دستور حذف قیمت از آگهیهای مسکن و خودرو نتوانست به ثبات این دو بازار کمک کند و شاید به آشفتگی و سردرگمی بیشتر در این بازارها هم انجامید. سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی خرید و فروش خودرو در سال گذشته کوشیدند راهی برای کنترل بازار خودرو بیابند. از اینرو، این پلتفرمها با استخراج دیتای معاملات […]
دستور حذف قیمت از آگهیهای مسکن و خودرو نتوانست به ثبات این دو بازار کمک کند و شاید به آشفتگی و سردرگمی بیشتر در این بازارها هم انجامید.
سایتها و پلتفرمهای انتشار آگهی خرید و فروش خودرو در سال گذشته کوشیدند راهی برای کنترل بازار خودرو بیابند. از اینرو، این پلتفرمها با استخراج دیتای معاملات در نمایشگاههای خودرو و مراکز تعویض پلاک، با تحقیق درباره قیمت انواع خودروهای معاملهشده در این مراکز، متوسط قیمت روز هر خودرو را در بازار واقعی به دست آورده و از انتشار قیمت آگهیهای آنلاینی که از متوسط قیمت بالاتر بودند، در سایتهای خود جلوگیری میکردند و قیمت آن را «غیر قابل نمایش» می کردند. به این ترتیب، کاربران، در جستجوی روزانه درباره قیمت خودروهای مورد نظرشان، با قیمت واقعی خودرو در آن روز روبرو میشدند و این، راه را بر سودجویانی که با قیمتهای پرت به دنبال ایجاد تلاطم در بازار خودرو بودند، بست. در پلتفرمهای اینترنتی امکانی وجود دارد که در آن کاربر متوجه میشود قیمت پیشنهادی فروشنده چقدر بالاتر یا پایینتر از قیمت منصفانه بازار است.
شیوه کنترل بازار خودرو با مسکن متفاوت است
در حوزه مسکن اما این اتفاق جز با همکاری دولت میسر نیست. شیوه قیمتگذاری منصفانه مسکن در پلتفرمها، شبیه بازار خودرو نیست. اگرچه در بازار خودرو، با اعزام کارشناس به بنگاههای معاملات خودرو و مراکز تعویض پلاک میشود متوسط قیمت معامله روزانه هر خودرو را به دست آورد اما در حوزه مسکن چنین امکانی وجود ندارد. در واقع وزارت راه و شهرسازی به عنوان مرجع ثبت تمام قراردادهای مربوط به مسکن، میتواند با ارائه اطلاعات معاملات مسکن به پلتفرمهای انتشار آنلاین آگهی، شرایط را برای انتشار قیمت عادلانه مسکن در این بستر مهیا کند. به این ترتیب، پلتفرمها نیز با استناد به اطلاعات ارائه شده توسط وزارت راه و شهرسازی، از انتشار آگهیهای مسکن، اعم از خرید، فروش و اجاره با قیمتهای گزاف و خارج از عرف خودداری میکنند. این موضوع در نهایت هم به رونق بازار کمک میکند، هم دست سودجویانی که با قیمتهای نامتعارف و خارج از عرف بازار میکوشند بازار مسکن را متلاطم کرده و از این راه کسب منفعت کنند میبندد و در نهایت مهمترین نفع آن به شهروندان بازمیگردد.
عزم مجلس شورای اسلامی در جهت کنترل بازار مسکن
اراده مجلس شورای اسلامی در جهت کنترل بازار مسکن از طریق اطلاعات وزارت راه و شهرسازی گام مهمی در جهت تثبیت قیمتهاست. در این خصوص، نظر چند تن از نمایندگان مجلس را جویا شدیم. فرهاد طهماسبی، نماینده فارس در مجلس معتقد است وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات مربوط به خرید، فروش و اجاره مسکن را در اختیار پلتفرمهای انتشار آنلاین آگهی قرار دهد تا این پلتفرمها با انتشار قیمتهای دقیق، از تلاطم بازار مسکن بکاهند.
این نماینده مجلس میگوید: «استفاده از بستر فضای مجازی و اپلیکشینها برای معاملات ظرفیت بسیار مناسبی است مشروط بر اینکه قیمتهای منتشر شده در این پلتفرمها عادلانه و منصفانه باشد و تحقق این مهم در گروی همکاری وزارت راه و شهرسازی در ارائه اطلاعات مربوطه است. باید این وزارتخانه را ملزم کرد که اطلاعات مورد نیاز اپلیکیشنها برای درج قیمتهای خرید و فروش و اجارهبها را در اختیار آنها قرار دهد.»
طهماسبی میگوید: «اگر ادارات و نهادهای مسئول، اطلاعات کارشناسیشده و دقیقی درباره معاملات انجام گرفته در حوزه مسکن را در اختیار این پلتفرمها قرار دهند، از درج قیمتهای غیرکارشناسی جلوگیری میشود و افراد سودجو که با درج آگهی به دنبال ایجاد التهاب در بازار هستند نمیتوانند به هدف خود برسند و آگهیهایشان منتشر نمیشود. در واقع شاخص و معیار درج قیمتها مشخص خواهد شد در نتیجه زمینهای برای سؤاستفاده فراهم نمیشود.» این نماینده مجلس همچنین معتقد است فراهم کردن زمینهای مناسب برای درج قیمتهای عادلانه و منصفانه، شرایطی فراهم میآورد که مردم امکان مقایسه قیمتها و انتخاب دقیقتر را داشته باشند.
مکانیسم قیمتگذاری مسکن در دست دولت است
اما در کنار طهماسبی، نمایندگان دیگری هم در خصوص ضرورت ارائه اطلاعات خرید، فروش و اجاره مسکن به پلتفرمهای انتشار آنلاین آگهی اعلام نظر کردهاند. عبدالعلی رحیمی، نماینده مردم سروستان و کوار و خرامه در مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد «وزارت راه و شهرسازی باید اطلاعات مرتبط با معاملات انجام شده در حوزه مسکن را در اختیار پلتفرمهای انتشار آگهی قرار دهد تا این اپلیکشنها از درج قیمتهای ناعادلانه جلوگیری کنند.»
رحیمی از جمله نمایندگانی است که معتقد است مکانیسم قیمتگذاری در پلتفرمهای آنلاین باید شفاف باشد. او میگوید: «باید مکانیسم قیمتگذاری مشخصی وجود داشته باشد تا نشان دهد قیمت تمام شده هر کالا در کارخانه چقدر بوده و کارخانه چقدر سود از مردم گرفته است.» روشن است یکی از مهمترین قیمتگذاریها در حوزه مسکن انجام میشود و تاثیر این قیمتگذاری به وضوح بر اقتصاد خانوار ایرانی قابل اندازهگیری است. یکی از مهمترین مکانیسمها در قیمتگذاری مسکن، شفاف کردن معاملات مسکن و ارائه اطلاعات از خرید، فروش و اجاره واقعی است که در بازار اتفاق میافتد و در این حوزه، تنها نهاد ذیربط وزارت راه و شهرسازی است.
دولت و مجلس، زیرساخت ارائه اطلاعات بازار مسکن را فراهم کنند
سید البرز حسینی، عضو کمیسیون عمران مجلس نیز معتقد است نقش وزارت راه و شهرسازی در کنترل قیمت مسکن بسیار مهم و حیاتی است. او میگوید: «هرچند باید زمینه فراهم شود که وزارت راه و شهرسازی اطلاعات مربوط به خرید و فروش مسکن را که در دسترس دارد، در اختیار پلتفرمهای آنلاین و اپلیکیشنهای آگهی قرار دهد اما باید به این نکته نیز توجه کرد که اگر سازمانی در ارائه اطلاعات و دادهها همکاری نمیکند این امر مربوط به عدم اطلاع آنها از اهمیت موضوع نیست.»
در واقع حسینی اعتقاد دارد باید زیرساختهای مربوط به ارائه اطلاعات از سوی وزارت راه و شهرسازی مهیا شود اما این مهم، جز به همت مجلس شورای اسلامی و وزارت راه و شهرسازی حاصل نمیشود. حسینی میگوید: «وزارت راه و شهرسازی در جهت هوشمندسازی پیشرفت خوبی داشته اما متناسب با تکنولوژی پیش نرفته است بنابراین وزارت راه باید در این زمینه اقدامات عمیقتری انجام دهد.»
اقتصاد آنلاین
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید![کل: ۰ میانگین: ۰]
- نویسنده: استارتاپ ۳۶۰ startup360