علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تأکید کرد: در طرحی که به تازگی در کمیسیون اجتماعی آغاز شده، ما ایراد موجود در قانون کار را اصلاح کرده و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به اندازه تورم رسمی کشور باشد و در این زمینه هیچ‌گونه بحث و جدلی نباید در شورای عالی کار مطرح شود.
علی بابایی کارنامی، رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، در مورد طرح این کمیسیون برای اصلاح برخی مواد قانون کار که به افزایش سالانه حقوق کارگران مربوط می‌شود، اظهار داشت: در قانون کنونی تصریح شده که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم صورت گیرد. این عبارت باعث شده که قانون به راحتی قابل تفسیر باشد و متأسفانه دولت و نمایندگان کارفرمایان از این قابلیت تفسیر سوءاستفاده کرده و مانع از افزایش حقوق‌ها به اندازه تورم رسمی کشور شده‌اند.
وی افزود: زمانی که دولت به شکل رسمی تورم نقطه به نقطه را ۵۰ درصد یا در برخی موارد حتی ۶۰ درصد اعلام می‌کند، آیا این منطقی است که شورای عالی کار مزد سالانه کارگران را تنها ۲۵ درصد افزایش دهد؟
رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تاکید کرد: در طرحی که اخیراً در کمیسیون اجتماعی کلید خورده، ما این ایراد قانون کار را اصلاح و تصریح کرده‌ایم که افزایش حقوق کارگران باید حداقل به میزان تورم رسمی کشور باشد و بر روی این مسئله هیچ‌گونه حرف و حدیثی در شورای عالی کار نباید مطرح شود.
بابایی گفت: این نمی‌شود که ما از یک طرف در برنامه هفتم توسعه، رشد ۸ درصدی را هدفگذاری کنیم اما حقوق کارگران که مهمترین عامل دست‌یابی به این هدف هستند را نادیده بگیریم و کاری کنیم که یک کارگر برای تامین هزینه‌های زندگی، مجبور باشد بعد از کار موظفی در کارخانه، با خودروی شخصی‌اش در تاکسی‌های اینترنتی کار کند.
به نظر کارگران، فاصله‌ای که از نیازها و سبد معیشت ایجاد شده، به حدی قابل توجه است که حتی افزایش درصدی حقوق نیز نمی‌تواند این عقب‌افتادگی‌ها را جبران کند.
در این شرایط، گفته می‌شود که در مجلس طرحی برای افزایش حقوق کارگران بر اساس نرخ تورم در حال تدوین است. میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، در این زمینه توضیح می‌دهد: طبق ماده ۴۱ قانون کار، «باید افزایش حقوق با توجه به نرخ تورم صورت گیرد»؛ اما واژه «با توجه» ابهاماتی را به همراه دارد و به همین دلیل در سال‌های گذشته، به ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد و به جز سال ۱۴۰۱، عملاً افزایش حقوق‌ها کمتر از نرخ تورم بوده است.
وی یادآور می‌شود: برای مثال، سال گذشته افزایش حقوق کارگران ۲۲ درصد با نرخ تورم ۴۵ درصد بود. تفسیر دولت این است که چون در قانون عبارت «با توجه» آمده، الزامی برای این کار وجود ندارد، بنابراین ما سعی کردیم این ابهام را در قانون حل کنیم و ماده ۴۱ قانون کار اینگونه اصلاح شود «افزایش حقوق حداقل به میزان نرخ تورم باشد».
ظهوریان تاکید می‌کند: در صورت تصویب این قانون وقتی نرخ تورم ۴۵ درصد باشد، حقوق کارگر هم باید ۴۵ درصد افزایش پیدا کند. انتظار می‌رود که با این اصلاحیه ابهام حقوقی رفع شود.
نظر وزیرکار درباره دستمزد کارگران
احمد میدری, وزیرتعاون,کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه بحث بهبود فضای کسب و کار که از دولت های قبل آغاز شده است را با جدیت دنبال می کند افزود: ما در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رویکرد جدیدی را مد نظر داریم که رابطه ما را با فعالان بخش اقتصادی تغییر می‌دهد. سازمان تامین اجتماعی به دنبال رونق اقتصادی در کلیه بخش‌ها است.
وی افزود: ما در وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفتری با عنوان پایدارسازی مشاغل داریم. برخی سازمان‌ها بیشتر بر موضوع وصول درآمد متمرکز هستند، به این معنا که چطور می‌توانند درآمد بیشتری داشته باشند. در واقع این درآمد باید درآمد بلندمدت باشد. اگر در کوتاه مدت شما حق بیمه بیشتری را وصول کنید، اما بنگاه‌ها با مشکلات بیشتری رو به رو شوند به این معناست که ما آینده خود را به زمان حال فروخته‌ایم و نمی‌توانیم منافع بلند مدت مردم و سازمان‌ها را تضمین کنیم.
نظر وزیرکار درباره دستمزد
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص افزایش حقوق کارگران متناسب با نرخ تورم گفت: قاعده بر این است که کارگران برای دریافت دستمزد بیشتر و کارفرمایان برای پرداخت دستمزد کمتر چانه زنی می‌کنند، اما درکی که از بهره روی نیروی انسانی و نقش کارگران در بهره روی داریم ما را به این سو می‌کشاند که به هر دو طرف مسئله نگاه کنیم.
وی افزود: ما واحدهای کارآمدی داریم که در اقتصاد موظف به حمایت از آنها هستیم. باید فرصتی برای حمایت از بنگاه‌های ضعیف ایجاد کنیم، اما این حمایت زمان‌بر و مشروط است. در واقع ما در دو راهی بین منافع بلند مدت کشور و منافع یک بنگاه خاص، باید منافع بلند مدت و همگانی مردم را انتخاب کنیم.
میدری در رابطه با برنامه وزارت کار برای دیجیتالی کردن واحدها مسکونی بیان کرد: یکی از ماموریت هایی که درحال‌حاضر از سوی دولت به ما داده شده است، با توجه به اینکه ۶۰۰شرکت زیر مجموعه وزارت کار هستند، این است که تاثیر منفی قطعی برق و گاز را نشان دهیم و زمینه‌های بهبود آن را فراهم کنیم. بخش تعاون یک ظرفیت مناسبی برای ایجاد نیروگاه‌ها و دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی دارد. ما بیش از ۳۴میلیون واحد مسکونی داریم، اما فقط یک میلیون از این واحدها دیجیتال هستند.
وی گفت: اخیرا جلسه‌ای با معاونت تعاون با افراد فعال در زمینه بهینه‌سازی مصرف انرژی با هدف استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی‌ها برای دیجیتالی کردن واحدهای مسکونی داشتیم. بنابراین این رویداد، قدمی است که ما می‌توانیم از طریق آن ارتباط گسترده تری با واحدهای تعاونی و بخش خصوصی در حوزه ساختمان داشته باشیم که در این مسیر به یک سازمان منسجم نیازمندیم. این سازماندهی باید به شکلی باشد که مشکلات موجود برطرف شوند و پیشنهادات موثر در این حوزه به مرحله اجرا برسند.
منبع:
تسنیم
- نویسنده: گسترش نیوز
