کارشناس مسائل اقتصادی گفت: این تئوری که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد فاقد وجاهت علمی و منطقی است.
آرمان حاجیان فرد، کارشناس مسائل اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، درباره نظام حقوق و دستمزد در کشور گفت: ساختار اقتصادی کشور به‌واسطه انگیزه بالای دولت‌ها به شرکت‌داری و در اختیار داشتن منابع مختلف و عدم اجازه رشد و تعالی به بخش خصوصی، سالهاست که بیمار شده که بخش اعظم آن به‌واسطه این شرکت‌های دولتی به اقتصاد کشور تحمیل شده است و همه‌ساله حدود ۶۰درصد از بودجه کشور صرف شرکت‌های دولتی می‌گردد.
وی ادامه داد: به‌عنوان مثال دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبلغ ۶٫۳۴۷ هزار میلیارد تومان بودجه تعیین کرده است. منابع بودجه عمومی دولت ۲٫۸۳۷ هزار میلیارد تومان تعیین شده است. منابع شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها نیز ۳٫۷۴۱ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده است که مجموع این ارقام به ۶٫۵۷۸ هزار میلیارد تومان می‌رسد. از طرفی حقوق و دستمزد جمعیت بالای نیروی انسانی این شرکت‌ها بخش عظیم بودجه‌ها را به خود اختصاص می‌دهد.
حاجیان فرد گفت: به همین دلیل اصولاً دولت‌ها و بخش قدرتمند آنها (شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته، بانک‌ها و مؤسسات دولتی) تمایلی به پرداخت حقوق و مزایای کارکنان با لحاظ واقعیت اقتصادی کشور را ندارند، پای حقوق کارگران که به میان می‌آید، درباره «ماده ۴۱ قانون کار» زیاد شنیده می‌شود.
کارشناس مسائل اقتصادی بیان کرد: اما ماده ۴۱ قانون کار چیست؟ بر اساس این ماده: «حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.»، این قانون درباره پرداخت حداقل مزد از سوی کارفرما، فارغ از نرخ تورم، توصیه‌های دیگری هم دارد، طبق این ماده، مزد کارگران باید بر اساس مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی‌های کار پرداخت شود.
وی اضافه کرد: کارفرمایان موظف‌اند به‌ازای انجام کار در ساعات تعیین‌شده به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد پرداخت نکنند، این ماده هنوز در ایران به‌درستی اجرا نشده و از این بابت نگرانی‌هایی برای کارگران ایجاد کرده است.
حاجیان فرد گفت: طی سال‌های گذشته بی‌ثباتی در نرخ تورم و عدم شفافیت اقتصادی مانع از اجرای صحیح این قانون بوده است، واقعیت این است که برخی از قوانین کار شفافیت و کارگشایی لازم را ندارد و برخی از قوانین دیگر به‌علت بیماری ساختاریافته اقتصاد کشور، به‌درستی اجرا نمی‌شود، ماده ۴۱ قانون کار هم از آن دسته قوانین است که دولت‌ها و سیاست‌گذاران انگیزه‌ای جهت احقاق حقوق کارگران ندارند.
این کارشناس اظهار داشت: از طرفی همین مشکلات برای کارکنان دولت نیز وجود دارد. با توجه به مصوبه مجلس در سال گذشته مبنی بر لحاظ حداقل دستمزد ۱۰میلیون‌تومانی برای کارگران و کارمندان در سال ۱۴۰۳، حداقل دستمزد کارگران در سیصد و بیست و نهمین نشست شورای‌عالی کار با افزایش ۳۵٫۳درصدی به‌میزان ۸میلیون و ۲۰۸هزار تومان تعیین شد و حقوق کارکنان دولت نیز ۲۰درصد افزایش داشت در صورتی که تورم واقعی جامعه طی سال‌های گذشته حدود ۵۰درصد بوده است ولذا هرساله توان معیشتی کارگران و کارکنان دولت و بازنشستگان با دریافت حقوق کمتر از ۲۰میلیون تومان برای خانواده ۳نفره در تهران برای سال جاری با مشکلات معیشتی روبه‌رو می‌شوند.
وی افزود: هرچند در خصوص کمّیت و کیفیت کارگران ایرانی اظهارنظرهای مختلفی وجود دارد، ولیکن اگر عدالت پرداختی و نظام عادلانه پرداخت مبتنی بر واقعیت تورمی جامعه اجرا گردد و این‌گونه نباشد که برخی سازمان‌ها و شرکت‌های درآمدزا بتوانند حقوق و دستمزد مناسب و تراز شرایط اقتصادی به کارکنان و کارگران خود پرداخت کنند، ولیکن بقیه سازمان‌ها، بانک‌ها و شرکت‌های خصوصی حقوق ایده‌آلی با توجه به رکود تورمی موجود در کشور به کارکنان خود پرداخت نکنند و مطمئناً اگر حقوق و دستمزد پرداختی مناسب باشد همه جوانان و افراد جویای کار ، کارهای سخت و طاقت‌فرسا را انجام خواهند داد.
حاجیان فرد بیان کرد: در خصوص پرداخت عادلانه حقوق با شغل‌ها، این تئوری که در صورت افزایش حقوق کارگران، کارفرماها کارگران مازاد را اخراج خواهند کرد فاقد وجاهت علمی است و در صورت این اتفاق، شاهد افزایش بهره‌وری و کیفیت تولید و خدمات خواهیم بود و افراد توانمندتر و بادانش در مشاغل می‌مانند و این افراد باعث رشد و بهبود مستمر در تولید خواهند بود.
وی ابراز کرد: از سوی دیگر در صورت اخراج اتباع بیگانه که با دریافت حقوق حداقلی اغلب مشاغل سخت را به خود اختصاص داده‌اند، کسانی که کیفیت عملکردی پایینتری دارند در این مشاغل به‌کار گرفته خواهند شد و اتفاقی که در حادثه معدن طبس رخ داد یک مسئله را برای همگان مشخص کرد که اگر حقوق متناسب پرداخت گردد، جوانان ایرانی همچنان چرخ تولید و مشاغل سخت و طاقت‌فرسا را می‌چرخانند و باعث رشد تولید و اقتصاد خواهند شد.
این کارشناس اقتصادی گفت: مع‌الوصف تا قوانین جاری حوزه حقوق و دستمزد و عزم جدی دولت مبنی بر توزیع عادلانه ثروت و رعایت عدالت پرداختی برای کارگران و کارمندان مشاهده نشود، روند قهقرایی وضعیت معیشتی این گروه از شاغلین (که جمعیتی حدود ۱۵میلیون نفر و با خانواده‌هایشان که ۸۰درصد جمعیت کشور را پوشش می‌دهد) ادامه‌دار خواهد بود.
وی ادامه داد: لذا پیشنهاد می‌گردد در وهله اول برای تعیین حداقل دستمزد کارگران همچون کارمندان در مجلس شورای اسلامی تصمیم گرفته شود ودر وهله دوم ماده ۴۱ قانون کار، “حقوق، دستمزد و مزایای کارکنان و کارمندان، بر اساس بیشترین رشد تورم سالیانه تعیین و پرداخت گردد”. نباید انتظار داشته باشیم دستمزدها افزایش پیدا کنند، اما به‌عنوان مثال نرخ تورم ثابت بماند! باید ببینیم عدم تناسب و پرداخت حقوق و دستمزد کمتر از رشد تورم جامعه و گسیل قشر کارگر و کارمند به زیر خط فقر، آسیب بیشتری به سرمایه‌های اجتماعی، اقتصاد، نرخ زادوولد، فرار مغزها و مهاجرت، فساد دستگاهها و… می‌زند یا پرداخت حقوق و دستمزد متناسب با شرایط تورمی جامعه!!
انتهای پیام/+
- نویسنده: تسنیم
