دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند، اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.
محسن باقری، عضو کارگری شورای عالی کار، با اشاره به اینکه بر اساس قانون باید هر ماه جلسه شورای عالی کار برگزار شود، اظهار داشت: وزارت کار پیشنهاد افزایش حق مسکن را داده بود، اما متأسفانه پیشنهاد خود را پس گرفت. البته این موضوع به دلیل عدم توافق گروه های کارگری نیز بود. در حال حاضر دو نشست، یعنی در فروردین ماه و اردیبهشت ماه، عقب هستیم و انتظارمان این است که دولت در راستای حمایت از کارگران، جلسات سه جانبه را برگزار کرده و به مسائل کارگران پیرامون عقب ماندگی مزدی رسیدگی کند.
وی افزود: دستمزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسید و این معنی این است که کارگران در شرایط سختی مالی هستند و از شرایط خود رضایت ندارند. در روز کارگر نیز در دیدار با رئیس جمهور شهید نیز کارگران خواسته های خود را مطرح کردند و ایشان بر حل آنها تأکید کردند. منتظر هستیم تا مذاکرات مزدی مجدداً آغاز شود.
باقری با تأکید بر اینکه بی توجهی نسبت به برگزاری جلسات شورای عالی کار غیرقانونی است گفت: دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و بارها نمایندگان کارگران این مطالبه خود را مطرح کرده اند. نمایندگان کارگری با جدیت خواستار ترمیم دستمزد ۱۴۰۳ هستند؛ مزد سال جاری هیچ تطابقی با تورم و هزینه‌های زندگی ندارد؛ ما توقع داشتیم تا قبل از پایان اردیبهشت میز مذاکره را بچینند و دستمزد را ترمیم کنند، اما گویا اراده‌ای برای این مهم نیست.
باقری با بیان اینکه مطالبه‌ی ترمیم دستمزد با جدیت دنبال می‌شود و چون مزد ۱۴۰۳ بدون امضای نمایندگان کارگری مصوب و ابلاغ شده، وجاهت ندارد گفت: گروه کارگری آماده است که در مورد اصلاح بخشنامه مزدی با شرکای اجتماعی مذاکره کند؛ بخشنامه مزدی بدون امضای نمایندگان کارگری به تصویب رسیده و نرخ تورم رسمی و سبد معیشت (دو معیار قانونی تعیین دستمزد) در آن لحاظ نشده است. بنابراین نیازمند اصلاحات فوری است.
به عقیده بسیاری از کارگران، دولت در طی دو سال گذشته نقش کارفرما را بازنویسی کرده و تمامی قوانینی که به سود کارگران بوده‌اند را سلاخی کرده است. اگرچه با نگاهی به قوانین کار و اجرای آنها، متوجه می‌شویم که بسیاری از بندهای مربوط به حقوق کارگران که کارفرما را مجبور به رعایت این حقوق می‌کند، هیچ‌گاه فرصت اجرایی شدن پیدا نکرده‌اند. اما این بازنویسی و تغییر قوانین، ضربه نهایی به حقوق کارگران است و نمی‌توان پیش بینی کرد که بعد از سرکوب مزدی و عدم امنیت شغلی، آنها باید به چه چیزی امیدوار باشند.
مساله مهم دیگر اما بحث از دست دادن نیروی کار جامعه است. اتفاقی که در سایه بی‌توجهی مسئولان به حقوق حقه کارگران در حال رخ دادن است و همین الان هم سراغ هر صنفی برویم برای اینکه بتواند از پس تامین معیشت خود و خانواده‌اش بربیاید، به یکی از کشورهای همسایه رفته تا با توجه به اینکه ارزش پول ملی طی ماه‌های گذشته افت چشمگیری پیدا کرده با دریافت حقوق به دلار کمبودها را جبران کند.
تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار اجرایی نمی‌شود
فرامرز توفیقی، رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار، دراین‌باره به تجارت‌نیوز می‌گوید: «مساله‌ای که متاسفانه به آن توجه نمی‌شود این است که اصلاً هیچ‌گاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به‌درستی اجرا نشده و نمی‌شود. به همین دلیل جرح و تعدیل‌های صورت‌گرفته نمی‌تواند بیش از اینکه الان امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود آن را به خطر بیندازد.»
او می‌افزاید: «در دولت روحانی مساله کمیته امنیت شغلی مطرح شد و همان موقع هم صراحتاً اعلام کردم متاسفانه تصمیم‌گیران در جلسات، دو ضلع کارفرمایی در برابر یک ضلع کارگری هستند و در نهایت بازی با قوانین و استفاده از ادبیات متفاوت که برای نوشتار متن قوانین از آن استفاده می‌کنند نه‌تنها امنیت شغلی ایجاد نمی‌کند که همان اندک امنیت را هم از بین می‌برد و امروز شاهد چنین اتفاقی هستیم.»
توفیقی ادامه می‌دهد: «به عنوان مثال افزایش مرخصی زایمان بانوان از ۶ ماه به ۹ ماه نه‌تنها از سوی کارفرما هیچ‌وقت اجرایی نشد و البته هیچ نظارتی هم برای ضمانت اجرایی آن صورت نگرفت، بلکه کارفرما به محض اینکه متوجه می‌شد خانمی باردار است، قرارداد موقت او را تمدید نمی‌کرد. همین مساله به جای کمک به زنان باعث شد همان اندک امنیت شغلی را هم که داشتند از دست بدهند.»
او یک بار دیگر با اشاره به بندی از تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار می‌گوید: «این بازه زمانی پنج‌ساله که کارگر باید آن را طی کند تا به تنظیم قرارداد دائم برسد هیچ‌وقت به مرحله اجرا نمی‌رسد. متاسفانه ما قانون را به گونه‌ای می‌نویسیم که کارفرما به‌راحتی از آن سوءاستفاده کند.»
توفیقی می‌افزاید: «همین الان مشاغل به دو دسته تقسیم میشوند: مشاغلی با ماهیت دائم و مشاغلی با ماهیت موقت. مشاغلی که ماهیت موقت دارند در واقع همان مشاغلی هستند که به آنها اسم پروژه‌ای می‌دهند. اما کارگران برای اینکه به قرارداد دائم برسند باید پنج سال تلاش کنند. در این بین کارفرما پنج سال زمان دارد و می‌تواند در این مدت صد کارگر عوض کند و در نهایت هیچ کارگری به مرحله قرارداد دائم نرسد.»
این فعال کارگری ادامه می‌دهد: «حتی اگر کارفرمایی عملکرد خوبی داشته باشد این فرصت را دارد که طی این پنج سال پنج کارگر عوض کند ضمن اینکه در همین قانون قید شده قرارداد دائمی در صورتی منعقد می‌شود که کارفرما صلاح بداند و باز هم مساله این است که منافع کارفرما به امنیت شغلی و منافع کارگر ترجیح داده شده است. به همین دلیل بهتر است اصلاً این تبصره ۲ از قانون کار حذف شود.»
فرامرز توفیقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به اجرایی نشدن قوانین مصوب می‌گوید: «اجرایی نشدن تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار و تضییع حقوق کارگران از سال ۶۹ کلید خورد. از همان سالی که دولت طبق قانون موظف شد لیست مشاغل دائم و غیردائم را اعلام کند و هیچ‌وقت این اتفاق رخ نداد. با چنین اتفاقی معلوم بود که این ماده و تبصره آن هیچ‌وقت رنگ اجرایی شدن به خود نخواهند گرفت.»
افزایش قدرت جامعه کارگری تنها راه نجات است
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار توضیح می‌دهد: «به این ترتیب ما اگر هر تغییر ظاهری‌ای ایجاد کنیم تغییری در وضعیت کارگران رخ نمی‌دهد. تنها راه نجات از این شرایط و بهبود وضعیت جامعه کارگری این است که اولاً دولت فراموش کند کارفرماست و به عنوان تسهیل‌گر وارد شود و در راستای تسهیل‌گری اقدام کند و در ثانی قدرت جامعه کارگری افزایش پیدا کند.»
او در پایان می‌گوید: «باید این نکته را در نظر بگیریم که تا وقتی مولفه‌های تاثیر بر قوام صنایع دچار مشکل است یقیناً امنیت شغلی هم محلی از اعراب ندارد و نمی‌توانیم با شعارهای دهان‌پرکن و حرف‌های قشنگ این مهم را به مرحله اجرا بگذاریم.»
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
