یک کارشناس اقتصادی گفت: دولت برای تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید دو راهبرد اصلی، سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیرتولیدی را باید در دستور کار قرار دهد.
آرمان حاجیان فر، کارشناس اقتصادی در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اظهار داشت: شعار سال ۱۴۰۴ در صورتی سال “سرمایه گذاری در تولید” نام گذاری شد که سالهاست اهمیت موضوعات اقتصادی محور، علی الخصوص تولید، مشارکت مردم، مهار تورم و… از سوی مقام معظم رهبری گوشزد و تاکید می شود، اما عدم وجود بستر های مناسب اقتصادی، اجتماعی و فناورانه باعث عدم تحقق واقعی شعارهای سالهای گذشته شده است.
وی افزود: سال ۱۴۰۳، سال جهش تولید با مشارکت مردم نام گذاری شد، ولیکن با توجه به افزایش تورم تولید، با توجه به عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه، با توجه به عدم حمایت واقعی از سرمایه گذاران توسط نظام بانکی، قوانین سخت و کمرشکن مالیاتی و تامین اجتماعی، ناترازی انرژی و تعطیلی متمادی کارخانجات تولیدی و در نهایت قیمت گذاری دستوری تولیدات، جز سرکوبی تولید و فرار سرمایه و مشارکت مردم از بخش تولید، خروجی دیگری برای کشور نداشت.
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: مهمترین ایرادات ساختاری دولتها که انگیزه ای برای اصلاح آن وجود نداردو باعث سرمایه گریزی و عدم مشارکت مردم در بخش تولید کشور است، شامل اولا بنگاه داری سازمانهای مختلف و حضور فعال ارگانهای خصولتی در بخش تولید و عدم توان رقابت بخش خصوصی با این بنگاهها می شود.
وی افزود: ثانیا شاهرگ سرمایه گذاری و جذب مشارکت مردم در همه کشورهای توسعه یافته بورس است، اما طی سیاستهای غلط و عدم نظارت و عدم لحاظ منافع سهامداران خرد ،کل ارزش بازار بورس ایران حدود ۱۰۰میلیارد دلار بوده که در حد یک کارخانه بزرگ در کشورهای همسایه است و سالهاست که بازار بورس ایران، قبرستانی برای سرمایه گذاران و سهامداران خرد گردیده است و متولیان بورس با بهره گیری از رانتها، از طریق ایجاد صندوق های سرمایه گذاری، معاملات اختیار خرید و فروش،بازارهای مشتقه عملا بازار بورس و اوراق بهادار به پوسته تخم مرغ تو خالی تبدیل شده و لذا بازار بورس قدرت تامین مالی بخش تولید را پیدا نخواهد کرد.
حاجیان فر سومین ایراد ساختاری را در بخش بودجه بندی کشور دانست و گفت: کسربودجه حدود ۱۲۰۰ همتی در سال گذشته، شاید تلنگری در جهت نابسامانی بودجه کلان کشور باشد ولیکن این کسر بودجه ۲۵ درصدی بودجه عمومی کشور و آثار تورمی کسر بودجه در اقتصاد بر هیچکس پوشیده نیست و اعلام نرخ تورم سالیانه ۳۲٪ مرکز آمار برآیند همین کسر بودجه ۲۵ درصدی است و متاسفانه مجلس و دولتها طی سالهای گذشته سعی نکرده اند که با واقعی سازی و شفاف سازی بودجه و کاهش هزینه های اضافی معضل کسر بودجه و به تبع تورم را کنترل نمایند.
وی افزود: عدم تناسب حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان با شرایط اقتصادی جامعه از مهمترین ایرادات ساختاری است، گفت: تا زمانی که حقوق و مزایای کارگران و کارمندان با هزینه معیشت آنان برابر نباشد، نیروی انسانی در بدترین حالت بهره وری و راندمان قرار دارد، لذا بهره وری پایین نیروی کار علاوه بر بالابردن هزینه تولید ، احتمال تخلف و فساد اداری رو بالا میبرد و لذا آمار فسادهای سازمانی بالا،تخلفات مالی کارمندان و کارگران در بخش های مختلف دولتی و خصوصی ناشی از بی برنامگی ،عدم نظارت ،عدم تناسب و ناعدالتی پرداخت در کشور است وتخلفات گسترده در حد وزارت خانه هااز جمله موضوع چای دبش و حتی ادعای مجری صداو سیما مبنی بر طلب رشوه توسط کارمندان وزارت خانه جهت دیدار با وزیر جهادکشاورزی دور از ذهن نیست که نتیجه بی عدالتیهای حوزه حقوق و دستمزد نیروی انسانی است.
این کارشناس اقتصادی از خواب سرمایه بالا به عنوان یک ایراد ساختاری که مانع تحقق شعایر سال می شود، نام برد و گفت: طی بررسی های بعمل آمده و ساختار معیوب صدور مجوزها باعث شده که اجرا و انجام پروژه های صنعتی و تولیدی با کندی جلو رفته و گاها پروژه های مختلف که در کشورهای همسایه طی یک سال انجام میشود در ایران با چندین سال زمان، به نتیجه حداقلی می رسد که همه این وقفه به افزایش هزینه تولید منجر میشود.
وی ادامه داد: عدم ثبات اقتصادی از دیگر مشکلات کشور است؛ ثبات اقتصادی زمانی محقق میشود که وضعیت اقتصادی آرام و پیش‌بینی پذیر باشد؛ افزایش نرخ دلار به محدود ۱۰۰ هزار تومان ونوسان های غیر منطقی بازار ارز، باعث سوق سرمایه ها به بخش های سفته بازی ،معاملات سوری،خرید و فروش ارز و…. بجای تولید میگردد.
حاجیان فر خاطرنشان کرد: واقعی سازی قیمتها با قیمتهای جهانی و اجازه ورود سرمایه گذاران خارجی به بازار داخلی با ایجاد بسترهای مناسب اقتصادی و بانکی و تعامل سازنده با کشورهای دیگر از نیازهای کشور است؛ علی ایحال در جهت تحقق شعار امسال مبنی بر مشارکت مردم در سرمایه گذاری تولید، نسبت به مدیریت بودجه عمومی و جلوگیری از کسر بودجه، حفظ ارزش پول ملی و پرهیز از وارد کردن شوک ارزی به بدن نحیف تولید، خروج سازمانها و بانکها از بنگاه داری، ارتقاء جایگاه بورس و نظارت در حمایت و تامین منافع سهامداران خرد و تامین مالی شرکت ها از محل رشد بورس بجای اخذ تسهیلات از بانکها، رفع ناترازی انرژی و جلوگیری از اخلال در روند تولید، خروج از اقتصاد دستوری ،حمایت از بخش خصوصی و تضمین سرمایه گذاری بخش خصوصی بجای ارائه رانتهای ارزی و روشهای مشابه فسادزا ، حمایت از معیشت کارمندان و کارگران به عنوان سرمایه های اصلی تولید واقعی، حمایت از شرکت های دانش بنیان و تسهیل گر تولید، رفع موانع مراودات اقتصادی با دنیا و ارائه بسته های تشویقی جهت جذب سرمایه گذاران خارجی نیز شرط های دیگری برای تحقق سرمایه گذاری است.
وی افزود: در نهایت دولت برای تحقق سرمایه گذاری بخش خصوصی در تولید دو راهبرد اصلی بایست داشته باشد؛ سودآور کردن تولید به معنای فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه دارد و پرهزینه کردن فعالیت غیرتولیدی به معنای هر فعالیتی که ارزش افزوده مثبت برای جامعه ندارد و هزینه های سفته بازی ها و فعالیتهای غیر تولیدی را افزایش دهد.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
