دولت هر ساله در بودجه سالیانه خود رقم پیشنهادی برای افزایش حقوق کارمندان را اعلام می کند که این رقم روی دستمزد کارگران هم تأثیر گذار است. این موضوع باعث گلایه کارگران شده است و معتقدند دستمزد آنها باید مطابق ماده ۴۱قانون کار و سبد معیشت تعیین شود.
به گزارش خبرنگاراقتصادی خبرگزاری تسنیم، هر ساله هنگام تعیین دستمزد کارگران میزان افزایش دستمزد کارمندان تأثیری بر دستمزد کارگران است. این مسئله سال‌ها مورد انتقاد جامعه کارگری بوده است, چرا که کارگران معتقدند میزان مزایایی که کارمندان دریافت می کنند قابل مقایسه با کارگران نیست.
اما مشاهده می شود درجلسات شورای عالی کار هنگام تعیین مزد دولتی ها و کارفرمایان تلاش دارند, تأثیر میزان افزایش حقوق کارمندان را به دستمزد کارگران تعمیم دهند.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳کل کشور اول مهر ماه از سوی سازمان برنامه و بودجه به دستگاه‌های اجرایی جهت تهیه لایحه بودجه ۱۴۰۳ابلاغ شد.
براساس ابلاغیه بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۳ آمده است. الف- افزایش ضریب ریالی حقوق را علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی سال ۱۴۰۲لحاظ کنند؛ رقم قطعی ضریب به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. افزایش حقوق و دستمزد مشمولین قانون کار علی‌الحساب به طور متوسط بیست درصد (۲۰درصد) نسبت به آخرین حکم کارگزینی تعیین می‌شود.
اما کارگران اعتقاد دارند, دستمزد مشمولین قانون کار درجلسه شورای عالی کار با استناد به ماده ۴۱قانون کار باید تعیین شود.از سوی دیگر یکی از گلایه های جامعه کارگری عدم حضور آنها در جلسات بودجه است.
محسن باقری،نماینده کارگری در شورایعالی کار در گفت‌وگویی در خصوص بخشنامه لایحه بودجه ۱۴۰۳ و پیشنهاد افزایش ۲۰درصدی حقوق کارگران گفت: احتمالا مانند سال گذشته درصد افزایش حقوق کارمندان روی تعیین حداقل حقوق کارگران نیز تاثیرگذار باشد و این شروع چالش بسیار بزرگ برای کارگران است. سال گذشته نیز دولت روی همین دستمزد مصوب در قانون بودجه برای حداقل حقوق کارگران چانه‌زنی کرد و ما را مجبور کرد آن دستمزد تحمیلی را امضا کنیم.
وی گفت: ظاهراً برای دولت کم‌اهمیت دانستن تشکل‌های کارگری رویه شده است. طبق ماده ۲ قانون بهبود محیط کسب و کار، دولت تکلیف دارد که تشکل شورای اسلامی کار را در جلسات تعیین بودجه دعوت کند. اما دولت این تشکل کارگری را دعوت نمی‌کند و هرآنچه خودشان بخواهند در لایحه بودجه می‌نویسند و در مجلس تصویب می‌کنند.
باقری گفت: دولت بعد از این تخلف بزرگ و آشکار به جامعه و تشکل‌های کارگری القا می‌کند که افزایش بیش از این امکان‌پذیر نیست و بودجه بسته شده است.
*مطالبه کارگران برای مشارکت در تدوین بودجه کشور
به گزارش تسنیم؛ پیش از این نیز سمیه گلپور,رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرده بود: درحالی کنترل تورم شروع شده اما کارگران با دستمزد ۱۴۰۲نمی‌توانند از پس هزینه‌های زندگی بربیایند, ضرورت دارد بحث دستمزد بانگاه ویژه‌تری در بودجه سال ۴۰۳دنبال شود.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور،درباره وضعیت دستمزد کارگران گفت: در مسئله شورای عالی کار و تعیین دستمزد، از نگاه نمایندگان کارگران یک گرهی وجود دارد. دستمزد کارگران در ماه‌های پایانی سال تعیین می‌شود در حالی که پرونده بودجه کشور چند ماه قبل بسته شده است. یعنی سازمان برنامه و بودجه چند ماه قبل از تعیین مزد تکلیف بودجه کشور را مشخص کرده است. به طور مثال سال ۱۴۰۱ که دستمزد ۵۷درصد در شورای عالی کار به صورت سه جانبه گرایی افزایش یافت، میزان افزایش مزد کارگران در بودجه حدود ۱۰درصد تعیین شده بود، همین مسئله باعث فشار زیاد بر دولت شد و ناخودآگاه کسری بودجه را به همراه داشت.
وی ادامه داد: یعنی اگر شورای عالی کار رقم افزایش مزد را بیشتر از رقم پیش بینی بودجه تعیین کند، دولت دچار مشکل و کسری بودجه می‌شود، اگر کمتر تعیین کند، کارگر دچار مشکل می‌شود.
گلپور افزود:به عنوان نمایندگان کارگران راهکاری را ارائه می‌کنیم. باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود. اگراین ارتباط برقرار نشود،این سیکل معیوب ادامه دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با بیان اینکه ضرورت دارد مذاکرات مزدی را از ابتدای سال آغاز کنیم اظهار داشت:دولت به مفهموم وزارت کار و مشخصاً‌معاونت روابط کار باید در جلسات برنامه و بودجه از ابتدای سال حضور داشته باشد،این ضرورت از این جهت که تعیین عدد و رقم افزایش دستمزد در بودجه بدون نظر وزارت کار تعیین نشود.
وی با اشاره به اینکه یکی از مطالبات کارگران مشارکت در تدوین بودجه سالانه کشور است گفت: باید بین بودجه و دستمزد ارتباطی برقرار شود تا دست شورای عالی کار برای تعیین آزادانه دستمزد بسته نشود.
*واقعی نبودن افزایش ۲۰درصدی حقوق
حمید حاج اسماعیلی, کارشناس بازار کاربا اشاره به بخشنامه بودجه۱۴۰۳ در گفت‌وگویی بیان کرده است:افزایش ۲۰درصدی حقوق در بخشنامه بودجه سال آینده متناسب با شرایط تورمی اقتصاد کشور و خط فقر نیست.
وی می‌افزاید: به دلیل اینکه این پیش‌بینی‌ها براساس کارکارشناسی صورت نمی‌گیرد، در سال آینده هم دچار مشکل می‌شویم.
این کارشناس بازار کار توضیح می‌دهد: رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش اطلاعات آماری جدیدی را درباره رشد اقتصادی منتشر کرد که رشد اقتصادی بهار سال ۱۴۰۲ بیانگر تحقق رشد ۶٫۲ درصد در کل اقتصاد و ۵٫۲درصد برای بخش غیرنفتی است. اما نکته این‌جاست که ما اثر این نرخ رشد را در زندگی مردم ندیده‌ایم، زیرا مردم همه پس‌اندازهای خود را به دلیل گرانی‌ها مصرف کرده‌اند و الان هم درآمدهایشان متناسب با شرایط اقتصادی کشور نیست و سفره خانوار کوچک‌تر شده است.
حاج‌اسماعیلی با بیان اینکه افزایش ۲۰درصدی حقوق، با تورم هم همخوانی ندارد، می‌گوید: دولت این رقم را از کجا استخراج کرده است؟ با توجه به اعداد و ارقامی هم که بانک مرکزی اعلام می‌کند، تورم به ۳۰درصد رسیده است. با توجه به این تورم، رقم ۲۰درصد را از کجا آورده‌اند؟ چرا دستمزد را واقعی نمی‌کنند؟ چرا دستمزدها متناسب با شاخصه‌های اقتصادی در کشور افزایش پیدا نمی‌کند؟ چرا کارکارشناسی لازم را در کشور برای واقعی کردن دستمزد انجام نمی‌دهند؟
به گزارش تسنیم،سال هاست که لوایح بودجه به مناقشه ی میان دولت ها و کارگران تبدیل شده است. میزان افزایش حقوق مهمترین دغدغه هر سال کارگران است. حقوقی که به دلیل تورم و افزایش هزینه های زندگی کفاف زندگی روزمره کارگران را هم نمی دهد. دولتمردان معتقدند که افزایش حقوق و دستمزد باعث رشد نقدینگی و تورم زا است. اما کارگران برای اثبات اینکه دستمزد در تولید نقش کمرنگی دارد و بنابراین نمی تواند تورم زا باشد,هفته ها تلاش می کنند تا دولت و مجلس را واردار به عقب نشینی کنند. این موضوع به اعتقاد نمایندگان کارگری از اینجا ناشی می شود که کارگران هنگام تعیین بودجه سهمی در کرسی دولت ندارند. به همین دلیل مجبورند مقابل دولت کوتاه بیایند و جدال بر سر دستمزد هر ساله تکرار می شود. کارگران معتقدند که در بودجه سالانه جای خالی بودجه های مسکن, بهداشت و آموزش و… همواره برای کارگران خالی بوده است. بنابراین هیچ گاه دولتی ها نمی توانند کارگران را درک کنند.
انتهای پیام/
- نویسنده: تسنیم
