در بخشنامه، حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ماهانه ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۰ ریال تعیین شده که متناسب با شرایط هر یک از مستمری‌بگیران، برخی مزایای جنبی نیز به این رقم افزوده می‌شود.
با توجه به بخشنامه ای که توسط مدیرعامل سازمان تامین‌اجتماعی صادر شده است و بر اساس مواد ۹۶ و ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی و تصمیمات شورای عالی کار و تصویبنامه هیئت وزیران، از تاریخ اول فروردین ۱۴۰۳، تمامی مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگانی که تحت پوشش قانون تأمین‌اجتماعی قرار دارند و قبل از پایان سال ۱۴۰۲ برقرار شده‌اند، برای دریافت‌کنندگان حداقل مستمری و کمتر از آن به میزان ۳۵ درصد و برای سطوح بالاتر از حداقل به میزان ۲۲ درصد مستمری پایان اسفند ماه سال گذشته به همراه مبلغ ثابت ۶۹۰ هزار و ۷۸ تومان افزایش خواهد یافت.
براساس این گزارش، در این بخشنامه حداقل میزان مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان مشمول اجرای ماده ۱۱۱ قانون تأمین‌اجتماعی از ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ ماهانه ۷۱ میلیون و ۶۶۱ هزار و ۸۴۰ ریال تعیین شده که متناسب با شرایط هر یک از مستمری‌بگیران، برخی مزایای جنبی نیز به این رقم افزوده می‌شود.
در این بخشنامه کمک‌های جنبی قابل پرداخت به مستمری‌بگیران تأمین‌اجتماعی شامل حق سنوات، کمک هزینه عائله‌مندی، کمک هزینه اولاد و کمک هزینه همسر متکفل فرزند، کمک هزینه مسکن و کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران تعیین شده است. به‌موجب این بخشنامه، حق سنوات مازاد بر ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بازنشستگان و مستمری‌بگیران (سوابق اصلی و ارفاقی) در سال ۱۴۰۳ به میزان ۵ هزار ریال به ازای هر سال سابقه مازاد بر ۲۰ سال افزایش می‌یابد.
براساس این گزارش، میزان کمک‌هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای حداکثر ۲ فرزند ۱۴ میلیون و ۴۱۰۰ ریال، مبلغ کمک هزینه عائله‌مندی مستمری‌بگیران دارای ۳ فرزند و بیشتر ۱۸ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۳۳۰ ریال، میزان کمک هزینه اولاد تا ۲ فرزند ۸ میلیون و ۵۹۵ هزار و ۶۲۰ ریال و برای فرزند سوم و بیشتر ۱۱ میلیون و ۱۷۴ و ۳۰۶ ریال، مبلغ کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای حداکثر ۲ فرزند ۱۴ میلیون و ۴۱۰۰ ریال و مبلغ کمک هزینه همسر متکفل فرزند پرونده‌های بازماندگان دارای ۳ فرزند و بیشتر ۱۸ میلیون و ۲۰۵ هزار و ۳۳۰ ریال تعیین شده است.
این گزارش حاکی است میزان کمک‌هزینه مسکن قابل پرداخت به مستمری‌بگیران نیز به ازای هر پرونده مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و بازماندگان ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار ریال و میزان ریالی کمک به تأمین معیشت مستمری‌بگیران نیز به ازای هر پرونده مبلغ ۴ میلیون ریال تعیین شده است.
گفتنی است پرداخت مستمری اردیبهشت ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تأمین‌اجتماعی از چند روز پیش آغاز شده است و حقوق این ماه آنان بر مبنای افزایش‌های موضوع این بخشنامه در حال پرداخت است. سازمان تأمین‌اجتماعی همچنین اعلام کرده است مابه‌التفاوت حقوق فروردین ماه بازنشستگان و مستمری‌بگیران این سازمان نیز در خرداد ماه پرداخت خواهد شد.
بعضی از نمایندگان جدید و همچنین برخی از نامزدهای مرحله میان دوره‌ای مجلس دوازدهم، از ابتدا حمایت خود را از جامعه کارگری و بازنشستگی کشور اعلام کرده و برنامه‌های خود را برای بهبود معیشت این بخش از جامعه معرفی کردند.
علی اصغر پورمحمدی (از مدیران سابق و صدا و سیما و نامزد انتخابات میان‌دوره‌ای مجلس در حوزه انتخابیه تهران) با اعلام اینکه باید به کارگران و بازنشستگان در قانونگذاری و نظارت‌های مجلس توجه داشت، گفت: در ایران متاسفانه عدالت در پرداخت برای میزان سختی کار هر شغل رعایت نمی‌شود. بسیاری از مشاغل اداری بسیار آسان وجود دارند که بدون نیاز به دانش کافی از کارگر ماهر درآمد بیشتری دارند و این درحالی است که ممکن است شغل آن کارگر ماهر سخت و زیان‌آور نیز باشد.
وی با تاکید بر اینکه باید میان مشاغل سخت نیز تمایزات بیشتری ایجاد کرده و دقت نظر بیشتری داشت، گفت: تشخیص اینکه نظام پاداش‌دهی کشور بر مبنای چه تفکیک‌هایی اعمال نظر می‌کند، اندکی سخت است. این درحالی است که در برخی مشاغل مثل کار ساختمانی، باغداری و مرغداری عملاً انحصار نیروی کار اتباع خارجی نیز به وجود آمده که این نیز محصول نقصان در روابط کار کشور است.
این نامزد انتخابات میان دوره‌ای مجلس با اشاره به ضرورت از بین بردن مزیت عدم نیاز به بیمه در کارگران اتباع گفت: یکی از مشکلات ما این است که کارگری آموزش می‌بیند و از سطح کارگر ساده فراتر می‌رود اما همچنان درحال دریافت مزد حداقلی به اندازه کارگر ساده است. ما به شدت شاهد گسترش این پدیده هستیم که باید مقابل آن ایستاد.
این مدیر اسبق صداوسیما اظهار کرد: قوانین حمایت از تولید و قوانین حوزه کار نباید بدون ارتباط با هم دیده شود. نمی‌توان قوانینی در حوزه حمایت از تولید و کارفرما نوشت که به زیان کارگر باشند و همزمان قوانینی در حوزه کار نوشت که به مانعی برای تولید بدل شوند. لذا قانونگذار ما نیاز به داشتن یک دید کلی به همه فرآیندها و بخش‌ها و ارکان تولید دارد. در همه جای دنیا حمایت از کارفرما و کارگر به صورت بالانس و متوازن پیش می‌رود و تلاش می‌شود این توازن به هم نخورد.
پورمحمدی با تبیین این مطلب که «چرا مجلس‌های دهه‌های اخیر نمی‌توانند در حوزه مسائل کارگری و روابط کار تصمیمات محکمی بگیرند» تشریح کرد: علت اینکه مجالس مختلف نمی‌توانند در حوزه کار قوانین خوبی وضع کنند این است که این مجالس عمدتاً بی‌ربط به بافت کارگری درون جامعه هستند و اکثریت قاطع این نمایندگان هرگز کارگری نکردند تا از نزدیک مشکلات این بخش جامعه را حس کنند. حتی جمعیت نمایندگانی که در طول عمر خود بخاطر زندگی در شرایط روستایی دستی در کشاورزی داشتند نیز بسیار بیش از نمایندگانی است که با حوزه تولید و کارگری ارتباط داشتند.
وی با اشاره به اینکه تعداد بسیار معدودی از نمایندگان و نامزدها مانند خود وی تجربه کارگری و حس کردن مشقات آنها را دارند، گفت: چنین مجالسی قاعدتاً نمی‌توانند در حوزه تولید و کار نظرات دقیقی ارائه کنند و لازم است جمعیت نامزدهایی که از جنس کار و تولید هستند بیشتر شود تا بتوان تصمیمات قاطع و دقیقی گرفت.
این مقام سابق وزارت صمت تاکید کرد: در زمینه تعیین مزد که اخیراً دولت می‌خواهد طی لایحه‌ای تصمیم برای تعیین آن را به مجلس بسپرد، تاکید داریم که نمی‌توان مزد را بدون نظر تخصصی اتحادیه‌های کارگری و کارفرمایی و اشراف و شناخت آنها به بازار کار تصویب کرد. ما باید کارگاه‌های کوچک و بزرگ و شرایط آنها را بشناسیم و نمی‌توانیم بدون شناخت واقعی مشکلات واحدها و صنایع برای مزد میلیون‌ها نفر تصمیم درستی بگیریم و اجحافی در حق طرفی رخ ندهد.
منبع:
ایلنا
- نویسنده: گسترش نیوز
