۵ خردادماه امسال، «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری تصویب نامه ۹ اردیبهشت هیئت وزیران در خصوص استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
روز چهارشنبه صولت مرتضوی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای خدمت با حضور در جمع خبرنگاران درباره کالابرگ الکترونیکی گفت: یکی از سفارشات اکید شهید آیت‌الله رئیسی به ما، تداوم اجرای طرح کالابرگ بود.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی افزود: در این موضوع در جلسات قبل با حضور مخبر برگزار شد و به جمع‌بندی نهایی خواهد رسید. البته این موضوع به اخذ برخی از مجوز‌ها نیاز دارد و پیش‌نویس‌های آن هم آماده و تقدیم شده و امیدواریم در آینده نزدیک مرحله بعدی را عملیاتی و اجرایی کنیم.
۵ خردادماه امسال، «محمد مخبر» سرپرست ریاست جمهوری تصویب نامه ۹ اردیبهشت هیئت وزیران در خصوص استمرار اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی در سال ۱۴۰۳ را در تاریخ ۱۶ اردیبهشت به وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی و سازمان برنامه و بودجه کشور ابلاغ کرد.
بر اساس این مصوبه، وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی مکلف است نسبت به اجرای طرح مذکور از محل اعتبارات مصرح در قانون بودجه کل کشور سال ۱۴۰۳ اقدام کند.
اقلام کالاهای اساسی مشمول طرح کالابرگ الکترونیکی و همچنین نحوه توزیع این یارانه مطابق با مصوبات ستاد هماهنگی اقتصادی دولت است.
سازمان برنامه و بودجه منابع این طرح را تا زمان ابلاغ بخش دوم قانون بودجه سال جاری به صورت علی‌الحساب تأمین می‌کند.
سازمان برنامه و بودجه مکلف است ۲۰ هزار میلیارد تومان به شرکت مجری کالابرگ فجرانه (از شرکت‌های تابعه وزارت رفاه) بابت تسویه بدهی دولت به فروشگاه‌های طرف قرارداد به صورت علی‌الحساب از بودجه عمومی قرار دهد.
طرح کالابرگ الکترونیک درحالی از خردادماه سال ۱۴۰۲ به صورت سراسری در کشور اجرا شد که آخرین مرحله آن در قالب طرح فجرانه تا اردیبهشت ماه امسال به اجرا درآمد، اما تداوم اجرای آن در سال ۱۴۰۳ نیازمند تخصیص اعتبار و تصمیم‌گیری جدید شد؛ اما اکنون بنا بر مصوبه هیات وزیران، وزارت رفاه مکلف به اجرای طرح کالابرگ الکترونیک، از محل اعتباراتِ قانون بودجه امسال شده است.
طرح کالابرگ الکترونیک برای اولین بار به دنبال حذف ارز ترجیحی برای واردات کالاهای اساسی و به منظور جبران زیان مصرف‌کنندگان توسط قانونگذار وضع و به دولت تکلیف شد. در ابتدا برای طراحی الگو و مدل کالابرگ الکترونیکی، پایلوت طرح اجرا شد.
اما از خردادماه سال ۱۴۰۲ طرح به صورت سراسری در کل کشور به اجرا درآمد؛ به گونه‌ای که به مرور و با گسترش اجرای آن هفت دهک درآمدی در صورتی که ۲۰۰ هزار تومان از مبلغ یارانه خود را از میان ۱۱ قلم کالای سبد غذایی تعریف شده خریداری می‌کردند، مشمول دریافت یارانه تشویقی ۱۲۰ هزار تومانی می‌شدند.
مرحله جدید و بزرگ طرح کالابرگ الکترونیکی با عنوان طرح فجرانه نیز در راستای حمایت مضاعف از سبد غذایی خانوار یارانه بگیر از دهه فجر به مدت سه ماه (از ۱۷ بهمن تا ۱۷ اردیبهشت‌ماه) آغاز شد و کلیه خانوار دهک‌های اول تا هفتم مشمول ۲۲۰ هزار تومان اعتبار تشویقی خرید ۱۱ قلم کالابرگی شدند. اما گویا مجدد این طرح با مشکلاتی مواجه شد.
گزارش‌های کارشناسی تاکید می‌کنند نحوه اجرا و جمعیت هدف طرح‌های تشویقی کالابرگ الکترونیک به‌گونه‌ای است که احتمال استقبال از این طرح را در سال۱۴۰۳ افزایش خواهد داد. همچنین گفته می‌شود که گروه هدف یارانه‌های تشویقی در مقایسه با منابع آن به شکلی سخاوتمندانه انتخاب شدند که این موضوع می‌تواند منجر به کسری منابع هدفمندسازی یارانه‌ها شود.
بررسی های کارشناسی نشان می‌دهد درصورت تداوم پرداخت یارانه‌های تشویقی، رقم یارانه‌ها به ۴۰۲هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ درحالی‌که این ردیف در بودجه سال جاری حدود ۸۷ هزارمیلیاردتومان کسری خواهد داشت.
باید تاکید کرد که اعطای یارانه‌های نقدی یکی از روش‌های موثر برای حمایت از دهک‌های کم‌درآمد است؛ اما اگر منابع لازم و پایدار برای آن در بودجه در نظر نگرفته نشده باشد، خود باعث تشدید کسری بودجه و بالا رفتن تورم می‌شود که اثر منفی بر دهک‌های کم‌درآمد برجای خواهد گذاشت. بنابراین گسترده شدن یارانه‌های نقدی و توسعه کالابرگ، باید منوط به وضعیت درآمدهای پایدار در بودجه باشد. نکته دیگر اینکه در سالهای اخیر بخش قابل توجهی از منابع بودجه چه از طریق فروش نفت و چه از طریق مابه‌التفاوت نرخ ارز نیما و ارز ترجیحی، صرف تامین کالاهای اساسی شده که خود این عامل نیز در تعمیق کسری بودجه موثر بوده است. کارشناسان تاکید می‌کنند که برای مهار تورم، از یکسو نیاز به افزایش اعتبار سیاستگذار و از سوی دیگر نیاز به تنظیم سیاست‌های مالی مناسب است.
درحالی پرداخت و توزیع کالابرگ الکترونیکی به عنوان یکی از مهم‌ترین سیاست‌های دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفته است که کارشناسان نسبت به کسری منابع این سیاست هشدار جدی می‌دهند. گزارش‌های کارشناسی اعتقاد دارند تعداد بالای افرادی که مشمول این طرح حمایتی هستند نشان می‌دهد این طرح به شکل سخاوتمندانه‌ای اجرایی شده است. این در حالی است که در صورت بروز کسری، با تشدید تورم اثر طرح‌های حمایتی خنثی خواهد شد.
منبع:
میزان
- نویسنده: گسترش نیوز
