مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اعلام کرد: بر اساس قانون جدید ابلاغی به منظور مقابله با جرائم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، تمامی جریمه‌های سابق تعزیرات حکومتی ۱۰ برابر شد.
حسین رحیمیان در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم در سنندج با اشاره به تشکیل و فعالیت کمیته نظارت بر مایحتاج عمومی و کالاهای اساسی در استان اظهار داشت: خوشبختانه این کمیته به ریاست دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و دبیری مدیرکل تعزیزات حکومتی کردستان فعال و جلسات آن ماهانه برگزار و از ظرفیت دادستانی در بحث تأمین کالاهای اساسی؛ ورود و خروج کالا و بازار استفاده می‌کنیم.
وی در پاسخ به سئوال خبرنگار تسنیم که یعنی بر اساس عملکرد شما(تعزیرات) و دادستانی در بحث تأمین کالا مشکلی در استان نداریم؟ افزود: از لحاظ تأمین کالا مشکلی نداریم اما در فروش کالاها گرانی وجود دارد و گران‌تر هم می‌فروشند منتها کمبودی نداریم. به عنوان نمونه در این مدت، انبارهای سیب‌زمینی توسط دستگاه‌های اطلاعاتی شناسایی و نظر اعضای کارگروه تنظیم بازار تعامل با این افراد بود چراکه در سال‌های گذشته نیز متضرر شدند، فرصت ۴۸ ساعته برای توزیع به آنها دادیم تا تعزیرات حکومتی ورود نکند و سیب‌زمینی را در بین مردم توزیع کند.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان افزود: گرچه در بحث تأمین سیب‌زمینی تلاش‌هایی شده اما آنچنان که باید و شاید رضایت نداریم، جهاد کشاورزی با همکاری تعاون روستایی غرفه‌هایی را در بازارچه روستا برای توزیع سیب‌زمینی یارانه‌ای ایجاد کرده‌اند اما همچنان سیب‌زمینی در واحدهای خرده‌فروش با قیمت هر کیلوگرم ۵۰ تا ۵۴ هزار تومان به فروش می‌رسد که مردم این وضعیت را از ما قبول می‌کنند.
خبرنگار تسنیم به رحیمیان عنوان کرد: بر اساس نظرسنجی‌ها و گفته‌های مردمی، شهروندان هیچ‌گاه از کمبود کالای اساسی نگرانی ندارند، بلکه تنها بابت قیمت و گرانی کالاهاست، اگر یک قلم کالا در بازار به وفور هم پیدا می‌شود، باعث نمی‌شود که قیمت پایین بیاید که مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ضمن تأیید این دغدغه مردمی، توضیح داد: در کالاهای مختلفی از جمله قیمت برنج ایرانی هر روز در حال افزایش است تا جائیکه ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان افزایش یافته است، یک سری آدم فرصت‌طلب در استان هستند که این کالا را دپور کرده‌اند، مردم باید با ما و دستگاه‌های نظارتی و فراجا همکاری داشته باشند و در صورت مشاهده رد و بدل کردن هر گونه کالا از طریق تماس با ۱۱۰ اطلاع دهند.
ماجرای متخلفی که جریمه را با تاکسی به تعزیرات فرستاد!
وی از بررسی پرونده‌های تخلف کمتر از ۲۴ ساعت و نهایت ۷۲ ساعت خبر داد و عنوان کرد: همکارانم همیشه در سریع‌ترین زمان به پرونده‌ها رسیدگی می‌کنند. در سال‌های گذشته جریمه‌های تعزیرات حکومتی بازدارندگی لازم را نداشت، گاها جریمه‌های ۵۰ هزار تومان و ۱۰۰ هزار تومان خنده متخلف را به دنبال داشت تا جائیکه در پرونده‌ای فرد جریمه را با تاکسی تلفنی فرستاده بود!
رحیمیان بیان کرد: خوشبختانه با تلاش رئیس سازمان تعزیرات حکومتی در سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ یک طرح به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا پیشنهاد و مورد بررسی قرار گرفت که در نهایت قانون جدید با بازدارندگی بالا به ویژه جلوگیری از تخلفات حوزه بازار و بهداشت در ۸ بند تصویب و در ششم بهمن ماه امسال ابلاغ و لازم‌الاجرا شد.
وی خطاب به مسئولان واحدهای صنفی، واحدهای تولیدی، فعالان اقتصادی، بهداشت و درمان و دارو متذکر شد: در قانون جدید آمده که به منظور مقابله با جرائم و تخلفات حوزه بازار و توجه به لزوم بازدارندگی مجازات‌ها، تمامی جریمه‌های سابق تعزیرات حکومتی ۱۰ برابر شده که جریمه بسیار سنگینی خواهد شد، یعنی اگر در پرونده‌ای، فرد متخلف ۵۰ میلیون تومان جریمه می‌شد اکنون ۱۰ برابر جریمه می‌شود.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان کردستان اضافه کرد: همچنین بر اساس این قانون به منظور مبارزه قاطع با تخلفات و جلوگیری از تکرار تخلف، روسای شعب می‌توانند در صورت احراز تخلف و لزوم دستور پلمب واحد صنفی و نصب تابلو با نصب درج نوع تخلف حداکثر ۱۰ روز عملیاتی کنند، در همین زمینه گشت مشترک تشکیل شده و در بازیدهای میدانی، رئیس شعبه تعزیرات در صورت لزوم و قبل از صدور حکم، این قانون را اجرا خواهد کرد. بعد از این اقدام، پرونده نیز مورد رسیدگی و به متناسب محکومیت صادر می‌شود.
رحیمیان خاطر نشان کرد: بر اساس ماده ۴ قانون در صورت شناسایی احتکار و فروشندگان محتکر احتکار و خودداری از عرضه کالا به بازار، دستورات لازم جهت عرضه با قیمت تنظیم بازار در بین مردم صادر می‌شود. در پرونده‌هایی که فرد متخلف از پرداخت محکومیت خودداری کند، واحد صنفی یک ماه پلمب می‌شود. با اجرای قانون جدید، حضور و تأثیرگذاری تعزیرات بیشتر نمایان‌تر می‌شود.
در ادامه این گفت‌وگو را به صورت ویدئویی ببینید:
.
انتهای پیام/۴۸۱/
- نویسنده: تسنیم
