شورای عالی کار در تصمیمی که از پیش قابل پیش‌بینی بود، حداقل دستمزد را ۴۵ درصد و سایر سطوح مزدی را ۳۲ درصد افزایش داد. پیش از برگزاری نشست‌های شورا، وزیر کار بارها تأکید کرده بود که افزایش مزد در محدوده نرخ تورم خواهد بود. پس از اعلام این تصمیم، دولت و حامیان آن مدعی شدند که این افزایش ۱۳ درصد بالاتر از نرخ تورم رسمی کشور است؛ در حالی که نرخ تورم اعلامی مرکز آمار برای بهمن‌ماه ۳۲ درصد بوده و افزایش دستمزد نیز در سطح ۴۵ درصد تصویب شده است.
در ساعات نخست ۲۶ اسفند، بر اساس مصوبه شورای عالی کار، حداقل حقوق ماهانه از ۷ میلیون و ۱۶۶ هزار تومان به ۱۰ میلیون و ۳۹۰ هزار تومان افزایش یافت. این یعنی دستمزد کارگران تنها ۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بیشتر شده است. با در نظر گرفتن افزایش ۳۰۰ هزار تومانی حق اولاد و ۸۰۰ هزار تومانی بن خواربار، نهایتاً دریافتی یک کارگر حداقل‌بگیر در بهترین حالت حدود ۴ میلیون تومان افزایش خواهد داشت.
اما این افزایش در عمل چه تغییری در زندگی کارگران ایجاد می‌کند؟ حتی بدون مقایسه با قیمت طلا و ارز، این مبلغ در برابر هزینه‌های اساسی زندگی ناچیز است. برای نمونه، در ۲۷ اسفند قیمت هر کیلو گوشت خورشتی گوسفندی در بازار ۱ میلیون و ۴۰۳ هزار تومان بود. بنابراین با این افزایش دستمزد، حتی نمی‌توان ۳ کیلو گوشت خرید!
هزینه‌های مسکن و فشار اقتصادی
افزایش دستمزد در برابر هزینه‌های سرسام‌آور مسکن نیز ناچیز است. داده‌های رسمی و بررسی‌های میدانی نشان می‌دهد که در سال ۱۴۰۳، اجاره خانه در تهران و کلان‌شهرها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد افزایش داشته است. به گفته‌ی کارشناسان، افزایش اجاره‌بها در این سال به سطحی رسیده که عملاً برای بسیاری از خانوارها غیرقابل تحمل است.
یکی از کارگران بازنشسته درباره این موضوع می‌گوید:
«تابستان موعد تمدید قرارداد اجاره ما بود. صاحبخانه گفت که به‌جای ۱۰ میلیون تومان اجاره ماهانه، باید ۱۸ میلیون پرداخت کنیم! هرچقدر چانه زدیم که پول پیش را بالا نبرد، اما از این افزایش ۸ میلیون تومانی کوتاه نیامد…»
وقتی تورم بخش مسکن در سال گذشته دو برابر کل افزایش حقوق یک کارگر است، این افزایش ۴۵ درصدی چه فایده‌ای دارد؟
نظر کارگران و فعالان کارگری
علیرضا خرمی، فعال کارگری، درباره‌ی این افزایش می‌گوید:
«پایه حقوق از ۷ میلیون به ۱۰ میلیون تومان رسیده است. کارگر با این مبلغ باید اجاره خانه بدهد، هزینه خورد و خوراک را تأمین کند، پول تحصیل فرزندانش را بپردازد و اگر بیمار شد، هزینه‌های درمان را تأمین کند. اگر مستأجر باشد، دیگر چیزی برایش باقی نمی‌ماند!»
او ادامه می‌دهد:
«تبلیغ دولت روی افزایش ۴۵ درصدی مزد یک نمایش پوپولیستی است، اما از نوعی که دل آدم را به درد می‌آورد! همه چیزی که نصیب کارگران شده، همین ۳ میلیون افزایش است. آقای وزیر، آیا واقعاً می‌شود با این پول زندگی کرد؟!»
پرویز زعیمی، فعال صنفی کارگران ایران پوپلین رشت، نیز می‌گوید:
«با این ۴۵ درصد افزایش، آیا هزینه‌های زندگی تأمین می‌شود؟ چرا حق مسکن را افزایش نداده‌اند؟ ۹۰۰ هزار تومان حق مسکن حتی در روستا هم برای اجاره یک اتاق کافی نیست. آیا دولت حاضر است املاک خودش را با این مبلغ به کارگران اجاره بدهد؟!»
زعیمی تأکید می‌کند که کل این حقوق حتی به ۱۲۰ دلار هم نمی‌رسد و در واقع یک‌پنجم هزینه‌های واقعی زندگی است.
تورم واقعی و فریب اعداد و ارقام
در حالی که هزینه‌های واقعی زندگی، از مسکن و خوراک گرفته تا سایر نیازهای اساسی، طی سال گذشته بیش از ۱۰۰ درصد افزایش یافته است، دولت تورم را ۳۲ درصد اعلام می‌کند و افزایش دستمزد را دستاوردی بزرگ جلوه می‌دهد. اما این دستاورد در نهایت، حتی هزینه خرید سه کیلو گوشت را هم تأمین نمی‌کند.
منبع:
ایلنا
امیر خیرخواهان
- نویسنده: گسترش نیوز
