در نهمین جلسه کمیسیون تحول نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، فعالان اقتصادی از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص لندتکها (فناوری وامدهی آنلاین) انتقاد کردند و خواستار بازنگری در مفاد این بخشنامه شدند؛ کارآفرینان حوزه فناوری بر این باورند اجرای این بخشنامه در نهایت روند فعالیت آنها را دشوار خواهد کرد و این در حالی است که به گفته آنان، هدف لندتکها عدالت در پرداخت تسهیلات است و جامعه هدف آن، افرادی است که نمیتوانند برای شبکه بانکی ضامن بیاورند.
در نهمین جلسه کمیسیون تحول نوآوری و بهرهوری اتاق تهران، فعالان اقتصادی از بخشنامه جدید بانک مرکزی در خصوص لندتکها (فناوری وامدهی آنلاین) انتقاد کردند و خواستار بازنگری در مفاد این بخشنامه شدند؛ کارآفرینان حوزه فناوری بر این باورند اجرای این بخشنامه در نهایت روند فعالیت آنها را دشوار خواهد کرد و این در حالی است که به گفته آنان، هدف لندتکها عدالت در پرداخت تسهیلات است و جامعه هدف آن، افرادی است که نمیتوانند برای شبکه بانکی ضامن بیاورند.
نهمین جلسه کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با دستور کار بررسی فعالیت لندتکها در حوزه فناوری وامدهی آنلاین و بخشنامه بانک مرکزی برگزار شد. این جلسه با گلایه فعالان اقتصادی از عدم حضور نمایندگان بانک مرکزی در این جلسه باوجود دعوت از آنها برپا شد.
در ابتدای این جلسه، رئیس کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران با اشاره به گزارش چندی پیش انجمن تجارت الکترونیک با موضوع محدودیت در کیفیت و سرعت اینترنت در ایران، گفت: بهرغم موضعگیری اخیر رئیس سازمان تنظیم مقررات پیرامون این گزارش، ما در کمیسیون معتقدیم که مبنای گزارش انجمن تجارت الکترونیک، مستندات علمی، تحقیقی و منطبق بر واقعیات امروز حاکم بر شبکه اینترنت کشور بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، مازیار نوربخش با انتقاد از نحوه ابلاغ بخشنامهها از سوی بانک مرکزی، گفت: در وزارت اقتصاد سامانهای تعریف شده است که تمام بخشنامهها و مقررهها پیش از تصویب باید در آنجا بارگذاری شوند تا فعالان بخش خصوصی، دیدگاههای خود را درباره آن درج کنند اما متاسفانه این رویکرد برای بانک مرکزی دیده نشده است و بخشنامهها بدون در نظر گرفتن دیدگاه فعالان اقتصادی به آنها ابلاغ میشود که این موضوع کسبوکارها را دچار چالش کرده است.
رضا قربانی، نایبرئیس اول کمیسیون تحول، نوآوری و بهرهوری اتاق تهران نیز، با بیان اینکه واکنشها و جوابیهها از سوی وزارت ارتباطات به گزارش اخیر انجمن تجارت الکترونیک همچنان ادامه دارد، افزود: گزارش مذکور بر اساس سه شاخص سرعت، اختلال و محدودیت اینترنت ایران تنظیم و تهیه شده بود و این گزارش به صراحت اعلام کرد که اینترنت فعلی در کشور برای کسبوکارها مطلوب نیست.
وی همچنین در رابطه با بخشنامه بانک مرکزی در ارتباط با فعالیت لندتکها، گفت: نکته قابل توجه بخشنامه بانک مرکزی این است که برخلاف گذشته که معاونت فناوری بانک مرکزی در این موارد ورود میکرد هم اکنون معاونت نظارت بانک مرکزی نیز در این رویه با آنها همراه شده است.
قربانی با بیان اینکه بانک مرکزی تسهیلاتیارها را به رسمیت نشناخته است، تصریح کرد: بانک مرکزی میخواهد که تسهیلاتیار از بانک کارمزد دریافت کند که این اتفاق، کسبوکار این حوزه را دشوار خواهد کرد و مشخص نیست که چه اتفاقی در این زمینه رخ داده است. ما تلاش داشتیم که در این جلسه کارشناسان بانک مرکزی، حاضر شوند اما متاسفانه دعوت ما را نپذیرفتند و بدون تردید دغدغههای فعالان این بخش در غالب یک نامه از سوی کمیسیون به بانک مرکزی ارسال خواهد شد.
در ادامه جلسه فعالان اقتصادی خواستههای خود را از بانک مرکزی بیان کردند.
هدایت ارزش افزوده به سمت بانکها
فرزرانه شاهکویی، کارشناس دیجیپی، با اشاره به اقدامات معاونت نظارت بانک مرکزی، بیان کرد: بانک مرکزی عملکرد لندتکها را به مثابه بانکها تلقی کرده است ازاینرو میخواهد که از بانکها کارمزد را دریافت کند و اینگونه ارزش افزوده به سمت بانک هدایت میشود و در نهایت کارمزدی که قرار است از وامگیرنده دریافت شود بین بانک و لندتک تقسیم شود.
وی با بیان اینکه بانکها چندان تمایل به اعطای تسهیلات خرد ندارند، تصریح کرد: لندتکها به بخشهایی از جامعه تعلق میگیرند که ضامن برای شبکه بانکی ندارند. آمارها نشان میدهد که لندتکها در نواحی جنوبی کشور بیشتر وامها را توزیع کردند؛ لندتکها در زمینه اصالت تحویل کالا نیز فعال هستند و فراتر از بانکها فعالیت دارند.
این کارشناس حوزه استارتآپی با تاکید بر اینکه لندتکها برای مردم ارزشافزوده خلق میکنند، بیان کرد: لندتکها بازوی بانکها هستند و امیدوار هستیم که الزاماتی تصویب شود که برای ادامه روند فعالیت آنها مثبت باشد. بانک مرکزی بر این باوراست که کارمزدها باید قیمتگذاری شود یا توسط بانک گرفته شود به عبارت دیگر شفاف شوند اما در این میان اختلافاتی در بانکها وجود دارد که باید حل شود.
به گفته وی؛ برای قیمتگذاری باید کارشناسی که دانش لند و تک را بهصورت همزمان دارد استخدام شود.
شاهکویی مواد ۹، ۱۰ و۱۱ آئیننامه بانک مرکزی درباره لندتکها را مورد انتقاد قرار داد و گفت: بانک مرکزی بر این باور است که مردم اقساط را مستقیم به بانکها واریز کنند اما هماکنون تمام بانکها زیرساختهای لازم برای دریافت اقساط را ندارند؛ وقتی لندتک متولی پرداخت اقساط باشد هم فرآیندها شفاف خواهد شد و میتوان گزارش ساعت و دقیقه واریز اقساط را اعلام کرد.
وی حجم اعطای تسهیلات از سوی لندتکها را یکدهم درصد کل تسهیلات اعلام کرد و افزود: لندتکها رسالت عدالتگونه پرداخت تسهیلات را برعهده دارد؛ بانک مرکزی اعلام کرده است که ۲ شرکت بیشتر از نرخ مصوب از مردم کارمزد دریافت کردهاند از اینرو الزام تصویب آئیننامه احساس شده است اما این قضیه به بازیگران بزرگ لندتک ارتباطی ندارد و نوعی آشفتگی بین بانک و لندتکها ایجاد کرده است.
دستورالعمل تغییر کند
در ادامه جلسه مجید حسامی، مدیرعامل اسنپپی، گفت: بانک مرکزی، اعلام کرد که این بخشنامه صادر شده است که کسی نتواند بالای ۲۳ درصد از کاربر نهایی پول دریافت کند؛ بانک مرکزی از دستورالعمل خود دفاع کرده و بر این باور است که حرف جدیدی گفته نشده است و فقط بر قوانین درست قبلی تاکید شده است.
وی با تاکید بر اینکه لندتکها خواستار تغییر دستورالعمل هستند، بیان کرد: به نظر میرسد امکان ادامه حیات کسبوکارها در این بخش، با این دستورالعمل وجود ندارد؛ مهمترین مسئله کارمزد است که بانک مرکزی این موضوع را به رسمیت نمیشناسد و تنها کاری که بخش خصوصی میتواند انجام بدهد این است که تا مدتی این موضوع را معلق کند تا درباره کارمزدها بازنگری صورت بگیرد. متاسفانه بانک مرکزی در تصویب این دستورالعمل حتی با بانکها هم مشورت نکرد چه برسد به لندتکها و بخش خصوصی که آنها را به رسمیت نمیشناسد.
تشکلها خود تنظیمگری کنند
در ادامه امیر حسین داودیان، کارشناس بانک تجارت، با بیان اینکه به کارکرد لندتکها در ایران پرداخته نشده است، گفت: تشکلها باید از ابتدا یعنی از زمانیکه بانک مرکزی برای لنددوها چالش ایجاد کرد ورود میکردند و به نوعی خود تنظیمگری میکردند. امیدوارم که بازیگران اصلی، مانع فعالیت شرکتهایی شوند که مبادرت به انجام کارهای مخرب میکنند. لندتکها به پرداخت تسهیلات شهره شدهاند و این مهم یکی از کارویژههای آنهاست اما متاسفانه کمتر کسی میداند که لندتکها تحویل کالاها میکنند.
وی قیمت پول را مترادف نرخ بهره بانکی ندانست و اضافه کرد: در حال حاضر دسترسی به تامین مالی، دشوار است و از سوی دیگر تقاضا برای دریافت آن درحال افزایش است که همین موضوع رانت ایجاد کرده است؛ افرادی که به این منابع دسترسی دارند برای خود ثروت خلق کردهاند. پرداخت تسهیلات خرد برای بانکها ارزش ندارد و دریافتکننده نیز ضامن ندارد از اینرو لندتکها ورود کردهاند. به نظر بنده همه چیز از نظرقیمتگذاری در لندتکها روشن است.
داودیان تصریح کرد: بانک مرکزی تلاش دارد که نرخ جدیدی استخراج و تعیین شود که این نرخ بین نرخ بانکی و نرخ بازار آزاد است. این نرخ الزاما نباید از نرخ پول بازار بیشتر باشد؛ بانک مرکزی در این میان به عنوان وکیل مدافع مردم، تلاش دارد که آنها متضرر نشوند به همین دلیل به میدان میآید و اعلام میکند که لندتکها را نمیشناسم اما بانک را میتوانم رصد کنم و از این بابت خواهان دریافت کارمزد از سوی بانک است. بانکها هم نمیتوانند کارمزد اضافه دریافت کنند و اگر چنین کنند به سازمانهای دیگر از جمله سازمان بازرسی کل کشور و سازمان امور مالیاتی باید پاسخگو باشند از اینرو باید با این دستورالعمل روادارانه برخورد کنیم. این بخشنامه از منظر نگرانی نوشته شده است تا اینکه بخواهد آن را متوقف کند و امیدوارم که به نتیجه مطلوب برسد.
وحید صیامی کارشناس بانکی نیز، برخی انتقادها به برخی لوایح بانک مرکزی را وارد دانست و افزود: در تصویب برخی از بخشنامهها کارشناسان بانک مرکزی با مشورت کردن با یکدیگر به نتیجه میرسند اما در مصوبات چندان به این نکته توجه ندارند که کسبوکارها چگونه در سایه این مصوبات ادامه حیات بدهند.
صیامی با تاکید بر اینکه کسبوکارهایی که در بازار مالی فعال هستند باید در دو لایه بررسی شوند، افزود: لایهای که با مردم سروکار دارد و لایه دوم که عضو فعال در بازار بین بانکی است؛ بازار بین بانکی آنجاست که میتوان با پایینترین نرخ، تسهیلات دریافت کرد؛ اگر قرار است از لندتکها حمایت شود به واسطه بانکهای همکار، زمینههای دسترسی آنها را به منابع مالی با پایینترین نرخ در بازار بین بانکی را فراهم کنند.
وی با بیان اینکه فینتکها برای روان کار کردن نیازمند رفع برخی خلاهای نهادی هستند، اضافه کرد: لندتکها، در غالب کفالت مالی بهتر میتوانند عمل کنند. نظام رهن و ضمانت پیر و فرسوده شده است و بانک جهانی یک نهادی را به نام وثیقه تعریف کرده است و ذیل آن ۹ شیوه وثیقهسپاری اموال منقول و غیرمنقول را تعریف کرده است؛ وثیقهسپاری سهام در بورس در ایران نیز در حال اجراست که این موضوع اقدام مهمی است.
اهمیت نوآوری در مدل کسبوکارها
در ادامه این نشست، دستور کار دوم جلسه مورد بررسی قرار گرفت. در همین رابطه، درخشان کارشناس کمیسیون، با اشاره به اهمیت دادن به مدل کسبوکارها از سوی فعالان اقتصادی، تصریح کرد: در ایران به مقوله مدل کسبوکار برای هلدینگها کمتر پرداخته شده است. در حالی که در این حوزه باید به دو مطلب باید توجه داشت؛ نخست اینکه هلدینگها چه مدل کسبوکاری دارند و دوم اینکه چه میزان نوآوری در مدل کسبوکارهای مادر دارند.
وی با بیان اینکه کسبوکارهای اینترنتی از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۰ رشد خوبی کردهاند، گفت: ارزش کسبوکارها در سال ۲۰۰۰ افت کرد و پژوهشها مشخص شد که با تجارتهای مشابه در رقابت رفتند از اینرو از این تاریخ به بعد کسبوکارها تلاش کردند که به مدل تجارت خود و رقبا نیز توجه کنند.
این فعال اقتصادی در تعریف مدل کسبوکار، افزود: کسبوکارهای مادر باید به این نکات توجه داشته باشند که چگونه ارزش افزوده خلق، کالا را تحویل و بازار تصاحب کنند؛ باید مدلی کسبوکاری انتخاب شود که به تصمیمات مدیریتی کمک کند. اینجا این پرسش مطرح است که مدل کسبوکار مناسب چیست؟ بدون تردید مدلی مناسب است که دو فاکتور انسجام در داخل و انطباق با محیط خارج را به صورت همزمان داشته باشد. همواره در محیطهای خارج چالش در کسبوکار وجود دارد و در محیطهای کسبوکار در ایران نیز این آسیبها دوچندان میشود.
درخشان با بیان اینکه مدل کسبوکار در لایههای وسطی سازمانها جای میگیرند، تصریح کرد: کسبوکارها باید سه لایه بیزینس مدل، پیادهسازی و اجرا را دارا باشند؛ همچنین باید زیرساختهای سازمان با مدل کسبوکار همراستا باشد و اگر چنین نشود مدل کسبوکار در نهایت موفق نخواهد شد.
به گفته وی؛ اگر مدل کسبوکاری به این چهار پرسش جواب مناسب بدهد میتوان آن را نتیجه بخش معرفی کرد این ۴ پرسش عبارتند از چه چیزی؟ برای چه کسی؟ چگونه؟ وچرا؟
درخشان ادامه داد: نوآوری در سطوح مختلف میتواند اتفاق بیفتد؛ یک زمان نوآوری در سطح فرآیندها اتفاق میافتد و یا در سطح کالا و خدمات است؛ نوآوری ارزشهای بیشتری برای اجتماع و مدل کسبوکار خلق میکند؛ نویسنده کتاب «۶۰ الگوی مدل کسبوکار» بر این باور است که ۹۰ درصد کسبوکارهایی که توانستند ارزشهای بیشتری برای مدل کسبوکارخلق کنند از طریق بازترکیب یکسری از الگوها موفق شدند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه مدیریت کنترل کسبوکارهای تابع از اهمیت ویژهای برخودار است، گفت: کمتر توسعه کسبوکارهای تابع در ایران بررسی شده است و در نهایت باید به این دو پرسش پاسخ بدهیم که ما برای کسبوکارهای مادر چه بیزینس مدلی طراحی شود که در سایه آن بتوان نوآوری خلق کنیم.
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید![کل: ۰ میانگین: ۰]
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰ startup360