مدیرکل امور مالیاتی استان مرکزی گفت: ۹۰ پرونده فرار مالیاتی کلان در استان مرکزی به دستگاه قضایی ارجاع شد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از اراک، در سالهای اخیر، نظام مالیاتی کشور با اجرای قوانین جدید، توسعه سامانههای هوشمند و تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف، مسیر تازهای را برای افزایش شفافیت اقتصادی و مقابله با فرار مالیاتی در پیش گرفته است؛ مسیری که هدف آن، برقراری عدالت مالیاتی، کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی و حمایت از تولید و سرمایهگذاری است.
استان مرکزی بهعنوان یکی از قطبهای مهم صنعتی کشور و محل فعالیت صدها واحد تولیدی و صنایع بزرگ، نقش قابل توجهی در تحقق درآمدهای مالیاتی و اجرای سیاستهای اقتصادی دولت دارد. از این رو، نحوه وصول مالیات، حمایت از تولیدکنندگان و برخورد با فرارهای مالیاتی در این استان از اهمیت ویژهای برخوردار است.
در کنار تشدید نظارت بر فعالیتهای اقتصادی و استفاده از فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی برای شناسایی مؤدیان پرریسک، سازمان امور مالیاتی همزمان بستههای حمایتی و مشوقهای قانونی متعددی را برای واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع آسیبدیده و سرمایهگذاران، در نظر گرفته تا ضمن حفظ درآمدهای دولت، رونق تولید نیز با مانع مواجه نشود.
در همین راستا، خبرنگاران خبرگزاری تسنیم استان مرکزی در گفتوگویی تفصیلی با مظاهر سعیدی، مدیرکل امورمالیاتی استان مرکزی، به بررسی آخرین وضعیت پروندههای فرار مالیاتی، مشوقهای مالیاتی برای بخش تولید، حمایت از صنایع، نقش سامانه مؤدیان در افزایش شفافیت و برنامههای این سازمان برای مقابله هوشمند با فرار مالیاتی پرداخته است که مشروح آن در زیر میآید:
*مالیات؛ ابزاری برای هدایت سرمایه به سمت تولید و بخشهای اولویتدار
*معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدید تا ۱۳ سال افزایش مییابد
*مشوقهای مالیاتی؛ حمایت قانونی از سرمایهگذاری و تولید
*واحدهای صنعتی آسیبدیده از جنگ مشمول تسهیلات ویژه مالیاتی میشوند
*برگزاری ماهانه کارگروه رفع موانع تولید برای حمایت از صنایع
*خرید ویلا و خودروی لوکس، فراریان مالیاتی را لو میدهد
*سامانه مؤدیان چگونه اختلاف مالیاتی اصناف را کاهش داد؟
*پزشکان، طلافروشان و مشاوران املاک زیر ذرهبین مالیات هوشمند
*فرار مالیاتی با حسابهای اجارهای هم قابل ردیابی است
*هوش مصنوعی مؤدیان پرریسک را شناسایی میکند
تسنیم: چه تعداد پرونده فرار مالیاتی کلان در استان طی سال گذشته به تعزیرات یا دستگاه قضایی ارجاع شده است؟
سعیدی: سال گذشته بر اساس ماده ۲۷۴ قانون مالیاتهای مستقیم، ۹۰ پرونده به قوه قضاییه ارجاع دادیم. بخشی از این پروندهها منجر به صدور حکم و وصول مالیات شده و برخی دیگر همچنان در مراجع قضایی در حال رسیدگی هستند و منتظر صدور رأی نهایی هستیم.
هدایت سرمایهگذاری با ابزار مشوقهای مالیاتی؛ سیاستی فراتر از درآمدزایی
تسنیم: با توجه به اینکه استان مرکزی یکی از قطبهای صنعتی کشور و محل استقرار صنایع بزرگی مانند هپکو و آذرآب است، چه مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای حمایت از تولید و اشتغال در نظر گرفته شده است؟
سعیدی: مسلماً قانونگذار از مالیات تنها بهعنوان یک منبع درآمد استفاده نمیکند، بلکه آن را ابزاری برای اعمال سیاستهای اقتصادی کشور میداند. با ایجاد مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای برخی بخشهای اقتصادی، زمینه هدایت سرمایهها و منابع به سمت آن بخشها فراهم میشود.
همانطور که پیشتر نیز اشاره کردم، اصل ۵۱ قانون اساسی تصریح میکند که وضع مالیات و همچنین معافیتهای مالیاتی باید صرفاً بر اساس قانون باشد. بنابراین، تعیین مشوق، معافیت یا بخشودگی مالیاتی از طریق بخشنامه یا دستورالعمل امکانپذیر نیست و حتماً باید در قالب قانون، پس از طی مراحل قانونی و تصویب مجلس شورای اسلامی، اجرایی شود.
از این رو، مشوقها و معافیتهای مالیاتی باید در قوانین مربوط، از جمله قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده، پیشبینی شده باشد و سازمان امور مالیاتی نیز صرفاً مجری این قوانین است.
تسنیم: با توجه به نقش صنایع تولیدی در اقتصاد استان مرکزی، چه مشوقها و معافیتهای مالیاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی و سرمایهگذاران در نظر گرفته شده است؟
سعیدی: در رابطه با صنایع تولیدی، قانونگذار طبق ماده ۱۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم، برای واحدهایی که بهصورت جدید تأسیس شوند، در محل جدید فعالیت تولیدی خود را آغاز کنند و پروانه بهرهبرداری را از مرجع ذیربط دریافت کنند، مشوقهای مالیاتی در نظر گرفته است.
بر این اساس، واحد تولیدی که بهتازگی احداث شده و با ایجاد ارزش افزوده، به افزایش تولید ناخالص داخلی کشور کمک کند، حداقل به مدت پنج سال از مالیات عملکرد با نرخ صفر برخوردار میشود. اگر این واحد در شهرکهای صنعتی مستقر باشد، این مدت به هفت سال افزایش مییابد و در مناطق محروم نیز به ترتیب تا ۱۰ و حتی ۱۳ سال قابل افزایش است. بنابراین، در حال حاضر بر اساس قانون مالیاتهای مستقیم، چهار دوره پنجساله، هفتساله، ۱۰ ساله و ۱۳ ساله برای معافیت مالیاتی واحدهای تولیدی جدید دارای پروانه بهرهبرداری و واجد شرایط پیشبینی شده است.
همچنین، هر سال نرخ مالیات شرکتها که بهطور معمول ۲۵ درصد است، بر اساس قوانین بودجه، برای تولیدکنندگان با تخفیفهایی همراه میشود. علاوه بر این، در قانون توسعه ابزارهای مالی نیز پیشبینی شده است که اگر شرکتها سود تقسیمنشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند، میتوانند از مزایای نرخ صفر مالیاتی بهرهمند شوند.
در مجموع، با استفاده از این مشوقها و معافیتهای قانونی، نرخ مؤثر مالیات برای برخی واحدهای تولیدی که در حالت عادی ۲۵ درصد است، ممکن است به حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش یابد. همچنین سازمان امور مالیاتی در زمینه تقسیط بدهیها و بخشودگی جرایم نیز برای واحدهای تولیدی، نسبت به سایر واحدهای اقتصادی، شرایط مساعدتر و تسهیلات بیشتری در نظر میگیرد.
حمایت مالیاتی از صنایع راکد و آسیبدیده؛ تنفس، تقسیط و بخشودگی جرایم
تسنیم: وضعیت رسیدگی به پروندههای مالیاتی واحدهای صنعتی راکد یا نیمهفعال چگونه است و چه حمایتهایی برای احیای این واحدها در نظر گرفته شده است؟
سعیدی: بله، برای رسیدگی به مشکلات واحدهای صنعتی، بهطور متوسط ماهانه دو تا سه جلسه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید برگزار میشود. در این جلسات، پرونده واحدهای صنعتی راکد، نیمهفعال و همچنین واحدهایی که بهصورت مستقیم یا غیرمستقیم در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند، بررسی میشود.
در صورت تأیید شرایط این واحدها در کارگروه، مصوبات لازم برای حمایت از آنها صادر میشود. این حمایتها میتواند شامل اعطای تنفس چندماهه در پرداخت مالیات، تقسیط بلندمدت بدهیهای مالیاتی و همچنین افزایش میزان بخشودگی جرایم مالیاتی با استفاده از اختیاراتی باشد که از سازمان امور مالیاتی اخذ میشود.
البته بهرهمندی از این تسهیلات منوط به احراز شرایط واحد تولیدی است. راکد یا نیمهفعال بودن واحد و همچنین میزان مشکلات آن باید در کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و توسط مراجع ذیربط تأیید شود تا امکان اعمال حمایتها و تسهیلات مالیاتی برای آن واحد فراهم شود.
تسنیم: با توجه به مشکلات نقدینگی برخی واحدهای تولیدی، تکلیف پرداخت مالیات بر ارزش افزوده این واحدها چگونه است؟
سعیدی: این موضوعات تا حدی ناشی از عدم آشنایی کامل با قانون سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی است. این مشکل در قانون قدیم مالیات بر ارزش افزوده که از سال ۱۳۸۷ تا پایان سال ۱۴۰۰ اجرا میشد، وجود داشت؛ اما با اجرای قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده از دیماه ۱۴۰۰ و همچنین اجرای قانون سامانه مؤدیان از سال ۱۴۰۲، این موضوع برطرف شده است.
قانونگذار سامانهای طراحی کرده که مؤدی هنگام صدور صورتحساب مشخص میکند معامله نقدی بوده یا نسیه. اگر معامله بهصورت نسیه ثبت شده باشد، تا زمانی که وجه آن دریافت نشود، اداره امور مالیاتی نیز مطالبهای از مؤدی نخواهد داشت. اما اگر معامله نقدی باشد، مالیات بر ارزش افزوده نیز مطابق قانون وصول میشود.
ماهیت مالیات بر ارزش افزوده، «امانی» است؛ یعنی تولیدکننده یا فروشنده این مبلغ را از جیب خود پرداخت نمیکند. بهعنوان مثال، اگر کالایی به ارزش ۱۰۰ تومان فروخته شود، طبق قانون ۱۰ درصد مالیات بر ارزش افزوده به آن اضافه شده و فروشنده ۱۱۰ تومان از مشتری دریافت میکند. در واقع، آن ۱۰ تومان متعلق به دولت و بهصورت امانت نزد فروشنده است.
مؤدی در پایان دوره سهماهه، مالیات وصولشده را پس از کسر اعتبار مالیاتی مربوط به خریدها و هزینههایی که قبلاً بابت آن مالیات پرداخت کرده است، به سازمان امور مالیاتی پرداخت میکند. بنابراین، در صورتی که مؤدی تکالیف خود را در سامانه مؤدیان بهدرستی انجام داده باشد، مالیات بر ارزش افزوده از محل نقدینگی خود او پرداخت نمیشود، بلکه همان مبلغی است که از مصرفکننده دریافت کرده و پس از کسر اعتبارات قانونی به سازمان امور مالیاتی واریز میکند.
حمایت مالیاتی از صنایع راکد و آسیبدیده؛ تنفس، تقسیط و بخشودگی جرایم
تسنیم: سازمان امور مالیاتی چه برنامهها و تسهیلاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه صنایع آسیبدیده از جنگ، در نظر گرفته است؟
سعیدی: بله، همانطور که اشاره شد، هم قانونگذار و هم سازمان امور مالیاتی برای حمایت از واحدهای تولیدی، بهویژه در شرایط جنگ، تسهیلاتی را پیشبینی کردهاند. از جمله این اقدامات میتوان به تمدید مهلت ارائه اظهارنامههای مالیاتی، تعویق برخی مواعد قانونی و همچنین اعطای فرصت بیشتر برای صدور صورتحسابهای الکترونیکی اشاره کرد.
همچنین در زمینه تقسیط بدهی مالیات بر ارزش افزوده مربوط به دوره زمستان، شرایط مساعدتری در نظر گرفته شد. هرچند مالیات بر ارزش افزوده ماهیت امانی دارد، اما با توجه به شرایط خاص کشور، سازمان امور مالیاتی حتی برای این وجوه نیز تقسیطهای بلندمدتتری را پیشبینی کرد تا فشار کمتری به فعالان اقتصادی وارد شود.
علاوه بر این، واحدهایی که در جریان جنگ دچار آسیب شدهاند، در کارگروه استانی و ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور بررسی میشوند و پس از تصویب در این مراجع، تسهیلات و حمایتهایی که قانون در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار داده است، برای این مؤدیان اعمال خواهد شد.
تسنیم: برخی اصناف معتقدند بین درآمد واقعی آنها و مالیات تشخیصی تناسب وجود ندارد. سازمان امور مالیاتی برای رفع این دغدغه چه برنامهای دارد و قانون سامانه مؤدیان چه نقشی در افزایش شفافیت دارد؟
سعیدی: در خصوص گلایه برخی اصناف درباره عدم تناسب میان درآمد واقعی و مالیات تشخیصی، باید توجه داشت که امروز بخش عمدهای از مؤدیان از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده میکنند. همانطور که اشاره کردم، حدود ۹۰ درصد صاحبان مشاغل از این تبصره بهرهمند شدهاند؛ یعنی مالیات پیشنهادی سازمان امور مالیاتی را پذیرفتهاند و دیگر فرآیند رسیدگی برای آنها انجام نمیشود. همچنین حدود ۶۰ درصد از این مؤدیان اساساً مالیات صفر دارند؛ بنابراین بخش عمدهای از اصناف در این زمینه گلایهای ندارند.
البته ممکن است در موارد محدودی، عدم تناسب بین درآمد واقعی و مالیات تشخیصی وجود داشته باشد. ما هم ادعا نمیکنیم که هیچ خطایی رخ نمیدهد، اما آمارها نشان میدهد عملکرد کلی سازمان امور مالیاتی در این زمینه مطلوب بوده است. امروز رسیدگیهای دستی به حداقل رسیده و عمده فرآیندها بهصورت سیستمی و بر اساس اطلاعات ثبتشده در سامانهها انجام میشود که همین موضوع دقت و شفافیت را افزایش داده است.
همانطور که گفته شد، با توجه به اینکه ۹۰ درصد مؤدیان از تبصره ماده ۱۰۰ استفاده میکنند و حدود ۶۰ درصد نیز مالیات صفر دارند، احتمالاً این گلایهها مربوط به همان حدود ۱۰ درصد مؤدیانی است که پرونده آنها وارد فرآیند رسیدگی میشود.
در عین حال، اگر مؤدی معتقد باشد مالیات تعیینشده با درآمد واقعی او تناسب ندارد، قانون راهکارهای متعددی برای اعتراض و رسیدگی مجدد پیشبینی کرده است. مؤدی میتواند در مرحله ماده ۲۳۸ با اداره امور مالیاتی توافق یا اعتراض خود را ثبت کند. همچنین هیئت بدوی، هیئت تجدیدنظر، هیئت ماده ۲۱۶، هیئت موضوع تبصره ماده ۲۵۷، شورای عالی مالیاتی، ماده ۲۵۱ مکرر و در نهایت دیوان عدالت اداری، همگی مسیرهای قانونی رسیدگی به اعتراضات مالیاتی هستند. بنابراین اگر واقعاً مالیات تعیینشده با درآمد واقعی مؤدی متناسب نباشد، امکان اصلاح آن از طریق مراحل دادرسی مالیاتی وجود دارد.
در خصوص سامانه مؤدیان و پایانههای فروشگاهی نیز باید گفت این قانون نقش بسیار مهمی در افزایش شفافیت نظام مالیاتی داشته است. بهطور کلی اجرای سامانه مؤدیان موجب شده بخش قابل توجهی از فرآیندهای مالیاتی بهصورت هوشمند، مستند و مبتنی بر اطلاعات واقعی انجام شود و همین موضوع زمینه بروز اختلاف میان درآمد واقعی و مالیات تشخیصی را به میزان قابل توجهی کاهش داده است.
امروز فرار مالیاتی به مراتب دشوارتر از گذشته شده است
تسنیم: بر اساس برخی گزارش رسانه ها در سال های اخیر، صنوفی مانند پزشکان، دندانپزشکان، وکلا، مشاوران املاک، طلافروشان، نمایشگاههای خودرو و رستورانها از جمله گروههایی هستند که بیشترین فرار مالیاتی را داشتهاند. آیا این وضعیت همچنان ادامه دارد؟
سعیدی: واقعیت این است که در برخی از این صنوف، همچنان مواردی از عدم شفافیت مالی مشاهده میشود و این موضوع را نمیتوان انکار کرد. برای مثال، گاهی در برخی واحدهای طلافروشی، شماره حسابی که برای واریز وجه به مشتری اعلام میشود متعلق به صاحب واحد نیست یا در زمان خرید طلای دستدوم نیز وجه از حساب اشخاص دیگری پرداخت میشود.
در برخی موارد نیز مشاهده میشود که بخشی از حقالزحمه برخی پزشکان از طریق حسابهای دیگر، وجه نقد یا حتی سکه دریافت میشود. البته باید توجه داشت که این موارد به معنای تخلف همه فعالان این صنوف نیست و بسیاری از افراد در این گروهها نیز کاملاً قانونمند و شفاف فعالیت میکنند.
تسنیم: بعنوان متولی بخش مالیاتی استان مرکزی بفرمایید آیا چنین روشهایی میتواند باعث فرار از پرداخت مالیات شود؟
سعیدی: امروز فرار مالیاتی به مراتب دشوارتر از گذشته شده است. حتی اگر برخی پرداختها خارج از حسابهای معرفیشده انجام شود، در نهایت این منابع مالی در جایی خود را نشان میدهد؛ ممکن است به حساب بانکی منتقل شود، صرف خرید ملک، خودرو یا سایر داراییها شود یا در قالب معاملات مختلف ثبت شود.
سازمان امور مالیاتی از طریق اطلاعات دریافتی از شبکه بانکی، سازمان ثبت اسناد، دفاتر اسناد رسمی، سامانههای معاملاتی و سایر پایگاههای اطلاعاتی، تصویر نسبتاً کاملی از فعالیتهای اقتصادی مؤدیان در اختیار دارد و این اطلاعات در کارپوشه مالیاتی هر مؤدی تجمیع میشود.
در سالهای اخیر به سمت مالیاتستانی هوشمند حرکت کردهایم
تسنیم: سازمان امور مالیاتی چگونه این موارد را شناسایی و بررسی میکند؟
سعیدی: سازمان امور مالیاتی در سالهای اخیر به سمت مالیاتستانی هوشمند حرکت کرده است. اطلاعات اقتصادی مؤدیان با استفاده از سامانههای اطلاعاتی و الگوریتمهای تحلیل داده و هوش مصنوعی بررسی میشود.
برای مثال، اگر مؤدی مالیات اندکی اظهار کرده باشد اما همزمان اقدام به خرید چندین واحد مسکونی، ویلا یا خودروهای گرانقیمت کرده باشد، این مغایرتها بهصورت سیستمی شناسایی شده و فرد به عنوان مؤدی پرریسک در فرآیند رسیدگی قرار میگیرد.
همچنین تراکنشهای بانکی، حتی در برخی حسابهای غیرتجاری که از سوی مؤدی معرفی نشدهاند، مورد رصد قرار میگیرد و در صورت مشاهده گردشهای مالی غیرمتعارف، از مؤدی درخواست ارائه توضیحات میشود.
خوشبختانه زیرساختهای قانونی مناسبی در سالهای اخیر ایجاد شده است. اجرای قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مؤدیان، توسعه تبادل اطلاعات میان دستگاههای مختلف و حرکت سازمان به سمت استفاده از هوش مصنوعی، نقش مهمی در افزایش شفافیت اقتصادی داشته است.
همچنین با اجرای کامل قانون مالیات بر سوداگری و سفتهبازی، انتظار میرود فعالیتهای غیرمولد در حوزههایی مانند طلا، ارز، خودرو و مسکن نیز شفافتر شده و امکان فرار مالیاتی بیش از گذشته محدود شود.
مجموع این اقدامات نشان میدهد که روند مقابله با فرار مالیاتی رو به بهبود است و انتظار میرود با تکمیل زیرساختهای قانونی و اطلاعاتی، این روند در سالهای آینده اثربخشتر نیز شود.
انتهای پیام/۷۱۱/
- نویسنده: تسنیم
