عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین به عدم اجرای متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانند که قانون متناسب‌سازی برای آنها به همان پرداخت ۳ میلیون تومان مابه‌التفاوت قبل از انتخابات ختم شود.
عیدعلی کریمی، دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین، با اشاره به عدم تعادل میان درآمد و هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی، خواستار توجه جدی دولت جدید به پرداخت بدهی‌های این سازمان شد. او تأکید کرد که دولت باید تدابیر مناسبی اتخاذ کند و از همان آغاز، این موضوع حیاتی را در اولویت برنامه‌های خود قرار دهد.
وی با اشاره به تاکید مسئولان فعلی مبنی بر پرداخت بدهی دولت به سازمان گفت: از مدیریتِ فعلی تامین اجتماعی می‌خواهیم با ما صادق باشند. نگویند بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی و همچنین بدهی تامین اجتماعی با داروخانه‌ها و بیمارستان‌ها صاف شده است.
وی گفت: هفته‌ی گذشته با یکی از بیمارستان‌های تامین اجتماعی جلسه داشتیم و اعلام کردند که بالای ۴۰۰ میلیارد تومان در بخش درمان بدهکار هستند. بابت این بدهی بیمارستان‌ها مجبور به کاهش نیرو شدهاند.
کریمی گفت: همین بدهی‌ها سبب شده بیمارستان‌ها نتوانند از پس تعهدات خود به بیماران بر بیایند. ضمن اینکه طبق قانون الزام، صفر تا صد هزینه‌های درمان باید رایگان باشد، اما اینگونه نیست.
دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین به عدم اجرای متناسب‌سازی اشاره کرد و گفت: بازنشستگان تامین اجتماعی نگرانند که قانون متناسب‌سازی برای آنها به همان پرداخت ۳ میلیون تومان مابه‌التفاوت قبل از انتخابات ختم شود. از مسئولان می‌خواهیم هر چه زودتر تکلیف متناسب‌سازی را مشخص کنند. همچنین قانون متناسب‌سازی را برای بازنشستگان تامین اجتماعی باید تغییر داد. امیدوارم دولت و مسئولان بعدی حواسشان به معیشت ضعیف بازنشستگان باشد و متناسب‌سازی را به نحوی درست به مرحله اجرا برساند.
کریمی گفت: ۵ ماه از سال گذشته و این قانون هنوز اجرا نشده است. شخص وزیر کار باید جوابگو باشد.
فرمول افزایش حقوق بازنشستگان بعد از همسان سازی
ماه گذشته مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی اعلام کرد که یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت خواهد شد. اصلاحاتی در متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی پیشنهاد شده است که شامل اختصاص یک میلیون تومان به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران می‌شود.
مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی در مصاحبه‌ای اعلام کرد: “این مبلغ به‌عنوان کمک معیشت برای حداقل‌بگیران و به‌عنوان بخشی از متناسب‌سازی برای غیرحداقل‌بگیران پرداخت می‌شود.” اما آیا این مبلغ شامل تمامی مستمری‌بگیران می‌شود؟ این موضوع باید به کلیه مستمری‌بگیرانی که کمتر از یک میلیون تومان بابت متناسب‌سازی دریافت می‌کنند، تعلق گیرد.
به عبارتی، این مبلغ برای دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به پایین که متناسب‌سازی آنان زیر یک میلیون تومان است، به‌عنوان کمک معیشت و برای دارندگان ضرایب مستمری بالاتر از ۲.۷ به‌عنوان علی‌الحساب متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان محسوب می‌شود. باید توجه داشت که دارندگان ضریب مستمری ۲.۷ به بالا مشمول دریافت مبلغ متناسب‌سازی بیش از یک میلیون تومان می‌گردند.
اکنون می‌توان پیشنهادی برای اصلاح متناسب‌سازی در گام اول به شرح زیر ارائه داد:
متناسب‌سازی تکلیفی ضرایب مستمری‌ها مطابق بند ر ماده ۲۸ قانون برنامه هفتم توسعه برای دارندگان ضرایب مستمری ۲.۷ به بالا.
بودجه مورد نیاز: ۰.۶ همت در ماه
تعداد افراد مشمول: حدود ۶۰۰ هزار پرونده
متناسب‌سازی مستمری‌ها در قالب افزایش پایه مستمری به مبلغ ثابت یک میلیون تومان برای دارندگان ضرایب مستمری ۱ تا ۲.۷ و برای ضرایب مستمری کمتر از یک به نسبت ضریب‌مستمری.
بودجه مورد نیاز: ۳.۶ همت در ماه
تعداد افراد مشمول: حدود ۳.۶ میلیون پرونده
بودجه کل متناسب‌سازی ۴.۲ همت در ماه و ۵۰ همت در سال است.
علیرضا حیدری، نایب‌رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، بیان کرد: یکی از کلیدهای حل مشکل سازمان تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی، بحث اصلاح نظام حکمرانی درون سازمان و رعایت شاخص‌های مربوط به پایداری آن است. وی تأکید کرد که پایداری بلندمدت صندوق‌ها باید در اولویت دولت بعدی باشد.
در سال‌های گذشته، سازمان تأمین اجتماعی با واگذاری‌های بسیاری مواجه بوده که این موضوع زنگ خطری برای پایداری منابع صندوق به صدا آورده است. این واگذاری‌ها شامل ۳۲ همت در سال ۱۳۹۹، ۸۹ همت در سال ۱۴۰۰، ۹۰ همت در سال ۱۴۰۱ و ۷۰ همت در سال ۱۴۰۲ بوده که بسیاری از این مبالغ صرف هزینه‌های جاری سازمان شده است.
حیدری تصریح کرد: سازمان تأمین اجتماعی نیازمند اصلاحات ساختاری جدی است و مدیریت این سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که جابه‌جایی قدرت سیاسی نتواند در روند کارهای آن خللی وارد کند. وی افزود که نظام حکمرانی سازمان باید مستقل از دولت‌ها عمل کند و برای مسائل خود راهکارهای مناسب را در نظر بگیرد.
حیدری تأکید کرد که دولت‌ها باید متناسب با نیازهای سازمان تأمین اجتماعی و بدون توجه به شعارهای سیاسی، اقدامات لازم را انجام دهند. وی اشاره کرد که در حوزه درمان و سلامت نیز باید سیاست‌های کلان حوزه درمان و عدالت درمانی مورد توجه قرار گیرد تا هزینه از جیب مردم کاهش یابد.
در پایان، حیدری به اهمیت سرمایه‌گذاری منابع سازمان تأمین اجتماعی و عملکرد اقتصادی شستا برای حفظ پایداری صندوق تأکید کرد و اظهار داشت که سهامداری سازمان باید به‌گونه‌ای باشد که سودآوری بیشتری برای صندوق‌ها فراهم آورد.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
