یک عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: در زمینه ساماندهی کارکنان دولت، هدف این است که به جای تداوم برده‌داری نوین و اجازه دادن به شرکت‌های واسطه برای گرفتن ۳ تا ۴ میلیون تومان از حق کارگر در شرایط تورمی، قراردادها به‌طور مستقیم بسته شود.
رحمت‌الله نوروزی در واکنش به اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام در مورد طرح ساماندهی کارکنان دولت، گفت: اگر قراردادها به‌طور مستقیم بسته شوند، هیچ بار مالی برای دولت نخواهد داشت. به جای ادامه برده‌داری نوین و اجازه دادن به شرکت‌های واسطه برای گرفتن ۳ تا ۴ میلیون تومان از حق کارگر در شرایط تورمی، باید به طور مستقیم قرارداد ببندیم. این رویکرد باعث افزایش راندمان تولید و کار می‌شود و مشوق‌های انگیزشی را به وجود می‌آورد.
وی تاکید کرد: این‌ها مجموعه‌های دولت هستند ولی شرکت‌های واسطه حق کارگران را تضییع می‌کنند.
این نماینده مجلس درباره اینکه در بیانیه مجمع آمده است ایردات به کل ماده واحده بوده است و مجلس نه اصلاح ایرادات را انجام داده و نه بر مصوبه خودش اصرار داشته است، عنوان کرد: خیر، این‌ها می‌گویند یک تعداد که در حوزه خدمات هستند، برون‌سپاری شده‌اند و باید حذف شوند، ما می‌گوبیم آن‌هایی که در حوزه وزارتخانه و دستگاه‌ها از سطح ملی تا شهرستانی هستند را بفرمایید مدنظرتان کجاست ما برویم مشکل را برطرف کنیم. به هر حال این‌ها در خدمت وزارتخانه، سازمان‌ها، ادارات کل و شهرستان‌ها هستند و کار می‌کنند.
وی درباره اینکه مجمع اعلام کرده است، مصوبه مجلس درخصوص ساماندهی کارکنان با اقتصاد مقاومتی مغایرت دارد، عنوان کرد: اصلا چنین چیزی نیست، این‌ها فرزندان این مرز و بوم هستند، حتی در مورد بازنشستگان طبق برنامه پنجم گفته شد از ۳ نفر یک نفر ورود کند، در مورد این هم می‌گوییم همین قرارداد را این افراد با دولت داشته باشند تا برده‌داری نوین برداشته شود.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
