نمایندگان کارگری بر این باورند که نیاز به ترمیم دستمزدها وجود دارد، اما به نظر می‌رسد اراده‌ای برای این کار وجود ندارد، زیرا شورای عالی کار هنوز تشکیل نشده است. در حالی که معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیر شورای عالی کار در جلسات حاضر می‌شود، کارگران معتقدند که عدم تعیین تکلیف معاونت روابط کار باعث عدم برگزاری این جلسات شده است.
امنیت شغلی و دستمزد از دو مسئله حیاتی برای کارگران به شمار میروند. در حال حاضر، موضوع دستمزد به چالشی جدی تبدیل شده است، زیرا با افزایش تورم در جامعه، میزان افزایش حقوق در سال جاری تأثیر چندانی نداشته و شرایط زندگی کارگران به طور مداوم دشوارتر می‌شود.
نمایندگان کارگری اعتقاد دارند که دستمزد می بایست ترمیم شود, ولی گویا اراده ای برای این کار وجود ندارد، چرا که شورای عالی کار تشکیل نشده است. در حالی معاونت روابط کار وزارت کار به عنوان دبیرشورای عالی کار در جلسات حاضر می شود, کارگران فکر می کنند, به دلیل عدم تعیین تکیلف معاونت روابط کار این جلسه شکل نمی گیرد.
مطابق قانون می بایست هر ماه جلسات شورای عالی کار تشکیل شود, اکنون ۷ماه از جلسات شورای عالی کار گذشته است, ولی تا کنون جلسه ای پیرامون مزد و ترمیم آن تشکیل نشده است.
موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین تکلیف شود
محمدرضا تاجیک, رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اینکه موضوع تعیین معاونت روابط کار هرچه زودتر باید تعیین و تکلیف شود گفت: ️اگر نیت آقای دکتر میدری تعویض یا جابجایی معاونت روابط کار است، باید آن را در اولویت اول انجام دهد؛ زیرا معاونت روابط کار، دبیر شورای عالی کار است.
وی ادامه داد: ️اگر هم نیت وزیر کار جابجایی نیست، باید این موضوع اعلام شود؛ با توجه به اینکه یکی از مهمترین درخواست‌های جامعه کارگری در حال حاضر بحث معیشت این قشر و برگزاری جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن است، لذا باید این موضوع هرچه زودتر تعیین و تکلیف شود.
رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران با اشاره به اصلاح فرمول مزد بیان کرد:۷ ماه از سال بدون برگزاری یک جلسه شورای عالی کار گذشت، درخواست برگزاری هرچه زودتر جلسه شورای عالی کار با محوریت افزایش حق مسکن و بازنگری در دستمزد را داریم.مطابق قانون می‌بایست هر ماه یک جلسه شورای عالی کار تشکیل شود. وقتی می‌گویند دستمزد ۳۵ درصد افزایش یافت, یعنی تمام مولفه ها باید ۳۵ درصد افزایش یابد. سال گذشته رشد دستمزد ۳۵ درصد نبود بلکه ۳۰ درصد بوده است.
تاجیک بیان کرد: چشم امید جامعه کارگری در خصوص دو مسئله مهم امنیت شغلی و معیشت، به رئیس جمهور و وزیر کار است.در زمان تصویب افزایش حداقل دستمزد ۱۴۰۳ گروه کارگری صورت‌جلسه مزد را امضا نکردند و امیدوار بودند درصد افزایش به‌اندازه تورم تعیین شود تا بخشی از مشکلات جامعه کارگری برطرف شود و به سفره کارگران کمک شود اما این اتفاق نیفتاد.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
