خودرو سال مالی گذشته را با فروش ۲۵۰ همتی تمام کرده و رشد فروش را درکنار قیمت‌گذاری دستوری و تحمیل هزینه داشته است. تولید ۵۵۰ هزار دستگاه در سال پیش درکنار قیمت‌گذاری دستوری چالش اصلی خودروست. اگر این نحوه قیمت‌گذاری اصلاح و یا برداشته شود انقلاب عظیمی در صنعت خودرو رخ خواهد داد. واگذاری سهام جزئی دولت در شرکت‌ها و صنعت خودروساز همراه با صدور مجوز افزایش سرمایه سایپا و خودرو تا تیرماه خبر خوبی است که در جهت خروج از زیان می‌تواند برداشته شود و محرک بازار خواهد بود.
به گزارش اقتصاد آنلاین، با توجه به وضعیت نامناسب بورس طی چند وقت گذشته و ریسک‌هایی که بر این بازار مترتب بود، دولت در چهار حوزه اقدامات حمایتی را انجام داده است. در وهله اول، صدور مجوز افزایش سرمایه تجدید ارزیابی خودرویی‌ها در جلسه شورای هماهنگی سران قوا به تصویب رسیده است.
بر این اساس، دو خودروساز بزرگ کشور، ایران‌خودرو وسایپا می‌توانند با این تصمیم تا پایان تیرماه که فصل برگزاری مجامع عادی سالانه آن‌هاست، اقدام به افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها کنند تا از زیان‌دهی خارج شوند و مشکلی برای ادامه حضور در بورس تهران نداشته باشند. این خبر می‌تواند محرک خوبی برای افزایش تقاضا و رشد قیمتی نمادهای خودروسازان باشد.
ازسوی‌دیگر با این وضعیت بورس تهران نیز می‌تواند از حالت رکود و رخوت خارج شود. به غیر از این موضوع، سه خبر نظارت بر نرخ سود و تخلفات بانک‌ها،تصویب معافیت‌های مالیاتی در قانون بودجه ۱۴۰۳ و بازنگری نرخ خوراک پالایشی‌ها در وزارت نفت،دیگر موضوعاتی بود که قدر مسلم می‌تواند بورس را در بلندمدت در مسیر صعودی قرار دهد.
همچنین باید به این نکته توجه کرد این روزها نگاه معامله‌گران به انتخابات زودهنگام ریاست‌جمهوری است. می‌توان انتظار داشت فعالان اقتصادی و معامله‌گران فعلا استراتژی صبر و انتظار را در پیش بگیرند و منتظر بمانند تا نتیجه انتخابات هشتم تیرماه مشخص شود. همچنین قیمت‌ها به کف رسیده‌اند و به نظر می‌رسد بازار بیش از این ریزش نخواهد کرد.
سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود
سرپرست سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه از ظرفیت مولدسازی و املاک مازاد برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام استفاده می‌شود، گفت: سهام جزئی دولت در شرکت‌ها امسال واگذار می‌شود.
بازیان در خصوص واگذاری ایران خودرو و سایپا نیز متذکر شد: در آخرین جلسه شورای اصل ۴۴ قانون اساسی که با حضور رییس جمهور شهید برگزار شد و ایشان در آن جلسه صراحتاً در راستای پیگیری فرامین رهبری در خصوص دولت و بخش‌هایی که سهام جزئی دارد را بایستی به‌زودی و بلادرنگ واگذار کند؛ مصوبات اخیر همگی به یادگار از پیگیری‌های رییس‌جمهور شهید است و ما مصمم هستیم که آن را سرلوحه رویکرد و عملکرد خودمان قرار دهیم. معاون وزیر اقتصاد اضافه کرد: ازجمله آنها سهام ایران خودرو و سایپا است که دولت در بخشی از این دو خودروساز بزرگ کشور سهامی را دارد که سهام مدیریتی و یا به معنای بلوک مدیریتی نیستند و سهام جزئی هستند و ما مصمم به واگذاری این سهام هستیم و در عین حال مدیریت این دو خودروساز بزرگ هم به لحاظ سهام غیردولتی بر اساس همین مصوبات و همین تاکیدات رییس‌جمهور شهید و فرمایشات رهبری بر استفاده و بهره از اراده و مدیریت مردم در بخش واقعی اقتصاد، این موضوع سرلوحه کار ما خواهد بود و امیدوار هستیم که در تصمیماتی که در این خصوص در شرف انجام است، خبرهای خوبی را داشته باشیم. وی در خصوص زمان‌بندی اجرای این اقدامات گفت: طبیعتا سال جاری، نه تنها سال انجام این کار مهم خواهد بود؛ بلکه لیست شرکت‌هایی که دولت در آنها سهام جزئی دارد؛ ولی بعضا به دلیل اقتضائاتی که بوده، دولت مدیریت آن را عهده‌دار است، وجود دارد و بر اساس مصوبه اصل ۴۴ مصمم هستیم که امسال این موضوع مهم را به خود سهامداران غیردولتی واگذار کنیم.
ضرب العجل واگذاری شرکت‌های خودرویی به بخش خصوصی
از نحوه کارکرد بخش خصوصی به نظر می‌رسد پس از واگذاری‌ها، سهام ایران خودرو و سایپا تقویت شود. این واگذاری به نوبه خود می‌تواند نویدبخش روزهای خوش برای سهامداران این دو شرکت باشد و با واگذاری سهام به بخش خصوصی اصلی‌ترین و اولین قدم برداشته خواهد شد، چرا که بخش خصوصی با توجه به نیازهای بازار و تامین خواسته و ذائقه مصرف کننده منجر به رشد و توسعه می‌شود.
جهش تولید با مشارکت مردم با واگذاری صنعت خودرو به بخش خصوصی محقق می‌شود
دبیر انجمن خودروسازان ایران با اشاره به نام‌گذاری سال ۱۴۰۳ از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال «جهش تولید با مشارکت مردم» و تاکید ایشان بر نقش مردم در شکوفایی اقتصادی کشور اظهار داشت: دولت می‌بایست مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت خودرو را به بخش خصوصی دارای اهلیت واگذار کرده و با تدوین برنامه‌ای منسجم زمینه شکوفایی و همچنین تحقق شعار سال در خودروسازی را فراهم کند.
احمد نعمت بخش در گفت‌وگو با خبرخودرو عنوان کرد: دولت حدود ۶ درصد از سهام شرکت ایران‌خودرو و حدود ۱۷ درصد از سهام شرکت سایپا و در واقع یک کرسی از هیات مدیره شرکت‌های خودروسازی را در اختیار دارد اما بیش از سهام خود در خودروسازی مداخله کرده و همواره مدیران عامل و اعضای هیات مدیره دو خودروساز بزرگ توسط دولت تعیین شده‌اند. وی با اشاره به تبعات منفی مداخله دولت در خودروسازی تصریح کرد: متاسفانه دولت با اشغال چندین کرسی در خودروسازی و قیمت‌گذاری دستوری، کیفیت خودروهای داخلی را نیز زیر سوال قرار داده است.
سرمایه‌گذاری در خودروسازی توسط بخش خصوصی نیازمند بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید است. سرمایه‌گذار زمانی سرمایه خود را در جهت رونق اقتصادی کشور به کار خواهد گرفت که امکان تولید در شرایط مطلوب و کسب سود را داشته باشد. بنابراین شعار سال جاری زمانی قابل تحقق است که مسئولان و دستگاه های ذیربط در جهت رفع موانع تولید گام‌های جدی بردارند.
شمارش امواج و سناریو پیش روی خودرو:
اگر B به صورت یک فلت باشد : حال در دیامتریک b از B خواهیم بود. که یک رشد لگg را دارد. هدف مهم ۳۵۵-۳۶۰ است.
اگر الگوی ترکیبی B تمام شده باشد در موج صعودی میان مدت C هستیم. در این صورت با رعایت حد حمایت ۲۶۵ تومان هدف های ۳۶۰-۴۰۰ پیش روست.
- نویسنده: اقتصاد آنلاین
