در نشست کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران با اشاره به اینکه ناترازی در صنعت برق جدی است، اعلام شد: برای حل این مسئله، دولت باید از دخالت در اقتصاد انرژی دست بردارد.
به گزارش بازار، نشست کمیته انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران برگزار شد. موضوع اول این نشست «آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور» بود.
یکی از اعضای انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر ایران، گزارشی از وضعیت، موانع و مشکلات صنعت برق در ایران ارائه کرد. طبق قانون تولید برق از مالیات بر ارزش‌افزوده معاف است ولی سازمان امور مالیاتی این معافیت را نمی‌پذیرد و با وزارت نیرو اختلاف‌نظر دارد که نتیجه آن سرگردانی فعالان اقتصادی است.
او گفت: در کشورهای توسعه‌یافته تولید انرژی‌های تجدیدپذیر اهمیت ویژه‌ای دارد؛ به‌عنوان‌مثال آمریکا و چین سردمدار تولید انرژی‌های تجدیدپذیر هستند. اما در کشور در حوزه تولید انرژی‌های تجدیدپذیر، وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو مسیر متفاوت را طی می‌کنند.
او ادامه داد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ سهم درآمدهای دولت از مالیات حدود ۵۰ درصد افزایش‌یافته است. درحالی‌که وقتی تولید کمتر می‌شود باید راهی پیدا کرد تا این ناهماهنگی‌ها در مسیر درست‌تری قرار گیرد.
در ادامه عنوان شد: باید وزارت نیرو را مجاب کنیم تا مالیات بر ارزش‌افزوده را خود بپردازد و فعالان اقتصادی در ادامه این بدهی را تهاتر کنند. همچنین عنوان شد مالیات بر ارزش‌افزوده، ربطی به تولیدکننده برق ندارد؛ چون انتهای زنجیره است.
داوود مددی، رئیس کمیته فنی انرژی‌های تجدیدپذیر کمیسیون انرژی اتاق ایران نیز گفت: تجهیزاتی که برای تولید استفاده می‌شود، باید زیرمجموعه تولید قرار گیرد. الان این موضوع از وزارت نیرو به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفته درحالی‌که امکان پیدا کردن راه حل در وزارت صنعت، معدن و تجارت بیشتر بود. درخواست ما این است که به صورت لایحه در شورای گفت‌وگو مورد بررسی قرار گیرد.
در ادامه آرش نجفی، رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران گفت: مراحل تدوین آئین‌نامه اجرایی ماده ۱۰ قانون مانع‌زدایی از توسعه صنعت برق کشور در وزارت نیرو در حال انجام است؛ اما باوجود تصریح ماده ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار بر اخذ استعلام و نظر تشکل‌های اقتصادی در هنگام تدوین دستورالعمل‌ها و رویه‌ها، در مورد این آئین‌نامه تاکنون این اتفاق رخ نداده و نامه ارسال‌شده از سمت کمیسیون انرژی اتاق ایران در این زمینه نیز بی‌پاسخ مانده است. امیدواریم وزارت نیرو در این حوزه همکاری لازم را داشته باشد.
در این نشست عنوان شد: به موجب ماده ۱۴ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق و ماده ۱۲ رفع موانع تولید، دولت موظف است منابع مالی مورد نیاز خرید تضمینی برق را از محل ارزش سوخت صرفه‌جویی شده تأمین و اعتبارات لازم را در لوایح بودجه سنواتی پیش بینی کند.
در ادامه این نشست پیشنهاد کمیسیون انرژی اتاق ایران درباره ماده ۱۲ در بودجه ۱۴۰۳ بررسی شد و نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد: در لایحه بودجه ۱۴۰۳ در بخش هدفمندی یارانه‌ها، بودجه ناترازی دارد و احتمال پذیرش این بند در مجلس به دلیل ناترازی در بودجه وجود ندارد و پیشنهاد می‌شود این بند از هدفمندی خارج شود و برای آن منابع مالی دیگری دیده شود.
حمیدرضا صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران هم گفت: دولت به‌جای دادن پول، حواله سوخت بدهد. همچنین باید در لایحه بودجه پیشنهاد تفکیک تبصره ۱۴ و ماده ۱۲ داده شود.
در این مبحث، نجفی تصریح کرد: باید بتوانیم آیین‌نامه ماده ۱۲ را اصلاح کنیم و باید از تبصره ۱۴ جدا شود وگرنه به دلیل عدم توانمندی مالی تبصره ۱۴، امکان اجرایی شدن ندارد. طبق قانون باید هزینه سوخت صرفه‌جویی شده به بخش خصوصی بازگردد. در اینجا نیازمند تغییر یا اصلاح هستیم. نکته‌ای که در پاسخ به آن نماینده مرکز پژوهش‌های مجلس گفت: حساب بهینه‌سازی در ماده ۴۳ برنامه هفتم توسعه دیده‌شده است.
در ادامه، محمد اسکندری، مدیر دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی گفت: شورای گفت‌وگو ماده ۱۲ را جز اولویت‌های خود می‌داند. آیین‌نامه اجرایی نقطه ورود بهتری است. در زمینه اجرا مشخص شود که ما چه می‌خواهیم و متناسب با آیین‌نامه اجرایی، به اجماع برسیم.
یکی از فعالان اقتصادی حاضر در نشست نیز گفت: ۱۳۴ میلیارد دلار پروژه در ذیل ماده ۱۲ تعریف‌شده است ولی یک ریال توسط بخش خصوصی انجام‌نشده و این برخلاف نظر و نگاه بخش خصوصی است. وزارت نفت با شرکت‌های خود بخشی از این را عملیاتی کرده است. مشکل اصلی ما قانون نیست بلکه مجری قانون است که به این مسائل توجه نمی‌شود.
در ادامه درباره تعیین عوارض آلایندگی و انتشار اوراق کربن و استفاده از این ابزارها در مسیر بهینه‌سازی انرژی گفت‌وگو شد.
صالحی، نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران تأکید کرد: آنچه مشخص است اینکه دولت باید از اقتصاد انرژی بیرون بیاید و این حوزه را به بخش خصوصی واگذار کند، نه اینکه دولت هر روز جای پای خود را در اقتصاد انرژی محکم‌تر کند. البته دولت فکر می‌کند اگر یارانه انرژی را قطع کند، نیروگاه‌های کوچک ورشکسته می‌شود ولی واقعیت این نیست. اقتصاد انرژی توان بازیابی خود را دارد و دولت این مسئله را بهانه‌ای کرده تا از حوزه انرژی خارج نشود.
او اظهار کرد: بخش خصوصی برای خروج برق از رکود، برنامه دارد و می‌تواند با سرمایه‌گذاری ناترازی برق را حل کند. از طرفی هدفمندی یارانه‌ها در شرایطی است که هر چه بودجه وارد آن می‌شود را می‌بلعد.
صالحی ادامه داد: مدیریت اقتصاد انرژی و بحث خروج دولت از معادلات اقتصاد انرژی که می‌تواند کمک‌کننده توسعه صنعت انرژی باشد و دولت در برابر آن مقاومت دارد، ادامه این روند را نشان می‌دهد.
نایب‌رئیس کمیسیون انرژی اتاق ایران افزود: دولت نه سرمایه لازم برای توسعه این بخش را دارد یعنی شرایط مانند گذشته نیست که بتواند پول نفت را برای این بخش خرج کند و نه اجازه می‌دهد بخش خصوصی سکان موضوع را به دست بگیرند. همچنین اجازه اصلاح قوانین و اصلاح معادلات مصرف انرژی که می‌تواند ارزش‌آفرین باشد را نمی‌دهد. می‌بینیم که در اقتصاد برق، دولت فقط حضور دارد. اجازه نمی‌دهد که نیروگاه‌ها مستقیما با صنایع معامله‌های عرضه و تقاضا انجام دهند. در حوزه گاز نیز همین طور است.
او تصریح کرد: بخش خصوصی می‌تواند طی دو یا سه سال پروژه‌های توسعه گاز را انجام دهد و این مشکل را رفع کند اما عملا دولت اجازه ورود بخش خصوصی به این زمینه را نمی‌دهد. دولت باید اجازه سرمایه‌گذاری و تعیین قیمت کالای ارائه شده را به سرمایه‌گذاران بدهد و مدام نقش خودش را در این معاملات کمرنگ کند. اما این اتفاق‌ها نه تنها رخ نداده که به نظر باز هم رخ نخواهد داد. چون رویکرد فعلی نمی‌تواند منجر به این اتفاقات شود.
قرار شد موضوع مالیات بر ارزش‌افزوده در تولید برق، اصلاح آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۲ و ظرفیت‌های ماده ۱۰ قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح و ابعاد متعدد آن بررسی شود.
- نویسنده: تحلیل بازار
