تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با اشاره به اشتباه بودن روش محاسبه تورم، اظهار داشت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده‌ایم. تورم باید بر اساس هزینه‌های زندگی ما محاسبه شود، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری به ۴۰ درصد برسد؛ در این صورت با حقوق ۹ میلیون تومانی، باید چهار میلیون تومان به حقوق اضافه کنیم تا یک فرد بتواند زندگی کند. هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲ حدود ۱۸ میلیون تومان بوده است. اگر قرار است تورم به درستی محاسبه شود، باید به دقت انجام گیرد تا فاصله حقوق‌ها کاهش یابد. در غیر این صورت، اگر محاسبه تورم در حقوق به درستی انجام نشود، همواره عقب‌ماندگی مزدی افزایش خواهد یافت.
محمد تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار، در گفت‌وگویی، به این نکته اشاره کرد که بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، تعیین دستمزد باید مطابق با تبصره‌های اول و دوم این ماده انجام شود و این دو تبصره به‌طور کامل یکدیگر را تکمیل می‌کنند.
وی با بیان اینکه علت عقب ماندگی مزدی کارگران این است که هر ساله دستمزد سال بعد تعیین می شود افزود:در خصوص سبد معیشت از زمان دولت دوازدهم هزینه سبد معیشت محاسبه می شود و این می تواند کمک کننده در مسیر تعیین مزد باشد. اینکه سال ۱۴۰۳ دولت راضی به تعیین سبد معیشت نشد و همین مسئله باعث شد در سال ۱۴۰۳ مبنایی برای تعیین مزد نبود، تنها اکتفای نمایندگان کارگران اجرای ماده ۴۱ قانون کار بود.
نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: درفرآیند تعیین مزد ۱۴۰۳ کارشناسان انستیتو تغذیه با کاهش کالری سبد معیشت به عنوان کوچک کردن سفره کارگران بودند و همین باعث شد که شرکای اجتماعی هنگام تعیین مزد ۱۴۰۳ توافق نداشتند. مهمترین اقدام برای تعیین مزد منصفانه و واقعی تشکیل کمیته دستمزد و بررسی دقیق هزینه های زندگی است.
تاجیک با اشاره به حق رأی تشکل های کارگری هنگام تعیین مزد گفت:هنگام تدوین قانون تنها یک تشکل کارگری و آن هم شورای اسلامی کار بوده است. ولی در فصل ششم قانون کار ما سه تشکل قانونی داریم؛ انجمن صنفی کارگران جمهوری اسلامی ایران، مجمع نمایندگان کارگران جمهوری اسلامی ایران و شورا‌های عالی کار اسلامی کشور؛ سه تشکل داریم ولی زمانی که قانونگذار قانون را می‌نوشت و تدوین می‌کرد؛ یک تشکل فعالیت صنفی داشته است. بعد از انقلاب تشکل‌های دیگر هم به وجود آمدند طبق فصل ششم قانون کارو عملاً با توجه به این که در شورای عالی کار صرفاً نام شورا‌ها آمده، سه نماینده کاری که باید از سه تشکل بیایند، صرفاً از یک تشکل می‌آیند و نماینده‌های دیگر کارگری حق رأی ندارند. یعنی دو تشکل دیگر حضور دارند بدون حق رأی. این موضوع نیازمند اصلاح است.
قدرت خرید کارگران باید افزایش یابد
تاجیک با بیان اینکه نحوه محاسبه تورم اشتباه است گفت: این موضوع را بارها در شورای عالی کار مطرح کرده ایم. تورم به هزینه زندگی‌مان می‌خورد، نه درآمد سال گذشته. فرض کنید تورم در سال جاری ۴۰ درصد می‌شود؛ حقوق ۹میلیون تومان است، ما باید چهار میلیون تومان حقوق را افزایش دهیم تا یک نفر بتواند زندگی کند؟ هزینه زندگی در سال ۱۴۰۲، حدود ۱۸ میلیون تومان بوده، اگر قرار است تورم محاسبه شود، باید دقیق و درست محاسبه شود تا گپ حقوق از بین برود.اگر تورم در حقوق به درستی محاسبه نشود همواره عقب ماندگی مزدی بزرگتر خواهد شد.
وی با بیان اینکه مطابق آمار میزان اشتغال زمانی که دستمزد ۵۷ درصد افزایش یافت رشد داشته است گفت:این موضوع نشان می دهد اینکه کارفرمایان عزیز بیان می کنند اگر دستمزد مطابق نرخ تورم یا بیشتر افزایش یابد، ریزش نیروی کار داریم، موضوع درستی نیست. چرا که آمارهای تأمین اجتماعی موضوع دیگری را نشان می دهد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه اگر بخواهیم تولید رونق بگیرد باید قدرت خرید کارگران را افزایش دهیم گفت: کارگری که قدرت خرید داشته باشد می تواند محصولات تولیدی را خریداری کند و بدون شک رونق در تولید ایجاد می شود, اما اگر قدرت خرید کارگران به اندازه ای نباشد که بتواند خرید کند, قطعاً محصولات کارفرمایان هم در انبارها می ماند.
تاجیک درباره اجرای مزد منطقه ای گفت:برای اجرای مزد منطقه ای زیر ساخت نداریم. ما حتی نمی توانیم دستمزد را به میزان تورم در آن استانی که پایین ترین نرخ تورم را دارد پرداخت کنیم.با توجه به اینکه دولت ها همواره در جلسات شورای عالی کار به دنبال راهکاری بودند تا میزان دستمزد را به کمترین حد افزایش دهند, دیدگاه کارگران این است که دولت همواره به دنبال راهکاری است تا دستمزد را به میزان کم افزایش دهد.
وی بیان کرد: دولت متأسفانه به وظیفه حاکمیتی خود به درستی عمل نمی کند. دولت در شورای عالی کار باید نقش میانجی را داشته باشد نه حاکمیت.باید نقش وسط را داشته باشد و تصمیم‌گیری درست را کند. اما دولت در نقش کارفرما ظاهر می‌شود که مصداق بارز تعارض منافع است.
تاجیک افزود: درخواست ما از دولت چهاردهم این است که در مرحله اول ساختار شورای عالی کار را اصلاح کند و تمام تشکل ها حضور قانونی داشته باشند. درخواست دیگر ما اجرای کامل ماده ۴۱قانون کار است, یعنی راه را برای شورای عالی کار کامل و به صورت واضح مشخص کرده است، نحوه محاسبه دستمزد؛ طبق الزام قانون، یعنی محاسبه دستمزد، مطابق معیشت کارگران.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
