به عقیده بسیاری از کارگران، دولت در طی دو سال گذشته نقش کارفرما را بازنویسی کرده و تمامی قوانینی که به سود کارگران بوده‌اند را سلاخی کرده است. اگرچه با نگاهی به قوانین کار و اجرای آنها، متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجبور به رعایت این حقوق می‌کند، هیچ‌گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند.
از ابتدای سال جاری، نشست شورای عالی کار برگزار نشده است؛ طبق قانون کار، باید حداقل ماهی یکبار این نشست برگزار شود. با گذشت دو ماه و نیم از سال جدید و در حالی که نمایندگان کارگری درخواست ترمیم مزد داده‌اند، وزارت کار هنوز هم موافق به برگزاری نشست شورای عالی کار نیست.
اعضای کارگری شورایعالی کار با انتقاد از تعلل طولانی وزارت کار می‌گویند: در رفتار وزارت کار سرپیچی از قانون به صورت آشکار دیده می‌شود؛ عدم برگزاری نشست‌های سه جانبه در شرایطی که مزد بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده، جای انتقاد بسیار دارد.
به گفته محسن باقری، از اعضای کارگری شورایعالی کار، تا همین امروز دو نشست شورایعالی کار عقب افتاده است و وزارت کار باید برای این تاخیر طولانی پاسخگو باشد.
او تاکید می‌کند که اعضای کارگری حاضر به مذاکره برای اصلاح مصوبه مزدی هستند اما شرط اصلی این است که وزارت کار نشست سه جانبه را برگزار نماید و میز مذاکره را بچیند.
به عقیده بسیاری از کارگران، دولت در طی دو سال گذشته نقش کارفرما را بازنویسی کرده و تمامی قوانینی که به سود کارگران بوده‌اند را سلاخی کرده است. اگرچه با نگاهی به قوانین کار و اجرای آنها، متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجبور به رعایت این حقوق می‌کند، هیچ‌گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. اما این بازنویسی و تغییر قوانین، ضربه نهایی به حقوق کارگران است و نمی‌توان پیش بینی کرد که بعد از سرکوب مزدی و عدم امنیت شغلی، آنها باید به چه چیزی امیدوار باشند.
مساله مهم دیگر اما بحث از دست دادن نیروی کار جامعه است. اتفاقی که در سایه بی‌توجهی مسئولان به حقوق حقه کارگران در حال رخ دادن است و همین الان هم سراغ هر صنفی برویم برای اینکه بتواند از پس تامین معیشت خود و خانواده‌اش بربیاید، به یکی از کشورهای همسایه رفته تا با توجه به اینکه ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده با دریافت حقوق به دلار کمبودها را جبران کند.
تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجرایی نمی‌شود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلاً هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود. به همین دلیل جرح و تعدیل‌های صورت‌گرفته نمی‌تواند بیش از اینکه الان امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود آن را به خطر بیندازد.»
او می‌افزاید: «در دولت روحانی مساله کمیته امنیت شغلی مطرح شد و همان موقع هم صراحتاً اعلام کردم متاسفانه تصمیم‌گیران در جلسات، دو ضلع کارفرمایی در برابر یک ضلع کارگری هستند و در نهایت بازی با قوانین و استفاده از ادبیات متفاوت که برای نوشتار متن قوانین از آن استفاده می‌کنند نه‌تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند که همان اندک امنیت را هم از بین می‌برد و امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم.»
توفیقی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ ماه به ۹ ماه نه‌تنها از سوی کارفرما هیچ‌وقت اجرایی نشد و البته هیچ نظارتی هم برای ضمانت اجرایی آن صورت نگرفت، بلکه کارفرما به محض اینکه متوجه می‌شد خانمی باردار است، قرارداد موقت او را تمدید نمی‌کرد. همین مساله به جای کمک به زنان باعث شد همان اندک امنیت شغلی را هم که داشتند از دست بدهند.»
او یک بار دیگر با اشاره به بندی از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید: «این بازه زمانی پنج‌ساله که کارگر باید آن را طی کند تا به تنظیم قرارداد دائم برسد هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. متاسفانه ما قانون را به گونه‌ای می‌نویسیم که کارفرما به‌راحتی از آن سوءاستفاده کند.»
توفیقی می‌افزاید: «همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم میشوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «حتی اگر کارفرمایی عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را دارد که طی این پنج سال پنج کارگر عوض کند ضمن اینکه در همین قانون قید شده قرارداد دائمی در صورتی منعقد می‌شود که کارفرما صلاح بداند و باز هم مساله این است که منافع کارفرما به امنیت شغلی و منافع کارگر ترجیح داده شده است. به همین دلیل بهتر است اصلاً این تبصره ۲ از قانون کار حذف شود.»
فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن قوانین مصوب می‌گوید: «اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ کلید خورد. از همان سالی که دولت طبق قانون موظف شد لیست مشاغل دائم و غیردائم را اعلام کند و هیچ‌وقت این اتفاق رخ نداد. با چنین اتفاقی معلوم بود که این ماده و تبصره آن هیچ‌وقت رنگ اجرایی شدن به خود نخواهند گرفت.»
افزایش قدرت جامعه کارگری تنها راه نجات است
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار توضیح می‌دهد: «به این ترتیب ما اگر هر تغییر ظاهری‌ای ایجاد کنیم تغییری در وضعیت کارگران رخ نمی‌دهد. تنها راه نجات از این شرایط و بهبود وضعیت جامعه کارگری این است که اولاً دولت فراموش کند کارفرماست و به عنوان تسهیل‌گر وارد شود و در راستای تسهیل‌گری اقدام کند و در ثانی قدرت جامعه کارگری افزایش پیدا کند.»
او در پایان می‌گوید: «باید این نکته را در نظر بگیریم که تا وقتی مولفه‌های تاثیر بر قوام صنایع دچار مشکل است یقیناً امنیت شغلی هم محلی از اعراب ندارد و نمی‌توانیم با شعارهای دهان‌پرکن و حرف‌های قشنگ این مهم را به مرحله اجرا بگذاریم.»
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
