را رعایت میکنیم.
وی در پایان گفت: امیدوارم این اندیشکده بتواند در حوزههای مختلف عدالت، مبانی مشترک را مورد توجه قرار دهد و برای رسیدن به یک چارچوب مشترک و قابل استفاده در زمینه عدالت تلاش کند.
- نویسنده: مهر نیوز mehrnews
