دیجی‌کالا و اسنپ در مورد دستورالعمل جدید پذیرش سهام دانش‌بنیان‌ها در بورس چه می‌گویند؟

دنیای اقتصاد: اگر همه چیز آن‌طور که استارت‌آپ‌‌‌های سرشناس کشور در بهار سال ۱۳۹۹ و در اوج همه‌گیری کرونا انتظار داشتند پیش رفته بود، حالا باید حداقل چند شرکت شناخته‌شده این اکوسیستم به طور مثال دیجی‌‌‌کالا، کافه‌‌‌بازار، فیلیمو و… سهامشان در بازار سرمایه خرید و فروش می‌‌‌شد. تقریبا چهار سال از تمایل و اظهار آمادگی این شرکت‌ها برای ورود به بورس می‌‌‌گذرد و در این بین تنها تپسی توانست خرداد سال گذشته بعد از اما و اگرهای بسیار و به قول خودشان با پوشیدن کفش آهنین، نمادشان را در تابلو فرابورس به نمایش بگذارند.
طی این سال‌ها بارها از زبان مسوولان دولتی و سازمان بورس شنیده شده که به زودی شرکت‌های استارت‌آپی وارد بورس می‌‌‌شوند. برای نمونه همین اردیبهشت سال‌جاری بود که مدیرعامل شرکت بورس تهران از ورود یکی از شرکت‌های بزرگ اقتصاد دیجیتال به بورس تا پایان ماه خبر داد، خبری که تاکنون به واقعیت تبدیل نشده است. موانع مختلفی پیش پای ورود شرکت‌های استارت‌آپی برای ورود به بورس قرار دارد که شاید پررنگ‌‌‌ترینشان مشکلات در ارزیابی دارایی نامشهودشان باشد و در قدم بعدی رد شدن از هفت خان رستم، برای گرفتن تاییدیه از نهادهای ذی‌‌‌صلاح. در همین راستا نهم خرداد سال گذشته ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتالی به بورس ابلاغ شد، ضوابطی که به باور شرکت‌های استارت‌آپی نه تنها کار آنها برای ورود به بورس را ساده‌‌‌تر نمی‌‌‌کرد که پیچیده‌‌‌تر هم می‌‌‌کرد. در نهایت همین هفته پیش هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مصوبه جدید «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» را تصویب کرد. هرچند این مصوبه هنوز ابلاغ نشده است، اما این دستورالعمل هم مخالفان و موافقان خودش را دارد. از نگاه شرکت‌های استارت‌آپی تغییر آنچنانی در این دستورالعمل رخ نداده و تنها «فراگیرتر» شده و از دید کارشناسان بازار سرمایه این دستورالعمل با تغییرات خوبی همراه بوده است، از جمله آسان‌تر شدن فرآیند گرفتن مجوز‌‌‌های امنیتی از نهادهای ذی‌‌‌صلاح.
بازدارنده یا عاملی برای رشد
نسل اول شرکت‌های استارت‌آپی تقریبا ۱۰ سال پیش در شرایطی شکل گرفت که نه خبری از تحریم‌‌‌های سفت و سخت بین‌المللی بود و نه بازار ارز در لحظه با پرشی چند پله‌‌‌ای ریال کشور را بی‌‌‌ارزش می‌‌‌کرد. سرمایه‌گذاران سنتی ریسک‌‌‌پذیر، بیشتر از هر زمانی برای سرمایه‌گذاری در این شرکت‌ها وارد بازی شده بودند و سرمایه‌گذاران خارجی هرچند اندک، توانسته بودند با تزریق پول‌‌‌های قابل‌توجه به رشد انفجاری بازار استارت‌آپی کشور کمک کنند. اما در چرخه تامین مالی شرکت‌های استارت‌آپی نسل اول، بازار بورس کشور کمترین نقش را داشته. این داستان حتی در مورد شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات کشور نیز صدق می‌کند. این شرکت‌ها هم بعد بیش از دو دهه فعالیت و ساخت صنعت IT در کشور هنوز نتوانسته‌‌‌اند نقشی پررنگ در بازار بورس کشور داشته ‌‌‌باشند، درست برعکس غول‌های تکنولوژی دنیا که در لیست ۱۰ شرکت برتر بازار بورس آمریکا یا چین خودنمایی می‌کنند. در سال‌های گذشته شرکت‌های فناوری و نوآور؛ سختگیری‌‌‌های رگولاتور، ‌‌‌نداشتن تخصص و دانش کافی بازار سرمایه از صنعت IT را عامل اصلی جای خالی خود در بازار بورس عنوان کرده‌‌‌اند و از سوی دیگر مدیران بورسی نداشتن شفافیت مالی را یکی از عوامل برای بازماندن شرکت‌های تکنولوژی‌محور ایران از این بازار مالی دانسته‌‌‌اند.  با این حال از زمانی که بحث ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه در روزهای کرونا‌زده و به خاطر رشد خیره‌‌‌کننده شاخص‌‌‌های بورسی به شدت بالا گرفت، این شرکت‌ها سعی کردند با کمک مشاوران مالی متخصص به حساب‌‌‌های مالی‌‌‌شان سروسامان بدهند و از آن سو مدیران بورس در تلاش بوده‌‌‌اند که با در نظر گرفتن ضوابط و دستور‌العمل‌‌‌های خاص و به روز، به ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت بهار سال ۱۴۰۱ ضوابط هفده‌گانه‌‌‌ای برای ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بورس تدوین شد، اما این ضوابط هیچ‌گاه به صورت علنی اعلام نشدند. در آن زمان میثم فدایی، مدیرعامل فرابورس ایران اعلام کرده بود که این سازمان در جریان این ضوابط هفده‌‌‌گانه است و این ضوابط به منظور تصویب برای سازمان بورس ارسال شده و در مرحله تصویب است. او گفته بود به نظر می‌رسد روشن نبودن این دستورالعمل‌‌‌ها باعث شده برخی مجموعه‌‌‌ها که برای ورود به بورس داوطلب شده‌‌‌اند فعلا دست نگه‌‌‌ دارند. در نهایت این ضوابط هفده‌گانه به ۹ ماده کاهش پیدا کرد و در بیست‌‌‌ویکم اردیبهشت سال گذشته تصویب و در ۹ خرداد ابلاغ شد.
با این حال این ۹ بند از نظر استارت‌آپ‌‌‌ها در آن زمان که بیشترین آمادگی خود را برای بورس اعلام کرده‌‌‌ بودند بیشتر مانع بود تا راهکار. در واقع بسیاری از شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال که پیش از مشخص شدن این دستورالعمل صحبت از ورود به بورس می‌‌‌کردند، نه به شکل مستقیم که به شکل کاملا غیرمستقیم رویکرد منفی‌‌‌شان به این دستورالعمل را نشان دادند. بندهایی از این دستور‌العمل آنچنان برای استارت‌آپ‌‌‌ها ناآشنا یا دور از ذهن بود که نمی‌‌‌دانستند ورود به بورس می‌تواند موجب توسعه و رشد آنان شود یا خیر. موضوع ســهامداری و صلاحیت ســهامداران، توثیق ســهام یا تعهد برای حفاظت از داده‌‌‌ها یا تضمین برای نگهداشــت کارکنان کلیدی شــرکت و تضامین دیگر از جمله انتقاد‌‌‌هایی بود که شرکت‌های استارت‌آپی نسبت به این دستورالعمل اعلام و این سوال را مطرح می‌‌‌کردند که آیا دریافت چنین تضمین‌‌‌هایی از دیگر شرکت‌های فعال در حوزه‌‌‌های مختلف هم یک عرف است؟ آیا یک شرکت فولادی یا پتروشــیمی می‌تواند تضمین کند که مدیرعاملش یا مدیر فنی‌‌‌اش چه دوره‌‌‌ای در یک شــرکت کار خواهــد کرد یا مدیرعامل آن شــرکت تضمین می‌دهد که در صورت خروج از آن شــرکت به مدت سه سال در شرکت مشابه دیگر فعالیت نکند؟ در واقع بندهای این دستورالعمل این شبهه را در بین شرکت‌های استارت‌آپی ایجاد کرده بود که آیا اصلا سازمان بورس برنامه‌‌‌ای جدی برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه دارد؟
در نهایت بعد از مطرح شدن این انتقاد‌‌‌ها و بازخورد‌‌‌های منفی، محمدعلی شیرازی، مدیرعامل فرابورس در ابتدای سال ۱۴۰۲ خبر داد که برای تسهیل ورود شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان و اقتصاد دیجیتال به بازار سرمایه با هماهنگی سازمان بورس دستورالعملی تدوین شده که به زودی ابلاغ می‌شود. این دستورالعمل هم هفته گذشته با عنوان «ضوابط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال، فناور و خلاق» توسط سازمان بورس تصویب و جزئیات آن به صورت کامل نیز در صفحه ۱۷ «دنیای‌اقتصاد» منتشر شد. به این ترتیب با این ضوابط جدید ضوابط قبلی با عنوان «ضوابط و شرایط اختصاصی پذیرش سهام شرکت‌های نوپا و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال» لغو شد.
تغییرات اندک و ناامیدکننده
به باور برخی از استارت‌آپ‌‌‌هایی که بارها نامشان برای ورود به بازار بورس شنیده شده است، دستورالعمل جدید تغییرات چندانی برای پذیرش استارت‌آپ‌‌‌ها در بورس نکرده، اما دربرگیری آن بیشتر شده است؛ به‌‌‌طوری که شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، فناور و خلاق را نیز شامل می‌شود. همچنین طبق ضوابط جدید، هیات پذیرشی ویژه متشکل از کارشناسان بخش خصوصی و دولتی که اعضای آن را افراد متخصص این حوزه تشکیل می‌دهند، درخواست شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان متقاضی پذیرش در بورس را بررسی خواهند کرد. همچنین در ضوابط جدید شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال در مقایسه با دانش‌‌‌بنیان‌‌‌های فناوری و خلاق، با الزامات متعددی همراه شده‌‌‌اند. برای مثال صلاحیت اعضای هیات‌‌‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی در این شرکت‌ها باید استعلام شود. از سوی دیگر، استارت‌آپ‌‌‌ها ملزم به ارائه تعهدنامه‌‌‌های مختلفی همچون تاییدیه فنی نرم‌‌‌افزار از سازمان فناوری اطلاعات، گواهی کیفیت نرم‌‌‌افزار از افتا و… می‌‌‌شوند که این موارد در دستورالعمل پیشین دیده نمی‌‌‌شد. حمید محمدی، هم‌‌‌بنیان‌گذار و مدیرعامل دیجی‌‌‌کالا، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که تغییرات خاصی در دستورالعمل جدید نسبت به قبلی احساس نمی‌‌‌کند و از آنجا که هنوز این دستورالعمل ابلاغ نشده نمی‌‌‌داند که آیا بندهای آن شامل این شرکت هم می‌شود یا نه، چرا که این شرکت پیش از تنظیم این دستورالعمل در‌خواست خود برای بورس را ارائه داده بود و حالا منتشر تاییدیه‌‌‌های کارگروه پذیرش هیات بورس است.
او در پاسخ به این سوال که آیا دستورالعمل جدید می‌تواند شرایط ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را آسان‌‌‌تر کند یا خیر، می‌‌‌گوید: «به نظر من یک دستورالعمل در این زمینه باید همان شرایطی را داشته باشد که برای سایر شرکت‌های خارج از این حوزه در نظر گرفته می‌شود. این‌گونه شرایط برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس بسیار آسان‌تر می‌شود. نمی‌شود شرکت‌های سایر حوزه‌‌‌ها یک دستورالعمل داشته باشند، اما برای شرکت‌های حوزه اقتصاد دیجیتال یکسری الزامات ویژه در نظر بگیرند که مهم‌ترین آنها هم گرفتن تاییدیه امنیتی از نهادهای ذی‌ربط است.» به باور او همین گرفتن تاییدیه‌‌‌های امنیتی کار را برای ورود این شرکت‌ها به بازار سرمایه سخت می‌کند و باعث می‌شود با وجود آمادگی کامل برای ورود به بورس ماه‌‌‌ها یا حتی سال‌ها منتظر بمانند. به گفته او تاییدیه امنیتی از هیچ شرکتی خارج از حوزه اقتصاد دیجیتال گرفته نمی‌شود و فقط این قانون برای شرکت‌های فعال در این حوزه در نظر گرفته شده است. محمدی تایید می‌کند با اینکه بیش از ۵ سال است که کارهای ورود به بورس خود را شروع کرده‌‌‌اند هنوز موفق به دریافت این تاییدیه نشده‌‌‌اند و در این شرایط نه‌تنها آنها که هیچ‌‌‌کسی نمی‌تواند پیش‌بینی کند که دیجی‌‌‌کالا چه زمانی نمادش روی تابلو بورس قرار می‌گیرد. بر اساس اظهارات او از زمان شروع زمزمه‌‌‌های ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس تنها تپسی توانسته است تاییدیه امنیتی برای ورود به این بازار را دریافت کند و سایر شرکت‌ها منتظر این تاییدیه هستند.
در همین زمینه محمد خلج، مدیرعامل اسنپ، نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» اعلام می‌کند که دستورالعمل جدید تفاوت چندان و تغییر چشمگیری با دستورالعملی که سال گذشته در این زمینه تهیه و ابلاغ شد نکرده است. او در این مورد می‌‌‌گوید: «مصوبه جدید سازمان بورس برای پذیرش شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان نسبت به دستورالعمل‌‌‌های قبلی تغییر اساسی نداشته است و تنها می‌توان آن را فراگیرتر دانست که شرکت‌های خلاق و فناور‌محور را هم به دستورالعمل اضافه‌‌‌کرده است.» خلج ادامه می‌دهد: «در این دستورالعمل هیات پذیرش به یک هیات تخصصی و ویژه تبدیل می‌شود که این هم تاثیر آنچنانی در بحث ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس و شرایط احراز صلاحیتشان برای بورسی شدن ندارد و نهایتا ممکن است روی ارزش‌‌‌گذاری شرکت‌ها تاثیرگذار باشد.»
او تاکید می‌کند این نوع دستورالعمل‌‌‌ها، بیش از آنکه در ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس موثر باشد، برای محافظت از سهامداران و سرمایه‌گذاران شکل گرفته و کارکردش جلوگیری از آسیب‌‌‌های احتمالی به سرمایه‌گذارها و مردم است.  به باور او همچنان خلأ یک دستورالعمل فراگیر در این زمینه احساس می‌شود؛ دستورالعملی که برای تمامی شرکت‌ها با هر سایزی کارآمد باشد و باعث نشود که شرکت‌ها به هر دلیلی مجوز ورود به بورس را دریافت نکنند. خلج معتقد است چنین دستورالعملی باید حمایتی باشد و در آن دغدغه‌‌‌های سرمایه‌گذاران، سهامداران، شرکت‌ها، حاکمیت و… به طور همزمان در نظر گرفته شود.
حل مشکل امنیتی ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بورس
محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات دولت دوازدهم که همزمان با شروع به کارش در این وزارتخانه وعده ایجاد پنج یونیکورن در کشور را داده بود، در آخرین ماه‌‌‌های فعالیتش در وزارت ارتباطات (پاییز سال ۱۳۹۹) در یک اعتراف قابل‌توجه اعلام کرد که نوسانات نرخ ارز باعث از بین رفتن ارزش شرکت‌های استارت‌آپی شد و اینکه اگر نرخ ارز ثابت بود حالا کشور پنج یونیکورن داشت. همچنین او برای اولین‌‌‌بار اعلام کرد یکی از دلایل کند پیش رفتن ورود شرکت‌های بزرگ استارت‌آپی به بورس، نگرانی برخی دستگاه‌‌‌ها در برابر بزرگ شدن اقتصاد شرکت‌هایی بوده که وابستگی به نهادهای حکومتی نداشته‌‌‌اند. بر اساس اظهارات او نگرانی از داشتن سرمایه‌‌‌دار بزرگ در کشور که یک بحث سنتی بوده است، در نهایت سبب شده تا چرخه ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بازار سرمایه کند شود. به نظر می‌رسد این مشکل و در واقع دغدغه، در دستورالعمل جدید ورود شرکت‌های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس رفع شده است.  رضا خانکی، مدیرعامل شرکت ازکی سرمایه، در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» برخلاف نظر شرکت‌هایی که قصد ورود به بازار بورس دارند، این دستورالعمل جدید را مترقی و دارای تغییرات اساسی می‌‌‌داند. به باور او یکی از تغییرات اساسی در این دستورالعمل در ماده ۴ آن دیده می‌شود که زمان گرفتن تاییدیه‌‌‌های امنیتی از مراجع ذی‌‌‌صلاح در مورد یک شرکت استارت‌آپی را کاهش می‌دهد.
به گفته او بر اساس ماده ۴ بورس موظف است نسبت به استعلام صلاحیت اعضای هیات‌مدیره، مدیرعامل و سهامداران عمده و مباحث مربوط به پولشویی از مراجع ذی‌صلاح، اقدام کند. همچنین این ماده تبصره‌‌‌ای دارد که بر اساس آن چنانچه ظرف مدت دو ماه از دریافت استعلام، پاسخی از سوی مراجع ذی‌صلاح ارائه نشود، به منزله بلامانع بودن ادامه فرآیند پذیرش شرکت است. او تاکید می‌کند همین مشخص کردن زمان پاسخ به استعلام بسیاری از مشکلات ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس را حل می‌کند.  خانکی هرچند اعلام می‌کند که انتظار داشته یک قانون جدید از ابتدا برای ورود شرکت‌های استارت‌آپی به بورس نوشته شود و نه اینکه یک دستورالعمل قدیمی به‌روز شود، اما با این حال تاکید می‌کند که تغییرات اساسی در این دستورالعمل دیده می‌شود که او این تغییرات را مدیون ورود تپسی به بازار بورس می‌‌‌داند.  او در این زمینه می‌‌‌گوید: «این دستورالعمل به نظر من با توجه به تجربه ورود تپسی به بورس نوشته شده است. در واقع سعی کرده‌‌‌اند موانعی را که تپسی هنگام ورود به بازار سرمایه داشته است به نوعی رفع کنند. برای نمونه در دستورالعمل جدید عرضه اولیه می‌تواند به شکل افزایش سرمایه از محل حق‌تقدم باشد درصورتی که این قانون در مورد تپسی به شکل یک الزام انجام شد.» او ادامه می‌دهد: «یکی از دلایلی که استارت‌آپ‌ها در ایران رشد نکرده‌‌‌اند، به این خاطر است که بنیان‌گذارانشان نمی‌توانند از ترکیب سهامداری خارج شوند یا بخشی از سهامشان را بفروشند. در دستورالعمل جدید اما این شرایط تسهیل شده به صورتی که بنیان‌گذار به راحتی بیشتری نسبت به دستورالعمل قبلی می‌تواند بخشی از سهامش را بفروشد و از این فروش منفعت کسب کند که این باعث تغییر متفاوت شرایط فعالیت یک کسب‌و‌کار می‌شود.»
در همین زمینه امیر هامونی، مدیرعامل اسبق فرابورس نیز در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» دستورالعمل جدید را دارای تغییرات مثبت ارزیابی می‌کند.  به گفته او بر اساس مصوبه جدید، شرکت‌های دانش‌‌‌بنیان، فناور و خلاق نیز به دامنه شمول دستورالعمل اضافه شده است. علاوه بر این، طبق ضوابط جدید، دو کارشناس متخصص به پیشنهاد مدیرعامل بورس و تایید هیات‌مدیره بورس با حق رای به هیات پذیرش اضافه می‌شود. هامونی نیز مهم‌ترین تغییر در این دستورالعمل را برداشته شدن موانع گرفتن تاییدیه‌‌‌های امنیتی از مراجع ذی‌‌‌صلاح می‌‌‌داند و به «دنیای‌اقتصاد» می‌‌‌گوید: «علاوه بر خلاصه‌‌‌سازی و افزایش شمول دستورالعمل، مهم‌ترین مزیت ضوابط جدید، کاهش پیچیدگی بوروکراتیک فرآیند پذیرش با ایجاد محدودیت زمانی دوماهه برای دریافت پاسخ استعلام صلاحیت‌‌‌ها در خصوص سهامدار عمده، اعضای هیات‌مدیره و مدیرعامل شرکت از مراجع ذی‌صلاح در تبصره ماده ۴ دستورالعمل است که در دوره قبل به مانع زمان‌بری در راه پذیرش استارت‌آپ‌ها تبدیل شده بود.»
او ادامه می‌دهد: «‌‌‌همچنین تفویض برخی تصمیمات از نهاد بالادستی به مدیرعامل بورس (تبصره ۱ ماده ۵ در خصوص اجازه انتقال سهام) و هیات پذیرش (تبصره ۳ ماده ۵ درخصوص تایید روش افزایش سرمایه شرکت) رویه مناسبی است که می‌توان در سایر امور کاری بورس‌‌‌ها و نهادهای مالی نیز به کار برد.» به باور او با توجه به عرضه معدود استارت‌آپ‌‌‌ها طی چند سال پس از تصویب دستورالعمل ابتدایی تاکنون، سهم شرکت‌ها، نهاد ناظر و سرمایه‌گذاران در افزایش کارآیی عملکردی دستورالعمل برجسته و حیاتی است. او تاکید می‌کند از یک سو، مساله مهم ارتقای شفافیت و توسعه حاکمیت شرکتی کسب‌و‌کارهای دانش‌‌‌بنیان و سایر استارت‌آپ‌‌‌ها، گامی است که هر کسب‌و‌کار متقاضی امروز و آینده ورود به بورس باید طی کند. هامونی معتقد است توجه نهاد ناظر به موارد مربوط به نحوه تفسیر و بهره‌‌‌برداری از این دستورالعمل برای تسریع ورود استارت‌آپ‌‌‌ها به بورس ضروری است.
او در این مورد توضیح می‌دهد: «از جمله این موارد می‌توان به متعادل‌‌‌سازی نظارت متناظر با کارآیی دستورالعمل‌‌‌ها، اجتناب از پیش‌داوری و وضع مقررات نانوشته و متناقض با اصل توسعه اقتصاد دانش‌محور، استفاده از روش‌ها و شرایط متنوع حراج متناسب با ریسک‌های موجود در مقابل توقف عرضه اشاره کرد.» هرچند تب تند ورود شرکت‌های نوآور و تکنولوژیکی به بورس کشور در روزهای کرونایی و زمانی که شاخص‌‌‌های بورس دائم سبز بودند، شدت گرفت و حالا با قرمز بودن شاخص‌‌‌های بورس در اکثر اوقات این روزها این هیجان به خاکستر تبدیل شده، اما همچنان ورود به بازار سرمایه برای شرکت‌های استارت‌آپی در روزهایی که نه سرمایه‌گذاری خارجی در کشور پیدا می‌شود نه سرمایه‌گذار داخلی تمایلی برای ورود به این بخش دارد، یک روزنه امید است. در نهایت به نظر می‌رسد با چکش‌‌‌کاری بیشتر این دستورالعمل جدید و کاستن از ابهامات بیشتر آن قبل از ابلاغ، شرکت‌هایی که طی این چندسال بارها نامشان برای ورود به بورس شنیده شده به یک نماد روی تابلوی بورس تبدیل شوند. در واقع می‌توان امیدوار بود ورود بازیگران جدید و واقعی صنعت IT که در یک دهه گذشته توانستند ادبیات این صنعت و همچنین کل اقتصاد کشور را تغییر دهند، یک انرژی عظیم در بورس و فناوری اطلاعات کشور را آزاد کند که هر دو بخش را به یک سطح بالاتر از وضعیت فعلی بکشاند. از یک طرف با این ورودها، بورس ایران هم مانند بورس جهانی برای رشد بیشتر متکی به شرکت‌های تکنولوژی‌محور شود و از طرف دیگر شرکت‌های فناوری اطلاعات بتوانند از سرمایه بورس در غیاب سرمایه‌گذاران خارجی و حمایت‌‌‌های دولتی بهره‌‌‌مند شوند.
 
منبع: دنیای اقتصاد
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید![کل: ۰ میانگین: ۰]