برخورد دستگاه‌های امنیتی با متخلفین دامگستر فشافویه ادامه دارد
برخورد دستگاه‌های امنیتی با متخلفین دامگستر فشافویه ادامه دارد

فرماندار ویژه شهرستان ری گفت: برخورد دستگاه های نظارتی و امنیتی با استناد به آرای قضایی صادره با سودجویان و متخلفین کلان که باعث تصرف بیت المال و تضییع حقوق عامه شده و اقدام به صدور برخی مجوزهای غیر متعارف و خارج از روال قانونی کرده اند ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری فارس از ری، جلسه بررسی وضعیت و مشکلات مجتمع دامپروری دامگستر فشافویه با حضور مدیران کل استانی و مسؤولان شهرستانی به ریاست مهدی باب الحوائجی معاون استاندار تهران و فرماندار ویژه شهرستان ری در محل سالن جلسات شهدای مدافع حرم ساختمان فرمانداری برگزار شد و در این جلسه مشکلات و نیازهای حوزه صنعت دامپروری مطرح و مسؤولان مربوطه اقدام به پاسخگویی و تصمیم گیری پیرامون موارد مطروحه پرداختند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در این نشست با اشاره به جلسات و بازدیدهای انجام شده پیرامون موضوع مجتمع دامگستر اظهار کرد: بر اساس قانون، مدیریت و ساماندهی این مجتمع دامپروری بر عهده اداره جهاد کشاورزی بوده و عوامل جهاد در راستای عمل به وظایف ذاتی خود میبایست با استفاده از اختیارات قانونی از ساخت و سازهای غیر مجاز در این شهرک جلوگیری کنند.

باب الحوائجی ادامه داد: پس از بررسی کلیه موارد و اخذ نظرات کارشناسی، اداره جهاد کشاورزی ظرف مدت ۵ روز آینده یک بسته عملیاتی به منظور ساماندهی و مدیریت نظام مسائل مجتمع دامپروری دامگستر ارائه کند. در همین راستا مدیریت شهرستان نیز آمادگی هرگونه مساعدت و هماهنگی لازم با مجموعه جهاد را دارد.

وی افزود: همچنین در راستای برخورد با متخلفین و مجرمین مقرر شد دستگاه های نظارتی و امنیتی پیگیری های خود را ادامه و با استناد به آرای قضایی صادره با سودجویان و متخلفین کلان و واقعی که باعث تصرف بیت المال و تضییع حقوق عامه شده و اقدام به صدور برخی مجوزهای غیر متعارف و خارج از روال قانونی کرده اند برخورد کنند.

معاون استاندار تهران در ادامه بیان کرد: اداره منابع طبیعی نیز میبایست نسبت به احقاق حقوق بیت المال و رفع تصرف از اراضی ملی که بصورت غیرقانونی تصاحب شده است اقدامات لازم را معمول و مقدمات اجرای احکام قضایی صادر شده را فراهم کند.

فرماندار ویژه شهرستان ری در پایان با اشاره به لزوم حمایت از ذینفعان حقیقی و تولیدکنندگان واقعی هم راستا با اجرای قانون و برخورد با متخلفین افزود: ضروریست تمامی ادارات و دستگاه ها از ظرفیت های قانونی و اختیارات سازمانی خود به نفع تولید استفاده کنند.

پایان پیام/


✅ آیا این خبر اقتصادی برای شما مفید بود؟ امتیاز خود را ثبت کنید.
[کل: 0 میانگین: 0]