در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. اما این افزایش با نرخ واقعی تورم فاصله زیادی داشته است. به طوری که حقوق یک کارمند حداقل بگیر حتی با ۱۰ سال سابقه کار، امسال به تنها ۱۰ میلیون تومان رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد که معیشت بسیاری از کارمندان با چالش های جدی روبرو است. آنها با وجود سال ها تلاش و تجربه، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان نیستند.
در ذهن اکثر مردم، کارمند بودن به معنای برخورداری از حقوق و مزایای خوب دولتی است. اما واقعیت این است که بخش زیادی از کارمندان در ایران، حداقل بگیر هستند و از دستمزد مناسبی برخوردار نیستند.
در سال ۱۴۰۳، حقوق کارمندان ۲۰ درصد افزایش یافت. اما این افزایش با نرخ واقعی تورم فاصله زیادی داشته است. به طوری که حقوق یک کارمند حداقل بگیر حتی با ۱۰ سال سابقه کار، امسال به تنها ۱۰ میلیون تومان رسیده است.این موضوع نشان می‌دهد که معیشت بسیاری از کارمندان با چالش های جدی روبرو است. آنها با وجود سال ها تلاش و تجربه، قادر به تأمین نیازهای اولیه خود و خانواده هایشان نیستند. این مسأله نیازمند توجه جدی مسئولین و اتخاذ تدابیر موثر برای بهبود وضعیت معیشتی کارمندان حداقل بگیر است.
کارمندان به ظاهر خوشبخت!
در میان کارمندان دولت، بانک‌ها و برخی وزارتخانه‌ها شاید بهترین شرایط را برای کارکنان خود فراهم آورده‌اند. این گروه از کارمندان، علاوه بر دریافت حقوق بیشتر، از مزایایی نیز برخوردارند که سایر کارکنان دولتی از آنها محروم هستند.اما با این حال اگرچه به نظر می‌رسد مزایای شغل کارمندان بانک زیاد باشد، اما این حرفه به شدت چالش‌برانگیز است، به ویژه برای کارمندان تازه‌کار. هر اشتباه مالی که مرتکب شوند، در نهایت از حقوق خودشان کسر خواهد شد. علاوه بر این، بانک‌ها معمولاً شلوغ هستند و مشتریان انتظار دارند که کارهایشان به سرعت انجام شود، که این موضوع فشار روانی زیادی را بر دوش کارمندان می‌گذارد. همچنین، انتظارات خانواده و اطرافیان از کارمندان بانک همواره بالا است و آنها انتظار دارند که کارها به سرعت پیش برود!
میزان حقوق کارمندان بانک به عوامل متعددی بستگی دارد. هر کارمند با توجه به رتبه، پایه، تحصیلات، موقعیت شغلی، سابقه کار و حتی بانکی که در آن مشغول به کار است، می‌تواند حقوق متفاوتی دریافت کند. در سال ۱۴۰۳، حقوق پایه کارمندان بانک ۱۴ میلیون تومان به همراه مزایایی نظیر بیمه، تسهیلات، پاداش‌ها و سایر مزایا تعیین شده است. با این حال، بسته به شرایط مختلف، این مبلغ می‌تواند تا ۴۰ میلیون تومان نیز افزایش یابد. بنابراین، حقوق کارمندان بانک به طور کلی مشابه سایر کارمندان است، اما جذابیت این شغل به تسهیلاتی برمی‌گردد که کارمندان می‌توانند به راحتی از بانکی که در آن فعالیت می‌کنند، بهره‌مند شوند.
از نظر عمومی، شغل کارمند بانک به عنوان یک شغل جذاب و پرمزایا شناخته می‌شود که به نظر می‌رسد هیچ عیب و نقصی ندارد، اما واقعیت این است که این شغل نیز معایب خاص خود را دارد.
چگونه می‌توان سیاست‌های پرداخت حقوق را در دستگاه‌های دولتی بهبود بخشید؟
برای بهبود سیاست‌های پرداخت حقوق در دستگاه‌های دولتی، پیشنهادهای زیر قابل بررسی است:
۱. ایجاد شفافیت در نظام پرداخت حقوق و مزایا:
انتشار عمومی اطلاعات مربوط به ساختار و میزان دستمزدها در دستگاه‌های مختلف
تشریح معیارها و ضوابط تعیین حقوق و مزایا
۲. ایجاد نظام یکپارچه و متوازن پرداخت حقوق:
کاهش شکاف حقوقی بین کارکنان دستگاه‌های مختلف دولتی
تعیین دستمزد متناسب با سطح مسئولیت‌ها و شرایط شغلی
۳. افزایش متناسب حقوق با نرخ تورم:
بازنگری منظم در حقوق و مزایا با توجه به تغییرات هزینه‌های زندگی
تعدیل حقوق متناسب با نرخ تورم واقعی
۴. ایجاد مشوق‌های مالی و رفاهی برای کارکنان:
طراحی برنامه‌های تشویقی و پاداش‌های عملکردی
گسترش امکانات و خدمات رفاهی برای کارکنان
اجرای این راهکارها می‌تواند به ایجاد عدالت در نظام پرداخت حقوق، افزایش انگیزه و بهره‌وری کارکنان دولتی و در نهایت بهبود خدمات ارائه‌شده به مردم منجر شود.
ترمیم حقوق کارمندان در دستور کار دولت
روز ۶ تیر ماه ۱۴۰۳ محمدرضا سقائیان فرد، نماینده گروهی از اعضای کادر سلامت، در مورد بخشنامه ترمیم حقوق کارکنان دولت گفت که این ترمیم که از ابتدای مهرماه ۱۴۰۱ به عنوان قانونی مصوب مجلس به دولت ابلاغ شد، در ابتدا به عنوان یک پارامتر ثابت و بدون تأثیر بر سایر ارقام احکام حقوقی در نظر گرفته شد. اما دیوان عدالت اداری در سال ۱۴۰۲ این بخشنامه را خارج از حدود اختیارات سازمان اداری استخدامی اعلام کرد و با تأکید بر تأثیر آن بر سایر ارقام حکم، این بخشنامه را باطل کرد.
او افزود: انتظار می‌رفت که دولت به این رأی توجه کند و به مفاد آن عمل نماید. اما این موضوع در دستور کار قرار نگرفت تا اینکه با شکایت‌های متعدد افراد حقیقی، در نهایت رأی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و بخشنامه سازمان اداری استخدامی و شورای حقوق و دستمزد در این زمینه باطل گردید. چند روز پیش نیز این رأی در رسانه‌ها منتشر شد.
سقائیان فرد تاکید کرد: با توجه به رأیی که به تازگی هیئت عموم دیوان صادر کرده است، باید چند مسئله در مورد این ترمیم حقوق اعمال شود؛ اول اینکه احکام کارگزینی کارکنان دولت و بازنشسته و مشمولین قانون خدمات کشوری باید از ۷/۱/ ۱۴۰۱ مورد اصلاح قرار بگیرد. ترمیم حقوق باید در فوق‌العاده ویژه موجود در احکام تأثیر بگذارد و در مبالغ اضافه‌کاری و سنوات بازنشستگی و پاداش پایان خدمت تاثیر بگذارد.
امید است دولت جدید به این مطالبه مهم کارکنان دولت توجه ویژه داشته و هرچه سریع‌تر نسبت به اجرای آن اقدام کند.
در صورت تمایل به پیگیری اخبار روز حوزه اقتصاد کلان و همچنین کسب اطلاع درباره وضعیت کارمندان و خبرهای مربوط به این حوزه به سرویس بانک و بیمه پایگاه خبری گسترش نیوز مراجعه کنید.
- نویسنده: گسترش نیوز
