یک کارشناس، نبود حکمرانی یکپارچه را مهمترین مانع تحقق الگوی کشت پایدار دانست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، الگوی کشت پایدار در ایران طی چند دهه گذشته، با وجود تدوین سیاستها و برنامههای متعدد، هنوز نتوانسته است به یک نظام پایدار و تثبیتشده در بخش کشاورزی تبدیل شود. استمرار نوسانات تولید و قیمت، افزایش فشار بر منابع آب و بیثباتی بازار محصولات کشاورزی نشان میدهد که مسئله اصلی، صرفاً ضعف در اجرای سیاستهای کشاورزی نیست؛ بلکه ریشه مسئله در طراحی و ساختار حکمرانی تولید قرار دارد.
نگاه تقلیلگرایانه به موضوع و تمرکز مسئولیت بر یک دستگاه اجرایی، بهویژه وزارت جهاد کشاورزی، باعث شده است مسئلهای چندبعدی به یک موضوع بخشی تبدیل شود؛ در حالی که الگوی کشت پایدار، نتیجه تعامل سه حلقه بههمپیوسته آب، بازار و تولید است.
بررسی روند ارزش افزوده بخش کشاورزی در حسابهای ملی نشان میدهد که این بخش حتی در دورههای خشکسالی، تحریم و رکود اقتصادی، در بسیاری از سالها توانسته است رشد مثبت و پایداری داشته باشد و نسبت به برخی بخشهای اقتصادی از تابآوری بیشتری برخوردار بوده است. این موضوع نشان میدهد مسئله اصلی، ناتوانی بخش کشاورزی در تولید نیست؛ بلکه ناپایداری محیط تصمیمگیری و حکمرانی تولید است.
سه حلقه مفقوده در حکمرانی الگوی کشت
۱٫ آب؛ پیششرط تولید پایدار
نخستین حلقه، مدیریت منابع آب است. وزارت نیرو بهعنوان متولی اصلی آب، با چالشهایی همچون نبود نظام تخصیص آب حجمی بلندمدت و قابل پیشبینی برای بخش کشاورزی، مواجه است.
نبود اطمینان نسبت به میزان و زمان دسترسی به آب، امکان برنامهریزی چندساله را از تولیدکننده سلب میکند. کشاورز زمانی میتواند الگوی کشت خود را تغییر دهد که نسبت به منابع تولید، بهویژه آب، چشمانداز مشخص و قابل اتکایی داشته باشد.
تا زمانی که آب بهعنوان یک متغیر نامطمئن باقی بماند، انتظار شکلگیری یک الگوی کشت پایدار، صرفاً با ابزارهای ترویجی یا دستوری امکانپذیر نخواهد بود.
۲٫ بازار؛ حلقه تعیینکننده رفتار تولیدکننده
دومین حلقه، بازار محصولات کشاورزی است. نوسان در سیاستهای صادراتی، نبود قراردادهای بلندمدت خرید و فروش محصولات کشاورزی و وابستگی تولید به شرایط کوتاهمدت بازار، موجب شده است تصمیم تولیدکننده بیشتر تابع قیمتهای لحظهای باشد تا یک برنامه ملی تولید.
کشاورز در شرایطی که چشمانداز بازار مشخص نیست، طبیعی است که به سمت محصولی حرکت کند که در کوتاهمدت بیشترین بازده اقتصادی را دارد. بنابراین نمیتوان از تولیدکننده انتظار داشت بدون وجود سازوکارهای پایدار بازار، بهتنهایی مجری یک الگوی کشت ملی باشد.
۳٫ تولید؛ حلقهای با مسئولیت بالا و اختیار محدود
وزارت جهاد کشاورزی مسئول مستقیم سیاستگذاری تولید است، اما بخش مهمی از متغیرهای تعیینکننده تولید، خارج از اختیار کامل این وزارتخانه قرار دارد.
تولید کشاورزی بهشدت به دو عامل آب و بازار وابسته است و محدودیت اثرگذاری مستقل بر این دو حوزه، باعث شده است مسئولیت سیاستی این وزارتخانه بیش از ظرفیت ابزارهای اجرایی آن باشد.
در چنین شرایطی، خطا در سیاستگذاری تولید اجتنابناپذیر خواهد بود؛ زیرا دستگاه متولی تولید، مسئول نتیجهای شناخته میشود که همه ابزارهای شکلدهنده آن را در اختیار ندارد.
الگوی کشت؛ خروجی یک زنجیره حکمرانی است
الگوی صحیح حکمرانی کشاورزی باید بر این منطق استوار باشد:
آب پایدار به علاوه بازار پایدار به علاوه تولید پایدار = الگوی کشت پایدار
بر این اساس، الگوی کشت یک دستور اجرایی مستقل نیست؛ بلکه خروجی هماهنگی میان سیاستهای آبی، اقتصادی و تولیدی است. تا زمانی که این سه حوزه در یک چارچوب مشترک تصمیمگیری قرار نگیرند، انتظار تحقق الگوی کشت پایدار واقعبینانه نخواهد بود.
پیشنهادهایی برای اصلاح مسیر
برای عبور از وضعیت موجود، حرکت از سیاستهای بخشی به سمت حکمرانی زنجیرهای ضروری است. در این راستا میتوان اقدامات زیر را دنبال کرد:
۱٫ تشکیل شورای هماهنگی حکمرانی کشاورزی
این شورا با حضور وزارت نیرو، وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی، مسئول هماهنگی تصمیمات کلیدی در حوزه آب، بازار و تولید باشد.
۲٫ یکپارچهسازی فرآیند تصمیمگیری
تعیین میزان و نوع تخصیص آب حجمی بخش کشاورزی، الگوی کشت و بازار هدف محصولات باید بهصورت همزمان و هماهنگ انجام شود تا از تصمیمات بخشی و گاه متعارض جلوگیری شود.
۳٫ تعریف شاخصهای مشترک عملکرد
ارزیابی دستگاهها باید بر اساس نتایج مشترک صورت گیرد؛ شاخصهایی مانند امنیت آبی، ثبات بازار محصولات کشاورزی و پایداری درآمد تولیدکننده میتواند مبنای ارزیابی قرار گیرد.
۴٫ تغییر رویکرد از مسئولیت منفرد به مسئولیت زنجیرهای
عملکرد دستگاهها نباید صرفاً بر اساس وظایف داخلی هر سازمان سنجیده شود؛ بلکه باید میزان موفقیت زنجیره حکمرانی کشاورزی در دستیابی به اهداف پایدار مورد ارزیابی قرار گیرد.
مسئله کشاورزی ایران، کمبود سیاست نیست؛ بلکه تعدد سیاستهایی است که بدون یک نظام هماهنگ حکمرانی اجرا شدهاند.
تا زمانی که آب، بازار و تولید در یک نظام تصمیمگیری یکپارچه قرار نگیرند، الگوی کشت پایدار تحقق نخواهد یافت.
بنابراین اصلاح الگوی کشت، پیش از آنکه یک موضوع صرفاً فنی یا کشاورزی باشد، یک ضرورت در اصلاح حکمرانی اقتصادی و مدیریتی کشور است.
* بابک کلانی
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
