دبیر انجمن کشتیرانی گفت: تکمیل مراکز زیر ساختی و تسهیل در گردش کالا از طریق جذب سرمایه‌گذار داخلی امکان‌پذیر خواهد شد.
به گزارش بازار، مسعود پل مه دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه بهره‌مندی از تخصص بخش خصوصی در حوزه دریا و کشتیرانی از سوی دولت چهاردهم بسیار حائز اهمیت بوده است گفت: از دولت و وزیر راه وشهرسازی در این حوزه درخواست می‌شود که تخصص و تجربیات بخش خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری‌ها و برنامه‌ریزی‌های کلیدی مورد توجه قرار گیرد و برای حل مشکلات و ارتقاء کارایی از نظرات کارشناسان بخش خصوصی استفاده شود.
وی با بیان اینکه باید حقوق سرمایه‌گذاران خصوصی را در نظر گرفته و به ایجاد محیطی شفاف و حمایتی برای سرمایه‌گذاری‌های خصوصی توجه ویژه‌ای داشت گفت: تاکید داریم که وزارتخانه و زیر بخش‌ها را با ایجاد شفافیت در فرآیندهای مالی و اجرایی، به کاهش ناکارآمدی و بهبود عملکرد سازمانی کمک کنند.
پل‌مه به تعیین تکلیف شرکت‌های شبه‌دولتی مداخله‌گر اشاره کرد و گفت: انتظار داریم که وضعیت شرکت‌های شبه‌دولتی که در امور تجاری مداخله دارند، به‌طور شفاف و مشخص تعیین تکلیف شود تا از ایجاد فضای رقابتی عادلانه حمایت شود.
او افزود: امیدواریم که با تغییر نگرش به سمت فرمول هزینه-فرصت، حمایت بیشتری از بخش خصوصی صورت گیرد و فرصت‌های سرمایه‌گذاری بهبود یابد.
وی با بیان اینکه درخواست داریم که قوانین و مقررات مرتبط با صنعت حمل‌ونقل دریایی و لجستیک مورد بازنگری قرار گیرد و فرآیندهای اداری برای تسهیل فعالیت‌های تجاری تسهیل شود گفت: ایجاد تسهیلات مالی و اعتباری برای شرکت‌های خصوصی جهت تقویت توان رقابتی و بهبود فعالیت‌های اقتصادی آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
وی با بیان اینکه تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه اقتصاد دریایی و انتقال تکنولوژی‌های نوین به کشور، به ارتقاء صنعت دریایی کمک شایانی خواهد کرد گفت: حمایت از تحقیق، پژوهش و آموزش: اختصاص بودجه کافی به تحقیق و توسعه در حوزه اقتصاد دریایی و لجستیک، و ارتقاء سطح آموزشی و پژوهشی در این زمینه‌ها، از اولویت‌های انجمن کشتیرانی است.
دبیر انجمن کشتیرانی با بیان اینکه ضروری است که نهادهای متولی در این حوزه به‌طور هماهنگ و یکپارچه عمل کنند تا از تداخل و ناکارآمدی جلوگیری شود گفت: بهبود فرآیندهای لجستیکی و تسهیل در گردش کالا، برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و بهبود وضعیت اقتصادی کشور ضروری است.
او گفت: تسریع در اجرای پروژه‌های کلیدی زیرساختی بنادر و مراکز لجستیکی، با بهره‌گیری از مطالعات دقیق و جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است همچنین اجرای قوانین و مقررات برای حفاظت از محیط زیست دریایی و کاهش آلودگی‌ها، به‌ویژه در مناطق بندری و دریایی، از اولویت‌های اساسی است. ارائه تسهیلات مالی و فنی به صنایع شیلات و آبزی‌پروری و افزایش صادرات محصولات دریایی، از دیگر مطالبات به شمار می‌رود.
وی افزود: توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌های گردشگری دریایی و جذب سرمایه‌گذاری برای ارتقای این صنعت، به عنوان یک بخش مهم اقتصادی و فرهنگی، مورد انتظار است. معتقدیم که تحقق این مطالبات به تقویت بخش حمل‌ونقل دریایی و لجستیک، بهبود فضای کسب‌وکار و توسعه پایدار کشور کمک شایانی خواهد کرد. با همکاری و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی، امیدواریم که این اهداف به ثمر نشسته و گامی مؤثر در مسیر پیشرفت کشور برداشته شود.
- نویسنده: تحلیل بازار
