شورای شهر تهران در اقدامی بحث‌برانگیز، اخیرا تصمیم گرفته است تا با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، کنترل بیشتری بر کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی داشته باشد. این تصمیم که به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار تاکسیرانی اینترنتی اتخاذ شده، واکنش‌های متفاوتی را در میان طیف گسترده‌ای از ذینفعان ایجاد کرده است. شهرداری به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی است، در حالی که شرکت‌های مذکور استقلال خود را مطرح کرده و به تاثیر مثبت خود بر بخش حمل‌ونقل اشاره می‌کنند.
شورای شهر تهران در اقدامی بحث‌برانگیز، اخیرا تصمیم گرفته است تا با اعمال قیمت‌گذاری دستوری، کنترل بیشتری بر کرایه‌های تاکسی‌های اینترنتی اسنپ و تپسی داشته باشد. این تصمیم که به منظور حفاظت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد تعادل در بازار تاکسیرانی اینترنتی اتخاذ شده، واکنش‌های متفاوتی را در میان طیف گسترده‌ای از ذینفعان ایجاد کرده است. شهرداری به دنبال اعمال کنترل بیشتر بر قیمت‌های تاکسی‌های اینترنتی است، در حالی که شرکت‌های مذکور استقلال خود را مطرح کرده و به تاثیر مثبت خود بر بخش حمل‌ونقل اشاره می‌کنند.
ماجرای قیمت‌گذاری دستوری اسنپ و تپسی از کجا شروع شد؟
شورای شهر تهران اعلام کرده با هدف جلوگیری از افزایش بی‌رویه کرایه‌ها و حمایت از حقوق شهروندان، نرخ‌های ثابت و حداکثری برای سفرهای اینترنتی تعیین کرده است. این تصمیم در پی شکایات متعدد مصرف‌کنندگان از افزایش قیمت‌ها در ساعات پیک و مناسبت‌های خاص اتخاذ شده است.
شرکت‌های اسنپ و تپسی نگرانی‌های خود را از تاثیرات منفی این سیاست بر نوآوری و کیفیت خدمات ابراز کرده‌اند. آنها هشدار می‌دهند که قیمت‌گذاری دستوری ممکن است به کاهش انگیزه رانندگان و در نتیجه کمبود نیروی کار منجر شود.
از سویی رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نیز با نگرانی به این تغییرات نگاه می‌کنند. برخی از آنها معتقدند که این سیاست منجر به کاهش درآمدشان خواهد شد، در حالی که دیگران امیدوارند که این تغییرات باعث ثبات بیشتر در درآمدها شود. از سوی دیگر، مصرف‌کنندگان نسبت به این تصمیم واکنش‌های متفاوتی داشته‌اند. برخی از آنها از افزایش قابلیت پیش‌بینی هزینه‌های سفر و کاهش قیمت‌ها در زمان‌های پیک استقبال می‌کنند، در حالی که دیگران نگران کاهش کیفیت خدمات هستند.
کارشناسان بر این باورند که قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند در کوتاه‌مدت به نفع مصرف‌کنندگان باشد، اما در بلندمدت ممکن است به ضرر بازار کلی تاکسیرانی و نوآوری در این صنعت تمام شود. آنها تاکید می‌کنند که برای دستیابی به تعادل بین منافع مصرف‌کنندگان، رانندگان، و شرکت‌ها، نیاز به رویکردی بیشتر تعادل‌یافته و همه‌جانبه است.
قیمت‌گذاری دستوری کرایه موافقان دیگری هم دارد
پیگیری ورود شهرداری و مدیریت شهری به حوزه نرخ‌گذاری کرایه تاکسی‌های اینترنتی فقط از سوی شورای شهر نبود. احمد وحیدی وزیر کشور در اوایل دی ماه در ارتباط با تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی گفت: ما در این رابطه شهرداری را به عنوان ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری می‌‌شناسیم و شهرداری‌ها باید در این حوزه ورود کنند. او تاکید کرد که ساماندهی حمل‌ونقل درون‌شهری یکی از تکالیف شهرداری‌هاست و تعیین تعرفه تاکسی‌های اینترنتی نیز به عهده شهرداری‌ها قرار دارد.
علیرضا زاکانی شهردار تهران نیز سه روز پس از وحیدی، وارد این ماجرا شد و او هم در اظهارنظری هماهنگ با اعضای شورای شهر و البته وزیر کشور گفت: درخصوص صدور مجوزهای تاکسی‌های اینترنتی یک اختلاف نظر وجود دارد که از یک صنف مجوز می‌گیرند یا از شهرداری؛ ما اصرارمان این است که مجوز را از شهرداری بگیرند که قاعده رفتاری هم باید این‌گونه باشد.
همه این انتقادات به رویه فعلی و در جهت بازگرداندن شرایط به قبل که با هدف تعیین نرخ دستوری کرایه‌ها برای تاکسی‌های آنلاین انجام شد، در قالب رفع دغدغه‌های شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری پایتخت عنوان می‌‌شد؛ موضوعی که البته نگین انصاری معاون حقوقی تپسی در گفت‌وگو با «روزنامه شرق» آن را نادرست می‌خواند و معتقد است در دستورالعمل تدوین‌شده در سال ۱۳۹۸، همه دغدغه‌هایی که امروز شهرداری تهران و شورای محترم شهر مطرح می‌کنند، دیده شده و در این دستورالعمل حتی یک مورد از دغدغه‌های مطرح‌شده توسط شهرداری و شورا بدون راهکار و پاسخی نیست.
او می‌گوید: ما به اندازه موهای سرمان به این موارد جواب داده‌ایم و همه موضوعات نیز حل‌وفصل شده‌اند، ولی نمی‌دانم چرا برخی مسئولان کشور تا این اندازه تمایل دارند به عقب برگردند. البته محمد خلج، مدیرعامل اسنپ از دیدگاه متفاوتی به این ماجرا نگاه می‌کند؛ او معتقد است اگرچه در ظاهر به نظر می‌رسد قیمت‌گذاری دستوری به نفع کاربر باشد اما درواقع چنین نیست؛ چراکه با توجه به اثر چشمگیر تاثیر هر واحد تغییر قیمت در میزان عرضه و تقاضا در تاکسی‌های اینترنتی، قیمت دستوری در این فضا باعث ناکارآمدی تاکسی‌های اینترنتی و انتقال کاربران به بازار غیرشفاف آفلاین می‌شود که به دنبال آن، امنیت و بهره‌وری به‌شدت سقوط می‌کند و همین فرایند در ادامه به افزایش قیمت‌ها خواهد انجامید. او با اشاره به تجربه جهانی در بهره‌گیری از قیمت‌گذاری شناور و بر پایه عرضه و تقاضا می‌گوید: این روش یک پشتوانه تجربه جهانی را دارد و به‌هیچ‌وجه بدعت تاکسی‌های اینترنتی داخلی نیست. این روش، منافع تمام ذینفعان سرویس‌های مختلف را تامین می‌کند و دلیل دفاع ما از آن همین است. در مدل قیمت‌گذاری دستوری منافع همه ذینفعان لحاظ نمی‌شود و مطالعات تطبیقی و بهینه‌کاوی این حوزه در سطح بین‌المللی، مؤید عدم استفاده از قیمت‌گذاری دستوری است.
نگین انصاری، معاون حقوقی شرکت تپسی نیز درخصوص نحوه نرخ‌گذاری توسط شرکت‌های تاکسی اینترنتی و آنلاین می‌گوید: بعضا این تصور وجود دارد که نرخ‌گذاری ما بر اساس یک صفحه اکسل که صرفا مبدأ و مقصد در آن درج شده، انجام می‌شود، درحالی‌که یک هوش مصنوعی نرخ کرایه‌ها را با استفاده از الگوریتمی تعیین می‌کند که بیش از ۵۰۰ آیتم مختلف در آن تأثیر گذارند. این الگوریتم پیچیده‌ای است که حداقل ۵۰ نفر از تیم ۲۵۰نفره فنی ما بر روی آن کار می‌کنند. معاون حقوقی شرکت تپسی تأکید دارد که نرخ تاکسی‌های اینترنتی با توجه به بیزینس‌مدل کسب‌وکارشان بر مبنای سفر ارزان‌تر و بیشتر پایه‌ریزی شده نه بر اساس سفر گران‌تر و کمتر؛ بر همین اساس است که میانگین نرخ کرایه‌های آنها از نرخ‌های مصوب شهرداری پایین‌تر است و همین امر توانسته اقبال مردم به استفاده از این تاکسی‌ها را همچنان پابرجا نگه دارد.
قیمت‌گذاری دستوری چه عواقبی در پی دارد؟
در نهایت اگر حتی یک درصد احتمال بازگشت نرخ‌های دستوری به فرایند تاکسی‌های آنلاین وجود داشته باشد، چشم‌انداز خوبی در انتظار مسافران شهری و رانندگان فعال در این ناوگان‌های آنلاین نیست؛ چراکه به قول مدیرعامل اسنپ، با ادامه سیاست قیمت‌گذاری دستوری، با مرگ نوآوری، کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و ورشکستگی فعالان فعلی این حوزه روبه‌رو خواهیم شد؛ چراکه خاصیت این پلتفرم‌ها ایجاد شفافیت در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه در زمینه قیمت‌گذاری است. شفافیتی که با مرگ آن مزایایش را به‌راحتی نمی‌توان در بازار آفلاین به دست آورد.
او تأکید دارد: دفاع ما از قیمت‌گذاری شفاف و شناور دفاع از تکنولوژی و دانش روز جهان است؛ چون این نوع از قیمت‌گذاری بر اساس دانش روز جهان انجام می‌شود و دفاع از قیمت‌گذاری دستوری در مقابل قیمت‌گذاری شناور به‌نوعی ایستادن در مقابل دانش روز جهان است. درست در نقطه مقابل آنچه در لایحه قانون برنامه هفتم توسعه کشور گفته شده که نتیجه آن تضعیف اکوسیستم اقتصاد دیجیتال و عدم دستیابی به هدف ۱۵درصدی برنامه هفتم را به دنبال خواهد داشت.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید![کل: ۰ میانگین: ۰]
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰
