رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد بر استفاده از ظرفیت بازار پول و سرمایه تأکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، سمینار آموزشی «تأمین مالی در شرایط کنونی از طریق ابزارهای نوین بازار پول و سرمایه» با حضور فعالان اقتصادی، بانکی و بازار سرمایه در محل اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان یزد برگزار شد.
مجید کریمیریزی، رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در این سمینار با تشریح رویکردهای جدید دولت در حوزه تأمین منابع مالی اظهار کرد: در گذشته بخش قابل توجهی از تأمین مالی پروژههای دولتی و خصوصی بر بودجه، درآمدهای نفتی و تسهیلات بانکی استوار بود، اما امروز استفاده از شیوههای جدید تأمین مالی بهویژه ظرفیت بازار پول و سرمایه در دستور کار قرار گرفته است.
وی تصریح کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت ظرفیتهای قابل توجهی را برای تأمین منابع مورد نیاز فعالان اقتصادی ایجاد کرده است که یکی از آنها امکان عرضه خصوصی اوراق است؛ به این ترتیب بنگاهها میتوانند بدون ورود به فرآیند عرضه عمومی، منابع مالی مورد نیاز خود را از سرمایهگذاران، بانکها و صندوقهای سرمایهگذاری جذب کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد بازار پول و بازار سرمایه را دو رکن مکمل در نظام تأمین مالی دانست و گفت: این دو بازار باید در کنار یکدیگر مورد استفاده قرار گیرند و فعالان اقتصادی برای استمرار فعالیت و توسعه کسبوکار خود ناگزیر به شناخت و استفاده از ابزارهای این دو بازار هستند.
کریمیریزی از ایجاد سامانه هدفمند تأمین مالی نیز خبر داد و افزود: در قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها موضوعاتی همچون منابع مالی، وثایق، رتبه مالی و اعتباری، گردشهای مالی و اعتبارسنجی متقاضیان مورد توجه قرار گرفته و زیرساختهای لازم برای استفاده بهتر از این ظرفیتها در حال توسعه است.
وی با اشاره به شرایط اقتصادی کشور و ضرورت کنترل تورم اظهار کرد: در شرایط فعلی، محدودیتها و سختگیریهایی در زمینه پرداخت تسهیلات بانکی وجود دارد و فعالان اقتصادی باید ضمن ارتقای دانش و سواد مالی خود، به سمت روشهای متنوع تأمین منابع حرکت کنند.
رئیس مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد درباره اقدامات انجامشده در این حوزه گفت: پس از تصویب قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها، شورای ملی تأمین مالی و مرکز ملی تأمین مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی شکل گرفتند و مأموریتهایی از جمله ارتقای نظام اعتبارسنجی، توسعه ابزارهای تضمین، تقویت صندوقهای تضمین غیردولتی، راهاندازی سامانه جامع وثایق و معرفی روشهای جدید تأمین مالی دنبال میشود.
وی افزود: گسترش ابزارهای تضمین میتواند با تخصصیتر کردن فرآیند صدور ضمانتنامه، فشار موجود بر شبکه بانکی برای تأمین مالی را کاهش دهد و مسیر دسترسی بنگاهها به منابع مالی را تسهیل کند.
کریمیریزی همچنین درباره وثایق مورد نیاز فعالان اقتصادی گفت: شناسایی داراییهای قابل قبول برای توثیق در حال انجام است و امیدواریم با افزایش تنوع داراییهای قابل پذیرش بهعنوان وثیقه، بخشی از مشکلات واحدهای اقتصادی برای دریافت تسهیلات بانکی، انتشار اوراق مالی اسلامی و بهرهمندی از سایر خدمات مالی برطرف شود.
محمد دهقان منشادی، مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد نیز در این نشست با اشاره به ضرورت توسعه روشهای جدید تأمین مالی اظهار کرد: استان یزد همسو با سیاستهای دولت و وزارت اقتصاد، استفاده از روشهای نوین تأمین مالی برای اجرای پروژهها را دنبال میکند و این مسیر از حدود دو سال قبل در استان آغاز شده است.
وی افزود: هرچند استفاده از روشهای جدید تأمین مالی ممکن است با دشواریهایی همراه باشد، اما برای ادامه روند توسعه اقتصادی استان، حرکت در این مسیر ضروری است.
مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان یزد با اشاره به تجربه کشورهای مختلف در استفاده از ابزارهای جدید تأمین مالی گفت: بخش خصوصی و کارآفرینان باید این روشها را در برنامههای اقتصادی خود مورد توجه قرار دهند.
دهقان منشادی ادامه داد: برگزاری دورهها و سمینارهای تخصصی میتواند زمینه آشنایی بیشتر فعالان اقتصادی با ظرفیتهای بازار سرمایه را فراهم کند تا طرحهای سرمایهگذاری بتوانند منابع مورد نیاز خود را از این بازار تأمین کنند و در مقابل، بازار سرمایه نیز ظرفیتهای موجود خود را در اختیار بخش تولید قرار دهد.
فاطمه لبافی فریز، معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد، نیز در این سمینار مجموعهای از ابزارهای بازار سرمایه برای تأمین مالی را تشریح کرد و گفت: عرضه عمومی سهام، افزایش سرمایه از محل سلب حق تقدم سهامداران فعلی، شرکت پروژه سهامی عام، صندوق پروژه، انتشار اوراق مالی اسلامی و اوراق تبعی از جمله روشهایی هستند که میتوانند برای تأمین منابع مالی مورد استفاده قرار گیرند.
وی با تشریح سازوکار اوراق مالی اسلامی افزود: در این نوع اوراق، اصل مبلغ در زمان سررسید پرداخت میشود و از جمله ابزارهای مورد توجه فعالان اقتصادی میتوان به اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت و اوراق سلف موازی استاندارد اشاره کرد.
لبافی فریز ادامه داد: اوراق مرابحه کوچک و کوتاهمدت تا سقف ۲۰۰ میلیارد تومان و با سررسید ۱۸ ماهه قابل انتشار است و در صورت توافق اولیه با خریداران و عرضه خصوصی اوراق، نیازی به ارائه ضمانت از سوی بانکها و مؤسسات تضمین و بازارگردان اوراق وجود ندارد.
وی اوراق سلف موازی استاندارد را ابزاری برای پیشفروش محصول و تأمین منابع مورد نیاز تولید معرفی کرد و گفت: شرکت پروژه سهامی عام نیز میتواند مسیر مناسبی برای ورود شرکتهایی باشد که هنوز به مرحله بهرهبرداری نرسیدهاند و از طریق جذب سرمایه مردم، منابع مورد نیاز پروژههای نیمهتمام را تأمین کنند.
معاون مرکز ملی تأمین مالی وزارت اقتصاد همچنین صندوق پروژه را یکی دیگر از نهادهای مالی بازار سرمایه برای پشتیبانی از فعالیتهای اقتصادی و تأمین منابع مورد نیاز پروژهها عنوان کرد.
این سمینار یکروزه با هدف بررسی روشها و ابزارهای نوین تأمین مالی در شرایط کنونی برگزار شد و فعالان بنگاههای اقتصادی، نهادهای مالی، بانکها و شرکتهای بیمه در آن حضور داشتند.
در این نشست موضوعاتی از جمله تأمین مالی زنجیرهای، روشهای تأمین مالی از بازار سرمایه و ظرفیتهای اجرایی قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مورد بررسی قرار گرفت.
این برنامه با همکاری اداره کل امور اقتصادی و دارایی، مرکز خدمات سرمایهگذاری و اتاق بازرگانی، صنایع و کشاورزی استان یزد برگزار شد.
انتهای پیام/۷۸۱
- نویسنده: تسنیم
