یک رسانه آلمانی از تلاش‌های دولت فرانسه برای تحریک و تهدید شرکت‌های تسلیحاتی به منظور تولید و ارتقاء تسلیحات بیشتر در شرایط تهدید فعلی خبر داد که از قرار گرفتن این کشور در مسیر اقتصاد جنگی حکایت دارد.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از تسنیم، روزنامه “فرانکفورتر روند شای” آلمان در مطلبی نوشت: در مسیر “اقتصاد جنگی” دولت فرانسه اسلحه سازان را تهدید می‌کند.
در مواقع اضطراری، دولت فرانسه می‌تواند بر شرکت های تسلیحاتی اعمال نفوذ کند. به نظر می رسد الیزه در تلاش است تا صنعت تسلیحات را از راه رفتن آرام و سلانه سلانه خارج کند.
سباستین لکورنو، وزیر دفاع فرانسه گویا در این مسیر صبر خود را از دست می دهد. وی در کنفرانس مطبوعاتی اخیر با حضور مقامات ستاد کل فرانسه گفت که کارخانه‌های تسلیحاتی این کشور باید سریعتر کار کنند. به گفته وی این مسئله به ویژه در مورد توپخانه و مهمات صدق می‌کند.
لکورنو همچنین آشکارا گفت که او ابزاری برای رسیدن به این هدف خود دارد. قانون ارتش مربوط به پاییز ۲۰۲۳ که برنامه‌ریزی نظامی بلندمدت تا سال ۲۰۳۰ را تصریح می‌کند، به صراحت امکان تصرف و اعمال نفوذ بر شرکت‌های خصوصی توسط دولت را ایجاد می‌کند. طبق این قانون، این شرط در وضعیت تهدید فعلی یا قابل پیش بینی” وارد است. لکورنو به دلیل حمله روسیه به اوکراین و در نتیجه به طور گسترده تر علیه اروپا، این را امری بدیهی می‌داند.
وزیر دفاع فرانسه در این شرایط گفت که برای اولین بار، توسل به مصادره‌ها یا تعیین اولویت‌های نظامی بر غیرنظامیان را رد نمی‌کنم. لکورنو قاطعانه به قانون ارتش که در حال حاضر وجود دارد اشاره کرد و گویا می خواست به تهدیدش وزن بیشتری بدهد. به گفته وی بنابراین، اگر دستور مصادره به طور مؤثر صادر شود، «هیچ تعجبی» وجود نخواهد داشت.
طبق قانون، دولت می تواند سهام و وسایل تولید شرکتها را مصادره و کارکنان عملیات مربوطه را به اقدامات مد نظر خود مجبور کند. این نه تنها در مورد شرکت‌های دفاعی واقعی مانند MBDA، Thales، Dassault و Nexter، بلکه در مورد تامین کنندگان شبه غیرنظامی آنها نیز صدق می‌کند.
این بیانیه لکورنو حدود یک هفته است که در پاریس موجی از بحث‌ها را ایجاد کرده است. در این میان سدریک پرین، رئیس کمیته امور خارجی و سیاست دفاعی در سنا، ، باید این مسئله را روشن می‌کرد که فرانسه با این اعلامیه «به اقتصاد جنگی روی نیاورده است». وی تاکید کرد: تا زمانی که هیچ درخواستی دستور داده نشده است، نمی‌توان از آن صحبت کرد.
با این همه در هفته‌های اخیر، امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه بارها از اصطلاح «اقتصاد جنگی» استفاده کرده است که مدت‌هاست از زمان حمله روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ در دولت روسیه به کار رفته است، اما بدون اینکه به طور کامل جزئیاتی در این باره اعلام شود.
در حال حاضر، به نظر می رسد این تهدید لکورنو تلاشی برای تکان دادن صنعت دفاعی از وضعیت فعلی آن باشد. در حال حاضر کمبود موشک‌های دفاع هوایی از نوع “استر” در ارتش فرانسه هم برای ارسال به اوکراین و هم برای نیازهای داخلی وجود دارد. این سلاح های دفاعی در فرانسه و ایتالیا توسط شرکت دفاعی MBDA تولید می‌شود. دوره تولید فعلی بیش از سه سال است.
بیش از یک سال پیش، ارتش فرانسه ۲۰۰ موشک “آستر” به ارزش ۹۰۰ میلیون یورو سفارش داد. این موشک‌ها قرار است در سال ۲۰۲۶ تحویل شوند. لکورنو اکنون تا پایان سال ۲۰۲۴ خواستار آن شده است. به گفته وی در دریای سرخ، ناوهای فرانسوی فاقد چنین دفاعی در برابر پهپادهای یمنی ها هستند.
با این حال، چندین حزب، از جمله پوپولیست‌های راست‌گرای مارین لوپن، از این واقعیت انتقاد می‌کنند که فرانسه ابزار لازم برای این تلاش تسلیحاتی را ندارد. این هفته دولت پاریس مجبور شد کسری بودجه غیرمنتظره بالای ۵٫۵ درصدی را اعلام کند.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
