رئیس کمیسیون اصل نود مجلس بر لزوم شفاف سازی نحوه تخصیص تسهیلات بانکی و مدیریت مصرف انرژی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجتالاسلام نصرالله پژمانفر، نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی شامگاه چهارشنبه در نشست فعالان اقتصادی خراسان رضوی با وزیر صمت با اشاره به ضرورت شفافیت در نظام پرداخت تسهیلات، اظهار کرد: در شرایط فعلی مشخص نیست منابع تسهیلاتی کشور دقیقاً در اختیار چه افرادی و چه مجموعههایی قرار گرفته و سهم هر بخش از این منابع چقدر بوده است. در برخی موارد نیز این شائبه وجود دارد که مجموعههایی سهم بیشتری از منابع دریافت کردهاند، بنابراین لازم است اطلاعات مربوط به دریافتکنندگان تسهیلات و میزان بهرهمندی آنها شفاف شود.
سهم بخشهای اقتصادی از منابع بانکی باید مشخص باشد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: در بررسی عملکرد بانکها باید نسبت میان منابع و مصارف آنها مورد توجه قرار گیرد و در حوزه صنعت، معدن و تجارت نیز لازم است نحوه تخصیص منابع و تسهیلات بدون ابهام بررسی شود.
پژمانفر تصریح کرد: اگر برای بانکها مشخص شده است که درصدی از منابع باید به بخشهای معین تسهیلات داده شود، باید در عمل نیز این سهم رعایت شود و صرفاً به عنوان یک سیاست یا دستورالعمل باقی نماند. دستگاههای مسئول و مجموعههای وابسته باید اجرای این موضوع را با جدیت پیگیری کنند.
وی با اشاره به تسهیلات مربوط به واحدهای متأثر از شرایط اقتصادی گفت: در مورد واحدهایی که تحت تأثیر شرایط اقتصادی قرار گرفتهاند نیز باید روشن باشد چه میزان تسهیلات دریافت کردهاند و منابع چگونه میان آنها توزیع شده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس افزود: درباره تسهیلات و حمایتهایی که با موضوع نرخ ارز ارتباط دارد نیز هنوز سهم خراسان رضوی به صورت شفاف مشخص نشده و معلوم نیست چه میزان از این منابع به استان اختصاص پیدا کرده است که جزئیات این موضوع نیازمند فرصت بیشتری برای بررسی و ارائه است.
فاصله ظرفیت انرژی با نیاز کشور همچنان قابل توجه است
پژمانفر در ادامه با اشاره به مسئله انرژی کشور گفت: بحران انرژی موضوعی نیست که بتوان با آن تعارف کرد و برای مدیریت آن باید تصمیمهای جدی اتخاذ شود.
وی افزود: گاهی از این موضوع صحبت میشود که مشکل برق برطرف شده و همزمان توسعه انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از انرژی خورشیدی مورد توجه قرار میگیرد. توسعه این بخش و ظرفیتهایی که وارد مدار شدهاند اقداماتی مهم هستند، اما همچنان میان ظرفیت موجود و میزان انرژی مورد نیاز کشور فاصله وجود دارد.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس با تأکید بر ضرورت اولویتبندی در شرایط محدودیت منابع ادامه داد: همانطور که یک خانواده زمانی که منابعش پاسخگوی تمام نیازها نیست، ناچار میشود میان نیازهای مختلف اولویتبندی کند، کشور نیز در حوزه انرژی باید همین رویکرد را دنبال کند.باید انرژی موجود در وهله نخست به بخشهایی اختصاص پیدا کند که فعالیت آنها ارتباط مستقیم با زندگی مردم، معیشت جامعه و استمرار امور ضروری دارد.
واحدهای تولیدی حیاتی در تأمین انرژی باید مورد توجه قرار گیرند
پژمانفر گفت: تعداد قابل توجهی واحد تولیدی اولویتدار در کشور وجود دارد که ادامه فعالیت آنها ضروری است، چرا که معیشت و زندگی مردم به فعالیت این واحدها وابسته است. بنابراین در ارائه خدمات و تأمین انرژی باید میان بخشهای مختلف کشور اولویتبندی واقعی وجود داشته باشد.
وی در ادامه به میزان مصرف انرژی واحدهای صنفی اشاره کرد و افزود: مجموع مصرف انرژی واحدهای صنفی رقم قابل توجهی است و بسیاری از این واحدها از ساعات ابتدایی صبح فعالیت خود را آغاز میکنند و برخی نیز تا نیمهشب فعال هستند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس ادامه داد: در شرایطی که کشور با محدودیت انرژی روبهرو است، باید بررسی شود آیا ضرورت دارد تمام واحدهای صنفی در تمام ساعات روز فعال باشند یا میتوان برای آنها نیز متناسب با شرایط، ساعت فعالیت مشخصی تعیین کرد.
پژمانفر با اشاره به تجربه تعیین ساعت فعالیت برخی خدمات عمومی بیان کرد: جامعه امروز پذیرفته است که برخی خدمات مانند نانواییها در ساعات مشخصی فعالیت کنند و در بخشی از روز فعالیت آنها متوقف باشد. مردم میدانند که نانوایی در چه ساعاتی خدمات ارائه میدهد و این موضوع برای جامعه قابل تعریف است.
وی افزود: وقتی چنین الگویی برای یک خدمت ضروری پذیرفته شده است، باید بررسی شود که چرا برای سایر واحدهای صنفی مانند فروشگاههای پوشاک و دیگر واحدهای تجاری نمیتوان متناسب با شرایط کشور برنامه مشخصی برای ساعات فعالیت تعیین کرد.
محدودیت برق باید با اولویتبندی همراه باشد
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس تصریح کرد: نمیتوان از یک طرف برای واحدهایی که تولید، سفره مردم و فعالیتهای حیاتی کشور به آنها وابسته است محدودیت و جیرهبندی انرژی اعمال کرد و از طرف دیگر مصرف سایر بخشها را بدون برنامه رها کرد. در این زمینه به تصمیمهای جدیتر و مدیریت دقیقتر نیاز داریم.
وی با اشاره به برنامههای مدیریت مصرف برق گفت: برق یک مسئله حیاتی است و مجلس نیز در جریان برنامههایی که برای مدیریت این حوزه در حال تدوین است قرار دارد. برنامههای مختلفی با همکاری وزارتخانهها و مجموعههای تخصصی دنبال میشود، اما زمانی که تولید محدود و مصرف افزایش پیدا کند، در نهایت موضوع خاموشی و محدودیت مصرف مطرح خواهد شد.
پژمانفر ادامه داد: در چنین شرایطی باید مشخص باشد محدودیتها بر چه مبنایی اعمال میشوند و آیا همه بخشها باید به یک میزان با محدودیت مواجه شوند یا میتوان با اولویتبندی، انرژی را به بخشهایی اختصاص داد که ادامه فعالیت آنها برای معیشت مردم، امنیت اقتصادی و تأمین نیازهای اساسی جامعه اهمیت بیشتری دارد.
توان مدیریتی استانها بدون اختیار کافی به نتیجه نمیرسد
نماینده مردم مشهد و کلات در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع تفویض اختیار به مدیران استانی اشاره کرد و گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت بارها درباره حرکت مدیریتهای استانی به سمت توانمندسازی صحبت کرده است، اما مسئله اینجاست که مدیران استانی از توانمندی برخوردارند و مشکل اصلی، کمبود اختیارات آنهاست.
وی افزود: مدیری که در استان اختیار لازم برای تصمیمگیری و حل مسائل را نداشته باشد، طبیعتاً نمیتواند اقدامات مؤثری انجام دهد. از این رو باید موانع موجود در مسیر تفویض اختیار شناسایی و برطرف شود.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس اظهارکرد: مجلس میتواند در این زمینه کمک کند و وزارتخانه نیز ظرفیت لازم برای رفع موانع موجود را دارد. رویکرد وزارتخانه نسبت به این موضوع را مثبت میدانم و امیدوارم با همکاری مشترک بتوان زمینه افزایش اختیارات مدیران استانی را فراهم کرد تا مدیران بتوانند متناسب با شرایط و ظرفیتهای هر استان تصمیم بگیرند.
اصلاح قوانین صنعت و معدن در مجلس دنبال میشود
پژمانفر در بخش پایانی سخنان خود بر ضرورت اصلاح برخی قوانین تأکید کرد و گفت: در کنار مسائل اجرایی، در مواردی نیز به اصلاح قوانین نیاز داریم. حتی در جریان اجرای برنامههای توسعه، با وجود اینکه هنوز در میانه اجرای برنامه قرار داریم، در برخی موارد احکام متناقض مشاهده شده که باید مورد بررسی و اصلاح قرار گیرد.
وی افزود: در حوزه صنعت و معدن نیز برخی قوانین و احکام نیازمند اصلاح هستند و اصلاح قانون معادن از جمله موضوعاتی است که در کمیسیون اصل نود و کمیسیون صنایع و معادن مجلس در حال بررسی است؛ اصلاح موانع قانونی، افزایش اختیار مدیران استانی و شفافیت در توزیع منابع بانکی و انرژی باید همزمان دنبال شود تا منابع موجود بر اساس اولویتهای واقعی کشور مورد استفاده قرار گیرد و ظرفیتهای اقتصادی برای رفع مشکلات تولید، انرژی و معیشت مردم به کار گرفته شود.
رستمی: چرا مشکلات فعالان اقتصادی از جلسهای به جلسه دیگر منتقل میشود؟
محمد رستمی، نماینده مردم نیشابور در مجلس نیز عنوان کرد: فعالان اقتصادی با وجود مشکلات و مسائل متعددی که در مسیر فعالیت خود با آن مواجه هستند، همچنان برای تولید و پیشرفت کشور تلاش میکنند و باید از این تلاشها قدردانی کرد.
وی افزود: شما فعالان اقتصادی سربازان جبهه توحید هستید و با وجود همه مشکلات و معضلاتی که با آنها دستوپنجه نرم میکنید، در میدان باقی ماندهاید و تلاش میکنید برای کشور خود مفید باشید. بسیاری از این مشکلات نیز در این جلسه مطرح شد و ممکن است بخشی از مسائل و دغدغهها به دلیل محدودیت زمان فرصت طرح پیدا نکرده باشد.
رستمی با اشاره به ضرورت خروج از روندهای تکراری در رسیدگی به مسائل اقتصادی ادامه داد: باید به یک موضوع مهم توجه داشته باشیم و آن اینکه در حال حاضر با یک چرخه تکراری مواجه هستیم؛ جلسه تشکیل میشود، مشکلات مطرح میشود، برای آنها پاسخهایی ارائه میشود و اقداماتی نیز در دستور کار قرار میگیرد، اما در نشست بعدی دوباره همان مشکلات را از زبان فعالان اقتصادی میشنویم.
ضرورت یافتن منشأ مشکلات به جای تکرار جلسات
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تداوم این وضعیت نشان میدهد که یک اشکال جدی در روند موجود وجود دارد و نمیتوان صرفاً با برگزاری جلسات بیشتر، مسئله را حل شده تلقی کرد.
وی بیان کرد: اگر قرار باشد در هر جلسه مشکلات را بیان کنیم و در جلسه بعد نیز همان مسائل دوباره روی میز قرار بگیرند، باید به جای تکرار مطالب، به دنبال ریشه این اتفاق باشیم. لازم است مشخص شود نقص دقیقاً در کدام قسمت قرار دارد و چرا تصمیمها و اقداماتی که درباره یک موضوع انجام میشود، به حل نهایی آن منجر نمیشود.
رستمی یکی از نمونههای روشن این مسئله را مشکلات مربوط به تعهدات ارزی دانست و گفت: موضوع تعهدات ارزی از جمله مسائلی است که بارها از سوی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی مطرح شده و همچنان برای بخشهای مختلف اقتصادی دغدغه ایجاد میکند.
وی افزود: در برخی موارد به جای اینکه مشکل موجود را برطرف کنیم، تولیدکننده را با محدودیت یا تنبیه مواجه میکنیم؛ این در حالی است که تولیدکنندهای که در حوزه صادرات نیز فعالیت دارد، نباید به دلیل وجود یک مشکل حل نشده متحمل فشار و تنبیه شود.
تولیدکننده باید حمایت شود، نه اینکه با مقررات دچار مشکل شود
نماینده مردم نیشابور در مجلس با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان بیان کرد: تولیدکننده را نباید تنبیه کرد، بلکه باید زمینهای فراهم شود که تولیدکننده بتواند فعالیت خود را توسعه دهد و برای اقتصاد کشور نقشآفرینی کند.
رستمی ادامه داد: گاهی یک قانون، دستورالعمل یا قاعده به گونهای اجرا میشود که نتیجه آن ایجاد مشکل برای تولیدکننده است. چنین شرایطی نشان میدهد که باید در خود فرآیند بازنگری کنیم و ببینیم ایراد از کجا ایجاد شده است.باید این اشکال را پیدا و برطرف کنیم. موضوع تعهدات ارزی نیز مسئلهای نیست که بتوان آن را محدود به یک دستگاه، یک بخش یا یک مجموعه دانست و از کنار آن عبور کرد.
وی افزود: در هر نقطهای از کشور که با تولیدکنندگان و بازرگانان گفتوگو کنیم، مسئله تعهدات ارزی را به عنوان یکی از دغدغههای مهم آنها مشاهده خواهیم کرد. وقتی یک مسئله در میان فعالان اقتصادی در نقاط مختلف کشور و در گروههای گوناگون تکرار میشود، باید بپذیریم که یک نقص در فرآیند وجود دارد که نیازمند اصلاح است.
نماینده مردم نیشابور در مجلس شورای اسلامی گفت: هدف نباید این باشد که مشکلات در جلسات مختلف بارها مطرح شوند، بلکه باید منشأ آنها شناسایی و برای رفعشان اقدام شود. این نقص باید پیدا و اصلاح شود تا مسائل فعالان اقتصادی از جلسهای به جلسه دیگر منتقل نشود و یک مشکل تکراری به مطالبهای دائمی تبدیل نشود.
وی بیان کرد: وقتی چنین الگویی برای یک خدمت ضروری پذیرفته شده است، باید بررسی شود که چرا برای سایر واحدهای صنفی مانند فروشگاههای پوشاک و دیگر واحدهای تجاری نمیتوان متناسب با شرایط کشور برنامه مشخصی برای ساعات فعالیت تعیین کرد.
انتهای پیام/۲۸۲
- نویسنده: تسنیم
