صولت مرتضوی ، گفت: از توفیقات وزارت کار در دولت سیزدهم این بود که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بود که در طول این دولت پرداخت شد.
صولت مرتضوی، وزیر کار، در آخرین صحبت های خود درباره افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای همسان‌سازی حقوق اعلام کرد که یکی از دستاوردهای وزارت کار در دولت سیزدهم، پرداخت مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بود.
وی افزود: در طول دولت سیزدهم بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از وزیر کار در تازه‌ترین اظهارنظر درباره افزایش حقوق بازنشستگان و اجرای همسان‌سازی حقوق توضیح داد.
صولت مرتضوی ، گفت: از توفیقات وزارت کار در دولت سیزدهم این بود که مطالبات سازمان تأمین اجتماعی بود که در طول این دولت پرداخت شد.
وی افزود: در طول دولت سیزدهم بالغ بر ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از مطالبات تأمین اجتماعی از طرف دولت وصول شد.
وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی با اشاره به اجرای قانون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان و شاغلان نیز تصریح کرد: در این جهت دولت مبلغ سه میلیون تومان به حساب کلیه بازنشستگان کشوری، لشکری و تامین اجتماعی به صورت علی‌الحساب واریز کرد.
بازنشستگان نگران نباشند
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از این نشست با بیان اینکه اکنون سن صندوق دو سال جوان‌تر شده است، درخصوص متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان نیز توضیح داد: توجه به معیشت بازنشستگان یکی از دغدغه‌ها بوده است؛ مجلس نیز تاکیدی را در قانون برنامه هفتم و در قانون بودجه برای بازنشستگان در نظر گرفت. هفته قبل از انتخابات قانون برنامه هفتم ابلاغ شد و در این راستا دولت نیز مصوبه‌ای را درخصوص عملیاتی کردن متناسب سازی بازنشستگان و پرداخت سه میلیون تومانی برای متناسب سازی و کمک‌معیشت به بازنشستگان به صورت علی الحساب داشت.
وی ادامه داد: در این راستا باید به میزان ۱۲ هزار و ۶۰۰ میلیاردتومان تامین مالی صورت می‌گرفت تا این پرداخت شود. سازمان برنامه و بودجه برای بازنشستگان لشکری و کشوری تامین مالی را به سرعت انجام داد که این رقم پرداخت شد. همکاران ما حدود یک هفته تلاش شبانه روزی داشتند تا تامین مالی اتفاق بیفتد و سازمان برنامه و بودجه نیز از محل تبصره ۱۵، بخشی را به صورت اوراق تامین کرد
موسوی با بیان اینکه همکاران توانستند این پرداختی را برای بازنشستگان انجام دهند، گفت: حتما احکام متناسب سازی براساس تکالیف و قانون برنامه و بودجه اجرایی خواهد شد. تکالیف قانونی است و بازنشستگان نگران نباشند.
وی در پاسخ به این سوال که چه بازنشستگانی مشمول متناسب‌سازی هستند، اینگونه توضیح داد: آن بخشی که پرداخت شد برای بازنشستگان غیرحداقلی‌بگیر، در قالب متناسب‌سازی بوده است و آنهایی که حداقل‌بگیر هستند آنچه که برایشان پرداخت شد نیز در قالب کمک معیشت بود و ان شاءالله این مسیر براساس تامین منابع ادامه پیدا می‌کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به پرسش دیگری درباره میزان نرخ جایگزینی و نسبت‌های پشتیبانی در سازمان تأمین اجتماعی نیز خاطرنشان کرد: روند کاهشی نرخ جایگزینی بسیار سرعت گرفته بود؛ به گونه‌ای که زمانی که سازمان را تحویل گرفتیم حدود ۴.۲ بود. به طور متوسط پیش از این دولت هر سال بین ۰.۲ تا ۰.۴ کاهش داشتیم و عملا باید اکنون به ۳.۶ می‌رسیدیم اما فعلا توانسته‌ایم این روند کاهشی را متوقف کرده و شرایط را به سمت بهبودی حرکت دهیم و امروز این رقم حدود ۴ است.
غلامحسین قاسمی، کارشناس امور بازنشستگان، در این رابطه می‌گوید: تا زمانی که دستورالعمل و شیوه نامه همسان سازی اعلام نشود، نمی‌توان هیچ مبلغی را اعلام نمود.
او افزود: اما به طور متوسط تفاوت حقوق بازنشسته با ۹۰ درصد حقوق مشمول کسور شاغل در گروه‌های مختلف حقوقی۱ تا ۲۰ حدود ۴ میلیون تومان تا حداکثر ۸ میلیون تومان خواهد بود، بنابراین ۴۰ درصد آن هم که قرار است امسال (سال اول) اجرا شود، حدود ۱.۶ میلیون تومان تا ۳.۲ میلیون تومان خواهد بود.
قاسمی تاکید کرد: باید منتظر شیوه‌نامه اجرای همسان‌سازی بمانیم؛ پس از آن، جدول افزایش حقوق بازنشستگان براساس گروه‌های شغلی مشخص و قابل تدوین است.
علی اکبر عیوضی، دبیر کانون بازنشستگان تهران، با بیان اینکه براساس نامه مخبر قرار بود تا زمان تصویب و اجرای آیین‌نامه متناسب‌سازی هر ماه یک میلیون تومان به عنوان علی‌الحساب به حساب همه بازنشستگان واریز شود؛ گفت: این ماه خبری از واریز یک میلیون تومان نیست و گویا تامین اجتماعی با واریز همان سه میلیون برای ماه‌های آغاز سال، کار را تمام شده فرض کرده.
وی افزود: برای علی‌الحساب متناسب‌سازی، فیش صادر نشده است و با وجود انتظار بازنشستگان، سازمان اراده‌ای برای پرداخت آن ندارد؛ قرار بود ماهانه یک میلیون تومان به حساب همه بازنشستگان از جمله بازنشستگان کارگری واریز شود اما تامین اجتماعی در این زمینه کوتاهی کرده است.
مسئله‌ی بعدی، تاخیر در واریز مستمری تیرماه است؛ در این پرداخت‌ها، یکی دو روز تاخیر اتفاق افتاده؛ مستمری‌بگیرانی که باید چهارشنبه مستمری خود را دریافت می‌کردند تا پایان پنج‌شنبه حقوق‌شان واریز نشد و این تاخیر به سایر بازنشستگان سرایت کرده است. به گفته عیوضی، این تاخیر چیز جدیدی نیست و ماه‌هاست که تبدیل به یک روال عادی در تامین اجتماعی شده.
به گفته وی، بازنشسته حداقل‌بگیر نیمی از ماه دستش خالی‌ست و حتی یک روز تاخیر در پرداخت، مشکلات بسیار برای این بازنشسته به وجود می‌آورد؛ مسئولان تامین اجتماعی باید به این مسئله توجه داشته باشند.
براساس مصوبات جلسۀ هیئت دولت سخنگوی دولت اعلام کرد: دولت با ارسال لایحۀ ساماندهی و یکپارچه‌سازی نظام پرداخت کارکنان دولت به مجلس موافقت کرد.
در این ارتباط لازم است به اطلاع برسانم ، در شرایط موجود و با توجه به اینکه ساختار و توان فعلی مدیریتی و کارشناسی سازمان اداری و استخدامی کشور برای تدوین یک لایحه کارآمد و جامع برای اصلاح فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری کفایت نمی نماید.
امیدواریم کفیل ریاست جمهوری از ارسال آن به مجلس خودداری کند و انجام این موضوع حساس و بسیار پر اهمیت را که با سرنوشت نظام جبران خدمت کارکنان دولت و بالطبع نظام پرداخت ۹۰ درصدی حقوق بازنشستگان سر و کار دارد به رئیس جمهور پزشکیان و تیم جدید مدیریتی سازمان اداری و استخدامی کشور محول نماید تا در فرصت مناسب تا پایان سالجاری نظام جامع و علمی پرداخت کارکنان دولت مبتنی بر سیستم امتیازی جامع از طریق همکاری سازمان اداری و استخدامی و دانشگاهیان و صاحب نظران متخصص تهیه و تدوین و سپس در قالب لایحه اصلاحیه فصل ۱۰ قانون مدیریت خدمات کشوری در اوایل سال ۱۴۰۴ از طریق رئیس دولت چهاردهم جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود.
شایان ذکر است حتی اگر این لایحه توسط جناب مخبر به مجلس ارسال شود، شاید مناسب باشد رئیس جمهور پزشکیان پس از مراسم تنفیذ درخواست استرداد این لایحه را از رئیس مجلس به فوریت انجام دهد تا خدای ناکرده به دلیل عدم کارشناسی دقیق و جامع سرنوشت نظام پرداخت کارکنان دولت به مخاطره نیفتد و با عنایت به اینکه رئیس جمهور طبق اصل ۱۲۶ قانون اساسی مسئول مستقیم امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه کشور است و بایستی در ۴ سال در پیش رو نظام اداری و اجرایی کشور را با همکاران و همفکران خود مدیریت کند، چنانچه دولت سیزدهم بار مالی لایحه موصوف را در ساختار بودجه کشور پیش بینی نکرده باشد و این امر به دولت چهاردهم محول شود به دلیل فقدان بودجه موجب نارضایتی شدید کارکنان دولت فراهم خواهد شد.
از طرفی این پرسش اساسی نزد افکار عمومی وجود دارد که چرا دولت سیزدهم ظرف سه سال دوره تصدی خود این مهم را انجام نداده و در دقیقه ۹۰ و در حال ترک مسئولیت قانونی این موضوع را تصویب و در نظر دارد به مجلس ارائه کند ؟!
منبع:
خبر آنلاین
- نویسنده: گسترش نیوز
