این روزها مساله “تاثیر قطعی معدل بر نتایج کنکور” یکی از مباحث روز در بین اهالی آموزش است؛ برخی از دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان کنار جمعی از دبیران و البته موسسات و مدرسان کنکور این طرح را به رشد و گسترش نفوذ مافیای کتب کمک‌درسی و افزایش گروه‌های خرید و فروش سوالات آزمون‌های نهایی متهم می‌کنند؛ در مقابل عده‌ی دیگری از اهالی آموزش طرح تاثیر قطعی معدل را به نفع دانش‌آموزان مناطق کم‌برخوردار شمرده و نتایج آزمون‌های نهایی را به منزله مهارکننده غول کنکور می‌دانند.
آزمون سراسری کنکور به مدت بیش از ۴ دهه در جایگاه تعیین‌کننده‌ی اصلی سرنوشت میلیون‌ها جوان ایرانی برای ورود به دانشگاه‌ها و سپس بازار کار بوده است، آزمونی که مدعی است که تنها در ظرف چند ساعت، تمام آموخته‌های ۱۲ سال تحصیل دانش‌آموزان را ارزشیابی نموده و با اعمال ضرایب و سهمیه‌های گوناگون، رتبه‌ای را به عنوان نتیجه‌ی کار دانش‌آموزان ارائه می‌کند! به مرور زمان در کنار آزمون کنکور موسسات و نهادهایی شکل گرفتند که مدعی ارائه فرمول معجونی برای غلبه بر کنکور بودند؛ در این موسسات از وعده‌ی رتبه‌ی برتر تا شعار کنکورت را قورت بده و از آزمون‌های شبیه‌سازی شده تا کتب کلاغ و گنجشک‌نشان یافت میشود و البته به همراه این فعالیت‌ها نباید از گردش مالی هزاران میلیاردی که حول کنکور شکل گرفته‌است غافل شد.
شاید همین رقابت‌ها و بازار داغ کنکور بود که توجهات مسئولان ارشد نظام آموزشی و شوراهای سیاست‌گذاری را به فکر تعدیل تاثیر نتیجه کنکور انداخت؛ البته در سال‌های گذشته نیز معدل سال‌های پایانی تحصیل دانش‌آموزان بطور اختیاری و نسبی امکان تاثیر بر نتیجه کنکور را داشت، اما قطعی و سراسری شدن تاثیر معدل در همین دو سال گذشته عملیاتی گردید. طرحی پر حاشیه که جایگاه پررنگ امتحانات نهایی را مجدداً به نظام آموزشی بازگرداند. امتحاناتی که در گذشته از مقطع ابتدائی تا دبیرستان در چندین مرتبه دانش‌آموزان را سرند می‌کرد و در سه دهه گذشته یک به یک حذف شدند تا تنها نامی از آن.ها در خاطرات دهه شصتی‌ها باقی بماند. این‌بار امتحانات نهایی به دوره دوم دبیرستان یعنی سال‌های دهم، یازدهم و دوازدهم بازگشتند تا نتایج آنها بتواند هماورد غول کنکور باشند.
اعتراض اصلی به طرح تاثیر قطعی معدل در اصل اعتراض به این آزمون‌های نهایی و نحوه برگزاری آن‌هاست؛ برخی مدعی شکل‌گیری مافیایی جدید حول آزمون‌های نهایی هستند و برخی مستنداتی در خصوص خرید و فروش سوالات آزمون‌های نهایی ارائه داده و این حواشی را افزون بر حواشی کنکور و خارج از تحمل دانش‌آموزان می‌دانند. پرواضح است که موسسات کنکوری حال برای انتشار کتب و نمونه‌سوالات آزمون‌های نهایی خیز برداشته‌اند و به دنبال تایمن منافع خویش در این آشفته بازار هستند. با اینحال تعدد کتب و مواد درسی برای آزمون‌های نهایی، بازار این کتب کمک درسی را کساد می‌کند؛ اما در مقابل مافیای دیگری سربرآورده است که با خرید و فروش سوالات و پاسخنامه‌های آزمون‌های نهایی گردش مالی هنگفتی را فراهم می‌سازد.
این مافیای جدید برخلاف مافیای موسسات کنکوری، در درون نظام آموزشی و بخش‌های مختلف اداری و آموزشی آن فعالیت دارد و با دسترسی به بانک سوالات یا طراحان سوال و بهره گرفتن از امکانات فضای مجازی، توانسته است رقیب سرسختی در بازار خرید و فروش شانس موفقیت در کنکور باشد. رقابتی مالی که جایگزین رقابت کلاسیک دانش‌آموزان در سر جلسات امتحانات و کلاس‌های درس شده است و امروز هر یک از این دو جریان و ذی‌نفعانش به نقد و تخریب طرف مقابل می‌پردازد.
دانش‌آموزان و خانواده‌هایشان چه نظری دارند؟ طبیعی است که بخشی از دانش‌آموزان نسبت به شیوه برگزاری آزمون‌های نهایی معترض بوده و اگر نمرات مناسبی اخذ نکرده باشند، این اعتراض شدیدتر است؛ همچنین خانواده دانش‌آموزان حالا خود را در بازار مکاره‌ای گرفتار می‌یابند که از کتب کمک درسی و مدرس خصوصی تا کلاس‌های تست‌زنی و سوالات و پاسخنامه آزمون کنکور و نهایی در آن یافت میشود! بازاری که درآمد محدود خانوار طبقه متوسط و فرودست جامعه کفاف آن را نمی‌دهد و عملاً از رقابت در رشته-محل‌های جذاب حذف می‌گردند. نگاهی به آمار و ارقام بدست آمده از نتایج کنکور و رتبه‌های برتر آن در رشته‌های تحصیلی مختلف به روشنی گویای این مساله است که ورود به رشته‌های تحصیلی و شغلی شهرهای بزرگ در انحصار طبقه مرفه و فرادست جامعه و مدارس خاص و برند قرار دارد.
صدالبته که تقلیل این موضوع به “تاثیر قطعی معدل” بدون توجه به خیل تصمیمات و اقدامات چندین دهه اخیر در فاصله گرفتن از عدالت آموزشی، ناشی از نگاه تک‌بعدی مخالفان این طرح است؛ با اینحال لزوم بازبینی در شیوه‌های اجرای آزمون‌های نهایی و رفع نقائص و معضلات آن امری واجب و فوری است. طرحی که متاسفانه بدون اجرای آزمایشی، هجولانه در سطح ملی اجرایی گردید و به نارضایتی جمع کثیری از دانش‌آموزان دوره دوم متوسطه انجامید. انجام مطالعات تطبیقی و توجه به تجربیات نظام‌های آموزشی سایر کشورها و بالاخص جوامع توسعه‌یافته در این زمینه ضرورت دارد و می‌تواند دستیابی به راهکارهای ضمنی و ترمیمی را تسهیل نماید.
*تحلیلگر مسائل آموزشی
- نویسنده: خبرآنلاین
