احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز خود خطاب به تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی گفت: «اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گرانفروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید، با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم میخواهم اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد، حکم مقتضی صادر خواهد شد.»
احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی در نشست خبری امروز خود خطاب به تاکسیهای اینترنتی اسنپ و تپسی گفت: «اگر احراز شود که تعمدا از ارایه خدمات امتناع و یا گرانفروشی کرده و دنبال گروگان گرفتن مردم هستید، با شما برخورد قاطع خواهد شد و از مردم میخواهم اگر با این مسائل مواجه شدند با سامانه ۱۳۵ تماس بگیرند و اعلام شکایت کنند. دو شعبه برای بررسی تخلفات این دو شرکت در تهران ایجاد خواهد شد و هر شکایتی در این سازمان در رابطه با این دو شرکت اعلام شد، حکم مقتضی صادر خواهد شد.»
پس از آنکه سازمان تعزیرات حکومتی به گزینه «عجله دارم» در تاکسیهای اینترنتی اعتراض کرد، آن را مصداق گرانفروشی خواند و خواستار حذفش شد. به نظر میرسید که مساله سادهای بروز کرده که در ادامه با تعاملات شکل گرفته میان مدیران این شرکتهای تاکسیرانی نوین و مدیران سازمان تعزیرات و ارایه استدلالها و بحث و بررسی، به حل ماجرا بدون هیچ گونه تنشی منجر خواهد شد، اما این گونه نشد.
این موضوع زمانی خودنمایی کرد که هفته گذشته احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی به مدیران تاکسیهای اینترنتی هشدار داد که اگر گزینه «عجله دارم» را حذف نکنند، مشمول جریمه گرانفروشی خواهند شد و تاکید کرد: «این آخرین اتمام حجت ما با آنها قبل از صدور حکم است و امیدواریم این نکته را اصلاح نمایند.»
اصانلو در نشست خبری امروز خود در این باره گفت: «سازمان تعزیرات در راستای وظیفه ذاتی خود که مبارزه با گرانفروشی است، ورود کرد و سبب حذف گزینه «عجله دارم» شد، اما اگر بر حسب گزارشهای ارایه شده مشخص شود که به بهانه حذف این گزینه، سرویسدهی را کاهش داده یا قیمت را بالا ببرند، همینجا تذکر جدی میدهم که هر دو این اقدام مصداق تخلف است.»
رییس سازمان تعزیرات حکومتی در ادامه گفت: از سازمان حمایت درخواست دارم به این موضوع ورود کرده و در این رابطه تشکیل پرونده دهند تا رفتار منطبق با قانون از سوی این دو شرکت را شاهد باشیم. از سویی، اگر وجود مشکلاتی سبب میشود این دو شرکت به این امر بپردازند، به آن نیز رسیدگی خواهیم کرد. سازمان حمایت متولی اصلی حمایت از حقوق مصرف کنندگان و نظارت بر اجرای صحیح قیمتگذاری است.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید![کل: ۰ میانگین: ۰]
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰ startup360