قادری گفت: با روند کنونی، دستیابی به سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور حتی تا ۱۵ سال آینده نیز ممکن نیست.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از شیراز، جعفر قادری، نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی در همایش ملی تعاونیهای کشاورزی در شیراز، ضمن تبیین جایگاه تعاونیها در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، بر ضرورت اصلاح قوانین، ایجاد سازوکارهای نوین تأمین مالی و استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای جبران عقبماندگیهای بخش تعاون و کشاورزی تأکید کرد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نقش تعاونیها در اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، اظهار کرد: قانون اجرای این سیاستها، جایگاه پررنگی برای تعاونیها قائل شده و مجلس در ادوار مختلف برای رفع موانع قانونی این بخش اقدام کرده است.
وی با یادآوری اصلاح بخشی از اشکالات قانونی حوزه تعاون در مجلس هشتم، از پیگیری فعال اصلاح قانون اجرای سیاستهای اصل ۴۴ در کمیسیون حمایت از تولید خبر داد و گفت: هدف این است که از ظرفیت تعاونیها، شرکتهای تعاونی شهرستانی و شرکتهای سرمایهگذاری استانی بهشکل بهینهای بهرهبرداری شود.
قادری با اشاره به قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، از صرف حدود دو سال زمان برای تکمیل این قانون و پیشبینی شیوههای نوین تأمین مالی یاد کرد و افزود: در جریان اصلاحات این قانون، پیشنهادهایی برای گرهگشایی از مشکلات بخش تعاون نیز ارائه شد. هرچند بخشی از حدود ۱۲ حکم و پیشنهاد مؤثر در فرآیند بررسی کمیسیون حذف شد، اما تلاش میکنیم موارد باقیمانده را در صحن مجلس بهعنوان پیشنهاد مطرح و موانع موجود را برطرف کنیم.
وی در ادامه با اشاره به محققنشدن سهم ۲۵ درصدی تعاون در اقتصاد کشور، این وضعیت را چالشی جدی ارزیابی کرد و گفت: با شرایط فعلی، تحقق این سهم بسیار دشوار است و بدون اصلاحات لازم، حتی در افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده نیز به آن دست نخواهیم یافت.
قادری فعالسازی ظرفیت تعاونیهای فراگیر و تعاونیهای سهامی عام را یکی از راههای توسعه این بخش دانست و با انتقاد از بیاستفاده ماندن این ظرفیتها، بر ضرورت فعالسازی سازوکارهای قانونی موجود تأکید کرد. وی همچنین به تجربه موفق تعاونی پیشگامان یزد اشاره و تصریح کرد: برخی مواد قانونی امکان ورود اشخاص حقوقی و جذب منابع در تعاونیها را فراهم کرده است که میتواند به تأمین منابع مالی کمک شایانی کند.
تأمین مالی کشاورزی؛ از تمرکز بر بانک کشاورزی تا ورود به بازار سرمایه
نماینده شیراز و زرقان در مجلس شورای اسلامی تأمین مالی بخش کشاورزی را یکی از چالشهای اصلی این حوزه برشمرد و گفت: اکنون تأمین مالی این بخش عمدتاً از مسیر بانک کشاورزی انجام میشود، در حالی که باید امکان استفاده کشاورزان از ظرفیت سایر بانکها و بازار سرمایه فراهم شود.
قادری ایجاد صندوقهای تضمین بخش کشاورزی را راهکار کلیدی تحقق این هدف دانست و گفت: با راهاندازی این صندوقها، کشاورزان میتوانند داراییهایی نظیر زمین، منزل روستایی، ماشینآلات، تجهیزات و حتی موجودی مواد اولیه و محصولات را بهعنوان وثیقه نزد صندوق قرار دهند.
وی با اشاره به توسعه دامنه داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه در قانون تأمین مالی تولید و نیز اصلاحیه جدید آن، گفت: در این صورت، کشاورز امکان بهرهمندی از ظرفیت تمام بانکها و بازار سرمایه را خواهد یافت و بخش مهمی از مشکل تأمین مالی وی مرتفع میشود.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به فعالیتهای شورای ملی تأمین مالی، از صدور مجوز چهار صندوق تضمین تخصصی و عمومی در سطح ملی خبر داد و گفت: در استان فارس نیز با همراهی فعالان اقتصادی، به دنبال راهاندازی یک صندوق تضمین استانی عمومی هستیم که میتواند در حل مشکل وثایق فعالان اقتصادی نقش مؤثری داشته باشد.
فارس؛ ظرفیت گسترده در انتظار مدلهای نوین سرمایهگذاری
قادری با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان فارس گفت: آب و زمین موجود در استان قابلیت تبدیل به ارزش افزوده، اشتغال و درآمد را دارد و تحقق این مهم مستلزم بهرهگیری از مدلهای جدید تأمین مالی و سرمایهگذاری است.
وی با استناد به تجارب موفق برخی استانها، از مشارکت بخش خصوصی در احداث سد در قبال دریافت حقابه یا امتیازات مشخص و نیز سرمایهگذاری بر روی اراضی چند هزار هکتاری برای کشت محصولات اقتصادی نظیر موز و گردو بهعنوان الگوهای قابل استفاده در فارس یاد کرد.
نماینده شیراز و زرقان همچنین از پیگیری برای تقویت صندوقهای پژوهش و فناوری فارس خبر داد و گفت: در حال بررسی راهاندازی صندوق دوم یا افزایش سرمایه صندوق موجود هستیم؛ چراکه تفاوت ظرفیت سرمایهای این صندوقها در استانهای مختلف نشان میدهد فارس میتواند بسیار فراتر از سطح فعلی خود در این حوزه نقشآفرینی کند.
نسبت ۵۸ درصدی تسهیلات به سپرده؛ مطالبه برای نگاه ویژه بانکها به فارس
قادری با اشاره به آمار پرداخت تسهیلات بانکی در فارس گفت: نسبت تسهیلات به سپردهها در استان حدود ۵۸ درصد است و فارس از این نظر در میان سه یا چهار استان آخر کشور قرار دارد؛ در حالی که این نسبت در استانهایی مانند خراسان رضوی و اصفهان به حدود ۷۴ درصد میرسد.
وی بر ضرورت حمایت ویژه شبکه بانکی از تولید استان تأکید و اظهار کرد: انتظار داریم استاندار، معاونت اقتصادی استانداری، بانکهای دولتی و خصوصی با نگاهی ویژه به فارس بنگرند؛ چراکه تأمین سرمایه در گردش به یکی از مشکلات جدی بخشهای مختلف اقتصادی تبدیل شده است.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سهم قابل توجه بخش کشاورزی از اشتغال فارس، از نامتناسببودن سهم این بخش از ارزش افزوده استان با ظرفیتهای موجود انتقاد کرد و گفت: باید به سمت تولید محصولات متناسب با نیاز بازار حرکت کنیم تا ارزش افزوده، اشتغال و درآمد بیشتری برای استان ایجاد شود.
قادری در پایان با تأکید بر ظرفیتهای گسترده بخش تعاون و کشاورزی فارس، تصریح کرد: اگر مدلهای مناسب تأمین مالی، اصلاح قوانین، تقویت تعاونیها و بهرهگیری از ظرفیت بخش خصوصی را بهصورت همزمان دنبال کنیم، میتوانیم بخش قابل توجهی از عقبماندگیها را جبران کرده و استان را به جایگاه واقعی خود در حوزه کشاورزی و اقتصاد برسانیم.
انتهای پیام/۴۲۴
- نویسنده: تسنیم
