کارشناسان عقیده دارند که حق مردم ایران این است که گاز به جای سوختن بر سر چاه ها، به بهبود وضعیت اقتصاد کمک کند.
حق مردم ایران است که گازشان به جای سوختن بر سر چاه به بهبود مستقیم وضع زندگیشان یا بهبود اقتصاد کشور کمک کند و باز حق مردم است که تا هر جا که ممکن است به جای نفت خام بشکهای ۸۰ دلار فرآوردههایی بفروشیم که درآمد ما را از همان بشکه نفت خام تا ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ دلار بالا میبرد و ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش میدهد.
ملموسترین و در عین حال کمتر بیان شده دستاوردهای دولت سیزدهم در حوزه نفت است. مشهورترین دستاورد دولت شهید رئیسی فروش نفت و دریافت پول آن بارها از زبان مسئولان و کارشناسان بیان شده است و مردم هم نتیجه آن را در ثبات اقتصادی می بینند اما مردم حق دارند از بخشهای مختلف کشور و حاکمیت و دولت با جزئیات بیشتر خبر داشته باشند. حق دارند بدانند چه چیزی کجا و چهطور صرف میشود. در سلسله یاداداشتهایی به بررسی وضعیت وزارت نفت خواهیم پرداخت و جزئیات بیشتر از تحولات و دستاوردهای این حوزه را تشریح خواهیم کرد تا نامزدهای ریاست جمهوری چهاردهم نیز آن را در دستور کار خود قرار دهند و مردم نیز از دولتمردان چهاردهم مطالبه کنند؛
اولین این یادداشتها به تعامل وزارت نفت با شرکتهای دانشبنیان مربوط بود.
یادداشت پیشین را با تاکید بر این حق مردم آغاز کردیم که مردم حق دارند بدانند در صنعت نفت کشور چه چیزی کجا و چهطور صرف میشود. اما این تنها حق مردم نیست. مردم حقهای بسیاری بر گردن حاکمیت و خصوصا بر گردن صنعت نفت دارند. مردم حق دارند که بدانند مسئولان مراقب منافع نفتی کشور هستند یا نه و حتی اگر مراقب هستند چهقدر و چهطور.
دو تا از بدیهیترین نکتههای صنعت نفت در جهان و نیز در کشور ما ایران یکی پرهیز از هدررفت منابع است و دیگری پرهیز از خامفروشی. حق مردم ایران است که گازشان به جای سوختن بر سر چاه به بهبود مستقیم وضع زندگیشان یا بهبود اقتصاد کشور کمک کند و باز حق مردم است که تا هر جا که ممکن است به جای نفت خام بشکهای ۸۰ دلار فرآوردههایی بفروشیم که درآمد ما را از همان بشکه نفت خام تا ۱۰۰ و حتی ۱۲۰ دلار بالا میبرد و ۳۰ تا ۵۰ درصد افزایش میدهد.
یکی از اولین قدمها برای بهبود و تکمیل زنجیره ارزشآفرینی، این بود که دولت و وزارت نفت جای خود را در صنعت نفت شناسایی و در صورت لزوم بازتعریف کند. کار وزارت نفت و دولت چی است؟ توسعه زیرساختها و اجرای کلانپروژههای نفتی؟ تعیین قواعد پروژهها و اکتفا به نقش هدایتگری؟ یا تسهیلگری و آمادهسازی فضا برای عاملان پروژهها؟ هر چند وزارت نفت بنا به وظایف مصرح و ذاتی خود در هر سه عرصه حاضر و موثر است، اما استراتژی کنونی آن با بررسی سوابق و رجوع به تجربیات گذشته در سطح ملی و جهانی به این تصمیم انجامیده که وزارت نفت بیش از هر چیز تسهیلگر اجرای کلانپروژههای نفتی باشد و نه مجری این پروژهها.
این تسهیلگری خود به دو شاخه تسهیل تامین مالی و رفع موانع اداری تقسیم میشوند. تسهیل در تامین لایسنس، تسهیل در تامین دیگر مجوزهای لازم، و حضور فعال در روندهای اداری مربوط به پروژهها مهمترین قسمتهای شاخهی رفع موانع اداری هستند.
از سوی دیگر، برای تامین مالی علاوه بر به کار گیری منابع بودجهای، تلاش برای تامین منابع غیر بودجهای نیز فراموش نشده است. مهمترین این منابع سرمایهگذاری بانکهای داخلی، منابع مردمی، منابع عمومی، و سرمایهگذاریها و منابع خارجی هستند. وزارت نفت در نقش تسهیلگر در تمامی این موارد حضور داشته و تلاش میکند امکانات لازم را برای اجراکنندگان پروژههای نفتی مهیا کند.
منبع:
ايسنا
- نویسنده: گسترش نیوز