حاتمی‌یزد گفت: هرچند انتقادی به زیرمجموعه بانک‌ها وجود دارد که چرا باید این مقدار تسهیلات به کارمندان بانک‌ها اختصاص یابد، اما کارمندان بانک‌ها نیز معتقدند که تسهیلات کم‌بهره‌ای که دولت برای ازدواج، فرزندآوری، ودیعه مسکن و خرید کالای ایرانی در نظر گرفته، قابل توجه است و باید ما را نیز در این دسته‌بندی لحاظ کنید. همچنین، این موضوع به عنوان یکی از مزایا و امتیازات شغل کارمندی در بانک به شمار می‌آید.
در روزهای گذشته، ارقام متعددی درباره میزان وام دهی بانک ها به کارمندان خود منتشر شد که واکنش‌های اعتراضی کارکنان اصناف مختلف را به همراه داشت. آنها این میزان وام دهی را در شرایطی که ارائه تسهیلات به صنایع، بخش‌های تولید و دیگر اقشار مردم به شدت محدود و در برخی موارد غیرممکن شده است، غیرمنصفانه و تبعیض آمیز عنوان کردند. از سوی دیگر، برخی رسانه‌های دولتی و نزدیک به بانک‌ها نیز با اشاره به دشواری های کار در بانک ها، این وام دهی ها را از حقوق عادی و طبیعی کارمندان بانک ها قلمداد کردند.
طبق این گزارش، در سال گذشته بیشترین میزان تسهیلات پرداختی به بانک ملت اختصاص دارد که مبلغ ۱۸۸.۷۱۶.۸۲۰ میلیون ریال به کارمندان خود اعطا کرده است. پس از آن، بانک سپه با ۱۴۵.۰۰۰.۰۰۰ میلیون ریال، بانک ملی با ۹۴.۰۹۸.۸۱۲ میلیون ریال و بانک صادرات با ۷۷.۰۲۸.۶۶۵ میلیون ریال در رده‌های بعدی قرار دارند.
با توجه به اینکه تعداد متقاضیان وام‌های بانکی هر روز در حال افزایش است و قوانین سختگیرانه‌ای برای اعطای تسهیلات حمایتی به خانوارها و تأمین اعتبار برای متقاضیان در بخش تولید وجود دارد، اما مبلغ وام‌های پرداختی به بانکداران به طرز قابل توجهی افزایش یافته است. به گونه‌ای که در برخی بانک‌ها، نزدیک به یک میلیارد تومان به ازای هر نفر وام پرداخت شده که عمدتاً با بهره پایین و شرایط بازپرداخت طولانی‌مدت همراه است.
رسانه‌های دولتی در تایید این موضوع ضمن برشمردن برخی دشواری‌های کار در بانک‌ها، این وام‌دهی‌ها را از حقوق عادی و طبیعی کارمندان بانک‌ها برشمردند. بررسی صورت‌های مالی ۱۱ بانک فعال در بازار سرمایه نشان می‌دهد در سال ۱۴۰۲ مبلغ وام و تسهیلات پرداختی به کارکنان بانک‌ها تا ۳۰۰ درصد افزایش یافته است. بیشترین رشد پرداخت تسهیلات به کارکنان بانک‌ها در بانک‌های رسالت، کارآفرین و پارسیان به ثبت رسیده و اگر مبلغ وام‌های پرداختی را به تعداد کارکنان بانک‌ها تقسیم کنیم، مشخص می‌شود بیشترین مبلغ وام به ازای هر نفر، در بانک‌های صادرات، رسالت، پست‌بانک ایران و ملت پرداخت شده است.
اولویت وام‌دهی کارمندان بانک‌ها هستند یا واحدهای تولیدی؟
اما سوالی که مطرح می‌شود، این است که چرا این حجم از تسهیلات (۹۱ هزار میلیارد تومانی) که می‌توانست به بخش تولید به منظور خروج از رکود واحدهای تولیدی تخصیص پیدا کند به کارمندان بانک‌ها پرداخت شده است؟
احمد حاتمی‌یزد، کارشناس ارشد حوزه بانکی در این خصوص به «اعتماد» گفت: بنده سال ۱۳۶۰ مدیرعامل بانک تجارت بودم و همین سوال را در جلسه مدیران عامل بانک‌ها مطرح کردم که چرا به جای پرداخت تسهیلات به بخش تولید این وام‌ها را به کارمندان بانک‌ها می‌دهید ؟ در پاسخ یکی از مدیران اعلام کرد که آشپزی که غذایی درست می‌کند خودش هم باید از آن غذا بخورد. این کارشناس حوزه بانکی با اشاره به پرداخت ۹۱هزار میلیارد تومان تسهیلات بانکی به کارمندان بانک‌ها در سال گذشته ادامه داد: البته باید بررسی کرد که این میزان تسهیلات پرداختی به کارمندان بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ چند درصد از تسهیلات پرداختی را شامل می‌شود.
ضرورت پرداخت تسهیلات به بخش خدمات
این کارشناس ارشد حوزه بانکی در خصوص انتقادها به کارمندان بانک‌ها برای دریافت وام و محدودیت‌های پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی تصریح کرد: همه اقتصاد کشور تولید نیست و تنها ۵۰ درصد به بخش تولید مربوط می‌شود و ۵۰درصد دیگر آن بخش خدمات است که شامل؛ حمل و نقل، بانکداری، توریسم و هتل‌داری، نیروهای انتظامی و نیروهای مسلح و غیره می‌شود. او افزود: اگر تسهیلات به بخش خدمات هم پرداخت شود به خصوص به بخش خدمات فنی – مهندسی یا خدمات نرم‌افزاری و استارت‌آپ‌ها اوضاع این بخش هم بهتر خواهد شد، در اقتصادهای پیشرفته دنیا هم میزان تولیدشان نسبت به خدمات‌شان پایین‌تر است. به عنوان نمونه در امریکا سهم خدمات در کل اقتصاد بیش از ۷۰ درصد است.
پرداخت وام نوعی امتیاز برای کارمند بانک بودن است
حاتمی‌یزد در ادامه افزود: هر چند این انتقاد به زیرمجموعه بانک‌ها وجود دارد که چرا باید این میزان از تسهیلات به کارمندان بانک‌ها تخصیص پیدا کند اما در مقابل کارمندان بانک‌ها هم می‌گویند تسهیلات کم بهرهای که دولت برای ازدواج و فرزندآوری و ودیعه مسکن و خرید کالای ایرانی و … در نظر گرفته است کم نیستند و ما را هم در همان قالب در نظر بگیرید ضمن آنکه این موضوع یکی از مزایا و امتیازهای کارمند بانک بودن محسوب می‌شود. او با اشاره به کاهش ممانعت از فساد در بانک‌ها تصریح کرد: در صورتی که این وام‌ها را به کارمندان بانک‌ها بدهند تا آنها هم خانه‌دار شوند و احتیاجات‌شان را برطرف کنند کمتر به فساد مالی و رشوه گرفتن کشیده می‌شوند و با امنیت خاطری که پیدا می‌کنند از فساد هم جلوگیری خواهد شد.
اقتصاد رقابتی یا اقتصاد رفاقتی؟
این کارشناس حوزه بانکی در پاسخ به این پرسش که نقش بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در این بخش چگونه است، خاطرنشان کرد: بانک مرکزی با آیین‌نامه‌های پرداخت وام به کارکنان بانک‌ها کاملا موافق است و این بانک هم وام‌های کلانی به کارمندان خود برای خرید مسکن و نیازهای ضروری آنها به صورت بلندمدت پرداخت کرده است.البته این سنت از قبل از انقلاب بوده و هنوز هم وجود دارد و هیچ اختلاف نظری در این زمینه میان بانک مرکزی و سایر بانک‌ها وجود ندارد.
حاتمی‌یزد در مورد گسترش بانکداری الکترونیک نیز گفت: خوشبختانه در ایران تقریبا تمامی بانک‌ها به سمت بانکداری الکترونیک حرکت کرده است و نقل و انتقالات بانکی الکترونیکی شده‌اند که روی تعداد کارمندان بانک‌ها هم اثرگذار است، اما اقتصاد ایران اقتصاد رقابتی نیست و اقتصاد رفاقتی است و مدیران دولتی هم اغلب آشنایان خود را به بانک‌ها معرفی می‌کنند و مصالح بانک‌ها کمتر مورد توجه قرار می‌گیرد. او با بیان اینکه به نظر می‌رسد تعداد کارمندان بانک بیش از حد نیاز است، ادامه داد: با الکترونیکی کردن همه فعالیت‌های بانکی نیاز به بانک‌ها هم به حضور کارمندان کمتر از قبل شده است؛ البته قبلی‌ها را اخراج نمی‌کنند اما کمتر از قبل استخدام خواهند کرد و هر سال حدود هزار نفر از کارمندان بانک‌های قدیمی مانند بانک‌های صادرات و ملی بازنشست می‌شوند که به جای این تعداد نیروی جدید استخدام می‌شود و باید سعی کنند تا نیروهای متخصص را وارد بانک‌ها کنند و از نیروهای پشت باجه کمتر استفاده شود. حاتمی‌یزد در مورد پرداخت وام‌های سفارشی نیز گفت: در این بخش هم بسیار دیده شده که نمایندگان مجلس به مدیران بانک‌ها نامه می‌زنند و درخواست پرداخت وام فوری به فلان شخص یا استخدام برخی اقوام و خویشاوندان خود دارند و برای اینکه بتوانند در دور بعدی رای بیشتری جمع کنند این اقدامات را انجام می‌دهند.
منبع:
روزنامه اعتماد
- نویسنده: گسترش نیوز
