سه شنبه, ۲۸ اسفند , ۱۴۰۳
پ
  • شناسه خبر: 208769
  • 02 مارس 2025 - 8:17
  • 14 بازدید
  • ۰ دیدگاه

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد

متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد
متهم ردیف اول پرونده رضایت خودرو به اعدام محکوم شد

قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده کثیرالشاکی رضایت خودرو طراوت نوین خبر داد و گفت: متهم ردیف اول پرونده شرکت رضایت خودرو طراوت نوین به اعدام محکوم شد.

به گزارش اکوایران، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرد: دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین بعد از برگزاری ۱۳ جلسه علنی رسیدگی به این پرونده کثیرالشاکی و پس از بررسی اسناد و مدارک، اظهارات شکات و متهمین، گزارش ضابطان قضایی، نظرات کارشناسان و طی شدن فرآیند رسیدگی، رای متهمین صادر شد.

او ادامه داد: این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی می‌باشد که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.

به گزارش تسنیم،‌ کلهر در خصوص پرداخت مطالبات مالباختگان نیز گفت: رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم الاداء) لحاظ خواهد شد.

قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین در پایان خاطر نشان کرد: حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین نیز قطعی است.

آخرین دادگاه این پرونده در ۱۹ دی ۱۴۰۳ برگزار شد و قاضی ویژه پرونده از یک متهمان پرونده خواست در جایگاه قرار گرفته و آخرین دفاعیات خود را اعلام کند.

این متهم خانم گفت: در جلسات گذشته شاهد بودیم که برخی از متهمین حاضر شدند و گفتند “اطلاع نداریم”، “نمی‌دانیم”، “خبر نداریم”. در حالی که همه آنها دارای مسئولیت بودند، اما متأسفانه ادعا می‌کردند وظیفه ما نظافت بوده و هیچ مسئولیتی در قبال کار‌های مدیرعامل نداریم. اگر هیچ‌کاره بودند، چطور می‌دانستند که مدیرعامل در منزل خود شمش طلا و در انبار شرکت صندوق‌های پر از پول دارد.

متهم ادامه داد: متأسفانه برخی از افراد خارج از پرونده به دلیل عدم توقیف شدن اموال، همه دارایی‌های شرکت از جمله خودرو‌های سراتو و لندکروز را به نام خود کرده‌اند که باید رسیدگی شود.

یکی از مال‌باختگان گفت: اگر شما در این شرکت مسئولیت نداشتید پس عکس‌هایی که با آن همه دلار در فضای مجازی منتشر کردید چه بود؟

متهم گفت: این تصاویر مربوط به زمانی است که به دلیل مسدود شدن حساب‌های شرکت مدیرعامل به مردم پول و طلا می‌داد. من عکسی منتشر نکرده‌ام. بلکه این عکس‌ها را به همراه تعدادی عکس دیگر، همسر سابقم از سر لج‌بازی بعد از اختلافی که بین ما پیش آمد منتشر کرده در ضمن اسکناس‌های داخل تصاویر هم ریال بوده است.

یکی از نمایندگان شکات گفت: چرا چند روز قبل از جلسه دادگاه، وکیلم متهم ردیف اول با انتشار متنی در فضای مجازی از برنامه‌های پرداخت مطالبات مردم سخن گفت؟

قاضی گفت: متهم ردیف اول اگر قصد پرداخت مطالبات مردم را دارد باید منابع خود را معرفی کند تا قوه قضاییه مطالبات مردم را پرداخت کند.

✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]
وزارت صمت: عرضه خودروهای وارداتی به ۱۰ هزار دستگاه رسید 17 مارس 2025

وزارت صمت: عرضه خودروهای وارداتی به ۱۰ هزار دستگاه رسید

اکوایران: مدیر طرح خودروهای وارداتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، از عرضه ۱۰ هزار خودروی وارداتی در اسفندماه خبر داد و عنوان کرد که برخی شرکت‌ها درخواست افزایش عرضه داده‌اند و در حال دریافت مجوز هستند.

گلایه‌ واردکنندگان خودرو جانبازان از مشکلات تخصیص ارز 17 مارس 2025

گلایه‌ واردکنندگان خودرو جانبازان از مشکلات تخصیص ارز

اولین خودروی وارداتی پلاک شده جانبازان توسط اتحادیه صنف نمایشگاه‌داران و فروشندگان خودروی تهران و با حضور نائب رییس اتاق اصناف تهران رونمایی شد.

طرح فروش ۳ خودروی وارداتی با قیمت قطعی ویژه نوروز ۱۴۰۴ 17 مارس 2025

طرح فروش ۳ خودروی وارداتی با قیمت قطعی ویژه نوروز ۱۴۰۴

شرایط طرح فروش ۳ خودروی وارداتی ویژه نوروز ۱۴۰۴ اعلام شد.

💬 نظرات خود را با ما در میان بگذارید

📜 قوانین ارسال نظرات کاربران
  • دیدگاه های ارسال شده شما، پس از بررسی توسط تیم بانک اقتصاد منتشر خواهد شد.
  • پیام هایی که حاوی توهین، افترا و یا خلاف قوانین جمهوری اسلامی ایران باشد منتشر نخواهد شد.
  • لازم به یادآوری است که آی پی شخص نظر دهنده ثبت می شود و کلیه مسئولیت های حقوقی نظرات بر عهده شخص نظر بوده و قابل پیگیری قضایی می باشد که در صورت هر گونه شکایت مسئولیت بر عهده شخص نظر دهنده خواهد بود.