از ابتدای سال ۱۴۰۰ و طبق اخبار رسمی، صدها کارگر شهرداریها در ۳۹ شهر کشور بابت معوقات مزد، مختل شدن پرداخت حق بیمه، قطع پرداخت اضافه کاری و مزایای مزدی، اعتراض خود را چه به صورت برپایی تجمعات در مقابل نهادهای شهری و استانی و چه به صورت اعلام مشکلات در فضای مجازی یا رسانههای رسمی بیان کردهاند.
البته از نیمه دهه ۱۳۹۰ و به خصوص در ماههای پایانی سال ۱۳۹۹ هم این کارگران اعتراضاتی به تعویق چند ماهه پرداخت مزد و حقوق کارگران یا پرداخت نشدن حق بیمه تامین اجتماعی داشتهاند، اما از ابتدای سال ۱۴۰۰ و طی سه سال اخیر، هم اعتراضات و هم تعداد شهرهایی که کارگران معترض دارد، بیشتر شده است.
این کارگران که مسئولیت نگهداری فضای سبز، نظافت شهر و جمعآوری زباله را برعهده دارند، در زمانهایی مثل بارندگیهای سیلآسا که بارش نزولات جوی به گرفتگی خیابانها و معابر شهری منجر میشود، باید به عنوان نیروی امدادی برای رفع گرفتگی آبروهای شهری هم کار کنند.
این کارگران، نیروهای پیمانکاری هستند و با قرارداد موقت کار میکنند. مزد تعدادی شان به صورت مستقیم توسط شهرداریها پرداخت میشود و برای تعدادی دیگر، شهرداریها بودجهای به پیمانکار طرف قراردادشان میدهند که مزد و حق بیمه تامین اجتماعی این کارگران باید از همین بودجه پرداخت شود ولی بعضی پیمانکاران معمولا در حدی از شهرداریها طلب دارند که این بودجه را به پای تسویه مطالباتشان میگذارند و بعضی هم با تخلف در نحوه مصرف این بودجه، به جای پرداخت مزد کارگر، آن را در مصارف سودآور خارج از تعهداتشان سرمایهگذاری میکنند.
مهمترین مشکل اغلب کارگران شهرداریها چنانکه بارها گفتهاند، جابهجایی پیمانکاران بدحساب است، چراکه پیمانکار جدید حاضر به قبول تعهدات بر زمین مانده پیمانکار قبلی نیست و شهرداریها هم اغلب، پولی برای تسویه مطالبات معوق این کارگران ندارند. این کارگران معترض طی سه سال اخیر بارها گفتهاند که شهرداریها که در واقع کارفرمای اصلی محسوب شده و طبق قانون باید مسوولیت دیون معوق را بپذیرند، با حجم انبوهی از طلبهای وصول نشده از نهادهای دولتی و بخش خصوصی مواجهند و اصلا یکی از دلایل کسری بودجه شهرداریها، همین ناتوانی در دریافت مطالباتشان از دولت است، چراکه بخش مهمی از درآمد شهرداریها، از منابعی همچون حق آلایندگی صنایع و حق عوارض و ساخت و ساز و جمعآوری پسماند نهادهای دولتی است که البته نهادهای دولتی هم، بدحسابترین بدهکاران شهرداریها هستند چنانکه امروز یکی از مهمترین مشکلات شهرداریها در استانهای نفت خیز مثل خوزستان، انباشت ارقام چند میلیاردی طلبشان از صنایع پتروشیمی و نفت و گاز بابت حق آلایندگی است که به مدت چند سال، معوق مانده است.
ضعف نظارت بر عملکرد پیمانکاران، مشکل دیگری است که کارگران شهرداریها را بارها به اعتراض واداشته و معترضان خواستار تغییر پیمانکار بدحساب یا متخلف شدهاند، اما به دلیل آنکه مسوولیت نگهداری فضای سبز یا نظافت شهر یا جمعآوری پسماند معمولا در قالب مناقصه واگذار میشود، پیمانکاران برنده این مناقصهها صرفا از بابت قرارداد ارزانتری که پیش روی شهرداریها میگذارند، مورد تایید هستند و در این پیمان مشترک، نحوه مراوداتشان با کارگران زیردست هیچگاه برای شهرداریها شرط اصلی و اولویت نبوده و نیست.
منبع:
روزنامه اعتماد
- نویسنده: گسترش نیوز