تفرشی: نگاه نائینی این بود که در غیاب حکومت معصوم و حکومت علما، حکومت مشروطه نسبت به حکومت استبداد ارجح است و باید دفع افسد به فاسد کرد؛ نگاه شیخ فضل‌الله هم این بود که در غیاب حکومت معصوم و حکومت علما، حکومت مستبده ارجح است به مشروطه…
محمدجواد محمدحسینی: شامگاه جمعه، ۱۹ مرداد ۱۴۰۳ در خانۀ «گفتارها» در شبکۀ اجتماعی کلابهاوس، به مناسبت صدوهجدهمین سالگرد انقلاب مشروطیت، نشستی با عنوان «انقلاب مشروطه و مناقشه در طرح مفهوم برابری» با سخنرانی دکتر محمد بیطرفان، استادیار گروه تاریخ دانشگاه خوارزمی، برگزار شد.
در جلسۀ این هفتۀ خانۀ گفتارها که با تلاش و پیگیری مجید تفرشی، مدیر و مؤسس خانۀ گفتارها و اجرای محمدرضا مهاجری همراه بود، یکی از موضوعات چالشی در جریان انقلاب مشروطیت مورد بررسی قرار گرفت. محمد بیطرفان که سال‌ها به مطالعۀ جراید و رسائل عصر مشروطه پرداخته است، تلاش کرد در این جلسه ضمن تشریح محل نزاع در خصوص طرخ مفهوم برابری، با نگاهی منصفانه، مواضع طرفین و چرایی اتخاذ این مواضع را روایت کند. بیطرفان تصریح کرد طرح مفهوم برابری برای طبقۀ بالای جامعه خوشایند نبود، با برقراری این مفهوم سرمایۀ اقلیت‌های دینی به جریان اقتصاد کشور روانه می‌شد و همچنین شاهد مثال‌های غلطی از اسلام و ایران باستان برای توجیه برابری از سوی مشروطه‌خواهان آورده می‌شد. در ادامه خلاصه‌ای از بیانات محمد بیطرفان خواهد آمد. علاقه‌مندان می‌توانند برای اطلاع از تمامی مباحث طرح‌شده به آرشیو خانۀ گفتارها در کلابهاوس مراجعه نمایند و پوشۀ صوتی این جلسه را بشنوند.
مشروطه یک انقلاب آرام بود
محمد بیطرفان: به اعتقاد من دو برهه در تاریخ معاصر ایران خیلی تأثیرگذار بود؛ یکی، تأسیس صفویه در سال ۹۰۷ ق و یکی انقلاب مشروطه. تأسیس صفویه نهاد روحانیت شیعه را ساختارمند کرد و ابزارهای لازم را به آنها داد. نخستین اندیشه‌ها در مورد ولایت فقیهان را علمایی مطرح کردند که از جبل‌عامل آمدند؛ مخصوصاً محقق کرکی که شاه طهماسب خود را نایب او می‌دانست. در دورۀ قاجار با پیروزی اصولیون بر اخباریون و شکل گرفتن پیوند بین علما با مردم و پیوند علما با حکومت، علما خیلی قدرتمند شدند. آنها طبقۀ میانی بودند که هم با مردم در ارتباط بودند هم با حکومت. در انقلاب مشروطیت هم علمای مشروطه‌خواه نقش پررنگی داشتند که اگر آنها نبودند، بعید بود مشروطه به‌راحتی پیروز شود.
انقلاب مشروطه یک ساختار سیاسی جدید به وجود آورد. پیوند این دو عامل، یعنی ساختارمند شدن نهاد روحانیت در دورۀ صفوی و شکل‌گیری نظام قانون‌گذاری جدید در دورۀ انقلاب مشروطه، چند دهه بعد به تولد جمهوری اسلامی منجر شد. هنوز هم با بسیاری از مفاهیمی که در انقلاب مشروطه به وجود آمد، مواجهه داریم. آن مفاهیمی را که در مشروطه از آن درک نادرست داشتیم، هنوز هم آن درک نادرست از آن وجود دارد؛ مثل آزادی و برابری. چند سال پیش عضویت یک نمایندۀ زرتشتی در شورای شهر یزد سروصدا بپا کرد؛ مشابه این پدیده را در انقلاب مشروطیت هم داشتیم.
… در طول تاریخ، ایرانی‌ها مفاهیمی مثل برابری و عدالت را در چهارچوب‌های سنتی و دینی می‌فهمیدند. عدالت در متون فقهی و دینی ما به معنی رفع ظلم و ستم بود. پس عدالت در فقه و تاریخ اسلام، لزوماً به معنی برابری همۀ افراد جامعه نیست. اگر بخواهیم چالش مفهوم برابری در انقلاب مشروطه را بفهمیم، باید برگردیم به چهارچوب‌های دینی و سنتی‌ای که از قبل بوده است. در واقع شیخ فضل‌الله داشت آینۀ جامعۀ سنتی و دینی را نشان می‌داد؛ اما این مفاهیم در آن دوره دیگر کاربرد نداشت و قرار بود یک تغییر ایجاد شود و ما از یک سلطنت استبدادی وارد یک سلطنت مشروطه شویم؛ بنابراین خیلی از این مفاهیم باید تغییر می‌کرد.
در جریان انقلاب مشروطه به تدریج مفاهیمی که در غرب پرورانده شده بود، وارد گفتمان سیاسی ایران می‌شود و مفهوم عدالت اسلامی دستخوش تحول می‌شود. انقلاب مشروطیت بستری بود برای طرح مطالبات گروه‌های اجتماعی مختلف. مشروطه یک انقلاب خونین نبود؛ یک انقلاب آرام بود؛ انقلابی بود که به تعبیری، مظفرالدین شاه آن را به مردم ایران هبه کرد. اگر بجای مظفرالدین شاه، ظل‌السلطان پادشاه شده بود، یا محمدعلی شاه و ناصرالدین شاه پادشاه بودند، مشروطه‌خواهان را سرکوب می‌کردند و احتمال داشت ده بیست سال مشروطه عقب بیفتد.
این مطالبات بودند که به انقلاب منجر شد. در جریان مهاجرت صغری، مردم بیشتر مطالبۀ عدالتخانه را داشتند. انقلاب مشروطه برای مشروطه شکل نگرفت؛ بلکه یک سری مطالبات در نهایت منجر به این انقلاب شد. دهقانان، روشنفکران، طبقۀ متوسط شهری به ویژه بازرگانان، به‌شدت از اندیشه‌های عدالت‌خواهانه حمایت می‌کردند. بازرگانی که ثروتش در خطر بود باید از تأسیس عدالتخانه حمایت می‌کرد. چون برای سرمایه امنیت نبود، سرمایه‌گذاری هم در کشور شکل نمی‌گرفت.
من در جریان انقلاب مشروطیت، سه نوع برابری را احصاء کردم: ۱- برابری دینی که برای اقلیت‌های مذهبی بود. بیشتر اقلیت‌های مذهبی این برابری را به معنی تحمل و احترام به عقیده‌شان می‌دانستند تا اینکه بخواهند با یک مسلمان حقوق برابر داشته باشند. سطح توقع آنها از برابری دینی پایین بود. ۲- برابری طبقاتی که برای فرودستان شهری، دهقانان، پیشه‌وران و عمدتاً طبقۀ متوسط شهری تعریف می‌شد. دنبال رفع تبعیض اقتصادی و اجتماعی بودند و یک فرصت برابر بودند. ۳- برابری جنسیتی که برای زنان است؛ زنان حداقل در حوزۀ آموزش و تربیت دنبال برابری‌ای بودند که برایشان یک عدالت توزیعی و اجتماعی به وجود بیاورد. مطالبۀ برابری دوم پررنگ‌تر و مطالبۀ برابری سوم کمرنگ‌تر بود.
طرح مسئلۀ برابری در دورۀ مشروطه به پیش از توشیح قانون اساسی در ۱۴ ذیقعده ۱۳۲۴ باز می‌گردد؛ البته این مسئله در آن زمان کمرنگ بود. یعنی زمانی که هنوز مباحث و مناقشه‌ها حول محور متمم قانون اساسی آغاز نشده بود. اما در جریان تدوین متمم بحث برابری به‌جد مطرح می‌شود. بیشترین مقالات و بیشترین ایده‌ها را ما از آن دوره می‌بینیم. اما قبل از توشیح قانون به وسیلۀ مظفرالدین شاه، دو رزونامه اغراق‌گونه مطلبی در مورد برابری آوردند. در روزنامۀ حبل المتین کلکته با اغراق فراوان ادعا کرد که با استعانت از این مفهوم می‌توان مسیر ۵۰ ساله را در ۱۰ سال طی کرد و در زمان اندکی در حلقۀ «ملل و دول متمدنه» قرار گرفت. نویسنده اعتقاد داشت شرط اضافه شدن ما به ملل متمدن، برابری است. روزنامۀ امید نیز در تبریز نبود برابری را به دوری از شاهراه تمدن تشبیه کرد.
در روزنامۀ مساوات، برابری را نیکبختی فرد ایرانی یا آسایش بشری تحلیل و تفسیر کرده است و نبود برابری را نیستی و اضمحلال تمدن بشری دانسته است. متفکری به نام حاجی محمدعلی حریری تبریزی که استقلال «مملکت»، انتظام امور «عسکریه» و «مالیه»، تولید ثروت و امنیت فراگیر را بسته به قانون «مساوات» تلقی می‌کرد، در این باره نوشت: «… قانون مساوات است که موجب اتحاد و یگانگی دولت و ملت و باعث استقلال و ترقی وطن می‌باشد»
ما در ادبیات دوره مشروطیت، اصطلاح‌سازی زیاد داریم. مثلاً در روزنامۀ آزاد که در تبریز منتشر می‌شد، مفهومی به نام «مساوات مدنی» ساخته می‌شود؛ در مقالۀ این روزنامه جامعه به سه طبقه تقسیم می‌شود: اعیان، روحانیون، رعیت. توضیح آنکه، معیشت دو طبقۀ نخست از کیسۀ دستۀ سوم تأمین می‌شود. تحلیلگر روزنامه برای اثبات «وجوب احترام مساوات مدنی» روایتی از حضرت محمد می‌آورد و دلایل عقلی و شرعی این امر را ذکر می‌کند. آزاد مساوات مدنی را در چند اصل برمی‌شمرد: الف) استخدام همه در «دوایر دولتی» در صورت «اهلیت»، ب) پرداخت مالیات برحسب ثروت و ج) نبود امتیازات طبقات اجتماعی. او رعایت این مؤلفه‌ها را موجب تقویت اقتصاد ملی و به‌تبع آن استقلال سیاسی می‌داند و تدوام حیات سیاسی و اجتماعی ایران را وابسته به آن ارزیابی می‌کند.
نویسندۀ نشریۀ آزاد از «مساوات مدنی» سخن می‌گوید. اما در ادبیات محمدعلی طهرانی (کاتوزیان) صاحب رسالۀ «ندای اسلام در اثبات مشروطیت سلطنت به قانون شریعت» و میرزا رضاخان مدبرالممالک هرندی، سردبیر روزنامۀ تمدن، مبنای فهم سیاسی ـ اجتماعی از برابری در اصطلاح «حقوق نوعی» و «مساوات نوعی» بازتاب می‌یابد، با این تفاوت که تهرانی در برابر حقوق نوعی، «حقوق شخصی» را نیز مطرح می‌کند. تعریف حقوق نوعی با مساوات نوعی تفاوت ندارد، وجه تمایز در حقوق شخصی است.
در واقع طهرانی برای اشخاصی که در علم، جانبازی در راه کشور و سرآمد هستند، امتیاز خاصی را لحاظ می‌کند. طهرانی با استناد به آیات ۹ و ۹۵ سورۀ زمر و نساء، امتیازهای شخصی را به نوعی از اصل برابری جدا می‌کند و معتقد است باید برتری افراد را برحسب فضیلت آنان در جامعه تصدیق نمود. گذشته از این مسئله، حقوق نوعی و مساوات نوعی تعریف مشترک دارند. مدبرالممالک هرندی در توضیح اصطلاح مساوات نوعی، تساوی سلطان با ادنی بشر را بدون وابستگی‌های مراتب اجتماعی تعریف می‌کند و آن را موجب ثبات و تقویت تفکر مشروطیت می‌داند.
تعریف آزاد از «مساوات مدنی» با تعریف تمدن از «مساوات نوعی» در شمول و دایرۀ نگرش متفاوت است، به این معنا که تعریف تمدن در زیرمجموعۀ تعریف آزاد قرار می‌گیرد؛ آزاد مباحث اقتصادی، قضایی و اجتماعی را به‌تفکیک و با دقت خاصی مطرح می‌کند. تفاوت دیگر این است که نگرش اول مبنای حقوقی دارد، اما اساس مساوات نوعی مشخص نیست. به عبارت دیگر، نویسنده منظور خود را از پیوند «مساوات» و «نوع» مشخص نکرده است. با این احوال از توضیح او چنین برمی‌آید که مقصودش تساوی بشر در حوزۀ عمومی است.
در افکار و سخنان مشروطه‌خواهان یک تناقضی بین عدالت و برابری وجود داشته است. ملک المتکلمین در سخنرانی خود در انجمن طلاب طلاب را به مطالعه و خوانش متون تاریخی به جای کتب «رموز حمزه» یا «حسین کرد» و «چهار درویش» تحریض و دریچه‌ای به خرد آشفتۀ آنان باز کند، تعبیر غلط و ناهمگونی از پندار برابری به دست می‌دهد. اینکه ملک‌المتکلمین معتقد است تاریخ ایران سراسر «مهد عدالت و مساوات» بوده است، جای تحلیلی باقی نمی‌گذارد، اما وقتی با آوردن مثال تاریخی به تبیین مفهوم برابری اهتمام می‌ورزد، مسئله متفاوت می‌شود. او از جشن «حسن‌فروشی» مثال می‌زند که به گفتۀ او سالی یک بار در ایران باستان برگزار می‌شد. بنا به ادعای او در این روز دختران «صاحب حسن» را جوانان توانگر به نکاح خود درمی‌آوردند و مهریۀ آنان به مصرف جهیزیۀ دختران «زشت بد سیما» می‌رسید تا پسران دیگر به زوجیت ایشان متمایل شوند.
با این اوصاف در پایان روایت می‌گوید: «ببینید تا چه درجه قانون مساوات و قواعد مشروطیت در آنها جاری بوده» است. او بخشش توانگران و ترحم یا منفعت‌جویی تهیدستان را به نوعی با مفهوم برابری پیوند می‌زند، ولی در خوشبینانه‌ترین حالت، سنجش معیار عدالت در این پرسمان مسئله‌برانگیز است. اینکه نیت او از طرح این روایت غلط، ناقص و آشفته چیست یک مسئله است و اینکه انتظار او از فهم طلاب و دیگر اقشار مردم از مقولۀ عدالت و مساوات تا چه اندازه است، مسئله‌ای دیگر. در واقع چندگانگی تعریف مفاهیم، نداشتن شناختی هرچند سطحی از بستر اجتماعی و سیاسی آنها و یا شیوۀ انتقال آنها به طبقات پایین اجتماع از معضلات چنین تعاریفی است. بنابراین، اغلب خطیبان و قلم به دستان مشروطه وقتی می‌خواستند از تاریخ اسلام و ایران باستان الگوی قانون‌مداری، آزادی‌خواهی و یا برابری بتراشند و از مفاهیم سیاسی جدید تبار تاریخی به وجود بیاورند، دچار آناکرونیسم یا زمان‌پریشی می‌شدند.
این مسئله عمدی و یا غیرعمدی به مرور زمان باعث شکل‌گیری فهمی غلط و ناپسند از نظم جدید شد. البته در جراید کمی علمی‌تر می‌نوشتند، ولی وعاظ و خطبا که برای مردم عادی به زبان سلیس فارسی حرف می‌زدند تا مشروطه را به آنها بفهمانند، داشتند بد می‌فهماندند. داشتند به بدنۀ اجتماعی مفاهیم اشتباه وارد می‌کردند. آیا واقعا مشروطه و آزادی و برابری داخل اسلام بوده است؟ شیخ فضل‌الله بر اساس فقه فریاد می‌زد مسلمان با غیرمسلمان برابر نیست؛ بر اساس فقه هم داشت درست می‌گفت؛ اما مشروطه‌خواهان می‌گفتند در صدر اسلام طبق این آیه و آن آیه برابر هستند. مشروطه‌خواهان به ایران باستان و اسلام چیزهایی نسبت می‌دادند که واقعا وجود نداشت. فکت غلط دادن به جامعه بعدها نتیجه‌اش مشخص می‌شود. مردم کتاب امثال نائینی را نمی‌خواندند. آن کتاب‌ها برای جامعۀ نخبگانی و کسانی بوده که فهمی از مشروطه و سواد نسبی سیاسی داشتند؛ اما وعاظ و جرایدی که عموماً مخاطبشان طبقۀ متوسط بود، باید احتیاط لازم را می‌کردند که نکردند.
مفهوم برابری جزو مفاهیم کلیدی انقلاب مشروطیت و بسیار چالش‌برانگیز بود. بسیاری از منازعات در بستر انقلاب بین سنت‌گرایان و متجددان شکل گرفت، ریشه‌اش همین بحث برابری بود. من این جدال‌ها را در دو بُعد بررسی کردم؛ یکی نگاه علما و روحانیون و دیگری نگاه سایر طبقات. در مورد دیدگاه علما و روحانیون باید گفت سنت‌گرایان شکل‌گیری مفهوم برابری را تهدیدی برای جایگاه خودشان می‌دانستند. مشروطه‌خواهان از روحانیون سنت‌گرا انتقاد می‌کردند که علت مخالفت شما با برابری این است که سکوهای قدرت شما در روستاها و ساختار قدرت، با برابری از دست می‌رود. در مورد اشراف و نجبا و درباریان و زمین‌داران نمی‌توان برداشت جامعی ارائه کرد. هر طبقه‌ای تفسیر خودش را از مفهوم برابری داشت و این تفاوت در نگرش‌ها به منازعات و اختلافات هم دامن می‌زد.
روحانیون سنت‌گرا به ویژه شیخ فضل‌الله نوری (عمدتاً ما سنت‌گرایان را حول ایشان تصور می‌کنیم) با مفاهیم جدید مشروطه از جمله برابری به‌شدت مخالف بودند. او و هوادارانش این مفهوم را تهدیدی برای جایگاه خودشان می‌دانستند؛ همچنین آموزه‌های دینی را مغایر با اندیشۀ برابری بود در ادبیات خودشان پررنگ می‌کردند. ایشان همۀ مفاهیم سیاسی را به چالش کشیدند و شدیدترین حملات را هم به «برابری» داشتند.
او در نقد برابری دو کلیدواژه داشت: «موذی» و «مسموم». در رسالۀ حرمت مشروطه، به‌صراحت مخالفت خود را با برابری ادیان و طبقات اجتماعی اعلام می‌کند و آن را ناسازگار با اسلام می‌داند. شیخ می‌گوید: «حالا ای برادر دینی تأمل کن در احکام اسلامی که چه مقدار تفاوت گذاشت بین موضوعات مکلفین در عبادات و معاملات و تجارات و سیاسات؛ از از بالغ و غیر بالغ، از ممیز و غیر ممیز، عاقل و مجنون، صحیح و مریض، پدر و فرزند، زن و شوهر و … ای برادر دینی! اسلامی که اینقدر تفاوت گذارده بین موضوعات مختلفه، چگونه می‌توان گفت که مساوات است، جز آنکه خیال این باشد که دکانی در مقابل شرع باز کند و احکام جدیدی تأسیس نماید.»
مراجع مشروطه‌خواه مثل آخوند خراسانی، ملاعبدالله مازندرانی و میرزا حسین میرزا خلیل طهرانی، برابری را به عنوان تساوی حقوق و احکام برای افراد جامعه تلقی می‌کردند، نه اینکه در همۀ نسبت‌ها با هم برابر باشند. اتفاقا امثال آخوند خراسانی در مقابل مشروعه‌خواهان با قدرت دفاع کردند و آموزه‌های اسلامی را هم سازگار می‌دانستند در جهت تحقق برابری و عدالتی که در ذهنشان داشتند. نائینی هم در بحث مساوات سنگ تمام گذاشت و مساوات را دومین سرمایۀ سعادت و حیات ملت می‌دانست و از علمای سنت‌گرا مثل سید کاظم طباطبایی یزدی در نجف به‌شدت انتقاد کرد و گفت این‌ها دارند صورت قبیحۀ برابری را در اذهان نشان می‌دهند. نائینی پاسخ شبهات شیخ فضل‌الله را هم داده است. شیخ اسماعیل محلاتی هم به این شبهات مبنی بر اینکه برابری به معنی تساوی کامل در همۀ امور است، پاسخ گفت: «حتی در جوامع غربی نیز تفاوت‌ها و سلسله مراتب اجتماعی وجود دارد»
شیخ فضل‌الله با تکیه بر تفاوت‌هایی که از لحاظ حقوقی بین مسلمانان و غیرمسلمانان در احکام شرعی وجود دارد، سعی دارد زیرکانه بین گروه‌های مختلف اجتماعی تفرقه بیندازد. او در جریان یکی از لوایح به مشروطه‌خواهان طعنه می‌زند: «تمام ملل روی زمین باید در حقوق مساوی بوده؛ ذمی و مسلم؛ با همدیگر درآمیزند و به یکدیگر زن بدهند و بگیرند. زنده باد مساوات!»
مشروطه‌خواهان در حمله روحانیون سنت‌گرا آنها را متهم به بی‌توجهی به مسئلۀ عدالت و برابری می‌کردند؛ شیخ فضل‌الله را متهم می‌کردند به اینکه او به دلایل شخصی و منافع طبقاتی خودش مخالفت می‌کند. فردی ناشناس در روزنامۀ حبل المتین در مقاله‌ای نوشت شیخ فضل‌الله چرا الان به این فکر افتاده که اسلام در خطر است؟ قبلاً که ارباب رعیت را می‌دوشید و این همه ظلم و ستم بود، اسلام در خطر نبود؟
سنت‌گرایان هم حربه‌های خودشان را داشتند؛ شب‌نامه منتشر می‌کردند، وجهۀ مشروطه‌خواهان را تخریب می‌کردند، به آنان می‌گفتند زندقه، کافر، بابی و … . در مقابل محمدعلی شیرازی هم در روزنامۀ مساوات به‌شدت با مشروعه‌خواهان مبارزه کرد. سید جمال واعظ هم به‌شدت در مقابل این سنت‌گرایان که مفهوم برابری را تحریف می‌کردند، انتقاد می‌کرد.
برابری ادیان یکی از مفاهیمی بود که شیخ و یارانش به آن حمله کردند
یکی از مسائلی که در انقلاب مشروطیت شکل گرفت و جدال زیادی هم بر سر آن گذشت و شیخ فضل‌الله و یارانش به آن حمله کردند، برابری ادیان و مذاهب بود. با انقلاب مشروطه، اقلیت‌های دینی به بهبود جایگاه اجتماعی خودشان امیدوار می‌شوند؛ حتی وقتی شایعه شده بود که نظام جدید به دنبال اعطای تساوی به ادیان و مذاهب نیست، اقلیت‌ها عرایض زیادی به مجلس می‌نویسند و فعالیتشان را دو چندان می‌کنند. یکی از این ادیان و مذاهب، زرتشتیان بودند. این‌ها خواستار آزادی دینی و برابری حقوقی با مسلمانان بودند. سه خواستۀ عمده داشتند: پایان دادن به تبعیض و تحقیر، برخورداری از حقوق برابر در دادگاه‌ها و حقوق اجتماعی، حق انتخاب نماینده در مجلس. نمایندگان مجلس به این خواسته‌ها پاسخ مثبت می‌دادند. سایر اقلیت‌های دینی هم از تکاپوی زرتشتی‌ها، به تکاپو افتادند؛ مثل ارمنیان و یهودیان که خواستار برابری حقوقی و رفع تبعیض شدند.
یهودی‌ها در عرایضی که برای روزنامه‌ها فرستادند، اشاره کردند که چرا از توانمندی‌ها و سرمایه‌های ما برای رشد و توسعه استفاده نمی‌کنید؟ از همدان مطلبی برای روزنامۀ حبل المتین فرستادند و در آن گفتند: ضررهای طایفۀ یهودی برای دولت و ملت ایران چه بوده که مدام مورد آزار و اذیت واقع می‌شوند؟ سپس نویسنده دستاوردهای یهودیان در اقصی‌نقاط دنیا را یادآور شده است؛ نظیر سرمایۀ معتنابه یهودیان در بانک‌های اتریش، تأسیس تجارتخانه و خطوط آهن در اروپا، کمک به ایتالیایی‌ها در جنگ ایتالیا و حبشه. منظورشان این بود که در صورت برابری حقوق قانونی، قطعاً یهودی‌ها سرمایه‌گذاری کرده و در ساخت کشور مشارکت می‌کنند.
سید جمال واعظ هم به این نکته اشاره کرده که در صورت اعطای برابری به ادیان و مذاهب دیگر، می‌توانیم سرمایه‌های آنان را نیز جذب کنیم. تأکیدش هم بر سرمایه‌های پارسیان هند بود که آنان سرمایۀ خود را به ایران بیاورند و راه‌آهن بسازند. اما در همان ایام با قتل فریدون زرتشتی و بدتر از آن، دادخواهی قتل که در دادگاه با تأخیر و کندی روبه‌رو می‌شود، می‌بینیم پارسیانی که قرار بود این پول را وارد ایران کرده و راه آهن بسازند، پشیمان می‌شوند.
بر خلاف دفاع مشروطه‌خواهان از حقوق اقلیت‌ها، سنت‌گرایان که چهرۀ شاخصشان شیخ فضل‌الله نوری است، با برابری ادیان و مذاهب کاملاً مخالف بودند و آن را مخالف با شرع اسلام می‌دانستند. او وقتی در زاویۀ حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده بود، لفظ مساوات، حتی تساوی حقوق مسلم و مشرک را رد می‌کرد. او می‌گوید مشروطه‌خواهان برای پیروی از این مسئله (برابری ادیان) قسم یاد کرده‌اند. اما من این مطلب را نه در متون مشروطیت نه در رسائل مشروطیت، چنین چیزی را ندیدم و این یک اتهام به مشروطه‌خواهان است. شیخ برتری مسلمان بر ارمنی و یهودی و مجوس را عنایت صاحب شرع می‌داند: «ای بی‌شرف، ای بی‌غیرت! ببین صاحب شرع برای اینکه تو مسلمانی برای تو شرف مقرر فرمود و امتیاز داد تو را و تو خودت از خودت سلب امتیاز می‌کنی و می‌گویی من باید با مجوس و ارمنی و یهودی برابر و برادر باشم.»
زمانی که اکابر شهر بزد برای تعیین نمایندۀ مجلس در انجمن ولایتی یزد گرد هم آمدند، شخصی به نام سید یحیی مجتهد، با حالت تندی به حقوق برابر دیگر ادیان اعتراض می‌کند: «من صریحاً می‌گویم همان روز که ملا عبدالکریم به جهت وداع به محضر من آمده بود، آخرین کلمۀ حرف من با او این بود که به سلامتی بروید به طهران و نگذارید زرتشتی‌ها وارد شوند؛ زیرا که می‌شنوم یکی از اصول و قوانین مجلس، مسئلۀ مساوات است؛ باید در یزد زرتشتی خفیف و خوار باشد؛ … مثلاً می‌شنوم در شهرهای داخله زرتشتی‌ها سوار اسب و قاطر و الاغ می‌شوند؛ البسۀ فاخر و الوان می‌پوشند، کلاه بر سر می‌گذارند، این کارها خلاف شرع است.»
ظاهراً طبق آنچه من از مطبوعات آن دوران فهمیدم، بدنۀ اجتماعی نیز واقعاً آمادۀ این بود که این برابری به مذاهب و ادیان داده شود. امروز هم بدنۀ سنت‌گرای جامعه نسبت به اهل سنت یا اقلیت‌های دینی هنوز محافظهکاری دارد؛ حالا شما مقایسه کنید با ۱۱۸ سال قبل. بدنۀ جامعه از لحاظ فکری آماده نبود. در تهران وقتی برای انجمن بلدیه انتخابات برگزار کردند، یک نمایندۀ یهودی از طرف انجمن یهودی محلۀ عودلاجان انتخاب شد. مردم ریختند در محل نظارت بر انتخابات؛ اعتراض و شکایت کردند و گفتند تا این فرد یهودی اسمش از انجمن خارج نشود ما محل را ترک نمی‌کنیم و در نهایت مجبور شدند این کار را انجام دهند.
این اختلافات بین ادیان و مذاهب در ایران، خیلی از مشروطه‌خواهان را بر آن داشت که نظریۀ جدایی دین از سیاست را اعلام کنند. یکی از مهمترین روزنامه‌هایی که بحث جدایی دین از سیاست را مطرح کرد، حبل المتین است. این روزنامه تأکید کرد که هیچ دولت و حکومتی حق اعمال زور برای انتخاب دین یا مذهب خاصی در میان رعایای خودش را ندارد. چون ورود دولت و حکومت به مذهب مردم باعث خرابی و نابودی ارکان سیاسی کشور می‌شود. حتی نویسندۀ مقاله در روزنامۀ حبل المتین به کشورهای اروپایی اشاره می‌کند و تجربۀ آنها را در مورد جدایی دین از سیاست مورد اشاره قرار داد.
معمولاً از سوی مشروطه‌خواهان در ادبیات دورۀ مشروطه چهار شیوه دنبال می‌شده است: ۱- به منافع و معایب برابری و نابرابری ادیان در سیاست داخلی و خارجی خیلی تأکید کردند؛ مثلاً به سرمایه‌گذاری مسیحیان و یهودیان و در نتیجه توسعۀ ایران اشاره داشتند. ۲- به روایات اسلامی استناد می‌کردند برای اینکه برابری ادیان را نشان دهند؛ مثلاً به قضاوت قاضی در صدر اسلام میان امیرالمؤمنین و یهودی اشاره می‌کردند. ۳- به مزایای فرهنگی و بازرگانی و اقتصادی اشاره می‌کردند. ۴- به اخلاق شهروندی تأکید داشتند. بسیاری از روشنفکران طبقۀ متوسط شهری به جامعه القا می‌کردند که اگر می‌خواهید نظام جدید را دریافت کنید و این در کشور ما نهادینه شود، باید اخلاق شهروندی داشته باشید و یکی از ملزومات اخلاق شهروندی این است که در کنار ادیان و مذاهب دیگر به صورت مسالمت‌آمیز زندگی کنیم و حقوقشان را نیز به آنها بدهیم.
تبعات اجتماعی طرح مفهوم برابری
یکی از اهداف اصلی انقلاب مشروطه، برچیدن امتیارات طبقاتی و ایجاد برابری اجتماعی بوده است. پذیرش این مفهوم برای اقشار بالای جامعه، مثل اشراف و زمین‌داران و روحانیون و درباریان، سخت بود. برهم زدن نگرش ارباب‌رعیتی و از بین بردن مزیت‌های نسبی بین شاه و گدا و نهایتاً تقلیل فاصلۀ نجیب‌زادگان و فرودستان، تا حدودی از آرمان فاصله گرفت و قرار بود به واقعیت تبدیل شود.
در یک نگاه کلی، پیش از انقلاب مشروطیت، رعایا و عامۀ مردم در برابر خاندان سلطنتی و اشراف، از حقوق مدنی و زندگانی چیزی نداشتند؛ جز خوردن و خوابیدن و کار کردن و بله قربان گفتن. رعایا از نظر نجیب‌زادگان مشتی گاو و گوسفند و الاغ بودند. حبس و شکنجه و قتل رعایا از حقوق مسلم ارباب ایرانی بود. بنابراین طرح مفهوم برابری بیش از دیگر موضوعات مطرح‌شده طبقۀ بالای اجتماعی را در تنگنا قرار داد؛ زیرا نمی‌خواستند مزیت‌های خود را از دست بدهند. معتقد بودند برابری با ارزش‌ها و سنت‌های جامعۀ ایرانی ناسازگار است. این‌ها حرفشان این بود که اگر ساختار اجتماعی موجود بر اساس نظریۀ برابری به هم بخورد، احتمال هرج و مرج و بی‌نظمی هست.
درباریان نگران از دست دادن قدرت خودشان در جامعه بودند. برخی از روحانیون نیز در دورۀ قاجار صاحب زمین و عقار بودند؛ اگر قرار بود فرض برابری و تقسیم زمین‌ها شکل بگیرد، طبعا این روحانیون هم آسیب می‌خوردند.
سید جمال واعظ در سخنرانی خود تأکید می‌کرد: «قانون باید برای همه یکسان باشد و هیچ کس حتی شاه و روحانیون نباید از اجرای قانون مستثنی شوند.» یا «حکم، حکم خداست؛ حکم خدا اسمش قرآن است؛ غیر از قانون هیچ چیز را ما باید نشناسیم. غیر از قانون حکم احدی را ما نباید متابعت کنیم. قانون فرقی بین شاه و گدا نمی‌گذارد. قانون فرقی بین آقا و نوکر نمی‌گذارد. قانون ترازوی عدل پروردگار است. اگر فرزند پیغمبر باشد صلوات الله علیه اگر خلاف قانون عمل کرد باید مجازات شود.»
تفرشی: نگاه شیخ این بود که در غیاب حکومت معصوم حکومت مستبده ارجح است
مجید تفرشی هم در لابه‌لای صحبت‌های سخنران اصلی برنامه، نکات کوتاه و مهمی بیان کرد؛ از جمله این نکته که در مسئلۀ برابری مهم است که ما آثار نائینی و شیخ اسماعیل غروی محلاتی را مقایسه کنیم؛ تبنیه الامة و تنزیه المله نائینی و اللئالی المربوطة فی وجوب المشروطه؛ در پاسخ و مواجهه با رسائل شیخ فضل‌الله که اساسا ازادی را مخرب دین می‌داند، تألیف شد.
نگاه نائینی این بود که در غیاب حکومت معصوم و حکومت علما، حکومت مشروطه نسبت به حکومت استبداد ارجح است و باید دفع افسد به فاسد کرد؛ نگاه شیخ فضل‌الله هم این بود که در غیاب حکومت معصوم و حکومت علما، حکومت مستبده ارجح است به مشروطه.؛ در صورتی که در برخی از رسائل مذهبی دورۀ مشروطه، به خصوص، در نگاه شیخ اسماعیل غروی محلاتی، یک نگاه سومی هم داریم که با نگاه نائینی تفاوت دارد. مرحوم نائینی نگاهش این بود که حکومت اصلی، حکومت امام زمان و حکومت الله است و چون ما به آن دسترسی نداریم، مشروطه برای ما ارجح موجود است و نه از سر استیصال و همین حکومت مشروطه پارلمانی ایده‌آل ما در عصر غیبت است. اما محلاتی می‌گوید اساساً حکومت اسلامی توسط علما در زمان غیبت امام معصوم جایز و ممکن نیست و ایده‌آل ما همین مشروطه است؛ نه اینکه از سر نبود حکومت اسلامی به آن تن بدهیم. این دو نگاه (نائینی و محلاتی) اگر چه ممکن است در نهایت به یک جا برسند، اما در روش و منش یکسان نیستند.
۲۵۹
- نویسنده: خبرآنلاین
